النوبة: مجلسُ تنسيق جمعيات المتقاعدين البديل للحزب الإشتراكي واعتصامُ ٧/٧ منعطف

[حد من الوادي]

///// ‬هل///// ‬ستكونُ///// ‬مطالبُ///// ‬المتقاعدين///// ‬القشة///// ‬التي///// ‬قصمت///// ‬ظهر///// ‬المشترك؟/////!‬


Tuesday, 07 August 2007


إبتعد عن البندقية وحضرت الإنفصالية


النوبة: مجلسُ تنسيق جمعيات المتقاعدين البديل للحزب الإشتراكي واعتصامُ ٧/٧ منعطف

{ فايز المخرفي


> خمسة أشهر مضت والمتقاعدون العسكريون والأمنيون والمدنيون بالمحافظات الجنوبية يصعّدون من فعالياتهم المطالبة بحقوق كانت مشروعة في البداية لكنها تعدت المشروع حين صارت الفعاليات تحمل المطالبة بالإنفصال كما فعل الحزب الإشتراكي اليمني عام ٤٩٩١م، كانت مطالب المتقاعدين في البداية قد لاقت تعاطف كل شرائح الشعب باعتبار أن أولئك خدموا هذا الوطن وعلى الدولة تسوية أوضاعهم المتردية، بدأت السلطة تستجيب من خلال تشكيل لجان والبدء بحصر المتضررين وتدارس الحلول، وفيما تقول السلطة إنها عازمة على حل مشكلة المتقاعدين بتسوية رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية ومنحهم الرتب المستحقة، يتهم المتقاعدون الجهاز الإداري في الدولة بعرقلة أية حلول


، وعلى أن الدولة لن تحل المشكلة بشكل عام وإنما ستعتمد أسلوب الإرضاءات، وتجزئة المطالب، وهناك علا صوت العقيد المتقاعد سعيد الشحتور في المحفد بمحافظة أبين والذي رأى بأن لدى أبناء المحافظات الجنوبية اليوم أكثر من ورقة للضغط على السلطة منها مواجهتها بالسلاح وفعلاً بدأ الشحتور بعدد من الإخلالات الأمنية ومهاجمة مراكز الدولة والإحتماء بالجبال وسعى لتعميم المواجهه المسلحة إلى مديريات أخرى في أبين وشبوة، ولأن السلطة كانت منشغلة بالأحداث الملتهبة في صعدة سعت إلى إرضاء الشحتور من خلال وسطاء زاروه إلى المحفد مكفلين من رئيس الجمهورية إلا أن الشحتور قد وسع مطالبه وعلى أن مطالبه الشخصية قد تماهت في ظل معاناة أبناء الجنوب!!!، وصار يرفع شعاراً لدولة في الجنوب، واستطاع التواصل مع أبرز القيادات الإشتراكية في تيار إصلاح مسار الوحدة ومن إليهم من القيادات العسكرية التي لها أدوار في الجنوب قبل الوحدة وقبل حرب ٤٩٩١م لاظهار أن الشحتور لا يسعى وحده إلى المطالبة بتحرير الجنوب!!!،


وإنما هذا المطلب هو مطلب كل أبناء الجنوب، وسيعلنه الشحتور الذي يحتمي بقبائله في المحفد ومن انضموا إليه فيما بعدُ، وفي خضم ذلك تسربت اللغة السياسية ضد السلطة في بيانات تعدت ما كان متصوراً، حيث كانت المطالبة بتدخل الأمم المتحدة لطرد الاستعمار!!!، السلطة من جانبها لم تستطع سحب البساط من تحت أولئك الأشخاص رغم صدور التوجيهات الرئاسية مراراً بمعالجة مشكلة المتقاعدين لكنها لم تحدد الآلية التي بها تعالج المشكلة، ومن هم المتقاعدون؟، وكم هم؟ ومن أي عام يعتمدونهم؟، بدأت المعالجة بشكل جزئي فتدافع المتقاعدون بالآلاف وبحسب المصادر فإن المتقاعدين بالضالع يزيدون عن »60« ألف متقاعد كما تقول لجنة المتقاعدين، فما لا يزيد المتقاعدون في الضالع بضعة آلاف بحسب السلطة، وفتح الباب على مصراعيه للتأويل والتفسير.


إختفى دور الشحتور الذي تحاصره أجهزة الأمن وحدت من حركته لكنها لم تستطع تقييده ليقوم مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين بدوره وإن كان حريصاً على الإبتعاد عن لغة البندقية إلا أنه لم يبتعد عن لغة الإنفصالية التي تهدد وحدة اليمن الموحدة، وبدأت فعاليات مجلس تنسيق المتقاعدين بالمحافظات الجنوبية تأخذ هذا المنحنى إبتداءً من استبعاد المتقاعدين المتضررين في المحافظات الأخرى، وإن كان العسكريون في المحافظات الجنوبية أكثر تضرراً بفعل حرب الإنفصال في ٤٩٩١م فإن المتقاعدين أينما كانوا بحاجة إلى حل لمشكلتهم حلاً جذرياً وشاملاً خصوصاً وأن الإرادة السياسية قد توفرت والتوجيهات صدرت، ولا فرق بين متقاعدي الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب.


في أول تظاهرة سببت قلقاً للسلطة في مدينة عدن رفعت أعلام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وغابت أعلام اليمن الموحد، وزادت الأعداد ورددت شعارات مثل: »برع برع يا استعمار.. برع برع يا زيود، علي ناصر بايعود، برع برع يا سنحاني.. أرض الجنوب حرة حرة«، كلها أوحت بأن الإنفصال صار مطلباً للمعادين للوحدة من جديد، حيث توفرت المناخات وتساعد عوامل داخلية وخارجية على عودة هذا المطلب بقوة، السلطة والقوى الوطنية رأت أن خطراً يتهدد الوحدة، وأنها خط أحمر، أما أصحاب الشعارات تلك فقد استغلوا قضية تسوية أحوال المتقاعدين كشماعة يعلقون عليها كل مطالبهم التي لم تتحقق وأبرزها العودة لما قبل الوحدة وبين هذا وذاك تبرز أصوات في المنتصف مفادها أن على الدولة سرعة حل مشكلة المتقاعدين؛ لأنها السبب في المشكلة وأن على الدولة الإعتراف بالظلم الذي لحق بالمسرحين من أبناء تلك المحافظات، كما تؤيد هذه الأصوات أسلوب الإعتصامات وتصعيد الإحتجاجات السلمية باعتبار ذلك أسلوباً حضارياً يجب اعتماده في المطالبة بالحقوق لأية شريحة من شرائح المجتمع،


ولكن هذه الأصوات نبهت من خطورة تفاقم الحال بعد رفع شعارات تهدد الوحدة الوطنية التي صارت خياراً لا تنازل عنه، وأن على أولئك أن يعوا بأن الشعارات والمطالبة بالإنفصال وتحرير الجنوب لن تخدم قضيتهم مطلقاً بل ستضيع؛ لأن مطلب الوحدة أكبر من مطلب المتقاعدين القلة، وعلى ضوء هذه الأصوات التي من المنتصف سارعت السلطة إلى توسيع المشمولين بالتسوية من المتقاعدين، وقالت: إنها صرفت أكثر من عشرين مليار ريال كزيادة للمتقاعدين، كما وعدت بحلول جذرية شاملة وفتحت باب التظلم في المحافظات، أما أصحاب الشعارات الخطرة قد حاولوا إيهام المجتمع بشكل عام بأن المندسين في المسيرات هم وراء الشعارات وأنهم لا يسعون للإنفصال ورفع شعاره إلا من أجل الضغط وإيصال رسالة المعاناة التي يعانونها.


وفي تطور محلوظ في فعاليات الإحتجاج صار الشحتور وقيادات إشتراكية فارة في الخارج توجه الفعاليات عن بعد من خلال كلمات التحريض، وعلى أن من تبقى من القيادات الإشتراكية في الخارج هم من يرفضون العودة إلى الوطن بعد العفو الرئاسي عنهم؛ لأنهم ضد الوحدة التي تحققت جملة وتفصيلاً.


أما القيادات التي عادت بعد العفو الرئاسي فإنها تقبل بالوحدة، وإن كانت تبطن العداء للسلطة والوضع الحالي إلا أن وضعها لا يسمح لها بالمطالبة بالإنفصال من جديد، أما التطور النوعي الآخر هو دعوة المتقاعدين للمشاركة في أول فعالية في أكبر ساحة بعدن بالزي العسكري، وهو الأمر الذي أقلق وزارة الدفاع وحذرت منه، وكانت قبلها تسريبات تفيد بأن مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين دعا أنصاره إلى الإحتشاد كل بسلاحه الذي تبقى لديه، إلا أن المجلس تلافى الإشكال واكتفى بمكسب حشد متقاعدي المحافظات الجنوبية في ساحة واحدة وبصوت واحد، حيث كانت البيانات من المحافظات هي التعبير عن وحدة المطلب، وفعلاً أحس المتقاعدون الذين تجشموا عناء السفر وعناء قلة المادة وانتقلوا إلى عدن رغم الصعوبات التي حتماً سيواجهونها؛ لأن الإحتمالات كثيرة لدى الأجهزة الأمنية والرسمية الأخرى، فما زالت أصوات الإنفصال تعلو.


تكشفت معلومات كثيرة للسلطة عن من يلعب الدورَ الرئيسي في المشكلة وكيف تحولت المطالبُ عن مسارها من خلال تصريحات لقيادات إشتراكية بالخارج أبرزُها تصريحات حيدر العطاس الذي ظهر في يوم السابع عشر من يوليو يوم تولي الرئيس علي عبدالله صالح الحكم في عام ٨٧٩١م، وهاجم من خلال شاشة قناة »العربية« النظام الحاكم، وحث على الإنفصال، وتحرير الجنوب، بعد أن كان من المفترض أن يكون علي سالم البيض هو ضيفُ القناة تلك وفي ذلك التوقيت إلا أن القناة إعتذرت نيابة عنه، وفي اليوم التالي شهدت المحافظات الجنوبية إعتصامات عدة إعتبرت بياناتها وشعاراتها نظام الرئيس علي عبدالله صالح نظاماً فاشلاً، وأنكرت ما تحقق في المحافظات الجنوبية من تطور وتقدم في مختلف المجالات، وحينها لم تعد مطالب المتقاعدين المراد من الإعتصام، وعلى العكس ولأول مرة ذكّرت السلطة أبناء الشعب بما تحقق في عهد علي عبدالله صالح وسارت مسيرات تؤيده في محافظات عدة لم يكن الرئيس علي عبدالله صالح بحاجة لها لإثبات نجاحه، فالشعب في نظر أصحاب هذا الطرح يعلم ماذا تحقق في فترة حكمه؟،


وعلى اعتبار أن الرئيس في غنى عن المجاملة والنفاق، كما أن لا أحدَ يستطيعُ أن يغطيَ عين الشمس، فالرئيسُ لم يحي في أي عام مضى ذكرى توليه الحكم باحتفاليات كهذه صارت في نظر هؤلاء انقلاباً على النظام الجمهوري الديمقراطي، واقترب الأسلوب من عيد الجلوس لدى الملوك في الممالك، وفي ظل أوضاع معيشية متدهورة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعجز الحكومة عن ضبط أسعار مادة الدقيق والقمح، وتذمر أبناء اليمن بشكل عام؛ لأنهم جميعاً متضررون من ارتفاع الأسعار، وليس أبناء الجنوب هم المتضررون فقط، إنعكس الأمر سلباً على شعبية الحكومة التي أثر عجزها على سمعة الرئيس ورصيده ولم يعد لدى كثيرين إلا الصمت إزاء الحديث عبر وسائل الإعلام المحلي والدولي عن فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح، وصار إعلام السلطة أقل حجة حين يدافع عن الرئيس، ولم يتحقق من برنامجه الإنتخابي شيء يلمسه المواطن البسيط،


وعلى أن وصول سعر الكيس القمح إلى »5« آلاف ريال الدافع الأساسي للإحتقان وعدم الرضى عن الوضع، وعلى ما يبدو أن أطرافاً خارجية تلعب مع أطراف داخلية اللعبة الخطيرة التي يخرج الوطن كله خاسراً وليس النظام الحاكم فقط، ويؤيد ذلك تعدد نوعية المشاكل التي يواجهها النظام منذ بضعة أعوام خصوصاً إذا ما ربطنا تورط جهات تستهدف الوطن بتفجيرات مأرب الأخيرة، وضرب السياحة والاستثمار الذي يراهن عليه الرئيس، وكذا فتح الباب أمام التدخلات الأجنبية التي تروج بأن »تنظيم القاعدة« لا زال حاضراً في اليمن بقوة، وأن اليمن لا يستطيع مواجهة الإرهاب لوحده، وكان قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان تفجيرات مأرب قد حمل دلالة بالغة الخطورة ومؤشرات المرحلة القادمة، كما يضاف إلى ذلك الإخلالات الأمنية في مناطق متفرقة من البلد والمواجهة مع السلطة في صعدة وإن أدركت السلطة مؤخراً بأهمية إغلاق ملف صعدة ولو بالتنازل عن بعض الشروط، أمور أخرى تلعب دوراً في ذلك الإتجاه المتشائم،


أما الأكثر تشاؤماً فإنهم يرون بأن المتقاعدين صاروا أداة في يد قوى خارجية فشلت في تدويل حرب صعدة وفي التدخل في الشأن الداخلي اليمني مباشرة فحركت أدواتها لتصبح ورقة المتقاعدين ورقة التوت، وما يدعم هذا هو إصرار المتقاعدين على الدعوة للإنفصال، وتحرير الجنوب، وتدخل الأمم المتحدة، فمجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين قرر تعديل مطالبه إبتداءً من تأريخ ٧/٧/٧٠٠٢م وهو اليوم الذي إندحرت فيه قوى الإنفصال وانتصرت الوحدة اليمنية رفع المتقاعدون ما يسمونه مصطلح سلطة ٧/٧ وعلى أنها غير شرعية ولكن مسيرة ٢ أغسطس الجاري التي سيرها المتقاعدون دللت أكثر على أن الوطن في عنق الزجاجة، فالثاني من أغسطس هو اليوم الذي سقط فيه نظام الرئيس العراقي صدام حسين عندما قرر احتلال الكويت.


العميد المتقاعد علي ناصر النوبة -رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين بالمحافظات الجنوبية هو الآخر أفصح عن المرحلة القادمة قائلاً للمتقاعدين بعدن: بأن جمعيات المتقاعدين هي البديل للحزب الإشتراكي اليمني الذي تخلى عن قضية الجنوب، ولذلك قال: كان يفترض أن تكون قضية الجنوب هي قضيته الأساسية، وأضاف: على جمعيات المتقاعدين أن تعلن مسؤوليتها عن تحمل قضايا الجنوب بما في ذلك حقنا بإزالة الإحتلال من أرضنا، ثانياً الدعوة إلى أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وجميع الهيئات والمنظمات الإقليمية للتدخل المباشر في حل قضية الشعب في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وأضاف نطالبهم باستفتاء هذا الشعب على الوحدة اليمنية وذلك وفق التعداد السكاني قبل مايو ٠٩٩١م، وأن يتم بحرية تامة وتحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة، ونطالب بذلك حسب إتفاقية القاهرة عام ٢٧م ونوفمبر ٩٨م حسب العميد النوبة.


النوبة إمتدح إعتصام ٧/٧ الذي أقيم في ساحة الحرية بعدن واصفاً إياه بأنه قد تجذرت فيه وحدة الجنوب الوطنية بأرقى أشكالها وأسمى معانيها وتعانق فيه كل أبناء الجنوب من المهرة إلى باب المندب.


وقال: ذلك الإعتصام منعطف تأريخي..


وعلى ذلك فإن تيار إصلاح مسار الوحدة بالإشتراكي الذي كان يتزعمه مسدوس وآخرون عجز عن تحقيق أطروحاته لأن الأكثرية من قيادات الإشتراكي لا تؤيد تشدده فكانت هذه الجمعيات للمتقاعدين التي لم تعد تخص المتقاعدين ولا يهمها أمرهم بقدر ما يهمها السعي نحو الإنفصال وتحرير الجنوب، وصارت أطروحاتها اليوم أكثر إفراطاً من طروحات تيار مسدوس التي كنا نقرأها في زاوية بسيطة من صحيفة »الثوري« التي تنطق باسم الإشتراكي، وحسب ما تكشف فإن قيادات إشتراكية معتدلة اليوم تقف إلى جانب أطروحات المتقاعدين وتقدم الدعم المعنوي الكامل، حتى اللقاء المشترك إنحاز بحسب السلطة إلى جانب أطروحات تمس الوحدة وبدأت تعي خلال الأسابيع القليلة الماضية بأن الهدف تعدي الحقوق المشروعة إلى الحقوق غير المشروعة،


وهذه المرة أدان الحزب الإشتراكي من خلال كتلته في البرلمان ما أسمتها بالأحداث في عدن يوم الثاني من أغسطس الجاري، ولم يصدر بياناً باسم اللقاء المشترك والذي كالعادة يقف إلى جانب حقوق المتقاعدين المشروعة، وفي بيان الإدانة والإستنكار صعدت الكتلة الأمر ليصل إلى دعوة هيئة رئاسة مجلس النواب إلى جلسة عاجلة، كما قالت الكتلة بأن التصرفات التي أقدمت عليها السلطة تجاه المعتصمين لم تشهدها اليمن منذ عام ٦٧٩١م وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على عنجهية السلطة وتحديها الصارخ للدستور والقانون واستهتارها بكرامة المواطنين وحقوقهم بحسب الكتلة، وعلى ذلك المنحى فإن الإشتراكي قد يختلف مع حلفاءه السياسيين في اللقاء المشترك ويفترق معهم، خصوصاً إذا ما تطورت الأمور؛ لأن الأحزاب الأخرى بالمشترك لا يمكن أن تقف ضد الوحدة مهما كانت الأخطاء قد حصلت ومهما فشلت الدولة في إدارة المجتمع، وهنا فإن أصواتاً فرادى تبرر فعاليات المتقاعدين التي تطلب بتحرير الجنوب!!!،


وكما ظهرت تصريحات لقيادات في المشترك من غير الإشتراكي تحذر من خطورة المطالب التي تمس الوحدة الوطنية، فالشيخ/ عبدالمجيد الزنداني وهو قيادي بارز في المشترك والأب الروحي لحزب الإصلاح حذر من المطالبة بتمزيق الوطن وإثارة الفتن فيه، وحسب المؤشرات فإن القيادات الإشتراكية في شمال الوطن لن تكون مع الإنفصال ولكنها مع حل مشكلة المتقاعدين، إلا أن التباين داخل الحزب الإشتراكي قد يتسبب في تشظي الحزب خصوصاً إذا ما صحت الأخبار التي تفيد بأن قيادات اشتراكية تبيع ممتلكاتها في المحافظات الشمالية، وبحسب تلك المؤشرات فإن الإشتراكي سيخسر مقدماً اللقاء المشترك الذي هو فيه، وبحسب أحاديث المعارضين لبقاء الإشتراكي في اللقاء المشترك فإنهم يستندون إلى تخلي اللقاء المشترك عن قضايا الحزب الإشتراكي ومطالبة ومنها تصحيح الأوضاع التي إختلت بسبب الحرب في ٤٩٩١م.


ولكن ما يقلل من خطورة تفاقم الأوضاع التي يُجَرُّ البلد إليها بفعل الأصوات التي تطالب بتحرير الجنوب هو استفادة أبناء المحافظات الجنوبية سابقاً من التحولات الجذرية في أحوال محافظاتهم بعد تحقيق الوحدة فقد سعت السلطة إلى إرضائهم وحولت معظم المشاريع التنموية إلى تلك المحافظات وأهملت المحافظات الشمالية، كما أن نظام الرئيس علي عبدالله صالح متوازناً إلى حد بعيد، وأشرك كل مرة قيادات من تلك المحافظات في صناعة القرار، وتشارك بقوة في تسيير شؤون البلد، وإذا ما كان هناك من يحمل نظام الرئيس علي عبدالله صالح مسؤولية الفشل في إدارة المجتمع بحسب المطالبين بتحرير الجنوب اليوم فإنه لم يحكم وحيداً بل إن مفاصل هامة في الدولة يتربع عليها أبناء الجنوب، وعليه ممن يحررون الجنوب؟!، وكيف سيطالبون بالإستفتاء على الوحدة، وقد تعمقت عندما ضاعت الحدود وتلاشت واختلطت الدماء وتعمقت الأواصر بمعناها الشامل، وعليه فإن المطالبة بتحرير الجنوب يعد ضرباً من الخيال، إلا أن على السلطة السعي نحو إصلاح الأوضاع وحل مشكلة المتقاعدين في أسرع وقت ممكن.


بالأمس قيادات في الضالع ومحافظات أخرى تقف ضد الأصوات التي تطالب بتحرير الجنوب، وتستعد التصدي بقوة لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية، وبحسب جهاد على عنتر فإن الضالع لن تسمح لفلول من خارجها بالإساءة لتأريخها الوطني، وهكذا ستكرس كل الفعاليات الوطنية في المحافظات الأخرى، وستقابل الإعتصامات بحرص أمني وعلى أن تلعب الأفكار والأفكار المضادة دورها بعيداً عن العنف والمواجهة، كما ستسعى السلطة إلى التسامح مع العناصر التي تسير المظاهرات والإعتصامات أملاً في الخروج من عنق الزجاجة، وإفشال المخططات الرامية لإضعاف اليمن أو تجزئته إن أمكن ذلك.

[حد من الوادي]

هكذا///// ‬وصفها///// ‬نوابُ///// ‬للشعب مشگلةُ///// ‬أراضي///// ‬الجنوب/////.. ‬قنابلُ///// ‬موقوتة

Tuesday, 07 August 2007

> إنتقد نواب برلمانيون ما وصفوه بمماطلة الحكومة في معالجة قضايا الأراضي التي يعتدي عليها نافذون ومسؤولون خاصة في محافظات الجنوب.


ووصف النائب/ محسن باصرة مشكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية بالقنابل الموقوتة التي تهدد الوحدة الوطنية.


فيما حذر نائب رئيس الكتلة البرلمانية الإشتراكية الدكتور/ محمد صالح علي من نتائج الإعتداء على أراضي الدولة والمواطنين من قبل نافذين في محافظة عدن.. مطالباً بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة تلك الأوضاع بصورة شاملة شرط عدم تدخل السلطة التنفيذية في تلك القضايا إلا بأوامر قضائية.


وكان البرلمان قد ألزم وزارة الإدارة المحلية وسلطتها بعدن ومصلحة أراضي وعقارات الدولة هناك بتوصيات تقدم بها النائبان صخر الوجيه وإنصاف مايو تتمثل في تعويض المتضررين من المواطنين والمستثمرين الذين هدمت السلطة المحلية بعدن منازلهم ومنشآتهم..


إلى جانب إيقاف الإجراءات التي اتخذتها مصلحة عقارات الدولة لصالح المؤسسة الإقتصادية اليمنية التي طالب النائب البارز/ صخر الوجيه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن أصلها ما إذا كانت عسكرية أم اقتصادية والتي تعمل في مختلف الأنشطة البرية والبحرية والجوية والعقارية والغذائية والدراسية حسب قوله أضف إلى ذلك ما أكده النائب/ محمد النقيب من أن ما تمتلكه تلك المؤسسات من أراض بمدينة عدن يؤهلها لتكون جمهورية وحدها

.
================================================== ========================

باصالح///// ‬يتهم///// ‬السلطة///// ‬بتعطيل///// ‬البرلمان

Tuesday, 07 August 2007

> إتهم الدكتور/ جعفر باصالح -عضو هيئة رئاسة البرلمان السلطة التنفيذية بتعطيل عمل البرلمان، مشدداً خلال ترؤسه لإحدى جلسات الأسبوع الماضي على ضرورة تبادل الإحترام والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.


وجاء انتقاد عضو هيئة الرئاسة إثر تغيب الجانب الحكومي وغالبية أعضاء البرلمان عن جلسة خصصت لمناقشة التقارير الرقابية التي تم قبلها توجيه رسالة للحكومة لإلزامها بالحضور لمناقشة تلك التقارير.


ووجه عدد من نواب البرلمان انتقادات لاذعة للحكومة والبرلمان على حد سواء.. وقال النائب/ فيصل الحبيشي بأن اللوم لا يجب أن يوجه للحكومة بقدر ما هو موجه للبرلمان الذي وصفه بأنه لا يحترم نفسه، ولا يقوم بدوره.. مستشهداً بالحجم الضئيل من التوصيات البرلمانية التي إلتزمت بها الحكومة.. مذكراً بأن الحكومة لا تحشد أعضاءها البرلمانيين ولا تتواجد إلا في حال وجود ما يهمها في المقام الأول.


فيما لخص النائب/ علي المعمري وضع البرلمان وأدائه المتراجع اليوم بالبيت الشعري القائل: من يهن يسهل الهوان عليه...

================================================== ========================

تعليقفسادالرئيس وحاشيته وعجزهم ورغبتهم في الفساد وجعل البلاد تتخبط وينهبون مايريدون وهم من صنع مجلس النواب واتابهم ويمشون بتوجيهات الرئيس وعصابته لتنفيذالاوامروليس لخدمة البلادبل لخدمة الفسادوحده لانه هو اللذي جابهم وهومن يتحكم بهم؟

لوكان مجلس النواب منتخب انتخاب حرويمثل الشعب وهو اللذي ياتي بالرئيس لكان الحال يختلف الفسادفي راس السمكة الله يهلكهامن راسها؟

حدمن الوادي حضرموت العربيه الجنوب العربي المحتل؟

================================================== ========================


لحل///// ‬احتقانات///// ‬الجنوب هل///// ‬يحقق///// ‬البرلمان///// ‬ما///// ‬عجز///// ‬عنه///// ‬من///// ‬قبل؟/////!‬


Tuesday, 07 August 2007


> دعا النائب البرلماني/ حسين عبدالله الأحمر نجل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر البرلمان لتشكيل لجنة لمعالجة الإحتقانات المتزايدة في محافظات الجنوب المتعلقة بقضية المتقاعدين ونهب أراضي المواطنين والمستثمرين.. مذكراً بأن الهتافات التي ظهرت في بعض تلك الإعتصامات والإحتجاجات المنظمة تهدد الوحدة الوطنية للبلد خاصة تلك الشعارات ذات النزعة الإنفصالية »برع برع يا زيود.. علي ناصر بايعود«.


النائب صخر الوجيه قال بأن البرلمان الذي استنجدت به السلطة اليوم بعد تصاعد الإحتجاجات لمعالجة احتقانات سياساتها قد وقف عاجزاً في كثير من القضايا التي أحيلت إليه كقضية الجعاشن بإب ومواطني دار سعد بعدن، وحرب صعدة والكثير من القضايا.. إلا أنه مع ذلك إقترح إذا ما كتب لهذه اللجنة البرلمانية الرعاية الحقيقية والدعم أن تجعل من أولى اهتماماتها قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين وقضية نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية ومحافظة الحديدة.


النائب علي عشال تمنى على السلطة أن تكون قد استشعرت بتلك الدعوة المسؤولية تجاه ما يحدث في البلاد من فساد وخراب، داعياً إلى تحديد الأهداف والقضايا التي ستقوم اللجنة البرلمانية بمعالجتها بصورة دقيقة وواضحة كي تخرج بتقرير وتوصيات سليمة ملزمة لجانب الحكومة.


النائب الدكتور/ صالح السنباني رأى في أسباب الإحتقانات قضايا أخرى كارتفاع الأسعار وقضايا السجون التي يجب أن تضاف إلى مهام اللجنة المكلفة.

[حد من الوادي]

في أول تصريح له بعد خروجه من المعتقل
النوبه: سنحمل فرشنا ونعود للمعتقل
الأربعاء 08 أغسطس-آب 2007 / بلا قيود نت – شفيع العبد




قال العميد الركن ناصر علي النوبه رئيس مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين : انه وزملاءه المفرج عنهم سيعودون إلى السجن حاملين فرشهم معهم وذلك في حالة عدم الإفراج عن بقية المعتقلين..
وذكر النوبه في أول تصريح له بعد خروجه من المعتقل خص به (بلا قيود نت) : إن هناك مجموعه من الناشطين وممن كان لهم حضور فاعل في اعتصام الثاني من أغسطس مازالوا رهن الاعتقال ،مستغرباً من عدم الإفراج عنهم .


وقد كشف عن أسماء أولئك المعتقلين وهم

عباس العسل، ناصر ثابت العولقي،
عبدا لسلام الصبيحي ، احمد القمع، علي ألشيبه ، حيدر علي ثابت ، محمد عبدا لله محسن)..