صنعاء" لا يستبعد أن يكرر صالح نسخة ثالثة من المذبحة قبل أن يغادر السلطة

[حد من الوادي]

لا يستبعد أن يكرر صالح نسخة ثالثة من المذبحة قبل أن يغادر السلطة
الدفع بالثورة باتجاه الحسم

المصدر أونلاين - خالد عبدالهادي

حين اقترفت قوات الرئيس علي عبدالله صالح مذبحة صنعاء ضد المحتجين في ساحة التغيير يوم 18 مارس الماضي ولم تكفِ لتنحيته من الحكم، تولد اعتقاد غالب بأنه سيستنسخها في ساحة أخرى وقد فعلها في تعز والحديدة بعد أقل من أسبوعين.

وغير مستبعد أن تكرر قوات الرئيس الذي يقضي آخر أيام حكمه نسخة ثالثة من المذبحة قبل أن يغادر السلطة إذ لا يصدق الدكتاتوريون الذين قام حكمهم على الدم وآلة الحرب في الأساس أن تنتزعه منهم احتجاجات سلمية، يغني خلالها المحتجون ويرقصون ويمارسون حياتهم العادية وهذا قد لا يكون عناداً منهم إنما هي مسألة لا تستوعبها أفهامهم التي تطبعت على وسائل القهر والحرب والتصفيات للوصول إلى الحكم.

حتى سياسي مثل أحمد الغيط وزير خارجية حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لم يستطع استيعاب ذلك فقال جملته التي تحولت فيما بعد إلى مادة للتندر.

قال أبوالغيط إن الحكم في دولة كبيرة مثل مصر لن يسقط بمجرد خروج الناس إلى الشوارع. واضاف أن الاعتقاد بذلك "كلام فارغ". لكن الأمر لم يستغرق سوى 18 يوماً ليسقط النظام المصري العتي.

كما أن القتل الجماعي للمحتجين يخلق سلطة أخلاقية نافذة على ضمائر المواطنين، تفوق سلطة الحكم القائمة مما يدفع بهم إلى ساحات الثورة وتصعيد أشكال الاحتجاجات الأمر الذي يقرب من أجل نظام صالح.

لقد حملت مذبحة تعز يوم الاثنين نفس ملامح مذبحة صنعاء في التنفيذ والأدوات وطريقة القتل، فالقناصة صوبوا على أجزاء الجسد نفسها: الرأس والقلب بدقة واعتلوا أسطح المباني وتدربوا على مهمة القتل في نفس ميادين التدريب التابعة لقوات الحرس الجمهوري التي ما تزال تدين بالولاء للرئيس صالح بعد أن انفض قسم كبير من الجيش من حوله.

وإذا كانت مذبحة صنعاء قد دفعت الثورة إلى مرحلة متقدمة، جردت صالح من أحب السلطات التنفيذية العملية إلى نفسه فلم يعد قائداً أعلى لقوات الجيش أويستبدل بسفرائه المنشقين في الخارج سفراء موالين له فإن مذبحة تعز والحديدة التي تواصلت على مدى يومين وسقط فيها نحو 26 قتيلاً على الأقل وقرابة ألفي مصاب ستقفز بالثورة إلى حدود الهدف النهائية وقد تطيح بالنظام.

وقد بدأت تداعياتها في دعوة الإدارة الأميركية لصالح إلى البدء في نقل السلطة وفق جدول زمني ونفض اليد منه بوصفه رجلها الوحيد المؤهل لمحاربة الإرهاب في اليمن.

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني مساء الاثنين خلال مؤتمر صحفي إن موقف الإدارة الأميركية حيال مكافحة الإرهاب في اليمن لم يكن مرتبطاً بشخص بعينه. وهذه إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة قد حسمت موقفها بالتخلي عن حليفها الفاشل الذي دخل في عداء شديد مع حقوق الإنسان تحت مبرر مكافحة الإرهاب لكنه لم يكافح الإرهاب ولم يسالم حقوق الإنسان.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر وثيقة الصلة بالمحادثات التي جرت حول نقل السلطة أن واشنطن أشعرت صالح بأنها ستدعو علناً إلى تنحيه من الحكم بعد أن منحته مهلة الاسبوع الماضي للموافقة على صفقة توسط فيها سفير الولايات المتحدة في صنعاء لضمان مخرج سلمي ونقل السلطة.

ومعلوم أن صالح انقلب على الاتفاق الذي وافق عليه قبل نهاية الأسبوع قبل الماضي ولاذ إلى اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الحاكم للاحتماء من السقوط ثم استمرأ إنفاق مزيد من المال العام لحشد مؤيدين له إلى القرب من داره الرئاسية.

طبقاً لذلك، يُعتقد أن الدعوة الأميركية لصالح بالبدء في نقل السلطة هو موقف متدرج باتجاه دعوته علناً إلى مغادرة السلطة.

وإضافة إلى ذلك، تبدو مواقف دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار أكثر وضوحاً من الموقف الأميركي بشأن ترك صالح يواجه مصيره وحيداً أمام إرادة شعبه.

على الصعيد الداخلي، لم يحسب الرئيس الذي انتفخ غروراً بما حشده من الدهماء أيام الجمعة كيف أن اقتراف جريمة قتل جماعية للمحتجين ضده سيكون من شأنه قصم ظهر نظامه المعتل في وقت يتدارس المعتصمون في ساحات الثورة قرارات تصعيدية فقرر الانقضاض على المتظاهرين المسالمين في تعز. والحديدة كان ذلك خطأً في زمن ومكان دقيقين.

فبعد ساعات من المذبحة، خرج مئات الآلاف في مظاهرات تضامنية مع رفاقهم في تعز بصنعاء وإب والحديدة وذمار ومارب والمكلا وعدن وصعدة والبيضاء بما لتعز من رمزية وطنية جامعة وكثافة بشرية ضخمة فضلاً عن أن شراراة الثورة أُضرمت منها وظلت أشد أواراً على مدى شهرين من عمرها.

من جهة أخرى، فاقم النظام أخطاءه التكتيكية في مواجهة الثورة حين اتخذ قرارين للتعامل مع الثورة الشعبية، زادا من سلخ الشعبية الشرعية عنه وتجريده من المستقبل المأمون الذي سيكون بأمس الحاجة إليه عندما ينفض الجميع من حوله بعد أن يصير شخصاً لا قيمة له بدون سلطة.


أولاً: محاولته مجاراة الحشود الشعبية المنتفضة ضده بحشد جموع مماثلة إلى العاصمة صنعاء بالرغم من أنه متمسك بشرعيته الدستورية ويرفض أي حديث عن الشرعية الشعبية لكنه انجر إلى مباراة الأرقام الجماهيرية التي يجيد التعامل معها وسبق له أن انتزع الرئاسة والبرلمان بها غير أنه لا يدرك حتى الآن أن الجماهير المهولة التي تخرج مؤيدة للحاكم لا تقدر على منع المشكلة المترتبة عن رفض قلة له.

فمنبع المشكلة هو الرفض لا التأييد مهما بلغ عدد المؤيدين، لذلك لم يبارح المدافعون عن صالح فكرة التحجج بكثرة أنصاره الذين يصدعون بالتأييد له لأن منبع المشكلة السياسية هو الرفض الشعبي مهما قل عدد أعضاء فريقه. وتكتسب الثورة الشعبية السلمية في اليمن هذا العامل علاوة على ضخامة عدد الرافضين للحكم القائم.


ثانياً: حصر صالح التعامل مع الثورة في الحل العسكري منذ بدايتها وزاد من الاعتماد عليه بعد انشقاق قادة الجيش القدامى عنه فراح يستقدم ما تبقى من قوات الجيش والأمن الموالية له إلى العاصمة صنعاء الأمر الذي أعماه عن تقرير حلول حاسمة وجريئة حال خروج طلائع الثورة للتظاهر قبل شهرين بالرغم من أن درسين بلغين من تونس ومصر كانا يملآن الدنيا.

يأتي القتل الجماعي الفظيع للمحتجين في تعز والحديدة ضمن خطة قضم الاعتصامات باتجاه فضها نهائياً وهي ناتجة عن وهم كبير يبدو أن الفسحة المؤقتة التي حصل عليها صالح بعد يوم عصيب من الانشقاقات الجماعية قد زرعته في ذهنه وزينه له معاونوه السيئون ممن يخشون الضياع بعد رحيله عن الحكم.


وضمن هذه الخطة، هاجمت قوى الأمن وعصابات مسلحة المعتصمين في ساحة الحرية بمدينة حجة ليلة الجمعة الماضية بالرصاص الحي وقنابل الغاز مما أسفر عن إصابة أكثر من 300 معتصم وتوالت الاعتداءات على المعتصمين في الحديدة خلال هذا الأسبوع وصولاً إلى المذبحة المزدوجة في تعز والحديدة.

كما أُحبطت عدة محاولات لمهاجمة الاعتصام في العاصمة صنعاء وضبطت قوات الفرقة الأولى مدرعة أسلحة حاول مخبرون إدخالها على متن سيارة إلى ساحة الاعتصام في الوقت الذي ما تزال محاولات إيذاء القادمين إلى الساحة والمغادرين منها مستمرة. ووصلت إلى حد إشعال النار في جسم شاب كان في طريقه إلى منزله ليلا.


التعويل على فض اعتصامات تضم عشرات الآلاف في كبرى محافظات البلاد هو ضرب من الخبال المحض إذ أن ذلك في حكم المستحيل وليس له أن يتم إلا بسحق هؤلاء المعتصمين كلهم. إن هذه التطورات تضاعف من حصار علي صالح ومأزقه الذي دخل فيه غير آبه لسيل من نصائح مساعديه السابقين ورجال القبائل الأقوياء بتدبر خروج آمن لنفسه.

فعلاوة على رفع الغطاء السياسي والدولي والأخلاقي عنه، في الظاهر لم يغادر الرئيس مقره إقامته في دار الرئاسة منذ أربعة أسابيع سوى مرتين؛ الأولى إلى منزل نائبه عبدربه منصور هادي لتدارس اتفاق تسليم السلطة الذي عاد ليرفضه في اليوم التالي والثانية إلى اجتماع اللجنة الدائمة لحزبه. واكتفى بجلب أنصاره إلى باحة قصره وإلقاء خطابات فيهم، تكشف عن شخص بات خارج الجاهزية العقلية للحكم كأن يشترط على اللقاء المشترك وقف الاغتيالات وإنهاء الاعتصامات كي يوافق هو على بحث انتقال السلطة بصيغة دستورية.


فأي معنى يكتسبه الحديث عن الاغتيالات حين يصدر من رجل هو واحد من الأشخاص المعدودين في العالم ممن يشار إليهم بأصابع الاتهام في مئات من حالات الاغتيال خصوصاً السياسية. لا تفسير لإقحام هذا التعريض بالاغتيالات في ثنايا الحديث الرئاسي لمؤيديه يوم الأحد الماضي سوى أنه وعيد مبطن، عُني به القادة السياسيون في المعارضة وزعماء القبائل المناوئون للنظام.

من المرجح أن الرهاب المتضخم في ذهن صالح من الانقلابات العسكرية هو أكثر الأسباب التي فرضت عليه ملازمة قصره خصوصاً بعد انشقاق اللواء علي محسن صالح عنه ومناصرته للثورة بالرغم من أن فكرة الإطاحة بالحكم عبر انقلاب عسكري لا يبدو أنها تراود أحداً ولا تروق لأي متطلع للسلطة بعد النتائج الفارقة التي حققتها الاحتجاجات السلمية والولوج الفعلي إلى عصر الجماهير.


هذا الجانب يكشف شيئاً من طبيعة التفكير لدى الحكام المستبدين، تقوم على إيمانهم بالقوة المحسوسة والطيعة لهم، ووفق هذا الاعتقاد تغدو الدبابة المجهزة للدفاع عن مقر الإذاعة أو قصر الحكم أكثر أماناً للحاكم من الحشود الشعبية الهائلة التي لا تمثل شيئاً مهماً في عقيدته.

كما أن اشتراط إنهاء الاعتصامات هو نوع من الهذر الرئاسي ومحاولة غير ذكية على الإطلاق للعودة إلى الخانة الأولى، كان النظام يمارسها سابقاً إزاء الحوارات السياسية مع معارضية. وقد مضى ذلك الزمن بعجزه وإحباطاته إن كان لم يدرك بعد.


بعد هجومي تعز والحديدة القاتلين وتغير الموقف الأميركي حيال النظام، قد يتخذ الأوروبيون موقفاً أكثر حزماً تجاهه وداخلياً، سيصبح المكوث في الساحات شأناً من الماضي. الثورة تدخل أسبوعاً حاسما.