حد من الوادي
02-15-2012, 01:58 AM
وضعتها نكسن خارج الخدمة لأسباب اقتصادية في أعوام سابقة
تقرير يكشف تعرض أكبر مخزون استراتيجي للمياه العذبة للتدمير في طبقات المياه الجوفية في حضرموت
2/14/2012 المكلا اليوم / خاص
قال تقرير صادر في وقت سابق عن نقابة عمال المسيلة قطاع 14 العام الماضي حول " الآبار التي لم يتم إغلاقها وأثرها على طبقات المياه الجوفية في قطاع 14 من قبل المشغل شركة نكسن والتي وضعت العديد من الآبار خارج الخدمة وخطورة وقوع تلوث بيئي يؤدي إلى تدمير مخزون المياه الجوفية في حضرموت والوادي والصحراء بأعتباره أكبر مخزون استراتيجي في اليمن للمياه العذبة " المكلا اليوم " ينشر التقرير كما يلي: إن ﻗﻄﺎع 14 واﻟﺬي كان ﻳُﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ شركة ﻧِﻜﺴﻦ وﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺑﺎر ﺧﺎرج اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮاءً أكانت ﺁﺑﺎر إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﺁﺑﺎر ﺣﻘﻦ ﻟﻠﻤﺎء اﻟﻤُﺼﺎﺣﺐ. وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ الاقتصادية ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺪوى اقتصادية ﻟﻸﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺑﺌﺮ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ، واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ كنفاذ ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻜﻤﻦ .
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الأحوال كل هذه اﻵﺑﺎر واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮاء الإنتاجية ﻣﻨﻬﺎ أو المخصصة ﻟﺤﻘﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﺗﺸﺘﺮك كلها بامتدادها إﻟﻰ أﻋﻤﺎق ﺗﺨﺘﺮق ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض ﻟِﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮد اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﺤﻘﻦ ﻓﻴﻬﺎ، وخلال ﻣﺮورها ﺑﻄﺒﻘﺎت اﻷرض ﺗﻤﺮ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻵﺑﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺬﺑﺔ. وهذه الأنابيب ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﺴﺮب اﻟﻨﻔﻂ أو اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﺴﺮﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، وﺗﺘﻢ ﺻﻴﺎﻧﺔ هذه الأنابيب ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ، هذا بالإضافة للاﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﺄكد ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت.
وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻵﺑﺎر اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ فهي اﻷكثر ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ والتآكل ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻋﻮاﻣﻞ التآكل للأنابيب ﻣﻦ ﻣﻠﻮﺣﺔ اﻷرض، وانتهاء ﻋﻤﺮها اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ وهنا ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﺮص ﺣﺪوث ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت وﺧﻄﻮرة وﻗﻮع ﺗﻠﻮث ﺑﻴﺌﻲ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ الاﻋﺘﺒﺎر ﺑﺄن ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮت اﻟﻮادي واﻟﺼﺤﺮاء هي أكبر ﻣﺨﺰون إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ .
وﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺣﺴﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻴﻤﻨﻲ، هناك ﻗﻮانين ﻣﻨظمة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد الإستراتيجية واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ، أﺿِﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ والاﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول واﻟﺸﺮاﺋﻚ باتخاذ وإﺗﺒﺎع الإجراءات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻹﻏﻼق اﻵﺑﺎر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وإﺣــﻜﺎم ﺳﺪها ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺠﺎﻻً ﻷي ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻹﺿـــﺮار ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻹﺿــــﺮار ﺑﺎﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب.
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ على اﻟﺪوﻟﺔ ﻣمثلة ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﻼم اﻟﺘﺄكد ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮكة اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع 14، وﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي إﺧﻼء ﻃﺮف، ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮكة ﺑإغلاق هذه اﻵﺑﺎر إغلاقاً محكماً ﺳﻮاء ﺑِﻀﺦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ إﻟﻰ أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺌﺮ، أو ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أخرى ﻳﺠﺪها اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن أﻧﺴﺐ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﺪها ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً وﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺣﺪوث كارﺛﺔ بيئية .
وﻧﺤﻦ إذ ﻧﻨﺒﻪ إﻟﻰ أهمية إغلاق هذه اﻵﺑﺎر وﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﺤﺎذﻳﺮ ﻧﺪرك أيضاً ﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﻷن ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮكة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻦ وﻟﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ أهمية ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻠﺢ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻧﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ الإهمال ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أي ﺗﺠﺎوز ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أهميتها ، وإن كان ﻻﺑﺪ ﻓﻠﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﺧﻴﺎر أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮكة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أﺣﺪ إحدى الشركات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت من أغلاق ﻟﻶﺑﺎر، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت إغلاق اﻵﺑﺎر ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ اﻟﺸﺮكة اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ وﺗﺴﻠُﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺷﺮكة ﺑﺘﺮوﻣﺴﻴﻠﺔ .
تقرير يكشف تعرض أكبر مخزون استراتيجي للمياه العذبة للتدمير في طبقات المياه الجوفية في حضرموت
2/14/2012 المكلا اليوم / خاص
قال تقرير صادر في وقت سابق عن نقابة عمال المسيلة قطاع 14 العام الماضي حول " الآبار التي لم يتم إغلاقها وأثرها على طبقات المياه الجوفية في قطاع 14 من قبل المشغل شركة نكسن والتي وضعت العديد من الآبار خارج الخدمة وخطورة وقوع تلوث بيئي يؤدي إلى تدمير مخزون المياه الجوفية في حضرموت والوادي والصحراء بأعتباره أكبر مخزون استراتيجي في اليمن للمياه العذبة " المكلا اليوم " ينشر التقرير كما يلي: إن ﻗﻄﺎع 14 واﻟﺬي كان ﻳُﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ شركة ﻧِﻜﺴﻦ وﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺑﺎر ﺧﺎرج اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮاءً أكانت ﺁﺑﺎر إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﺁﺑﺎر ﺣﻘﻦ ﻟﻠﻤﺎء اﻟﻤُﺼﺎﺣﺐ. وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ الاقتصادية ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺪوى اقتصادية ﻟﻸﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺑﺌﺮ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ، واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ كنفاذ ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻜﻤﻦ .
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الأحوال كل هذه اﻵﺑﺎر واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮاء الإنتاجية ﻣﻨﻬﺎ أو المخصصة ﻟﺤﻘﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﺗﺸﺘﺮك كلها بامتدادها إﻟﻰ أﻋﻤﺎق ﺗﺨﺘﺮق ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض ﻟِﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮد اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﺤﻘﻦ ﻓﻴﻬﺎ، وخلال ﻣﺮورها ﺑﻄﺒﻘﺎت اﻷرض ﺗﻤﺮ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻵﺑﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺬﺑﺔ. وهذه الأنابيب ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﺴﺮب اﻟﻨﻔﻂ أو اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﺴﺮﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، وﺗﺘﻢ ﺻﻴﺎﻧﺔ هذه الأنابيب ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ، هذا بالإضافة للاﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﺄكد ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت.
وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻵﺑﺎر اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ فهي اﻷكثر ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ والتآكل ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻋﻮاﻣﻞ التآكل للأنابيب ﻣﻦ ﻣﻠﻮﺣﺔ اﻷرض، وانتهاء ﻋﻤﺮها اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ وهنا ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﺮص ﺣﺪوث ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت وﺧﻄﻮرة وﻗﻮع ﺗﻠﻮث ﺑﻴﺌﻲ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ الاﻋﺘﺒﺎر ﺑﺄن ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮت اﻟﻮادي واﻟﺼﺤﺮاء هي أكبر ﻣﺨﺰون إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ .
وﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺣﺴﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻴﻤﻨﻲ، هناك ﻗﻮانين ﻣﻨظمة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد الإستراتيجية واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ، أﺿِﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ والاﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول واﻟﺸﺮاﺋﻚ باتخاذ وإﺗﺒﺎع الإجراءات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻹﻏﻼق اﻵﺑﺎر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وإﺣــﻜﺎم ﺳﺪها ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺠﺎﻻً ﻷي ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻹﺿـــﺮار ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻹﺿــــﺮار ﺑﺎﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب.
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ على اﻟﺪوﻟﺔ ﻣمثلة ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﻼم اﻟﺘﺄكد ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮكة اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع 14، وﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي إﺧﻼء ﻃﺮف، ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮكة ﺑإغلاق هذه اﻵﺑﺎر إغلاقاً محكماً ﺳﻮاء ﺑِﻀﺦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ إﻟﻰ أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺌﺮ، أو ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أخرى ﻳﺠﺪها اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن أﻧﺴﺐ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﺪها ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً وﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺣﺪوث كارﺛﺔ بيئية .
وﻧﺤﻦ إذ ﻧﻨﺒﻪ إﻟﻰ أهمية إغلاق هذه اﻵﺑﺎر وﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﺤﺎذﻳﺮ ﻧﺪرك أيضاً ﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﻷن ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮكة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻦ وﻟﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ أهمية ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻠﺢ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻧﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ الإهمال ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أي ﺗﺠﺎوز ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أهميتها ، وإن كان ﻻﺑﺪ ﻓﻠﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﺧﻴﺎر أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮكة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أﺣﺪ إحدى الشركات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت من أغلاق ﻟﻶﺑﺎر، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت إغلاق اﻵﺑﺎر ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ اﻟﺸﺮكة اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ وﺗﺴﻠُﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺷﺮكة ﺑﺘﺮوﻣﺴﻴﻠﺔ .