اليمني
05-22-2012, 11:21 AM
بعض المواضيع حتى لو قراتها بعد فترة من كتابتها تجد فيها
معرفة ببعض الامور
مخاطر الصراع بين الامن القومي والامن السياسي
بقلم/ حسين اللسواس
الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2009 08:03 ص
عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، سعت الولايات المتحدة الامريكية الى الحصول على قائمة بمسميات جميع الناشطين الجهاديين في غالبية الدول العربية والإسلامية وذلك في إطار نشاط إستخباراتي مكثف يرمي الى تحديد مكامن الجهاديين ودراسة إمكانية وضع مخططاتهم ضمن إستراتيجية الضربة الإستباقية للحيلولة دون تنفيذها..
اليمن، كانت تعتلي سلم الأولويات الأمريكية نظراً لاحتضانها للكثير من الجماعات الدينية وإحتوائها على شخصيات منظرة للسلفية الجهادية..
يومذاك، كان السعي الامريكي حثيثاً للحصول على قائمة إستخباراتية بجميع الناشطين الجهاديين المدونة أسماؤهم في جهاز الامن السياسي التابع لرئيس الجمهورية.
ورغم ان الجهاز ابدى تعاوناً نسبياً لاسيما عقب بروز إحتمالات غير مؤكدة لغزو اليمن، إلا انه لم يكن تعاوناً كاملاً، فالامريكيين كانوا يريدون نسخة كاملة من قوائم الجهاديين وملفاتهم المدونة لدى الجهاز، ليس هذا فحسب بل ونسخة من جميع الملفات والقوائم السياسية والأمنية المؤرشفة يدوياً كون الجهاز لايستخدم أجهزة الكمبيوتر حتى اليوم، وهو امر كان مثار تحفظ ورفض من قبل قيادة الجهاز التي وفق مصادر مطلعة، رفضت الإنصياع لكل الضغوطات بدعوى ان تلك الملفات والقوائم تعد من الأسرار العليا للدولة ولايمكن التفريط بها او المساومة عليها..
فواصل التهديد والوعيد الامريكي جعلت الجهاز يبدي تعاوناً اكثر من ذي قبل ولكنه ظل محدوداً أيضاً حيث وافق الجهاز على إعطاء الامريكيين معلومات عن أي شخصية يريدونها مع الرفض القاطع لإعطاء بيانات عن قيادات جهادية مجهولة بالنسبة للولايات المتحدة.
لقد ادرك الامريكيون ان جهاز الامن السياسي اليمني لن يمكنهم مما يريدون لمسببات عديدة لعل ابرزها واعلاها شاناً وجود تمثيل للكثير من الجماعات الدينية وبالاخص الجهادية منها في تركيبة ومفاصل الجهاز وهو ماجعلهم يطالبون بفتح فروع لمكتب التحقيقات الاتحادي الفيدرالي ( FBI ) ووكالة الإستخبارات المركزية الامريكية ( CIA ) في كل من صنعاء وعدن، ومنحها هامشاً من الحرية بما يمكنها من جمع أدلة ومعلومات وبيانات عن المشتبة بهم وكذا رموز السلفية الجهادية في اليمن وغيرها من الشخصيات المنتمية الى الجماعات الدينية الاخرى.
الصعوبة التي وجدها الامريكيون في تجميع المعلومات عبر مكاتب وعملاء السي أي ايه والإف بي أي في كل من صنعاء وعدن، جعلتهم يفاوضون النظام الحاكم على إنشاء نواة امنية يديرها يمنيون مزودة بأحدث أنظمة التجسس في العالم تؤدي مهاماً إستخباراتية وتشكل بداية لجهاز امني عالي القدرات والمستوى يكون بديلاً فعلياً وعملياً لجهاز الامن السياسي الذي ينظر إليه الامريكيون والنظام كجهاز مخترق من قبل قوى دينية وسياسية وجهادية محلية.
ومن هنا كانت البداية الفعلية لجهاز الامن القومي الذي بات معادلاً إستراتيجياً لشقيقه السياسي وأصبح الجهازان يتنازعان مع التقادم الزمني في الصلاحيات والإختصاصات.
البديل الأكثر أمناً
ثمة من يشير الى ان حادثة فرار (23) قيادياً جهادياً من إحدى المعتقلات التابعة لجهاز الامن السياسي كانت بمثابة ذريعة مفتعلة لتبرير تدشين جهاز الامن القومي ومنحه الكثير من الامتيازات والإختصاصات ذات الطابع السيادي، عقب عملية الهروب الغامضة تلقى قادة جهاز الامن السياسي وفق مصادر مطلعة، لوماً وعتاباً وتأنيباً لم يسبق ان حظيو بمثله، كما كانت إتهامات (الشيخوخة) والإختراق والفشل تطارد قياداته لدرجة ان تسريبات إقصاء اللواء غالب مطهر القمش رئيس الجهاز ذاع صيتها بشكل لافت.
عملية الهروب التي تؤكد المصادر انها تمت بتواطؤ سلطوي وأمريكي مشترك، كانت بمثابة (الهدية) التي منحت جهاز الامن القومي الفرصة الحقيقية لتجسيد دور (البديل الاكثر امناً) لجهاز الامن السياسي الذي باتت تطارده إتهامات الإختراق الترهل والخروج عن نطاق الجاهزية وعدم القدرة على القيام بمهمته (كسياج أمني لسيادة الجمهورية اليمنية).
دائرة المعلومات بالرئاسة
هنالك من يؤكد ان جهاز الامن القومي ليس سوى تطور إحترافي ناتج عن إدارة في مكتب رئاسة الجمهورية تدعى (دائرة المعلومات) ويستند هؤلاء في دعواهم الى كون قاعدة البيانات الرئيسية للجهاز إنشئت بالاستناد الى البيانات المؤرشفة في هذه الدائرة التي كانت تعتبر من أخطر الدوائر المعلوماتية في البلاد وتخضع لإشراف مباشر وشخصي من قبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي الآنسي الذي يرأس الامن القومي حالياً.
بداية الصراع بين القومي والسياسي
رغم ان جهاز الامن القومي تميز عن شقيقه السياسي بحصوله على أجهزة إستخباراتية حديثة من إنتاج الشركات الإلكترونية العاملة لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية سي أي ايه، بالاضافة الى معدات فنية عالية المستوى، إلا انه ظل يعاني قصوراً في أداءه كنتاج بديهي للقصور المعلوماتي عن الشخصيات الجهادية والجماعات الدينية وهو امر جعل قادة الامن القومي يطلبون من نظرائهم في الامن السياسي نسخة من الإرشيف المعلوماتي عن جميع الشخصيات المدرجة في قوائم الجهاز داخل اليمن وهو ذات الطلب الذي كانت
(السي أي ايه) قد تقدمت به عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر.
الرفض القاطع الذي أبداه قادة الامن السياسي ادى لأمرين الاول: إعتماد جهاز الامن القومي لخيار (التنصت على المكالمات الهاتفية الثابتة والجوالة) كأداة مباشرة لتعويض النقص المعلوماتي. والثاني: تحول الاحتكاك بين القومي والسياسي من مرحلة الحساسيات والمنافسة الى مرحلة الصراع والتوتر.
وهنا لابد من الاشارة الى ان القومي استفاد كثيراً من التقارير السرية التي يرفعها السياسي الى الرئيس ويتم ترحيلها الى دائرة المعلومات بالرئاسة.
لماذا أنشئ الامن القومي
رغم ان فرضية إختراق جهاز الامن السياسي من قبل قوى دينية وجهادية تعد ابرز المسببات لإنشاء جهاز الامن القومي، إلا ان هنالك مسببات اخرى لاتقل اهمية منها وصول عملاء جهاز الامن السياسي الى مرحلة إحترافية ناتجة عن طغيان عامل الخبرة وهون ما أدى لغياب نظرية تنفيذ الأوامر دون مناقشة وعرض لوجهات النظر المختلفة، هذا عدا عن ان الجهاز يمثل كياناً مستقلاًَ وسيادياً لايخضع للجيل الثاني من الاسرة الحاكمة كونه يرتبط مباشرة بالرئيس، والمقصود بالإرتباط هنا ليس مدير مكتب الرئيس او سكرتاريا الرئاسة او امانتها العامة، وإنما مع الرئيس شخصياً..
وبالتالي يمكن القول ايضاً ان إنشاء جهاز الامن القومي جاء لتحقيق غاية تعزيز نفوذ الجيل الثاني من الاسرة الحاكمة عبر وجود عمار نجل الفقيد محمد عبدالله صالح الاخ الشقيق للرئيس علي عبدالله صالح كوكيل لجهاز الامن القومي وقائد فعلي له.
كما جاء تأسيسه ايضاً لمساعدة الامريكيين على إبقاء اليمنيين تحت الرقابة الدائمة، وإمكانية الحصول على معلومات عن أي مواطن يمني عبر مراقبة هاتفة الجوال دونما حاجة لمتابعته او ملاحقته بالطرق التقليدية القديمة.
من بين الاسباب ايضاً، وجود كثير من القيادات الاشتراكية المحسوبة على تيار الزمرة في جهاز الامن السياسي الذي نتج وجودهم عن أمرين الاول: إندماج جهازي الامن الوطني في الشمال سابقاً وامن الدولة في الجنوب في جهاز واحد بعد الوحدة هو جهاز الامن السياسي بالاضافة الى الشراكة السلطوية بين قادة الزمرة والنظام والتي ادت لأن يكون ناصر منصور هادي شقيق النائب الحالي لرئيس الجمهورية وكيلاً لجهاز الامن السياسي.
التنصت على المكالمات الهاتفية!
أصبح في حكم المؤكد ان جميع السياسيين والصحافيين وقادة الجماعات الدينية خاضعون للرقابة المباشرة، ليس عبر الملاحقة وإنما عبر التنصت على المكالمات الهاتفية لأجهزة الجوال التي يقوم بها جهاز الامن القومي مستخدماً أحدث انظمة إختراق الشبكات المصنوعة أمريكياً..
من المعلوم ان شبكات الهاتف النقال الـ( GSM ) كانت عصية على الإختراق الامني حتى ماقبل عام 1999م حيث تمكنت شركتي ( Sckwar & Rode ) من إبتكار جهاز تجسسي لصالح المخابرات الالمانية بعد عام 1999م يعمل على اختراق شبكات الهاتف الجوال في مساحة جغرافية معينة عبر السيطرة على الكود المشفر للهاتف حتى لو كان مغلقاً.
النسخة المطورة من هذا الجهاز كان بإمكانها تسجيل جميع المكالمات الهاتفية ورصد الرسائل الخاصة لمايقارب (1200) رقم هاتفي، غير ان الاجهزة التي إبتكرتها الولايات المتحدة فيما بعد وحصل الامن القومي عليها اصبح في وسعها تسجيل المكالمات ورصد الرسائل لعشرات الالاف من مستخدمي الهاتف النقال وكذا تحديد مواقعهم وهنالك ادلة مادية قاطعة تثبت واقعية هذه المعلومات لعل ابرزها مانشرته بعض المطبوعات السلطوية التابعة لاجهزة الامن من مكالمات ورسائل هاتفية بين عدد من الصحفيين ابرزهم عبدالكريم الخيواني ومحمد المقالح ومراسل قناة الجزيرة احمد الشلفي.
ولاننسى ان نشير هنا الى ان النظام اجبر جميع شركات الهاتف النقال العاملة على تسليم نسخة تسجيلية من مكالمات ورسائل جميع المشتركين الى الامن القومي بصورة دورية نهاية كل شهر.
وعليه يمكن القول انه اصبح في وسع الولايات المتحدة الامريكية التجسس على أي مواطن يمني عبر هاتفه النقال، وحتى لو إفترضنا جدلاً ان الامن القومي لايسمح للامريكيين بالاستماع الى المكالمات المسجلة وقراءة الرسائل المرصودة فبإمكان الامريكيين الحصول على نسخة من جميع التسجيلات والرسائل بإستخدام تقنية (تخطي النظام عن بعد) وبالتالي النسخ المباشر من أجهزة الامن القومي (الامريكية الصنع) الى الاقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ووكالة الامن القومي الامريكي.
لاتفوتنا الاشارة ايضاً الى ان الامن القومي يتجسس على الايميلات وبرامج الماسنجر في الإنترنت بالاضافة الى إختراق وحجب المواقع الإلكترونية وغيرها وهنالك برامج يتم زرعها في محلات الانترنت تساعد على القيام بهذه المهام.
دعم امريكي لامحدود للامن القومي
لقد حرصت الولايات المتحدة الامريكية على بناء جهاز الامن القومي بهيكلية رفيعة تمكنه من تحقيق غايتين الاولى مرحلية وتتلخص في سحب البساط من الامن السياسي, والثانية مستقبلية وتتلخص في تحويل الامن القومي الى قائد غير مباشر لمفاصل الدولة اليمنية وموجه لمسارها السياسي.
الحرص الامريكي تجلى عبر الدورات التدريبية الدائمة والمكثفة التي تقام للعاملين في الجهاز داخل الاراضي الامريكية كذلك الحال بالاجهزة والمعدات ولا ننسى الدعم المالي الضخم المعتمد بصورة دورية للجهاز، حيث لايقل راتب أي عامل في الجهاز عن (200) الف ريال يمني شهرياً.
قوات مكافحة الارهاب
لم يكن جهاز الامن القومي هو الوحيد الذي أنشأته الولايات المتحدة، فهنالك إدارة امنية رفيعة المستوى تابعة لوزارة الداخلية تدعى إدارة قوات مكافحة الارهاب.
فالامن القومي يمثل ذراعاً معلوماتياً في حين تمثل قوات مكافحة الارهاب ذراعاً ميدانياً قادراً على التدخل لمحاربة الجهاديين وكل من يتم تصنيفهم في (اللسته) كأعداء للولايات المتحدة الامريكية او النظام الحاكم في اليمن.
ومثلما هو الحال معه القومي، فقد حظيت هذه القوات بعد إنشاءها بتمويل ودعم امريكي لامحدود فعلاوة على التدريب المباشر لتلك القوات من قبل عسكريين امريكيين فهنالك دورات تأهيلية واعتماد تمويلي كامل بدايةً بالمعدات والاسلحة ومروراً بالرواتب وإنتهاءً بالملابس والاحذية!!
مؤشرات الصراع بين القومي والسياسي
اولى مؤشرات الصراع بين (القومي والسياسي) برزت جلياً في ملحمة النزاع حول ايهما احق في استلام المطارات المدنية في صنعاء والمحافظات، فرغم ان الامن السياسي كان هو المسؤول عن مراجعة معلومات المسافرين وفحص بياناتهم والتحقيق مع المشتبه فيهم... الخ، إلا ان القومي استطاع ان ينتزع هذا الحق لاسيما بعد رفض الامن السياسي للمقترح الامريكي القاضي بإنشاء قاعدة كمبيوترية لبيانات جميع المطلوبين المقيدين في سجلات الامن السياسي وبحيث يمكن ربط هذه القاعدة الكمبيوترية مع الشبكة الامنية الامريكية لتعقب المطلوبين التي تم انشاؤها في المطارات الامريكية ومطارات بعض الدول الداخلة في نطاق التحالف الدولي ضد مايسمى بالارهاب.
الصراع بين القومي والسياسي وصل الى مرحلة النزاع على تبعية عملاء المخابرات اليمنية المنتشرين في بعض الدول ووصل ايضاً الى بعض الملفات ومنها ملف الصومال الذي كان من إختصاص السياسي وأسند الى القومي ومن ثم عاد الى السياسي بعد ان اثبت القومي فشلاً ذريعاً في التعاطي مع هذا الملف الشائك.
ولاننسى ان قيادة الامن السياسي لازالت ترفض اعتماد النظام الكمبيوتري في اعمالها اليومية كبديل للأرشفة الورقية خوفاً من إختراق الامن القومي لها.
دائرة الإستخبارات العسكرية ودورها
لمن لايعرف هنالك أيضاً دائرة استخباراتية تؤدي بعض المهام التي يقوم بها كل من الامن السياسي والقومي ألا وهي دائرة الإستخبارات العسكرية في القوات المسلحة اليمنية.
غير انها وفق مصادر مطلعة لم تعد تقوم سوى بدور محدد مفاده رصد أي مؤشرات لإنقلاب عسكري محتمل ضد النخبة الحاكمة والقيام بجمع معلومات عن الالوية والوحدات العسكرية المنتشرة في البلاد وإخضاع قادتها ومنتسبيها لطائلة التقييم من جميع النواحي وبالاخص من حيث الإنتماء السياسي ومقدار الولاء لشخص القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وماذا بعد..
رغم ان مايحدث بين السياسي والقومي من نزاع قد يؤدي في أحسن الاحوال الى عدم قدرة القيادة على اتخاذ قرارات صحيحة كنتاج للتضارب في التقارير الامنية وفي أسوأها الى تصفيات ومواجهات...، إلا ان الاهم من هذا وذاك يكمن في ضرورة ان تخضع تلك الاجهزة لقوانين ورقابة من قبل مجلس النواب لاسيما وهي تمارس افعالاً تتنافى مع حرية المواطن التي كفلها الدستور وتنتهك خصوصياته وبالاخص فيما يتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية للقيادات السياسية والاجتماعية والدينية وللصحفيين الذين باتت مصادرهم مكشوفة وهو مايعد انتهاكاً لقانون الصحافة الذي يجرم مساءلة الصحفي عن مصادر معلوماته فضلاً عن السعي لكشفها.
إن ماتقوم به تلك الاجهزة وبالاخص مراقبة الهواتف يجب ان لايمر مرور الكرام فمن حق ابناء الوطن ان يتمتعوا بالحرية المكفولة بموجب نصوص الدستور الذي يمنح الحفاظ على نصوصه شرعية النظام ويؤدي انتهاكها الى إنتفاء تلك الشرعية كونه أي الدستور يعد العقد السياسي والاجتماعي بين الشعب والحاكم وبدون تطبيقه والعمل به يصبح الحاكم غير شرعياً..
أخيراً.. مثلما ان من حق النخبة الحاكمة اقامة سياج امني يحمي وجودها فإن من حق ابناء الوطن ايضاً ان يعيشوا بأمان وبمعزل عن طائلة الرقابة وعليه ينبغي على نواب الشعب وكل المنظمات الحقوقية والقانونية المطالبة بإخضاع هذه الاجهزة لسيادة الدستور والقانون وإلزام قادتها بعدم التنصت على المواطنين دون إذن مسبق من النائب العام للجمهورية وكذا منح مجلس النواب الحق في الرقابة على هذه الاجهزة التي تعتبر اجهزة غير شرعية ووجودها يعد مخالفاً للقانون والدستور وكفى!
:
معرفة ببعض الامور
مخاطر الصراع بين الامن القومي والامن السياسي
بقلم/ حسين اللسواس
الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2009 08:03 ص
عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، سعت الولايات المتحدة الامريكية الى الحصول على قائمة بمسميات جميع الناشطين الجهاديين في غالبية الدول العربية والإسلامية وذلك في إطار نشاط إستخباراتي مكثف يرمي الى تحديد مكامن الجهاديين ودراسة إمكانية وضع مخططاتهم ضمن إستراتيجية الضربة الإستباقية للحيلولة دون تنفيذها..
اليمن، كانت تعتلي سلم الأولويات الأمريكية نظراً لاحتضانها للكثير من الجماعات الدينية وإحتوائها على شخصيات منظرة للسلفية الجهادية..
يومذاك، كان السعي الامريكي حثيثاً للحصول على قائمة إستخباراتية بجميع الناشطين الجهاديين المدونة أسماؤهم في جهاز الامن السياسي التابع لرئيس الجمهورية.
ورغم ان الجهاز ابدى تعاوناً نسبياً لاسيما عقب بروز إحتمالات غير مؤكدة لغزو اليمن، إلا انه لم يكن تعاوناً كاملاً، فالامريكيين كانوا يريدون نسخة كاملة من قوائم الجهاديين وملفاتهم المدونة لدى الجهاز، ليس هذا فحسب بل ونسخة من جميع الملفات والقوائم السياسية والأمنية المؤرشفة يدوياً كون الجهاز لايستخدم أجهزة الكمبيوتر حتى اليوم، وهو امر كان مثار تحفظ ورفض من قبل قيادة الجهاز التي وفق مصادر مطلعة، رفضت الإنصياع لكل الضغوطات بدعوى ان تلك الملفات والقوائم تعد من الأسرار العليا للدولة ولايمكن التفريط بها او المساومة عليها..
فواصل التهديد والوعيد الامريكي جعلت الجهاز يبدي تعاوناً اكثر من ذي قبل ولكنه ظل محدوداً أيضاً حيث وافق الجهاز على إعطاء الامريكيين معلومات عن أي شخصية يريدونها مع الرفض القاطع لإعطاء بيانات عن قيادات جهادية مجهولة بالنسبة للولايات المتحدة.
لقد ادرك الامريكيون ان جهاز الامن السياسي اليمني لن يمكنهم مما يريدون لمسببات عديدة لعل ابرزها واعلاها شاناً وجود تمثيل للكثير من الجماعات الدينية وبالاخص الجهادية منها في تركيبة ومفاصل الجهاز وهو ماجعلهم يطالبون بفتح فروع لمكتب التحقيقات الاتحادي الفيدرالي ( FBI ) ووكالة الإستخبارات المركزية الامريكية ( CIA ) في كل من صنعاء وعدن، ومنحها هامشاً من الحرية بما يمكنها من جمع أدلة ومعلومات وبيانات عن المشتبة بهم وكذا رموز السلفية الجهادية في اليمن وغيرها من الشخصيات المنتمية الى الجماعات الدينية الاخرى.
الصعوبة التي وجدها الامريكيون في تجميع المعلومات عبر مكاتب وعملاء السي أي ايه والإف بي أي في كل من صنعاء وعدن، جعلتهم يفاوضون النظام الحاكم على إنشاء نواة امنية يديرها يمنيون مزودة بأحدث أنظمة التجسس في العالم تؤدي مهاماً إستخباراتية وتشكل بداية لجهاز امني عالي القدرات والمستوى يكون بديلاً فعلياً وعملياً لجهاز الامن السياسي الذي ينظر إليه الامريكيون والنظام كجهاز مخترق من قبل قوى دينية وسياسية وجهادية محلية.
ومن هنا كانت البداية الفعلية لجهاز الامن القومي الذي بات معادلاً إستراتيجياً لشقيقه السياسي وأصبح الجهازان يتنازعان مع التقادم الزمني في الصلاحيات والإختصاصات.
البديل الأكثر أمناً
ثمة من يشير الى ان حادثة فرار (23) قيادياً جهادياً من إحدى المعتقلات التابعة لجهاز الامن السياسي كانت بمثابة ذريعة مفتعلة لتبرير تدشين جهاز الامن القومي ومنحه الكثير من الامتيازات والإختصاصات ذات الطابع السيادي، عقب عملية الهروب الغامضة تلقى قادة جهاز الامن السياسي وفق مصادر مطلعة، لوماً وعتاباً وتأنيباً لم يسبق ان حظيو بمثله، كما كانت إتهامات (الشيخوخة) والإختراق والفشل تطارد قياداته لدرجة ان تسريبات إقصاء اللواء غالب مطهر القمش رئيس الجهاز ذاع صيتها بشكل لافت.
عملية الهروب التي تؤكد المصادر انها تمت بتواطؤ سلطوي وأمريكي مشترك، كانت بمثابة (الهدية) التي منحت جهاز الامن القومي الفرصة الحقيقية لتجسيد دور (البديل الاكثر امناً) لجهاز الامن السياسي الذي باتت تطارده إتهامات الإختراق الترهل والخروج عن نطاق الجاهزية وعدم القدرة على القيام بمهمته (كسياج أمني لسيادة الجمهورية اليمنية).
دائرة المعلومات بالرئاسة
هنالك من يؤكد ان جهاز الامن القومي ليس سوى تطور إحترافي ناتج عن إدارة في مكتب رئاسة الجمهورية تدعى (دائرة المعلومات) ويستند هؤلاء في دعواهم الى كون قاعدة البيانات الرئيسية للجهاز إنشئت بالاستناد الى البيانات المؤرشفة في هذه الدائرة التي كانت تعتبر من أخطر الدوائر المعلوماتية في البلاد وتخضع لإشراف مباشر وشخصي من قبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي الآنسي الذي يرأس الامن القومي حالياً.
بداية الصراع بين القومي والسياسي
رغم ان جهاز الامن القومي تميز عن شقيقه السياسي بحصوله على أجهزة إستخباراتية حديثة من إنتاج الشركات الإلكترونية العاملة لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية سي أي ايه، بالاضافة الى معدات فنية عالية المستوى، إلا انه ظل يعاني قصوراً في أداءه كنتاج بديهي للقصور المعلوماتي عن الشخصيات الجهادية والجماعات الدينية وهو امر جعل قادة الامن القومي يطلبون من نظرائهم في الامن السياسي نسخة من الإرشيف المعلوماتي عن جميع الشخصيات المدرجة في قوائم الجهاز داخل اليمن وهو ذات الطلب الذي كانت
(السي أي ايه) قد تقدمت به عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر.
الرفض القاطع الذي أبداه قادة الامن السياسي ادى لأمرين الاول: إعتماد جهاز الامن القومي لخيار (التنصت على المكالمات الهاتفية الثابتة والجوالة) كأداة مباشرة لتعويض النقص المعلوماتي. والثاني: تحول الاحتكاك بين القومي والسياسي من مرحلة الحساسيات والمنافسة الى مرحلة الصراع والتوتر.
وهنا لابد من الاشارة الى ان القومي استفاد كثيراً من التقارير السرية التي يرفعها السياسي الى الرئيس ويتم ترحيلها الى دائرة المعلومات بالرئاسة.
لماذا أنشئ الامن القومي
رغم ان فرضية إختراق جهاز الامن السياسي من قبل قوى دينية وجهادية تعد ابرز المسببات لإنشاء جهاز الامن القومي، إلا ان هنالك مسببات اخرى لاتقل اهمية منها وصول عملاء جهاز الامن السياسي الى مرحلة إحترافية ناتجة عن طغيان عامل الخبرة وهون ما أدى لغياب نظرية تنفيذ الأوامر دون مناقشة وعرض لوجهات النظر المختلفة، هذا عدا عن ان الجهاز يمثل كياناً مستقلاًَ وسيادياً لايخضع للجيل الثاني من الاسرة الحاكمة كونه يرتبط مباشرة بالرئيس، والمقصود بالإرتباط هنا ليس مدير مكتب الرئيس او سكرتاريا الرئاسة او امانتها العامة، وإنما مع الرئيس شخصياً..
وبالتالي يمكن القول ايضاً ان إنشاء جهاز الامن القومي جاء لتحقيق غاية تعزيز نفوذ الجيل الثاني من الاسرة الحاكمة عبر وجود عمار نجل الفقيد محمد عبدالله صالح الاخ الشقيق للرئيس علي عبدالله صالح كوكيل لجهاز الامن القومي وقائد فعلي له.
كما جاء تأسيسه ايضاً لمساعدة الامريكيين على إبقاء اليمنيين تحت الرقابة الدائمة، وإمكانية الحصول على معلومات عن أي مواطن يمني عبر مراقبة هاتفة الجوال دونما حاجة لمتابعته او ملاحقته بالطرق التقليدية القديمة.
من بين الاسباب ايضاً، وجود كثير من القيادات الاشتراكية المحسوبة على تيار الزمرة في جهاز الامن السياسي الذي نتج وجودهم عن أمرين الاول: إندماج جهازي الامن الوطني في الشمال سابقاً وامن الدولة في الجنوب في جهاز واحد بعد الوحدة هو جهاز الامن السياسي بالاضافة الى الشراكة السلطوية بين قادة الزمرة والنظام والتي ادت لأن يكون ناصر منصور هادي شقيق النائب الحالي لرئيس الجمهورية وكيلاً لجهاز الامن السياسي.
التنصت على المكالمات الهاتفية!
أصبح في حكم المؤكد ان جميع السياسيين والصحافيين وقادة الجماعات الدينية خاضعون للرقابة المباشرة، ليس عبر الملاحقة وإنما عبر التنصت على المكالمات الهاتفية لأجهزة الجوال التي يقوم بها جهاز الامن القومي مستخدماً أحدث انظمة إختراق الشبكات المصنوعة أمريكياً..
من المعلوم ان شبكات الهاتف النقال الـ( GSM ) كانت عصية على الإختراق الامني حتى ماقبل عام 1999م حيث تمكنت شركتي ( Sckwar & Rode ) من إبتكار جهاز تجسسي لصالح المخابرات الالمانية بعد عام 1999م يعمل على اختراق شبكات الهاتف الجوال في مساحة جغرافية معينة عبر السيطرة على الكود المشفر للهاتف حتى لو كان مغلقاً.
النسخة المطورة من هذا الجهاز كان بإمكانها تسجيل جميع المكالمات الهاتفية ورصد الرسائل الخاصة لمايقارب (1200) رقم هاتفي، غير ان الاجهزة التي إبتكرتها الولايات المتحدة فيما بعد وحصل الامن القومي عليها اصبح في وسعها تسجيل المكالمات ورصد الرسائل لعشرات الالاف من مستخدمي الهاتف النقال وكذا تحديد مواقعهم وهنالك ادلة مادية قاطعة تثبت واقعية هذه المعلومات لعل ابرزها مانشرته بعض المطبوعات السلطوية التابعة لاجهزة الامن من مكالمات ورسائل هاتفية بين عدد من الصحفيين ابرزهم عبدالكريم الخيواني ومحمد المقالح ومراسل قناة الجزيرة احمد الشلفي.
ولاننسى ان نشير هنا الى ان النظام اجبر جميع شركات الهاتف النقال العاملة على تسليم نسخة تسجيلية من مكالمات ورسائل جميع المشتركين الى الامن القومي بصورة دورية نهاية كل شهر.
وعليه يمكن القول انه اصبح في وسع الولايات المتحدة الامريكية التجسس على أي مواطن يمني عبر هاتفه النقال، وحتى لو إفترضنا جدلاً ان الامن القومي لايسمح للامريكيين بالاستماع الى المكالمات المسجلة وقراءة الرسائل المرصودة فبإمكان الامريكيين الحصول على نسخة من جميع التسجيلات والرسائل بإستخدام تقنية (تخطي النظام عن بعد) وبالتالي النسخ المباشر من أجهزة الامن القومي (الامريكية الصنع) الى الاقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ووكالة الامن القومي الامريكي.
لاتفوتنا الاشارة ايضاً الى ان الامن القومي يتجسس على الايميلات وبرامج الماسنجر في الإنترنت بالاضافة الى إختراق وحجب المواقع الإلكترونية وغيرها وهنالك برامج يتم زرعها في محلات الانترنت تساعد على القيام بهذه المهام.
دعم امريكي لامحدود للامن القومي
لقد حرصت الولايات المتحدة الامريكية على بناء جهاز الامن القومي بهيكلية رفيعة تمكنه من تحقيق غايتين الاولى مرحلية وتتلخص في سحب البساط من الامن السياسي, والثانية مستقبلية وتتلخص في تحويل الامن القومي الى قائد غير مباشر لمفاصل الدولة اليمنية وموجه لمسارها السياسي.
الحرص الامريكي تجلى عبر الدورات التدريبية الدائمة والمكثفة التي تقام للعاملين في الجهاز داخل الاراضي الامريكية كذلك الحال بالاجهزة والمعدات ولا ننسى الدعم المالي الضخم المعتمد بصورة دورية للجهاز، حيث لايقل راتب أي عامل في الجهاز عن (200) الف ريال يمني شهرياً.
قوات مكافحة الارهاب
لم يكن جهاز الامن القومي هو الوحيد الذي أنشأته الولايات المتحدة، فهنالك إدارة امنية رفيعة المستوى تابعة لوزارة الداخلية تدعى إدارة قوات مكافحة الارهاب.
فالامن القومي يمثل ذراعاً معلوماتياً في حين تمثل قوات مكافحة الارهاب ذراعاً ميدانياً قادراً على التدخل لمحاربة الجهاديين وكل من يتم تصنيفهم في (اللسته) كأعداء للولايات المتحدة الامريكية او النظام الحاكم في اليمن.
ومثلما هو الحال معه القومي، فقد حظيت هذه القوات بعد إنشاءها بتمويل ودعم امريكي لامحدود فعلاوة على التدريب المباشر لتلك القوات من قبل عسكريين امريكيين فهنالك دورات تأهيلية واعتماد تمويلي كامل بدايةً بالمعدات والاسلحة ومروراً بالرواتب وإنتهاءً بالملابس والاحذية!!
مؤشرات الصراع بين القومي والسياسي
اولى مؤشرات الصراع بين (القومي والسياسي) برزت جلياً في ملحمة النزاع حول ايهما احق في استلام المطارات المدنية في صنعاء والمحافظات، فرغم ان الامن السياسي كان هو المسؤول عن مراجعة معلومات المسافرين وفحص بياناتهم والتحقيق مع المشتبه فيهم... الخ، إلا ان القومي استطاع ان ينتزع هذا الحق لاسيما بعد رفض الامن السياسي للمقترح الامريكي القاضي بإنشاء قاعدة كمبيوترية لبيانات جميع المطلوبين المقيدين في سجلات الامن السياسي وبحيث يمكن ربط هذه القاعدة الكمبيوترية مع الشبكة الامنية الامريكية لتعقب المطلوبين التي تم انشاؤها في المطارات الامريكية ومطارات بعض الدول الداخلة في نطاق التحالف الدولي ضد مايسمى بالارهاب.
الصراع بين القومي والسياسي وصل الى مرحلة النزاع على تبعية عملاء المخابرات اليمنية المنتشرين في بعض الدول ووصل ايضاً الى بعض الملفات ومنها ملف الصومال الذي كان من إختصاص السياسي وأسند الى القومي ومن ثم عاد الى السياسي بعد ان اثبت القومي فشلاً ذريعاً في التعاطي مع هذا الملف الشائك.
ولاننسى ان قيادة الامن السياسي لازالت ترفض اعتماد النظام الكمبيوتري في اعمالها اليومية كبديل للأرشفة الورقية خوفاً من إختراق الامن القومي لها.
دائرة الإستخبارات العسكرية ودورها
لمن لايعرف هنالك أيضاً دائرة استخباراتية تؤدي بعض المهام التي يقوم بها كل من الامن السياسي والقومي ألا وهي دائرة الإستخبارات العسكرية في القوات المسلحة اليمنية.
غير انها وفق مصادر مطلعة لم تعد تقوم سوى بدور محدد مفاده رصد أي مؤشرات لإنقلاب عسكري محتمل ضد النخبة الحاكمة والقيام بجمع معلومات عن الالوية والوحدات العسكرية المنتشرة في البلاد وإخضاع قادتها ومنتسبيها لطائلة التقييم من جميع النواحي وبالاخص من حيث الإنتماء السياسي ومقدار الولاء لشخص القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وماذا بعد..
رغم ان مايحدث بين السياسي والقومي من نزاع قد يؤدي في أحسن الاحوال الى عدم قدرة القيادة على اتخاذ قرارات صحيحة كنتاج للتضارب في التقارير الامنية وفي أسوأها الى تصفيات ومواجهات...، إلا ان الاهم من هذا وذاك يكمن في ضرورة ان تخضع تلك الاجهزة لقوانين ورقابة من قبل مجلس النواب لاسيما وهي تمارس افعالاً تتنافى مع حرية المواطن التي كفلها الدستور وتنتهك خصوصياته وبالاخص فيما يتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية للقيادات السياسية والاجتماعية والدينية وللصحفيين الذين باتت مصادرهم مكشوفة وهو مايعد انتهاكاً لقانون الصحافة الذي يجرم مساءلة الصحفي عن مصادر معلوماته فضلاً عن السعي لكشفها.
إن ماتقوم به تلك الاجهزة وبالاخص مراقبة الهواتف يجب ان لايمر مرور الكرام فمن حق ابناء الوطن ان يتمتعوا بالحرية المكفولة بموجب نصوص الدستور الذي يمنح الحفاظ على نصوصه شرعية النظام ويؤدي انتهاكها الى إنتفاء تلك الشرعية كونه أي الدستور يعد العقد السياسي والاجتماعي بين الشعب والحاكم وبدون تطبيقه والعمل به يصبح الحاكم غير شرعياً..
أخيراً.. مثلما ان من حق النخبة الحاكمة اقامة سياج امني يحمي وجودها فإن من حق ابناء الوطن ايضاً ان يعيشوا بأمان وبمعزل عن طائلة الرقابة وعليه ينبغي على نواب الشعب وكل المنظمات الحقوقية والقانونية المطالبة بإخضاع هذه الاجهزة لسيادة الدستور والقانون وإلزام قادتها بعدم التنصت على المواطنين دون إذن مسبق من النائب العام للجمهورية وكذا منح مجلس النواب الحق في الرقابة على هذه الاجهزة التي تعتبر اجهزة غير شرعية ووجودها يعد مخالفاً للقانون والدستور وكفى!
: