الدكتور أحمد باذيب
12-14-2005, 03:29 PM
ماهو الوضع الحالي للمياه الجوفية في اليمن؟ وزير المياه يرد
** الوضع هو أشبه ما يكون بمن يصرف أكثر مما يسمح له دخله ..الوضع على مستوى البلد عموماً نحن نستهلك سنويا نحو 3.5 مليار متر مكعب في حين نحصل على سيول وتغذية سنوية للمياه الجوفية بحدود 2.5 مليار متر مكعب سنوياً،أي اننا نعاني من عجز مائي يقدر بحوالي ألف مليون متر مكعب سنوياً وبالطبع فان هذا العجز موزع في مناطق حرجة كثيرة منها مثلاً حوض صنعاء نسبة العجز السنوي فيه حوالي 200 مليون متر مكعب وكذلك الحال بالنسبة لأحواض صعدة ورداع وسيان وتهامة وأبين وغيرها والتي تعاني هي الأخرى من هذا العجز‘ وهذا العجز يتزايد سنويا بفعل تنامي الاستهلاك واستمرار الحفر في معظم المناطق ومعظم العجز في الحقيقة سببه النمو الزراعي الذي يستهلك 90% من الاستهلاك السنوي ولهذا تنصب جهودنا حالياً على التوعية والترشيد وكذا منع الحفر العشوائي ،وفي هذا الصدد أود أن انوه بدعم الإخوة المحافظين وتعاونهم للسيطرة على الحفر العشوائي وضبط حركة الحفارات وكذلك تعاون الكثير من الإخوة مدراء المديريات ومدراء الأمن والمرور وغيرها من أجهزة السلطة المحلية الذين تقع على عاتقنا وعاتقهم مسؤولية كبيره أمام الأجيال لحماية الثروة المائية التي أصبحت تهدر بطريقة تهدد مستقبل الوطن وشربه الماء للأجيال الحالية والقادمة خصوصاً مع الزحف المستمر لتجارة المياه وسعيهم المتواصل للاستيلاء على الماء وبيعه بالذات لمزارعي القات ..القات أصبح اليوم يزرع في مناطق لم تعرفه من قبل مثل السحول وجهران والبرح وغيرها.
ضمانات بنكية
* وصل الحفر في بعض المناطق ما بين 400-800 متر.. وفق ايه ضوابط يتم منح التراخيص للحفر بهذه الأعماق؟
** قانون المياه الذي صدر برقم 33 لعام 2002م حدد كيف يتم الحفر وتحت أي ضوابط تمنح التراخيص والإجراءات وقد قمنا مؤخرا بإصدار القرارات المناسبة لتنفيذ هذه الإجراءات وعملنا وما زلنا نعمل على اخذ الضمانات البنكية من أصحاب الحفارات للالتزام بتراخيص العمل التي لديهم، وكما ذكرت هناك تعاون وثيق مع السلطة المحلية على ضوء قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد وبموجب القانون.
وعموما فان التراخيص تمنح متى ما كان الحوض يسمح بحفر إضافي واستخراج للمياه دون استنزاف، الآبار كذلك تمنح التراخيص لأبار الشرب للمؤسسات والمشاريع العامة.
استنزاف شديد
* بدأ انخفاض منسوب المياه الجوفية عام 1978 وحينها انخفض المنسوب 40 متراً وفي عام 2004م وصل الانخفاض إلى 160 متراً ..هل ينذر هذا بقرب نضوب حوض صنعاء؟
** المياه في حوض صنعاء كانت تجرى على سطح الأرض قبل حوالي 40 سنة وكانت أعماق الآبار لا تتجاوز 30-40 متر واليوم جف الخزان السطحي وأصبح الهبوط السنوي أكثر من 6 متر ويصل إلى 8 و10 أمتار في بعض مناطق الحوض وأعماق الآبار تتجاوز 300-500 متر وبعضها وصل إلى عمق 800 متر.. إذن من الواضح تماما ان هناك استنزاف شديد لمياه الحوض والقضية هنا هي قضية استمرار هبوط المنسوب الذي سيؤدي في النهاية إلى نضوب الخزان الجوفي تماما وهذه مسالة لا نريد أن نضع لها إطار زمني لان ذلك محكوم باعتبارات كثيرة أهمها مدى نجاح الإجراءات التي نقوم بها لترشيد الضخ ولتعزيز التغذية والحد من الحفر العشوائي وما إلى ذلك.
تعديل القانون
* ماذا عن قانون المياه الجديد وهل سيحافظ على ما تبقي من مياه جوفية ؟
** طبعا قانون المياه الجديد رقم 33 لعام 2002م بشأن المياه‘ قانون بذل المختصون جهودا كبيرة من اجل لإنجازه وإصدارة سواء عندما كنت خارج وزارة المياه والبيئة او الآن، ولا ننكر انه يتوفر في هذا القانون الحد الأدنى من الضوابط والإجراءات التي تضمن الحفاظ على ما تبقي من المياه الجوفية وتضمن بقاءها للأجيال القادمة إلا ان هناك بعض الثغرات في القانون مثل إجراءات التعميق والحفر للمياه القريبة من السطح وقد قدمنا تعديلات لتلافي أي ثغرات قائمة وهي الآن في مسار المراجعة والإقرار في مجلس النواب و الجهات التشريعية الأخرى.
** الوضع هو أشبه ما يكون بمن يصرف أكثر مما يسمح له دخله ..الوضع على مستوى البلد عموماً نحن نستهلك سنويا نحو 3.5 مليار متر مكعب في حين نحصل على سيول وتغذية سنوية للمياه الجوفية بحدود 2.5 مليار متر مكعب سنوياً،أي اننا نعاني من عجز مائي يقدر بحوالي ألف مليون متر مكعب سنوياً وبالطبع فان هذا العجز موزع في مناطق حرجة كثيرة منها مثلاً حوض صنعاء نسبة العجز السنوي فيه حوالي 200 مليون متر مكعب وكذلك الحال بالنسبة لأحواض صعدة ورداع وسيان وتهامة وأبين وغيرها والتي تعاني هي الأخرى من هذا العجز‘ وهذا العجز يتزايد سنويا بفعل تنامي الاستهلاك واستمرار الحفر في معظم المناطق ومعظم العجز في الحقيقة سببه النمو الزراعي الذي يستهلك 90% من الاستهلاك السنوي ولهذا تنصب جهودنا حالياً على التوعية والترشيد وكذا منع الحفر العشوائي ،وفي هذا الصدد أود أن انوه بدعم الإخوة المحافظين وتعاونهم للسيطرة على الحفر العشوائي وضبط حركة الحفارات وكذلك تعاون الكثير من الإخوة مدراء المديريات ومدراء الأمن والمرور وغيرها من أجهزة السلطة المحلية الذين تقع على عاتقنا وعاتقهم مسؤولية كبيره أمام الأجيال لحماية الثروة المائية التي أصبحت تهدر بطريقة تهدد مستقبل الوطن وشربه الماء للأجيال الحالية والقادمة خصوصاً مع الزحف المستمر لتجارة المياه وسعيهم المتواصل للاستيلاء على الماء وبيعه بالذات لمزارعي القات ..القات أصبح اليوم يزرع في مناطق لم تعرفه من قبل مثل السحول وجهران والبرح وغيرها.
ضمانات بنكية
* وصل الحفر في بعض المناطق ما بين 400-800 متر.. وفق ايه ضوابط يتم منح التراخيص للحفر بهذه الأعماق؟
** قانون المياه الذي صدر برقم 33 لعام 2002م حدد كيف يتم الحفر وتحت أي ضوابط تمنح التراخيص والإجراءات وقد قمنا مؤخرا بإصدار القرارات المناسبة لتنفيذ هذه الإجراءات وعملنا وما زلنا نعمل على اخذ الضمانات البنكية من أصحاب الحفارات للالتزام بتراخيص العمل التي لديهم، وكما ذكرت هناك تعاون وثيق مع السلطة المحلية على ضوء قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد وبموجب القانون.
وعموما فان التراخيص تمنح متى ما كان الحوض يسمح بحفر إضافي واستخراج للمياه دون استنزاف، الآبار كذلك تمنح التراخيص لأبار الشرب للمؤسسات والمشاريع العامة.
استنزاف شديد
* بدأ انخفاض منسوب المياه الجوفية عام 1978 وحينها انخفض المنسوب 40 متراً وفي عام 2004م وصل الانخفاض إلى 160 متراً ..هل ينذر هذا بقرب نضوب حوض صنعاء؟
** المياه في حوض صنعاء كانت تجرى على سطح الأرض قبل حوالي 40 سنة وكانت أعماق الآبار لا تتجاوز 30-40 متر واليوم جف الخزان السطحي وأصبح الهبوط السنوي أكثر من 6 متر ويصل إلى 8 و10 أمتار في بعض مناطق الحوض وأعماق الآبار تتجاوز 300-500 متر وبعضها وصل إلى عمق 800 متر.. إذن من الواضح تماما ان هناك استنزاف شديد لمياه الحوض والقضية هنا هي قضية استمرار هبوط المنسوب الذي سيؤدي في النهاية إلى نضوب الخزان الجوفي تماما وهذه مسالة لا نريد أن نضع لها إطار زمني لان ذلك محكوم باعتبارات كثيرة أهمها مدى نجاح الإجراءات التي نقوم بها لترشيد الضخ ولتعزيز التغذية والحد من الحفر العشوائي وما إلى ذلك.
تعديل القانون
* ماذا عن قانون المياه الجديد وهل سيحافظ على ما تبقي من مياه جوفية ؟
** طبعا قانون المياه الجديد رقم 33 لعام 2002م بشأن المياه‘ قانون بذل المختصون جهودا كبيرة من اجل لإنجازه وإصدارة سواء عندما كنت خارج وزارة المياه والبيئة او الآن، ولا ننكر انه يتوفر في هذا القانون الحد الأدنى من الضوابط والإجراءات التي تضمن الحفاظ على ما تبقي من المياه الجوفية وتضمن بقاءها للأجيال القادمة إلا ان هناك بعض الثغرات في القانون مثل إجراءات التعميق والحفر للمياه القريبة من السطح وقد قدمنا تعديلات لتلافي أي ثغرات قائمة وهي الآن في مسار المراجعة والإقرار في مجلس النواب و الجهات التشريعية الأخرى.