mahdi
12-13-2005, 11:17 AM
12/12/2005
متابعة/ علي الجرادي
تترقب الأوساط الشعبية والسياسية طبيعة القرارات التاريخية التي وعد بها رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في خطابه الشهير في مدينة تعز التي ستنتج عن المؤتمر العام السابع في مدينة عدن خلال 15/ 12/ 2005م.
وتتطلع الأوساط السياسية إلى قرارات يمكن وصفها بالتاريخية من قبيل إعلان انسحاب الرئيس من قيادة المؤتمر الشعبي العام تمهيداً لبحث صيغة إجماع وطني على إعادة انتخابه بعد تراكم سلبيات أداء المؤتمر وحكومته بدرجة تضر بشعبية رئيس الجمهورية تجلت في نتائج استطلاعات رأي مؤخراً.
ويتكهن البعض برغبة الرئيس إعادة طرح موضوع عدم ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة سبقه تمهيد قيادات المؤتمر بالحديث عن إرجاء قضية ترشيح الرئاسة لحينها.
من جهة أخرى تصاعدت حمى منافسة شديدة على عضوية اللجنة العامة بين شخصيات برلمانية ووزارية وشخصيات تجارية وحزبية وأخرى مجمع عليها دون منافس في بعض المحافظات.
ففي أمانة العاصمة تحتدم المنافسة بين البرلماني محمد عبد اللاه القاضي ووزير الشباب والرياضة عبد الرحمن الأكوع.
وفي محافظة صنعاء تتنافس ثلاث شخصيات من الوزن الثقيل وهم عبد الملك السياني –عضو مجلس الشورى وزير النقل السابق- ومحمد عبد الله الجائفي –وزير تربية سابق عضو مجلس الشورى- ويحيى دويد –رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة.
وفي محافظة ذمار تنحصر المنافسة بين البرلماني الشهير ومستجوب الوزراء عبد العزيز جباري ووزير المواصلات عبد الملك المعلمي.
وفي محافظة عدن يخوض المنافسة عبد الكريم شائف أمين عام المجلس المحلي وفؤاد عبد الكريم عضو مجلس النواب وزميله عبد الخالق البركاني.
ويتنافس أحمد الزهيري مع الشيخ حسين الأحمر –عضو مجلس النواب- والشيخ "جليدان" على مقعد محافظة عمران.
أما محافظة الحديدة فإن السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية عبده بورجي لم يجد من ينافسه إلى الآن.
وتنفرد محافظة تعز بمنافسة محصورة بين رجال الأعمال محمد عبده سعيد وفتحي توفيق، يليهم رامي عبد الوهاب محمود.
ويتميز مقعد محافظة إب بتنافس المحافظين حيث يخوض القاضي أحمد الحجري محافظ تعز منافسة مع عبد الواحد البخيتي محافظ صنعاء.
وفي محافظة أبين يتنافس أحمد العزاني –عضو مجلس النواب- مع أحمد الميسري وطارق الفضلي.
وفي لحج يخوض القبطان سعيد يافعي وزير نقل سابق عضو مجلس الشورى تنافساً مع كل من عبد الجليل جازم عضو مجلس النواب وعبد العزيز كرو عضو مجلس النواب أيضاً.
وتتميز محافظة ريمة الناشئة بصراع محموم بين علي سالم الخضمي –عضو مجلس النواب- وزميله أحمد الضبيبي إلى جانب محمود الجبين ومحمد صالح الأعور.
محافظة المحويت يتنافس منها أحمد النويرة –عضو مجلس النواب مع زميله زيد أبو علي إلى جانب حمود الشبامي –المسؤول المالي للمؤتمر – وعلي الزيكم الأمين العام للمجلس المحلي.
ويخوض القاضي/ صلاح الأعجم –عضو مجلس الشورى- منافسة مع عثمان مجلي –عضو مجلس النواب- على مقعد محافظة صعدة.
ويتنافس د. يحيى الشعيبي –محافظ عدن- مع سنان العجي –عضو مجلس النواب- على مقعد محافظة الضالع.
مقعد محافظة البيضاء يتنافس عليه البرلماني الصاعد ياسر العواضي –نائب رئيس الكتلة- مع وزير الخارجية د. أبو بكر القربي.
وفي محافظة شبوة، يتنافس وكيل أمانة العاصمة –عارف الزوكا- ود. ناصر العولقي –رئيس جامعة صنعاء السابق.
وفي محافظة حضرموت يتنافس الشيخ/ صالح العامري –عضو مجلس النواب- ود. صالح باصرة –رئيس جامعة صنعاء.
ومحافظة المهرة يتنافس فيها محمد علي ياسر وزير الدولة مع علي خودم رئيس فرع المؤتمر الشعبي بالمحافظة.
وفي محافظة حجة يحاول زيدان دهشوش عضو مجلس النواب فك الحصار ومنافسة أحمد صوفان –وزير التخطيط والتعاون الدولي.
*********
المرأة.. والأمانة العامة
سجلت حتى يوم السبت 18 امرأة لخوض التنافس على أربعة مقاعد خصصت للمرأة في الأمانة ومن أبرز الأسماء د. أمة الرزاق حمد ود/ خديجة ردمان ود/ أوراس سلطان ناجي وفاطمة الخطري ووفاء الدعيس.
**********
من يحق لهم التصويت
أعضاء مجلس النواب من كتلة المؤتمر.
أعضاء مجلس الشورى (مؤتمر).
الوزراء.
أعضاء اللجان الدائمة للمحافظات المنتخبين (301).
المنتخبون ممثلو الجامعات بواقع 5 لكل جامعة.
وسيكون إجمالي من يحق لهم التصويت 850 عضواً بينما قوام المؤتمر 7500 شخص.
*************
هوامش مالية
بدل سفر لكل مشارك 72.000 × 850 خلافاً لتكاليف السكن الأخرى.
اللجان التحضيرية الفرعية بدل جلسات لكل شخص 40.000 ريال يومياً، ابتداء من 15-11-2005م.
اللجان العليا: عشرة آلاف يومياً (11) شخصاً.
الصحف الموالية للمؤتمر = 28 صحيفة × 30.000 ريال.
الصحف المؤتمرية = لكل صحيفة 1.5 مليون ونصف (بدل إنتاج فكري).
موقع المؤتمر نت 800 ألف ريال.
كلفة المؤتمر العام السابع إجمالاً 2 مليار ريال وكانت إعادة هيكلة المؤتمر كلفت 3 مليار ريال حسب مصادر مؤتمرية
**********
الأمانة العامة
بعد إصرار د. عبد الكريم الإرياني على مغادرة موقع الأمانة العامة لأسباب متعددة لا يزال احتمال تنافس أ/ عبد القادر باجمال رئيس الوزراء مع صادق أمين أبو راس على موقع الأمانة العامة مفتوحاً ومع بقاء تركيبة الأمناء العامين المساعدين، مع تغير طفيف قد يطرأ على موضوع الرقابة التنظيمية ولا تزال أسماء د. أحمد الأصبحي، محمد حسين العيدروس، يحيى الراعي، مرشحة لتولي مناصب قيادية وإدارية محورية لفترة ما بعد المؤتمر العام السابع.
**********
ما بعد المؤتمر العام السابع
تتمحور أهمية المؤتمر العام السابع بخيارات الرئيس علي عبد الله صالح الذي سيكشف عنها خلال المؤتمر وتتعلق باستحقاقات الانتخابات القادمة.
فإعلان الرئيس عدم ترشيح نفسه لولاية قادمة يوم 17 يوليو الماضي وضع الحسابات السياسية للمؤتمر الشعبي العام والمعارضة في خانة ضيقة وحتى حسابات الرئيس الذاتية فهو يجد نفسه أمام تراكمات عجز وفشل إدارة وسوء تبديد ثروة سمعها الرئيس وقرأها خلال جولته الأخيرة خارجياً ترجمها بمصفوفة إصلاحات سيعلن عنها خلال المؤتمر العام السابع ومعظمها شكلية تتعلق ببعض القوانين القضائية والاقتصادية.
فيما لا يزال موضوع انتخاب رؤساء المجالس المحلية ونصف أعضاء مجلس الشورى محل جدل لحاجته لتعديلات دستورية قد تفتح الباب لتغيير بنية النظام السياسية باتجاه البرلماني في حالة توفر توافق حزبي قد يسعى إليه المؤتمر الشعبي بعد نجاح مؤتمره.
وتذهب الأوساط السياسية إلى توقعات باستقالة الرئيس من المؤتمر الشعبي العام والعودة لمربع الإجماع الوطني وخلق بيئة سياسية شعبية ودولية تمكن الرئيس من العودة إلى سدة الحكم في ولاية أخيرة وتجنبه خسائر الأداء الفاشل للحزب وحكومته خلال سنوات عجاف اكتسحت الوطن في ظل المؤتمر وساقته إلى خانة الدول الفاشلة بحسب التقارير الدولية وتضافر قلق المؤسسات المالية التي انخفضت مساعداتها إلى 50% وفشل اليمن في التأهل لصندوق الألفية الأمريكي بسبب تدني مؤشراتها الاقتصادية والسياسية.
ويأمل مهندسو السياسة المؤتمرية بالدخول في ائتلافات حكومية جانبية أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل وزر أخطاء المؤتمر، لكن مبادرة الإصلاح الوطني التي أطلقتها أحزاب المشترك زادت الرؤى تبايناً حد وصف الإرياني لها بالانقلاب على الحكم.
لكن الخيارات والتوقعات ستبقى حبيسة الرغبة والحساب الرئاسي المحض الذي قد يفاجئ الجميع بما لم يكن في الحسبان، ككل القرارات المصيرية التي تبناها الرئيس بشجاعة في لحظات نادرة.
متابعة/ علي الجرادي
تترقب الأوساط الشعبية والسياسية طبيعة القرارات التاريخية التي وعد بها رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في خطابه الشهير في مدينة تعز التي ستنتج عن المؤتمر العام السابع في مدينة عدن خلال 15/ 12/ 2005م.
وتتطلع الأوساط السياسية إلى قرارات يمكن وصفها بالتاريخية من قبيل إعلان انسحاب الرئيس من قيادة المؤتمر الشعبي العام تمهيداً لبحث صيغة إجماع وطني على إعادة انتخابه بعد تراكم سلبيات أداء المؤتمر وحكومته بدرجة تضر بشعبية رئيس الجمهورية تجلت في نتائج استطلاعات رأي مؤخراً.
ويتكهن البعض برغبة الرئيس إعادة طرح موضوع عدم ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة سبقه تمهيد قيادات المؤتمر بالحديث عن إرجاء قضية ترشيح الرئاسة لحينها.
من جهة أخرى تصاعدت حمى منافسة شديدة على عضوية اللجنة العامة بين شخصيات برلمانية ووزارية وشخصيات تجارية وحزبية وأخرى مجمع عليها دون منافس في بعض المحافظات.
ففي أمانة العاصمة تحتدم المنافسة بين البرلماني محمد عبد اللاه القاضي ووزير الشباب والرياضة عبد الرحمن الأكوع.
وفي محافظة صنعاء تتنافس ثلاث شخصيات من الوزن الثقيل وهم عبد الملك السياني –عضو مجلس الشورى وزير النقل السابق- ومحمد عبد الله الجائفي –وزير تربية سابق عضو مجلس الشورى- ويحيى دويد –رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة.
وفي محافظة ذمار تنحصر المنافسة بين البرلماني الشهير ومستجوب الوزراء عبد العزيز جباري ووزير المواصلات عبد الملك المعلمي.
وفي محافظة عدن يخوض المنافسة عبد الكريم شائف أمين عام المجلس المحلي وفؤاد عبد الكريم عضو مجلس النواب وزميله عبد الخالق البركاني.
ويتنافس أحمد الزهيري مع الشيخ حسين الأحمر –عضو مجلس النواب- والشيخ "جليدان" على مقعد محافظة عمران.
أما محافظة الحديدة فإن السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية عبده بورجي لم يجد من ينافسه إلى الآن.
وتنفرد محافظة تعز بمنافسة محصورة بين رجال الأعمال محمد عبده سعيد وفتحي توفيق، يليهم رامي عبد الوهاب محمود.
ويتميز مقعد محافظة إب بتنافس المحافظين حيث يخوض القاضي أحمد الحجري محافظ تعز منافسة مع عبد الواحد البخيتي محافظ صنعاء.
وفي محافظة أبين يتنافس أحمد العزاني –عضو مجلس النواب- مع أحمد الميسري وطارق الفضلي.
وفي لحج يخوض القبطان سعيد يافعي وزير نقل سابق عضو مجلس الشورى تنافساً مع كل من عبد الجليل جازم عضو مجلس النواب وعبد العزيز كرو عضو مجلس النواب أيضاً.
وتتميز محافظة ريمة الناشئة بصراع محموم بين علي سالم الخضمي –عضو مجلس النواب- وزميله أحمد الضبيبي إلى جانب محمود الجبين ومحمد صالح الأعور.
محافظة المحويت يتنافس منها أحمد النويرة –عضو مجلس النواب مع زميله زيد أبو علي إلى جانب حمود الشبامي –المسؤول المالي للمؤتمر – وعلي الزيكم الأمين العام للمجلس المحلي.
ويخوض القاضي/ صلاح الأعجم –عضو مجلس الشورى- منافسة مع عثمان مجلي –عضو مجلس النواب- على مقعد محافظة صعدة.
ويتنافس د. يحيى الشعيبي –محافظ عدن- مع سنان العجي –عضو مجلس النواب- على مقعد محافظة الضالع.
مقعد محافظة البيضاء يتنافس عليه البرلماني الصاعد ياسر العواضي –نائب رئيس الكتلة- مع وزير الخارجية د. أبو بكر القربي.
وفي محافظة شبوة، يتنافس وكيل أمانة العاصمة –عارف الزوكا- ود. ناصر العولقي –رئيس جامعة صنعاء السابق.
وفي محافظة حضرموت يتنافس الشيخ/ صالح العامري –عضو مجلس النواب- ود. صالح باصرة –رئيس جامعة صنعاء.
ومحافظة المهرة يتنافس فيها محمد علي ياسر وزير الدولة مع علي خودم رئيس فرع المؤتمر الشعبي بالمحافظة.
وفي محافظة حجة يحاول زيدان دهشوش عضو مجلس النواب فك الحصار ومنافسة أحمد صوفان –وزير التخطيط والتعاون الدولي.
*********
المرأة.. والأمانة العامة
سجلت حتى يوم السبت 18 امرأة لخوض التنافس على أربعة مقاعد خصصت للمرأة في الأمانة ومن أبرز الأسماء د. أمة الرزاق حمد ود/ خديجة ردمان ود/ أوراس سلطان ناجي وفاطمة الخطري ووفاء الدعيس.
**********
من يحق لهم التصويت
أعضاء مجلس النواب من كتلة المؤتمر.
أعضاء مجلس الشورى (مؤتمر).
الوزراء.
أعضاء اللجان الدائمة للمحافظات المنتخبين (301).
المنتخبون ممثلو الجامعات بواقع 5 لكل جامعة.
وسيكون إجمالي من يحق لهم التصويت 850 عضواً بينما قوام المؤتمر 7500 شخص.
*************
هوامش مالية
بدل سفر لكل مشارك 72.000 × 850 خلافاً لتكاليف السكن الأخرى.
اللجان التحضيرية الفرعية بدل جلسات لكل شخص 40.000 ريال يومياً، ابتداء من 15-11-2005م.
اللجان العليا: عشرة آلاف يومياً (11) شخصاً.
الصحف الموالية للمؤتمر = 28 صحيفة × 30.000 ريال.
الصحف المؤتمرية = لكل صحيفة 1.5 مليون ونصف (بدل إنتاج فكري).
موقع المؤتمر نت 800 ألف ريال.
كلفة المؤتمر العام السابع إجمالاً 2 مليار ريال وكانت إعادة هيكلة المؤتمر كلفت 3 مليار ريال حسب مصادر مؤتمرية
**********
الأمانة العامة
بعد إصرار د. عبد الكريم الإرياني على مغادرة موقع الأمانة العامة لأسباب متعددة لا يزال احتمال تنافس أ/ عبد القادر باجمال رئيس الوزراء مع صادق أمين أبو راس على موقع الأمانة العامة مفتوحاً ومع بقاء تركيبة الأمناء العامين المساعدين، مع تغير طفيف قد يطرأ على موضوع الرقابة التنظيمية ولا تزال أسماء د. أحمد الأصبحي، محمد حسين العيدروس، يحيى الراعي، مرشحة لتولي مناصب قيادية وإدارية محورية لفترة ما بعد المؤتمر العام السابع.
**********
ما بعد المؤتمر العام السابع
تتمحور أهمية المؤتمر العام السابع بخيارات الرئيس علي عبد الله صالح الذي سيكشف عنها خلال المؤتمر وتتعلق باستحقاقات الانتخابات القادمة.
فإعلان الرئيس عدم ترشيح نفسه لولاية قادمة يوم 17 يوليو الماضي وضع الحسابات السياسية للمؤتمر الشعبي العام والمعارضة في خانة ضيقة وحتى حسابات الرئيس الذاتية فهو يجد نفسه أمام تراكمات عجز وفشل إدارة وسوء تبديد ثروة سمعها الرئيس وقرأها خلال جولته الأخيرة خارجياً ترجمها بمصفوفة إصلاحات سيعلن عنها خلال المؤتمر العام السابع ومعظمها شكلية تتعلق ببعض القوانين القضائية والاقتصادية.
فيما لا يزال موضوع انتخاب رؤساء المجالس المحلية ونصف أعضاء مجلس الشورى محل جدل لحاجته لتعديلات دستورية قد تفتح الباب لتغيير بنية النظام السياسية باتجاه البرلماني في حالة توفر توافق حزبي قد يسعى إليه المؤتمر الشعبي بعد نجاح مؤتمره.
وتذهب الأوساط السياسية إلى توقعات باستقالة الرئيس من المؤتمر الشعبي العام والعودة لمربع الإجماع الوطني وخلق بيئة سياسية شعبية ودولية تمكن الرئيس من العودة إلى سدة الحكم في ولاية أخيرة وتجنبه خسائر الأداء الفاشل للحزب وحكومته خلال سنوات عجاف اكتسحت الوطن في ظل المؤتمر وساقته إلى خانة الدول الفاشلة بحسب التقارير الدولية وتضافر قلق المؤسسات المالية التي انخفضت مساعداتها إلى 50% وفشل اليمن في التأهل لصندوق الألفية الأمريكي بسبب تدني مؤشراتها الاقتصادية والسياسية.
ويأمل مهندسو السياسة المؤتمرية بالدخول في ائتلافات حكومية جانبية أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل وزر أخطاء المؤتمر، لكن مبادرة الإصلاح الوطني التي أطلقتها أحزاب المشترك زادت الرؤى تبايناً حد وصف الإرياني لها بالانقلاب على الحكم.
لكن الخيارات والتوقعات ستبقى حبيسة الرغبة والحساب الرئاسي المحض الذي قد يفاجئ الجميع بما لم يكن في الحسبان، ككل القرارات المصيرية التي تبناها الرئيس بشجاعة في لحظات نادرة.