حد من الوادي
11-30-2012, 01:59 AM
مصادر : مئات الشركات والوكالات في اليمن تعلن إفلاسها وبنوك تقلص من أنشطتها قريبا
الخميس 2012/11/29 الساعة 07:02:00
التغيير - متابعات :
قالت مصادر يمنية عليمة أن احكاما ستصدرها المحكمة التجارية في الأيام القليلة تقضي بالإعلان عن بيع عدد من الشركات والوكالات التجارية التي بعضها عريقة بعد أن أشهرت إفلاسها.
و نقلت صحيفة "الوسط" اليمنية عن مصدر قضائي قوله إن هذا الإعلان يعد تنفيذا لأحكام قضائية لتسديد ما عليها لمدينين منها بنوك مختلفة ضد هذه الشركات التجارية.
وأوضح أن هناك -أيضاً- عددا من البنوك التجارية العاملة باليمن التي كان سيطالها الإجراء لولا أن رضخت للتسوية الودية ببيع جزء من اسهمها للمزاد العلني.
وأكد مصدر في البنك المركزي على أن أكثر من 470 شركة وعميلاً منهم 165 ممن كانوا يتعاملون مع البنك الوطني قد تم وضعهم في القائمة السوداء للشركات، بالإضافة إلى متعاملين مع البنوك التجارية.
وفيما يعد امتداداً لتداعيات الأزمة السياسية انسحبت شركات قطاع المقاولات من تنفيذ المشاريع الحكومية في قطاعات الأشغال العامة والطرق والمباني والإسكان والبناء والتشييد
وهو مايعبر عن انعدام الثقة في جدوى الحلول التي تضعها الحكومة من أجل تحريك الركود الذي أصاب سوق قطاع المقاولات في اليمن وهو ماسيزيد من حدة البطالة في حال مالم تقم الحكومة بوضعها حلولاً عاجلة في قضية حيوية كهذه والتي تسببت في إفلاس عدد غير قليل من الشركات وسجن مالكيها بعد أن لجأت عدد من البنوك اليمنية إلى رفع دعاوى قضائية على بعض شركات المقاولات والشركات العامة في قطاع البناء والتشييد لعدم وفائهم مع تلك البنوك الداعمة والممولة .
وكانت وزارتا الأشغال المالية قد فوجئت بالإعلان عن انسحاب قطاع المقاولات من استئناف الأعمال التنفيذية للمشاريع التي تعاقدت عليها مع شركات المقاولات، والذي شمل مشروع الأشغال العسكرية الذي قام مؤخرا بتسريح ما يقارب أكثر من 8 آلاف عامل، وهو ما سينعكس سلبا على عدد من البنوك التجارية اليمنية التي كانت مرتبطة بأنشطة تمويلية مع شركات المقاولات من خلال إصدارها للضمانات اليومية.
وبهذا الخصوص قال مدير عام احد البنوك التجارية -والذي فضل عدم ذكر اسمه- بأن هناك بنوكاً في اليمن سوف تقوم بتقليص أعمالها وإغلاق فروعها بالمحافظات الرئيسية والاستغناء عن بعض المشتغلين في فروع تلك البنوك التجارية باليمن في غضون الأيام القليلة القادمة في حالة ما استمر الحال بهذا الركود في ظل الاهتمام الذي تبديه الحكومة وباعتبار أنها ليست المرة الأولى التي سيتم فيها إغلاق فروع لبنوك تجارية بهدف الترشيد الاقتصادي، بعد أن لم تستطع شركات قطاع المقاولات تسديد التزاماتها المالية بسبب استلامها مستحقاتها وحجز ضماناتها.
ومن جهة أخرى حذرت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والتنقيب النفطي اليمنية من حدوث أزمة في المشتقات النفطية خلال الفترة القادمة مع استمرار التفجيرات التي تستهدف أنابيب نقل النفط في البلاد.
وذكرت الشركة في رسالة وجهتها إلى أحمد دارس وزير النفط " أن استمرار إيقاف تغذية مصافي عدن بالنفط الخام والذي يلبي الاستهلاك المحلي قد يسبب أزمة وقود في البلاد".. موضحة أن ضعف الحماية الأمنية على أنابيب النفط وضعف سيطرة الدولة والتباطؤ المتبع لمعالجة الوضع الأمني سيؤدي إلى تكبد الدولة خسائر فادحة يصعب تعويضها.
وأشارت إلى أن ظاهرة الحفر على خط الأنبوب قد زادت في الفترة الأخيرة بما ينذر بالخطر على الأنبوب موضحة أن التفجيرات السابقة كان قد بدأ مرتكبوها بالحفر أولاً ثم التفجير.. مؤكدة أن الخسائر اليومية لتوقف ضخ النفط تقدر بمائة ألف برميل بما يجعل حصيلة توقفها بأكثر من 310 ملايين دولار شهرياً.
كما حذرت الشركة الجهات المعنية من التباطؤ وتجاهل التحذيرات التي تشير إلى وجود نية سابقة لمخربين للقيام بتفجير خط الأنبوب.. مبينة أن الأنبوب الرئيس لنقل النفط الخام في محافظة مأرب تعرض خلال الفترة الأخيرة لأكثر من خمسة اعتداءات وعمليات تخريب.
الخميس 2012/11/29 الساعة 07:02:00
التغيير - متابعات :
قالت مصادر يمنية عليمة أن احكاما ستصدرها المحكمة التجارية في الأيام القليلة تقضي بالإعلان عن بيع عدد من الشركات والوكالات التجارية التي بعضها عريقة بعد أن أشهرت إفلاسها.
و نقلت صحيفة "الوسط" اليمنية عن مصدر قضائي قوله إن هذا الإعلان يعد تنفيذا لأحكام قضائية لتسديد ما عليها لمدينين منها بنوك مختلفة ضد هذه الشركات التجارية.
وأوضح أن هناك -أيضاً- عددا من البنوك التجارية العاملة باليمن التي كان سيطالها الإجراء لولا أن رضخت للتسوية الودية ببيع جزء من اسهمها للمزاد العلني.
وأكد مصدر في البنك المركزي على أن أكثر من 470 شركة وعميلاً منهم 165 ممن كانوا يتعاملون مع البنك الوطني قد تم وضعهم في القائمة السوداء للشركات، بالإضافة إلى متعاملين مع البنوك التجارية.
وفيما يعد امتداداً لتداعيات الأزمة السياسية انسحبت شركات قطاع المقاولات من تنفيذ المشاريع الحكومية في قطاعات الأشغال العامة والطرق والمباني والإسكان والبناء والتشييد
وهو مايعبر عن انعدام الثقة في جدوى الحلول التي تضعها الحكومة من أجل تحريك الركود الذي أصاب سوق قطاع المقاولات في اليمن وهو ماسيزيد من حدة البطالة في حال مالم تقم الحكومة بوضعها حلولاً عاجلة في قضية حيوية كهذه والتي تسببت في إفلاس عدد غير قليل من الشركات وسجن مالكيها بعد أن لجأت عدد من البنوك اليمنية إلى رفع دعاوى قضائية على بعض شركات المقاولات والشركات العامة في قطاع البناء والتشييد لعدم وفائهم مع تلك البنوك الداعمة والممولة .
وكانت وزارتا الأشغال المالية قد فوجئت بالإعلان عن انسحاب قطاع المقاولات من استئناف الأعمال التنفيذية للمشاريع التي تعاقدت عليها مع شركات المقاولات، والذي شمل مشروع الأشغال العسكرية الذي قام مؤخرا بتسريح ما يقارب أكثر من 8 آلاف عامل، وهو ما سينعكس سلبا على عدد من البنوك التجارية اليمنية التي كانت مرتبطة بأنشطة تمويلية مع شركات المقاولات من خلال إصدارها للضمانات اليومية.
وبهذا الخصوص قال مدير عام احد البنوك التجارية -والذي فضل عدم ذكر اسمه- بأن هناك بنوكاً في اليمن سوف تقوم بتقليص أعمالها وإغلاق فروعها بالمحافظات الرئيسية والاستغناء عن بعض المشتغلين في فروع تلك البنوك التجارية باليمن في غضون الأيام القليلة القادمة في حالة ما استمر الحال بهذا الركود في ظل الاهتمام الذي تبديه الحكومة وباعتبار أنها ليست المرة الأولى التي سيتم فيها إغلاق فروع لبنوك تجارية بهدف الترشيد الاقتصادي، بعد أن لم تستطع شركات قطاع المقاولات تسديد التزاماتها المالية بسبب استلامها مستحقاتها وحجز ضماناتها.
ومن جهة أخرى حذرت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والتنقيب النفطي اليمنية من حدوث أزمة في المشتقات النفطية خلال الفترة القادمة مع استمرار التفجيرات التي تستهدف أنابيب نقل النفط في البلاد.
وذكرت الشركة في رسالة وجهتها إلى أحمد دارس وزير النفط " أن استمرار إيقاف تغذية مصافي عدن بالنفط الخام والذي يلبي الاستهلاك المحلي قد يسبب أزمة وقود في البلاد".. موضحة أن ضعف الحماية الأمنية على أنابيب النفط وضعف سيطرة الدولة والتباطؤ المتبع لمعالجة الوضع الأمني سيؤدي إلى تكبد الدولة خسائر فادحة يصعب تعويضها.
وأشارت إلى أن ظاهرة الحفر على خط الأنبوب قد زادت في الفترة الأخيرة بما ينذر بالخطر على الأنبوب موضحة أن التفجيرات السابقة كان قد بدأ مرتكبوها بالحفر أولاً ثم التفجير.. مؤكدة أن الخسائر اليومية لتوقف ضخ النفط تقدر بمائة ألف برميل بما يجعل حصيلة توقفها بأكثر من 310 ملايين دولار شهرياً.
كما حذرت الشركة الجهات المعنية من التباطؤ وتجاهل التحذيرات التي تشير إلى وجود نية سابقة لمخربين للقيام بتفجير خط الأنبوب.. مبينة أن الأنبوب الرئيس لنقل النفط الخام في محافظة مأرب تعرض خلال الفترة الأخيرة لأكثر من خمسة اعتداءات وعمليات تخريب.