إعلان قيام دولة مخلاف آزال؟ الحوثيون وصالح يوقعون اتفاق لتقاسم السلطة في اليمن

[حد من الوادي]

الحوثيون وصالح يوقعون اتفاق لتقاسم السلطة في اليمن


الخميس 28 يوليو 2016 04:40 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

قالت جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أنهما وقعا اتفقا سيتم بموجبه تقاسم السلطة في اليمن .

وبحسب بيان الاتفاق الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي يسيطر عليها الحوثيون ان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس وأنصار الله وحلفاؤهم ويمثلهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد، اليوم، على الاتفاق الوطني السياسي الذي بموجبه ستتحدد مسئولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين النافذة .

وتضمن الاتفاق :

أولاً : تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور .



وللمجلس في سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان .



ثانياً : تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم ويسري الامر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس .



ثالثاً : تكون للمجلس (سكرتارية عامة / أمانة عامة) يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه .



رابعاً : يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس .



حرر بصنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية



في 23 شوال 1437هـ



الموافق 28 يوليو 2016م

[حد من الوادي]

قيادي بحزب المخلوع "صالح" يكشف عن [أسماء الدول الكبرى] التي دعمت اتفاق حزبه والحوثيين لتشكيل المجلس السياسي

30 - يوليو - 2016 , السبت 07:56 صباحا (GMT)

الملعب:

أعلن عادل الشجاع القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أن ست دول دعمت اتفاق حزبه والحوثيين لتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة الحكم في البلاد، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإيران وألمانيا والصين وكوريا الشمالية إضافة إلى دول عربية (لم يسمها).

وقال الشجاع في تصريح نقلتها عن يومية "السياسة" إن الاتفاق سيترتب عليه إلغاء الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون اثر سيطرتهم على الحكم في البلاد في 21 سبتمبر 2014، كما سيترتب عليه استئناف مجلسي النواب والشورى لعملهما والذي كان الحوثيون بموجب إعلانهم الدستوري قد حلوهما، كما سيتم تشكيل حكومة جديدة من «المؤتمر» والحوثيين والقوى السياسية الأخرى وإلغاء التعيينات كافة التي قام بها الحوثيون.

وأكد أن باب الحوار سيفتح مع مختلف القوى السياسية في البلاد لبحث مشاركتها في الحكومة الجديدة. ورفض الشجاع تسمية البعض للمجلس المتفق عليه بـ«مجلس حرب»، قائلاً إن «الجانب العسكري من مهام هذا المجلس يأتي في المرتبة الثالثة ولذلك هو مجلس سياسي في المقام الأول، كما أن هذا المجلس لن يكون بحاجة لاعتراف دولي مادام مستندا إلى دستور الجمهورية اليمنية ولا يتعارض مع القرار الأممي رقم 2216». وأكد أن اتفاق تشكيل المجلس السياسي الأعلى يصب في إطار المطالب الدولية التي كانت تطالب الحوثيين بإلغاء الانقلاب.
جميع الحقوق محفوظة لموقع الملعب 2013© تصميم و إستضافة MakeSolution.com

[حد من الوادي]

المخلوع "صالح" يدعو لحوار مع السعودية ويصفها [بالشقيقة الكبرى]

30 - يوليو - 2016 , السبت 07:43 مسائا (GMT)

الملعب:

دعا الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، اليوم السبت، إلى حوار مع السعودية، "في أي مكان تريده"، واصفا إياها بـ"الشقيقة الكبرى"، وذلك في تطور لافت بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين أطراف الصراع.

جاءت تصريحات "صالح"، التي نقلتها قناة "اليمن اليوم" التابعة له، في اجتماع مع قيادات حزبه بالعاصمة صنعاء، وذلك بعد يومين على توقيعه اتفاقا مع جماعة "الحوثي" لتشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية، والأمم المتحدة، والدول الـ 18 الراعية لمباحثات السلام.

وقال صالح "مستعدون للحوار مع السعودية ونمد أيدينا لذلك، في الكويت أو في سلطنة عمان، أو أي مكان تريده الشقيقة الكبرى"، في تلميح إلى موافقتهم على الذهاب لمكة المكرمة من أجل الحوار، بعد أن كانوا قد رفضوا ذلك في وقت سابق.

وكرر صالح عبارة "الشقيقة الكبرى" لأكثر من مرة، وقال "لن استخدم الألفاظ النابية"، في إشارة للأوصاف التي كان يطلقها على المملكة خلال الأشهر الأولى من اندلاع عملية "عاصفة الحزم" التي قادتها الأخيرة في 26 مارس/آذار 2015، ضد قواته ومسلحي الحوثي.

وذكر صالح، أن "المجلس السياسي" الذي تم تشكيله الخميس الماضي، "سيمثل اليمن في الداخل والخارج"، ولفت إلى أن دعوته الموجهة إلى السعودية هي نيابة عن حزبه وجماعة الحوثي، وهو ما لم يتسن للأناضول التأكد منه على الفور من جماعة "الحوثي".

وأشار صالح، أنه لن يتحاور مع بقية دول التحالف، ووصفها بـ" التابع" للسعودية، كما هددها "بأنه سيكون له حسابات أخرى مع الدول الأخرى التي شاركت في التحالف العربي".

وفي محاولة للتقرب أكثر من السعودية، شن "صالح" هجوما على إيران، وذكر أنهم لم يتلقوا منها أي دعم خلال الحرب، سواء سياسي أو عسكري، وإنما دعم معنوي هم في غنى عنه، وقال "اتركونا وشأننا (..) لسنا بحاجة لدعم أحد".

وتطرق صالح إلى" المجلس السياسي" الذي أعلنت الأمم المتحدة وتركيا وسفراء دول الـ 18 الراعية للتسوية باليمن ودول الخليج رفضها له، وقال "كان لزاماً توقيع الاتفاق التاريخي مع أنصار الله (الحوثيين)، ليحل المجلس السياسي محل رئاسة الدولة"، لافتا أن" المعادلة ستتغير بعد هذا التحالف التاريخي".

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلن صالح أن حزبه" لن يذهب لإجراء حوار في العاصمة السعودية الرياض ولو استمرت الحرب عشرات السنين"، وذلك بعد تواتر أنباء آنذاك، أن التوقيع النهائي، على اتفاق السلام اليمني ـ اليمني الذي ترعاه الأمم المتحدة في الكويت، سيكون في العاصمة السعودية الرياض.

وقال صالح آنذاك "لن تذهب قيادة المؤتمر إلى السعودية للتوقيع على السلام، ولو استمرت الحرب عشرات السنين، وأنه في حالة للتوصل إلى السلام، فإن التوقيع من الممكن أن يتم في الكويت أو سلطنة عمان أو الجزائر أو الأمم المتحدة وبمشاركة روسيا وأمريكا ولن يكون التوقيع في الرياض".

ويتزامن تغير الموقف السياسي لصالح، مع انفجار الوضع العسكري على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، حيث يواصل مسلحو الحوثي والقوات الموالية لصالح مهاجمة المواقعة العسكرية السعودية في المناطق الحدودية للأسبوع الثاني على التوالي، بعد تهدئة دامت عدة أسابيع.

وفي وقت سابق اليوم، قال سفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، إن مشاورات السلام الجارية حاليا بدولة الكويت (منذ 21 أبريل/نيسان)، "أفضل الفرص" للتوصل لاتفاق سلام دائم للنزاع الدائر منذ أكثر من عام، مستنكرين في الوقت ذاته تشكيل جماعة الحوثي وحزب صالح، "مجلس رئاسي أعلى" لإداراة البلاد.
(وكالات)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الملعب 2013© تصميم و إستضافة MakeSolution.com

[حد من الوادي]

حضرموت غاضبة.. وأموال النفط خارج سيطرة الانقلاب
الحوثي وصالح يواجهان عقبات فرض الواقع الجديد

قبل 38 دقيقة, 33 ثانية


2016-07-31م الساعة 12:27


التغيير – صنعاء:

تلوح أمام الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح٬ مهمة جديدة٬ لكسب ولاء بعض المناطق الجنوبية٬ وتحديدا محافظة حضرموت٬ التي تقع تحتها النسبة الكبرى من ثروة اليمن النفطية٬ من أجل تأمين البنك المركزي في صنعاء بالسيولة٬ لدفع الرواتب٬ وطمأنة السكان هناك من أن البلد لن ينزلق لحالة من الفوضى٬ بعد إفشالهم مفاوضات الكويت٬ وإعلانهم تأسيس مجلس حكم لإدارة البلاد٬ وهو ما سمي انقلابا آخر٬ ليس على السلطة الشرعية وحدها٬ وإنما على القرارات الدولية.

الفقر والبنية الهّشة وسبل الحياة المتواضعة٬ دفعت أبناء محافظة حضرموت٬ وتحديدا مديرية غيل٬ لتوجيه الشركات التي تستخرج النفط من أراضيهم لدفع الواجبات الزكوية والضريبية لصالحهم٬ ليس هذا فحسب٬ بل دفع إيجار الأراضي التي تعمل عليها الشركات٬ ورسوم التراخيص والبناء والتعمير٬ وفيما يبدو أنه تلويح بطرد تلك الشركات لو عصت تنفيذ الأوامر الجديدة.
صالح مولى الدويلة٬ الناطق باسم حلف حضرموت٬ ويعمل حاليا مديرا عاما لمديرية غيل بن يمين٬ أشار في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى الأضرار البيئية التي طالت السكان جراء عمليات تنقيب واستخراج البترول٬ وأفسح المجال أمام المتضررين لمقاضاة من تسبب في ذلك وفق الأطر القانونية٬ مبينا أن عائدات النفط والمعادن التي تزخر بها محافظتهم لا تنعكس إيجابا على تطويرها وتأمين الوظائف لأبنائها٬ وإنما تتوجه للبنك المركزي في صنعاء ومنه لجيوب الانقلابيين وجنودهم.

ويبدو أن الميليشيات الانقلابية٬ لم تتمكن خلال الفترة الماضية٬ من استمالة سكان المناطق الغنية بالثروات الطبيعية٬ نحو موقفها٬ حيث ما زالوا يتخذون موقفا متباينا معها٬ ويرفضون المصادقة على ما يسمى سلطة الواقع٬ ما يعني أن تأثير الميليشيات لم يتخط صنعاء العاصمة٬ التي هي الأخرى٬ تمتلئ بالخلايا النائمة٬ التي تنتظر دعما خارجيا من المناطق المجاورة٬ من أجل إشعال ثورة داخلية٬ تنهي ما تبقى من مشهد الانقلاب٬ وتهيئ الطريق للحكومة الشرعية٬ لبسط سيطرتها مجددا.
وفي حين أكد لـ«الشرق الأوسط»٬ عبد الله الشندقي٬ الناطق باسم مجلس مقاومة صنعاء٬ أن جنود الجيش الوطني كانوا على أبواب العاصمة٬ وقاب قوسين أو أدنى من استعادتها٬ لولا قرار الحكومة الشرعية٬ بتعليق التحرك٬ والانضمام لمباحثات الكويت٬ فإنه لم يخف أن الميليشيات استغلت المفاوضات٬ بمحاولة ترتيب صفوفها مرة أخرى.

وذكر الشندقي أن قوات الجيش الوطني مستعدة للخيار العسكري لتحرير صنعاء٬ وتنتظر إشارة من رئاسة الجمهورية٬ مبينا أنهم يملكون السلاح والقوة البشرية اللازمة٬ بينما يراهنون على غطاء جوي من التحالف٬ لإنجاح تلك الخطوة التي من شأنها إعادة البلاد لوضعها الطبيعي٬ وشدد على أن الرئيس عبد ربه منصور هادي٬ ونائبه علي محسن الأحمر٬ رفعوا معنويات جنود المقاومة خلال زياراتهم الأخيرة لمأرب٬ وتابعوا التطورات الدقيقة على الميدان٬ بينما يتواجد رئيس أركان القوات المسلحة بشكل مستمر على الجبهات٬ ما يعني أن الدخول مع أبواب صنعاء٬ وارد في أي لحظة.
يأتي ذلك٬ في حين وجه عنتر الذيفاني٬ الناطق باسم تحالف قبائل اليمن٬ نداء إلى قبائل طوق صنعاء٬ وتحديدا أرحب وبني الحارث وبني حشيش وهمدان٬ بالانضمام للجيش الوطني والمقاومة الشعبية٬ وعدم الاستجابة لدعوات الانقلاب٬ الذي يحاول الزّج بهم٬ ليقاتلوا أبناء وطنهم٬ مبديا ثقته في أن الميليشيات لن تنجح في شّق الصف الوطني.

وكانت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت٬ قد أدانت٬ أمس٬ التوقيع على تشكيل مجلس سياسي في العاصمة صنعاء بين طرفي الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية دون سواهم.
وشددت على أن الاتفاق يمثل انقلابا آخر واستهتارا بكل المرجعيات الدولية والإقليمية والمحلية ومعول هدم ينسف كل جهود التسوية ومساعي السلام في البلاد٬ ويشكل إساءة بالغة لتنظيم المؤتمر الشعبي العام وخروجا فاضحا على الميثاق الوطني ونظامه الداخلي وكل أدبياته ووثائقه القائمة على الثوابت الوطنية وعلى النظام الجمهوري وأهداف الثورتين اليمنية أكتوبر (تشرين الأول) وسبتمبر (أيلول)٬ التي هي أساس الانتماء للمؤتمر الشعبي العام والانضواء تحت لوائه.

وقال المؤتمر إن الاتفاق عبر عن رغبة وجشع موقعيه٬ وبرهن جليا عدم اكتراثهم لما يحل بالشعب اليمني٬ الذي يعاني من مآسي وويلات الحرب العبثية التي أشعلوها٬ داعيا قادته وقواعده إلى الالتفاف حول الشرعية الدستورية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومؤسسة الحكومة الشرعية بقيادة الدكتور أحمد عبيد بن دغر٬ وشدد على أهمية الوقوف إزاء كل المحاولات الانقلابية التي تهدف إلى النيل والمساس باستقرار اليمن

-

[حد من الوادي]

الأحد 31 يوليو 2016 09:46 مساءً
تحالف الحوثيين وصالح أنتحار سياسي وفرصة أخرى أمام الجنوبيين

عبدالكريم أحمد سعيد
صفحة الكاتب
الجنوب حتماً سينتصر .. وكفى إحباط
أزمة العقل العرب أم ازمة القيادات العربية؟
إنتزاع الحرية!
(الجنوب) هو الضامن الحقيقي للنصر
الأنفلات الأمني سببه الفراغ السياسي أيضاً
أن تشكيل المجلس السياسي في صنعاء وتحالف الحوثيين وصالح خطوة إستباقية- سياسية مهمة لتلك الأطراف لحشد الشعب في الشمال خلفهم والظهور أمام العالم ودول التحالف بأنهم قوة متماسكة يفرضون سيطرتهم على الأرض.. مستفيدين من ضبابية الموقف الدولي والإقليمي، وتقديم أنفسهم في مباحثات الكويت الآخيرة كشركاء حقيقين في صنع القرار السياسي باليمن ويضعون دول التحالف في موقف صعب لخلط الاوراق وآخر ورقة لهم (انتحار سياسي) بمثابة الأعلان عن الأنفصال من طرف واحد! يخدم القضية الجنوبية ويهيأ إلى فك الارتباط بين الشمال والجنوب، إذا ما عرف الجنوبيون إلتقاطها بالشكل الصحيح .



التحالف العربي لا يملك قوة بديلة عن الحوثيين وصالح في الشمال ولا يستطيع أن يعتمد على حزب الاصلاح ( الأخوان المسلمين) ومايحصل في تعز ومأرب خير دليل على ذلك، كما أن النموذج الليبي وسوريا والعراق، ونشاط التيارات الدينية المتشددة وماتقوم به هذه الجماعات الإسلامية من أعمال إرهابية كنموذج سيئ في المنطقة قد يتكرر مرة أخرى في اليمن مع حزب الاصلاح ( الاخوان المسلمين) الذي لا يوجد لديهم مشروع وطني وهم عبارة عن تنظيم إسلامي دولي يشكل خطورة أكبر على دول الخليج والمنطقة، والتحالف معهم مرحلي وبحذر شديد لمواجهة الحوثيين وصالح فقط، وبالمقابل لا دول الخليج ولا دول العالم تريد القضاء كاملا على قوات صالح والحوثين حفاظا على موازين القوى في اليمن وحتى لا تقوى واحدة ضد آخرى! على أن تظل دول الخليج والمملكة هي من تدير اللعبة من الرياض وفق ما تمليه من شروط تحافظ على مصالحها وأمنها.



لقد تغير الموقف اليوم بأعلان المجلس السياسي والتحالف بين الحوثيين وصالح، وسيتغير موقف دول الخليج والدول الأخرى تجاه القضية الجنوبية لصالح الجنوب إذا ما تحرك الجنوبيين بخطوات ثابته وسريعة نحو بناء والمؤسسات ومحاربة الإرهاب وتماسك أفراد المجتمع الجنوبي بما يعزز دعائم السلم والتعايش والأمن والاستقرار، وإيجاد تفاهمات بين مختلف القوى السياسية الجنوبية في توحيد موقفها ومشروعها السياس

ولهذا مطلوب من الجنوبيين اليوم التوجه نحو بناء المؤسسات الجنوبية وفي مقدمة ذلك الجيش والأمن لتهيئة الظروف للقادم ومطالبة الرئيس هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لتقديم الدعم العسكري والمادي للمناطق الجنوبية المحررة وتأمين العاصمة عدن

وعلى الجنوبيين عدم التسرع في إتخاذ أي خطوة سياسية مغامرة قد تخدم عفاش والحوثيين أكثر من خدمة الجنوب.. مطلوب التريث والعمل على الأرض بخطى حثيثة وسريعة لتوحيد الموقف الجنوبي خلف المقاومة الجنوبية وحراكها السلمي لأقتناص الفرصة القادمة ودعم السلطات المحلية والوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة وتشكيل مجلس تنسيق بين المحافظات الجنوبية بالتنسيق مع المقاومة الجنوبية وحراكها السلمي، ومواصلة العمل مع القيادات السياسية في الخارج ومطالبتها بالتحرك السياسي والتنسيق مع القوى السياسية الأخرى في الداخل لتوحيد الموقف والهدف بما يخدم القضية الجنوبية ويحقق طموحات شعبنا ويفي بتضحيات الشهداء والجرحى

وعلى الرئيس هادي مواصلة تمسكه بالقرار الأممي 2216 وعدم تقديم أي تنازلات للحوثيين وصالح، والعمل على الأرض لتحرير ماتبقى من المناطق الجنوبية( مكيراس وبيحان) وإستكمال السيطرة على كل مناطق الجنوب وتأمين المنافذ الحدودية مع العربية اليمنية، وتعين محافظين لأبين وشبوة والمهرة أسوة بالمحافظات الأخرى .. ومطلوب من الجميع وقف جلد الذات والعمل على وحدة الصف الجنوبي وتبادل الثقة وتقديم التنازلات من أجل الوطن..



اقرأ المزيد من عدن الغد

[حد من الوادي]

مصادر : صالح يدفع بنجل أخيه لرئاسة المجلس السياسي والحوثيون يرشحون الصماد


قبل 1 ساعة, 20 دقيقة


2016-08-01م الساعة 23:09


التغيير – صنعاء :
كشفت مصادر مطلعة عن ترشيح الرئيس السابق النجل الاكبر لشقيقه الراحل العميد "يحي محمد عبدالله صالح " الذي انضم حديثا للحزب لرئاسة المجلس السياسي الأعلى المشكل بالتقاسم بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي.
وأكدت المصادر في تصريحات نقلها موقع " اليمني اليوم " ان صالح قدم اسم "يحي محمد عبدالله صالح " كرئيس للمجلس السياسي في حين قدم الحوثيين اسم " صالح الصماد" كمرشح للجماعة في منصب رئيس المجلس.
وأشارت إلى ان ثمة توافق مبدئي بين الحوثيين وحزب المؤتمر على تولي منصب الرئيس مرشح الأخير لفترة محدده تنتقل بعدها الرئاسة لمرشح ممثل لجماعة الحوثي .

[حد من الوادي]

بعد فشلهم في إعلان أسماء أعضاء مجلسهم السياسي
الحوثي يتحدى صالح وأتباعه بقرارات جديدة .. (تفاصيل)


قبل 40 دقيقة, 28 ثانية

2016-08-02م الساعة 22:53


التغيير- صنعاء :
أصدرت جماعة الحوثي تعيينات جديدة في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء في تحدي واضح لحليفهم صالح بعد الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي يدير حكم اليمن.
وقالت مصادر خاصة لأبابيل نت في رئاسة الوزراء الخاضعة لسيطرة الحوثي ان مليشيا الحوثي قامت بترقية رؤساء دوائر من اللجنة الثورية للحوثيين إلى مدراء عموم كما قامت بتعينات جديدة في الوزارة.
وكشف الصحفي الموالي لصالح كامل الخوذاني أن الحوثيين عينوا اربعه مساعدين لرئيس الوزراء بدرجة وزير ورؤساء دوائر بدرجة وكيل وكشف بدرجات مدراء عموم .
وأعلنت جماعة الحوثي وحزب صالح الأسبوع الماضي عن توقيع إتفاق بتشكيل مجلس سياسي أعلى يدير شؤون البلد سياسيا وعسكريا يتكون من 10 أعضاء بحيث تكون الرئاسة دورية بينهما وتكون لها.كافة السلطات ولا يصدر أي قرار الا بموافقتها.
وقد أثارت هذه التعيينات غضب وسخط لدى أتباع صالح خاصة بعد الإتفاق على تشكيل المجلس السياسي الذي من المفترض أن يحد من قرارات الحوثيين إلا ان مليشيا الحوثي تحاول فرض أمر واقع بتعيين أتباعها قبل الإعلان الرسمي للمجلس.

-----------------
اليمن : اعلان اسماء المجلس السياسي لإدارة شؤون البلاد يتأجل ومصادر تكشف الأسباب


قبل 5 ساعة, 51 دقيقة


2016-08-02م الساعة 17:45


التغيير- متابعات :

أجل حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجماعة الحوثيين، المسلحة، إعلان أسماء أعضاء المجلس السياسي، الذي اتفق الجانبان على تشكيله قبل أيام.

وكشف مصدر سياسي رفيع لـ"مسند للأنباء"،معلومات حول أسباب تأجيل إعلان المجلس وتسمية أعضائه، من جانب حلف الحوثي وصالح.
وأكد المصدر أن الإعلان الرسمي عن المجلس وتسمية أعضائه، تأجل في اللحظات الأخيرة، بفعل لقاء غير معلن جمع رئيسي وفد الانقلابيين، في الكويت، عارف الزوكا، ومحمد عبد السلام، بالسفير السعودي لدى اليمن.
وأشار إلى أن تشكيل المجلس من عدمه مرتبط بنتائج اللقاء، مضيفا أنها لم تتضح بعد.

وكان من المزمع ان يعلن الطرفان الانقلابيان، أسماء تشكيلة المجلس السياسي، الثلاثاء في القصر الجمهوري بصنعاء.
في السياق قال مصدر "مسند للأنباء"، إن تململا طرأ على موقف السفير الروسي لدى صنعاء، حيال إعلان المجلس، مؤكدا أن سفير موسكو نصح حزب صالح وجماعة الحوثي بتأجيل الإعلان، وانتظار اتضاح مصير مشاورات السلام اليمنية في الكويت.
لكن مصادر أخرى قالت ان خلافات حول رئاسة المجلس، بالاضافة إلى نقاط حول العمل بالدستور، اعاق التوصل لاتفاق سريع بين الحوثيين والمؤتمرين الموالين لصالح , مؤكدة في تصريحات نشرها "يماني نت" إن حزب صالح أكد على ضرورة العمل بالدستور واجتماع مجلس النواب، فيما يرفض الحوثيين ذلك، مرجحة رضوخ جماعة الحوثي لمطالبات حزب صالح .

وكان حزب صالح وجماعة الحوثي المسلحة، أعلنا عن اتفاق موقع بين الطرفين، الاسبوع الماضي، بتشكيل "مجلس سياسي"، يتولى إدارة البلاد، وفقاً للدستور، وإلغاء ما كان يطلق عليها اسم "اللجنة الثورية العليا"، التي شكلتها جماعة الحوثي عقب سيطرتها على الحكم في اليمن في فبراير من العام الماضي.
ولاقى تشكيل هذا المجلس، ردود فعل دولية منددة بهذا الاعلان على الرغم من مشاركة الطرفين الانقلابيين في مشاورات الكويت مع الحكومة الشرعية، برعاية الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر ان وسائل الإعلام القابعة تحت سلطة الانقلابيين لم تبدي أي توضيح حول سبب تأجل اعلان اسماء المجلس السياسي حتى اللحظة .

[حد من الوادي]

تدخّل عُماني يؤجل إعلان “المجلس السياسي” الانقلابي في اليمن

1470227926
العربي الجديد
الأربعاء 2016-08-03 9:46:14 PM

عدن حرة

.
بعيداً عن طاولة المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، تأخذ التطورات السياسية في اليمن مجرىً موازياً، يُهدّد جهود السلام، بفعل مواصلة شريكي الانقلاب التلويح بخيارات أحادية الجانب، عبر تشكيل “المجلس السياسي” الانقلابي. وقد كان من المقرر الإعلان عن أسماء أعضائه، أمس الثلاثاء، ليتسلّم السلطة من “اللجنة الثورية العليا”، التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، قبل أن يتمّ تأجيل الإعلان بعد جهود دولية واتصالات ساهمت فيها سلطنة عُمان.
.
في هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية يمنية في العاصمة صنعاء، لـ”العربي الجديد”، أن “الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، كانا يستعدّان لإعلان تشكيل المجلس السياسي، الذي اتفق الطرفان على تأسيسه يوم الخميس الماضي ليتسلم السلطة في البلاد، على الرغم من الرفض الإقليمي والدولي الذي واجهه الاتفاق، واعتباره تهديداً للمسار السياسي السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة في الكويت”.
.
ووفقاً للمصادر، “بدأت استعدادات إعلان المجلس يوم الإثنين، وجرى إبلاغ العديد من الصحافيين بالحضور إلى مقر القصر الجمهوري، حيث كان من المقرر أن تتم فعالية إعلان تشكيل المجلس، إلا أن الحوثيين أبلغوا المدعوين بعد حضورهم إلى القصر بتأجيل الإعلان”.
.
في المقابل، يكشف مصدران مقرّبان من الجماعة لـ”العربي الجديد”، أن “التأجيل جاء بعد ضغوط واتصالات دولية، منها جهود تولّتها سلطنة عُمان، التي تعمل كوسيط مع الطرفين منذ تصاعد الأزمة اليمنية، وطلبت وقف إعلان المجلس. كما تمّ إجراء اتصالات من مجموعة سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن، الذين يشرفون على المشاورات”.
.
وعقب تأجيل الإعلان، عقد اجتماع في الكويت لوفد الحوثيين وحزب “المؤتمر” بزعامة الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، مع مجموعة السفراء التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ودولاً أخرى.
.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، “كونا”، أن “الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي حضره المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، مستجدات مشاورات السلام، لا سيما ما يتعلق بالمقترح الذي عرضه المبعوث على الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسي، من خلال خريطة طريق تُبنى على الأرضية المشتركة التي تم التوصّل إليها خلال الأسابيع الماضية”.
.
وكان الحوثيون وحزب صالح قد واصلوا تحضيرات تشكيل “المجلس السياسي” على الرغم من الموقف الإقليمي والدولي الذي أعلن موقفاً معارضاً لتشكيل المجلس. ووفقاً لمصادر يمنية قريبة من الحوثيين وحلفائهم تحدثت مع “العربي الجديد”، شهد يوم الإثنين لقاءً ضم ممثلين عن الجماعة بصالح وممثلين عن حزبه، لبحث ترتيبات إعلان المجلس، المقرر أن يتألف من عشرة أعضاء بالمناصفة بين طرفي الاتفاق.
.
من جهة أخرى، ألمحت مصادر رسمية تابعة للحوثيين عن تنازل الجماعة عن سلطتهم الانقلابية، عبر ما يُسمّى “اللجنة الثورية العليا” التي يترأسها محمد علي الحوثي، لصالح “المجلس السياسي”. وكانت اللجنة بمثابة سلطة الأمر الواقع العليا وفقاً لإعلان الجماعة الانقلابي (الإعلان الدستوري)، الصادر في السادس من فبراير/شباط 2015، ومثّل صدوره في حينه، خطوة قفزت بالعملية السياسية إلى اللاعودة ومهدت للحرب الواسعة.
.
وفيما بدا إعلان توديع للجنة، أصدر الناطق الرسمي للحوثيين، ورئيس وفد الجماعة المفاوض في الكويت، محمد عبدالسلام، بياناً مساء الإثنين يشيد بأدوارها، وقال “نعبّر عن شكرنا البالغ للجنة الثورية ورئيسها محمد علي الحوثي، على الدور الذي قاموا به وعلى الشجاعة التي تحلوا بها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومعالجة الاختلالات حتى بدء التوافق السياسي الوطني أخيراً (الاتفاق بين الجماعة وحزب المؤتمر المتحالف معها)”. وسبقت البيان بساعات تظاهرة في ميدان السبعين دعت إليها “اللجنة الثورية”، لتأييد الاتفاق الأخير.
.
وكان نصّ الاتفاق الانقلابي الأخير قد تضمّن تشكيل مجلس سياسي بهدف توحيد الجهود لمواجهة ما وصفوه “العدوان السعودي”، وكذلك لـ”إدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور”، وهو النص الذي من شأنه إلغاء “الإعلان الدستوري” الحوثي الصادر العام الماضي، بما يفتح المجال أمام عودة مؤسسات دستورية، مثل البرلمان الذي يمتلك حزب صالح أغلبية فيه، وفشل بتفعيله في فترات سابقة.
.
وعلى صعيد مشاورات الكويت، تمثل تحركات “المجلس السياسي” والتلويح بالمواصلة فيه على الرغم من المعارضة الإقليمية والدولية، تهديداً جدياً لما تبقى من آمال بالتوصل إلى اتفاق في الكويت، لا سيما، بعد مغادرة وفد الحكومة وموافقته على المقترح الأممي، بما يحصر ما تبقى من النقاشات على وفد الحوثيين مع المبعوث الدولي، والأطراف الدولية الراعية.
.
وتذهب أغلب تعليقات المتابعين إلى أن الأيام العتيدة حبلى بالتطورات الحاسمة في ملف المشاورات، وتتباين أغلب التوقعات فيها بين احتمال أن تساهم الجهود الدولية والضغوط المختلفة من الوفدين (الحكومي بالمغادرة والانقلابيين بالمجلس السياسي) بانفراج في اللحظات الأخيرة من خلال صيغة اتفاق، يفرض على الجانبين تنازلات، أو الاحتمال الآخر المتمثل بفشل المشاورات، ومواصلة الانقلابيين بالخيارات الأحادية، في مقابل التلويح الحكومي بـ”الحسم العسكري”، كخيار بديل في حال انتهت الجهود السياسية المبذولة حالياً، من دون التوصل إلى حل.
.
على صعيد متصل، يكشف مصدر يمني مرافق للمشاركين في المشاورات لـ”العربي الجديد”، أن “لقاءً عُقد على هامش مفاوضات الكويت بين ممثلين عن الحوثيين، ومنهم رئيس وفد الجماعة، محمد عبدالسلام، وبين السفير السعودي المعتمد لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، وتناول اللقاء التصعيد الحاصل في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية”، ولم يعلن الطرفان تفاصيل رسمية حول اللقاء.
.
ويأتي اللقاء، الذي عُقد الإثنين، بعد تدهور التفاهمات السعودية الحوثية، في المناطق الحدودية، وانهيار الهدنة التي بدأت أوائل مارس/آذار الماضي، وشهدت المناطق الحدودية بين السعودية ومعاقل الحوثيين (صعدة) مواجهات وغارات متفرقة في الأيام والأسابيع الأخيرة. إلا أن عودة اللقاءات مؤشر إيجابي على احتمال عودة التهدئة مجدداً.

[حد من الوادي]

الخميس 04 أغسطس 2016 12:15 مساءً

اتفاق الكويت .. الرفض والقبول

هائل سلام
صفحة الكاتب
تمام، ولكن كيف ؟!
Who is he ?!
في الليلة الظلماء يفتقد " الدستور "!
ثورة بأي معنى ؟!
إذا كانت السياسة ( فن الممكن) فهذا هو آوانها !


بالرجوع الى نص البند 7 من مشروع اتفاق الكويت " وهو المشروع الموقع عليه من قبل وفد الحكومة، حسبما أعلن " نجده جاريا على نحو :

(7.1. تلتزم الأطراف بالتوصل لاتفاق سياسي كامل وشامل خلال خمسة واربعين (45)يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ويشتمل على آليات وطنية ودولية لضمان تنفيذ الاتفاق.

7.2. اتفق الاطراف على استكمال المشاورات في غضون خمسة واربعين يوما في مكان يتم الاتفاق عليه وذلك بهدف اكمال الاتفاق من أجل سلام شامل ودائم في اليمن).

مايعني أن تنفيذ البنود الخاصة بالجانب العسكري والأمني سيتم بالتزامن مع السعي للتوصل الى اتفاق سياسي شامل وكامل.

ذلك أن النص في البند سالف الذكر بفقرتيه 1،2، يقرر اتفاق الأطراف على التوصل لاتفاق سياسي خلال 45 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق الجزئي أو التمهيدي نفسه، وليس ابتداء من تاريخ انقضاء ال 45 يوما " أي في غضون هذه المدة وليس بعد انتهائها ".

وهو مايسمح للإنقلابيين بإعاقة تنفيذ البنود المتعلقة بالجانب الأمني والعسكري " تشكيل اللجنة الأمنية، الانسحابات، تسليم الأسلحة، اطلاق المعتقلين والمختطفين...الخ ) اذا ما أعاقت الحكومة تنفيذ جهود التوصل الى اتفاق سياسي شامل، خلال ذات المدة المحددة للأمرين معا.

مثلما يسمح، بالمقابل، للحكومة بإعاقة جهود التوصل الى اتفاق سياسي شامل، اذا ما أعاق الإنقلابيون تنفيذ البنود الخاصة بالجانب العسكري والأمني كذلك.

وبالتالي فإن رفض التوقيع على الإتفاق، قولا بضرورة التوصل الى حل شامل ومتزامن " سياسيا وعسكريا وأمنيا " ليس له مايبرره، وفق بنود الإتفاق ومقتضياتها جملة، بله يعكس، حسبما يبدو، أزمة ثقة مستحكمة بين الطرفين.

وإلا فإن ديباجة الإتفاق - وليس البند 7 فقط - هي ديباجة لإتفاق سياسي شامل، الأمر الذي أكده كذلك نص البند 1 من الإتفاق، الذي يقرأ على نحو :
(1- انهاء النزاع المسلح : 1.1. تتفق الاطراف بموجب هذا النص على العمل من أجل الوصول الى حل سياسي يضع حدا نهائيا دائما وشاملا للحرب في اليمن بمايكفل الوقف الكامل والشامل والدائم لكافة اشكال العمليات العسكرية).

ومن الواضح أن الإتفاق جاء كحل وسط، بصيغة توفيقية - وليس توافقية - وإرضائية لاتستند الى إرادة إتفاقية وتوافقية واضحة.

وذلك يرجع، حسبما يظهر، إلى غياب التفاوض المباشر من جهة، والى الشعور بضغط الوقت وبضرورة الخروج بإنجاز ولو جزئي، كيفما أتفق، بالنظر الى طول فترة المشاورات، فضلا عما عبرت عنه ديباجة الاتفاق بما نصه (...ومدفوعة - اي الاطراف - بشكل خاص بالحاجة العاجلة للاستجابة للظروف المعيشية المتدهورة التي يعانيها الشعب اليمني....) من جهة ثانية، إضافة الى أزمة الثقة المستحكمة، المنوه عنها، تلك من جهة ثالثة .

كيفما كان الحال :

قانونيا، وطبقا لبنود الاتفاق ذاته، يمكن الإستنتاج، بثقة، أن أية أضرار متخيلة أو محتملة أو حتى متوقعة نجوما عن التوقيع، ليست شيئا يذكر بالقياس إلى الأضرار والمخاطر والعواقب التي يمكن أن تترتب عن رفض التوقيع، بالنسبة للبلد عموما.

أما إذا كان الرفض يقوم على حسابات واعتبارات أخرى، غير قانونية، كأن يرجع السبب الى تقييم خاص لميزان القوى العسكرية - حقيقة أو وهما - كمثال، والى رغبة مشفوعة بالقدرة على فرض واقع آخر على الأرض وتغيير المعادلة القائمة، فتلك مسألة أخرى، خارج نطاق التحليل.
***
لإكتمال الرؤية، هناك حاجة بالتأكيد لقراءة ملاحق الإتفاق، المحال إليها في بنوده، والتي لم يتسنى لنا الإطلاع عليها حتى الآن، وان كان ذلك ليس من شأنه تغيير وجه الرأي، بشكل جوهري، بإعتبار أن بنود الاتفاق تفسر نفسها، وأن من غير المتصور أن تتعارض الملاحق مع هذه البنود.



اقرأ المزيد من عدن الغد

[حد من الوادي]

النص الكامل للإتفاق الذي قدمه ولد الشيخ ووافقت عليه الحكومة في #مشاورات_الكويت


2016-08-03T20:06:12.0000000+03:00 أخر تحديث للصفحة في



براقش نت - نص الاتفاق المقدم من المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ على الانسحاب من العاصمة صنعاء ومدينتي تعز والحديدة وتشكيل لجنة عسكرية لاستلام المدن والإشراف على تسليم السلاح وتسليم مؤسسات الدولة.

منا نص الإتفاق على تنفيذ الإنسحاب خلال ٤٥ يوماً من توقيعه من الطرفين وفي ذات الفترة يتم التوصل إلى اتفاق سياسي حول تشكيل حكومة توافقيه.

نص الإتفاق:

اتفاق الكويت لانهاء النزاع المسلح في اليمن الكويت بتاريخ 2016-07-31 ان الاطراف بهذا الاتفاق (الاطراف): اذ التقت برعاية الامم المتحدة بين الخامس عشر والحادي والعشرين من ديسمبر 2015 في بيال سويسرا وبين الحادي والعشرين من ابريل والثلاثين من يونيو وبين السابع عشر من يوليو و.....2016 في دولة الكويت .

واذ تعبر عن عميق امتنانها لصاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على رعايته للسلام في المنطقة ولحكومة وشعب دولة الكويت على حسن الضيافة والحفاوة والدعم الذي قدموه باستضافتهم الكريمة للمفاوضات والدفع بها قدما، واذ ترحب بجهود الامم المتحدة للتوصل الى حل سياسي دائم للصراع في اليمن واذ ترحب بقيام المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد بتيسير هذه المشاورات، واقتناعا منها بالضرورة الملحة لانهاء العنف في اليمن وارساء مؤسسات الدولة والعودة لانتقال سياسي وفقا لقرار مجلس الامن رقم (2216) (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية (2011) (المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية) ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم اعماله في 2014 (مخرجات الحوار الوطني) والقرارات الاخرى ذات الصلة ، ومدفوعة بشكل خاص بالحاجة العاجلة للاستجابة للظروف المعيشية المتدهورة التي يعانيها الشعب اليمني والى رغبته الجامحة في تحقيق السلم والامن والمصالحة الوطنية واعادة بناء اليمن التي انهتكها الحرب ، والتزاما منها بمبادىء الحكم الرشيد والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وسيادة القانون والمضي نحو تحقيق الديمقراطية الشاملة للجميع، وادراكا منها للحاجة الى تلبية تطلعات الشعب في الجنوب وضمان تمتعه بكافة منافع الحكم الرشيد(القضية الجنوبية) بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، واقرارا منها ان الحل السياسي الديمقراطي الشامل هو وحده الكفيل بتسوية الصراعات القائمة والتزاما منها على هذا الاساس باعادة البلاد الى مسار انتقالي سياسي منتظم ينبني على حوار سياسي شامل تشارك فيه المرأة ، وعزما منها على التوصل الى اتفاق شامل ينهي الحرب بشكل كامل ودائم في البلاد ويضع الاسس لاستكمال ناجح للانتقال السياسي في اليمن ، اتفقت على ما يلي :



1- انهاء النزاع المسلح

1.1. تتفق الاطراف بموجب هذا النص على العمل من اجل الوصول الى حل سياسي يضع حدا نهائيا دائما وشاملا للحرب في اليمن بما يكفل الوقف الكامل ،والشامل والدائم لكافة اشكال العمليات العسكرية .

2. الاتفاق

2.1. يمثل هذا الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ ....يوليو تموز 2016 (ويشار اليه فيما يلي ب"الاتفاق") مع ملحقاته نصا واحدا منسجما وغير قابل للتجزئة (اتفاق الكويت).

3. الاجراءات الامنية الانتقالية

3.1. يتم انشاء لجنة عسكرية وامنية وطنية بالاضافة الى لجان عسكرية وامنية على مستوى المحافظات المنصوص عليها في الملحق الاول لهذا الاتفاق .

3.2. تتكون اللجان العسكرية والامنية المذكورة اعلاه من ضباط عسكريين وامنين رفيعي المستوى يتمتعون بالكفاءة والمهنية مقبولين لدى الاطراف ولم يشاركوا بشكل مباشر في العمليات العسكرية منذ سبتمبر 2014 ويبدون التزاما باهداف هذا الاتفاق وتكون تشكلة اللجان على النحو المبين في الملحق الاول لهذا الاتفاق ويتم تعيين اعضائها بمرسوم.

3.3. وتتولى اللجنة العسكرية والامنية الوطنية مسؤولية تأمين مدينية صنعاء (امانة العاصمة ومحيطها الامني) والاشراف على الترتيبات الامنية على المستوى الوطني فيما تتولى اللجان العسكرية والامنية على مستوى المحافظات نفس المسؤوليات في مدينتي تعز والحديدة.

3.4. تتولى اللجان العسكرية والامنية مسؤولية تنفيذ الاجراءات الامنية الانتقالية المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتجنب أي فراغات امنية ،كما تتولى ضمان امن وسلامة السكان ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية ومقرات السفارات والمنظمات الدولية ،وتكون للجان العسكرية والامنية سلطة تنفيذية مؤقتة في القيام بمهامها .



3.5. تتولى اللجان العسكرية والامنية الاشراف على (أ) انسحاب المليشيات والوحدات والتشكيلات العسكرية المحددة في الملحق رقم xx، و(ب) تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وفقا للاتفاق ويتم التسليم للمؤسسات التي تحددها اللجنة العسكرية والامنية وذلك على النحو المبين في الملحق الاول لهذا الاتفاق ويتم تسليم الاسلحة الى المؤسسات التي تحددها اللجان العسكرية والامنية.

3.6. تبدأ مرحلة تمهيدية مدتها خمسة واربعين (45) يوما اعتبارا من توقيع هذا الاتفاق (المرحلة التمهيدية) ويتم خلالها تنفيذ الاجراءات الامنية بما في ذلك الانسحابات وتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في كل من صنعاء (امانة العاصمة ومحيطها الامني) وتعز والحديدة.

3.7. يكون تحديد المسائل التالية على النحو المبين في الملحق الاول لهذا الاتفاق )أ) مهام اللجان العسكرية والامنية واماكن تسكيلها والجدول الزمني لذلك ،(ب) تحديد اعضاء اللجنة العسكرية والامنية الوطنية واللجان العسكرية والامنية لمحافظتي تعز والحديدة ،(ج) الوحدات والمجموعات المسلحة التي تقوم بالانسحاب في المرحلة التمهيدية ،(د) تفاصيل واليات تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال المرحلة الانتقالية ،و(هـ) الجدول الزمني لاكمال هذه العمليات.



4.استعادة وتسليم مؤسسات الدولة

4.1.يتم احترام الترايتية القانونية داخل مؤسسات الدولة وازالة أية عوائق او عراقيل تحول دون عمل مؤسسات الدولة بطريقة سلمية ويشمل ذلك حل المجلس السياسي واللجان الثورية والشعبية ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية .

4.2.يتم تقليص أي اضطراب في عمل الحكومة وتقديم الخدمات خلال عملية استعادة وتسليم مؤسسات الدولة .

4.3.تعطي الحكومة الاولوية للمسائل الاتية)أ)السير المضطرد للوزارات ومؤسسات الدولة على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات خاصة احترام الطبيعة المستقلة والفنية للخدمة المدنية ،(ب) ايصال المساعدات الانسانية للشعب ،(ج)تفعيل الخدمات الاجتماعية،(د)اعادة الاعمار،و(هـ)انعاش الاقتصاد. 4.4.ويحدد الملحق الثاني لهذا الاتفاق الجدول الزمني والخطوات المحددة لاستعادة وتسليم مؤسسات الدولة وتقليص الاضطراب في عمل الحكومة .



5.اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين :

5.1.تتفق الاطراف بموجب هذا النص على اطلاق سراح المعتقلين المشمولين بقرار مجلس الامن الدولي 2216 (2015) وكافة اسرى الحرب والموضوعين تحت الاقامة الجبرية وبالعمل على معالجة مسالة المفقودين والمخفيين قسريا.



6.المساعدات الانسانية وانقاذ الاقتصاد

6.1.تلتزم الاطراف بتسيير وصول وحركة المساعدات الانسانية والموظفين الانسانيين بحرية ودون عوائق ،وبازالة اية عراقيل لحركة الافراد والمواد التجارية برا وبحرا وجوا عبر حدود اليمن او في داخله وفقا للقوانين المعنية وباتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ الاقتصاد بشكل سريع .



7.الاتفاق السياسي

7.1.تلتزم الاطراف بالتوصل لاتفاق سياسي كامل وشامل خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ويشتمل على اليات وطنية ودولية للمتابعة لضمان تنفيذ الاتفاق.

7.2. اتفقت الاطراف على استكمال المشاورات في غضون خمسة واربعين يوما في مكان يتم الاتفاق عليه وذلك بهدف اكمال الاتفاق من اجل سلام شامل ودائم في اليمن .