حضرموت المحتلة" حبس مستثمر حضرمي باتصال هاتفي من جهات عليا في المكلا

[حد من الوادي]

حبس مستثمر حضرمي باتصال هاتفي من جهات عليا في المكلا

3/12/2013 المكلا اليوم / خاص


قام جنود تابعين لأمن حضرموت بحبس المستثمر سالم صالح باداؤود الاحد الماضي ، حيث توجهت قوة بأعتقاله من كورنيش المكلا بموجب اتصال هاتفي من جهات عليا حيث مازال تحت رهن الحبس مع حراسة الموقع المنتفع به بموجب اتفاقيات رسمية مع السلطة المحلية منذ عام 1997م، وكل من يقوم بزيارتة يتم الزج به في السجن .

وقد وجه المستثمر باداؤود بلاغ لمدير امن حضرموت امس حول خرق قانوني للنظام العام مضر بمصالح المواطنين والمستثمرين , وقال البلاغ الذي استلم "المكلا اليوم" نسخة منه ( بأن لدينا اتفاقيات مع الدولة لاستثمار مشروع كورنيش المكلا ذلك الموقع ومعمدة من محافظ المحافظة في حينه وتسليم الموقع لنا وخسرنا مئات الملايين في تنفيذ العمل وقد انجزنا ماهو مطلوب منا في الاتفاقية وتم استلامه من جهات الاختصاص وكذا تسليم الموقع لماهو لنا نحن في الاتفاقية وعند البدء بالعمل تم توقيفنا من قبل المحافظ عبدالقادر هلال وبدات المراوغة والمماطلة والوعد تلو الآخر وعندما جاء المحافظ الخنبشي أطلعناه على الموضوع اقترحوا أن تكون الساحة الشرقية مواقف لسيارات بدل الاستثمار فيها نظراً لكبرها وزحمة السيارات والجهة الغربية تكون سوق ثراثي يليق بمظهر المدينة وخدمة للمواطنين وعملنا التصاميم وقدمناها لوكيل المحافظة للشؤون الفنية وكذا صندوق النظافة بالمحافظة حسب توجيهات المحافظ وأبدوا الملاحظات على التصاميم وتم تعديله حسب طلبهم وعملنا اتفاقية مع صندوق النظافة بالمحافظة ووقعت عليها الأطراف ولم يبقى إلا تعميد المحافظ وطلب مهلة لاستشارة القانوني ولنا مايقارب السنة وفي الأخير نفاجئ بتكسير في الساحة التابعة لنا بموجب محضر التسليم وأوقفنا المقاول عن العمل وإذ أرادت الدولة خط في الساحة يجب أن يتم الاتفاق معنا قبل العمل لأن الاتفاقات مصانه ومحترمة ومكفولة في الدستور والقوانين بالجمهورية اليمنية فنحن أصحاب حق ومستثمرين في بلادنا ولا داعي للفوضى والتعسف من قبل الدولة بالمواطنين )

وارفقت المذكرة عدد من الوثائق والاتفاقيات منها
1- اتفاقية رسمية موقعة مع مكتب وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري م/ح بتاريخ 10/11/1997م ومعمدة من محكمة الاستئناف وتعميد المحافظ .
2- ملحق الاتفاقية الموضحة أعلاه وتم توقيعه 29/6/1998م مع نفس الجهة .
3- مذكرة من المحافظ صالح عباد بتسليم الموقع بتاريخ 30/1/2001م وتم تعميدها من المحافظ هلال ( الجهة الغربية ) .
4- مذكرة من المحافظ صالح عباد الخولاني بتسليم الموقع 11/4/2000م بتسليم الموقع الجهة الشرقية وهي تحت اليد إلى يومنا هذا ونأخذ عليها رسوم رمزية مواقف .
5- محضر تسليم موقع معمد من قبل مكتب وزارة الأشغال والتطوير م/ح .
6- رسالة من مدير عام مكتب الأشغال العامة + مدير الشؤون المالية + المحافظ الخنبشي 4/5/2010م بتشكيل لجنة لدلراسة الاتفاقيات السابقة .
7- رسالة المحافظ الخنبشي إلى مدير صندوق النظافة 26/1/2009م .
8- رسالة إلى وكيل المحافظ للشؤون الفنية للمحافظ 26/9/2009م . رسالة مدير مكتب وزارة الأشغال العامة محمد بن عزون لمدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة 21/3/2010م .
9- رسالة مدير صدوق النظافة بن حيدرة للمحافظ وتوجيه المحافظ للوكيل بالموافقة 1/6/2011م .
وكانت السلطة المحلية ممثله بصندوق النظافة والتحسين قد وقع عقد ايجار في 17/8/2001م مع المستثمر سالم صالح بادؤد وشركاؤه لاقامة المشروع المسمى سوق الخيصة الواقع بكورنيش المكلا وتكون مدة الاتفاقية سارية النفاذ لمدة اربعين عاماً من تاريخ افتتاح السوق بمساحة اجمالية تقدر (5400) مترمربع مع التزام المستثمر بدفع 1500 ريال على كل محل لصندوق النظافة عن افتتاح السوق

وكانت السلطات المحلية في عهد المحافظ الخنبشي قد طلبت من بادؤاد تأجير جزء من الموقع مشروع سوق الخيصة لاصحاب البساط الزرق مقابل توريد المستثمر رسوم شهرية للمجلس المحلي بالمديرية وبمحاضر استلام رسمية

[حد من الوادي]

محكمة سيئون تقضي بالسجن ثلاثة شهور للصحفي حسام عاشور وتغريمه 300 ألف ريال

4/3/2013 المكلا اليوم / خاص

أدانت محكمة سيئون الابتدائية الصحفي حسام عاشور مراسل صحيفة النداء وموقع نيوز يمن بتهمة اهانة موظف عام من خلال كتابة مقال صحفي بحسب الدعوى المقدمة من صندوق إعادة الاعمار، والحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ تعزيراً وأدبا له بالحق العام.

وكان الزميل حسام عاشور قد نشر في كل من صحيفة النداء وموقع نيوزيمن يوم الثلاثاء بتاريخ 3 مايو 2011م تحقيقاً صحفياً بعنوان "الكارثة الحقيقية" صندوق إعادة الإعمار فساد منظم وإهدار لملايين الريالات الحلقة الأولى, والذي اعتبره بلاغاً للنائب فضح من خلاله ممارسات الفساد المنظم والعبث بأموال صندوق الاعمار وتبديدها والتجاوزات والمخالفات للقوانين من قبل إدارته التنفيذية وإدارة فرع الصندوق بسيئون وهي الوقائع المثبوته بالوثائق والأدلة والمستندات الصادرة عن الإدارة التنفيذية للصندوق و تجاوب معه فيما نشره حينها النائب العام ووجه محامي عام نيابات الأموال العامة بالتحقيق فيه وهو المنظور منذ ذلك الوقت أمام النيابة.

وألزمت المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي محمد ربيد مراعاة شروط نص المادتين 118 و120 عقوبات والزام المدان بدفع التعويض عما لحق بالمجني عليها فائزة فرج بن ثابت مدير صندوق الاعمار فرع سيئون من أضرار مادية ومعنوية مع مخاسير ومصاريف التقاضي 300 الف ريال ورفض الدفوع المقدمة من الدفاع عن المتهم بمخالفته للقانون ورفض طلب محامي المجني عليها بتعديل النص القانوني لخروج ذلك عن وقع الدعوى المنظورة.

كما ألزمت المحكمة نشر فقرات هذا الحكم في إحدى الصحف الصادرة بمحافظة حضرموت كعقوبة تكاملية واعتبار حيثيات هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقه.

من جانبه أدان مسئول لجنة الحقوق والحريات بفرع نقابة الصحفيين في محافظات: حضرموت ،شبوه ، المهره الحكم الصادر ضد الزميل حسام وأعتبره حكم جائر وتعسفي يستهدف حقوق وحريات التعبير والنشر وانتهاك للحقوق القانونية الممنوحة في الدستور اليمني طبقا للمادة (6) التي تنص على:

"تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف به بصورة عامة وفقا وحق الصحفي في الدستور اليمني لعام 2001م".

وأشار الزميل عوض كشميم في سياق تصريحه إلى احترامنا الكامل لأحكام القضاء واللجوء إليه كظاهرة مدنية وحضارية لكن دون المساس بكرامة الصحفي خصوصا في قضايا النشر داعيا كل المؤسسات المختصة بحقوق الإنسان وكل الزملاء الاصطفاف والتصعيد لإسقاط هذا الحكم الجائر الذي يستهدف تضييق الخناق على الصحافة وقضايا النشر.

وكانت مديرة إدارة صندوق إعادة الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة فرع سيئون بعد أيام من نشر التحقيق الصحفي عبر صحيفة النداء وموقع نيوزيمن الإخباري قد تقدمت برفع شكوى كيدية أمام نيابة الأموال العامة بسيئون ضد الزميل حسام عاشور بشأن ما ورد في موضوعه واتهمته بالتعرض إلى سمعتها والسب والتشهير واستشهدت بالفقرة " ومع كل ذلك ولأجل تقويتها وتعزيز مكانتها فقد منحها رئيس المجموعة المتنفذه – متعافي – صلاحيات وامتيازات لم يحظى بها مدراء الفرع أنفسهم، فهناك خط ساخن يربطها مباشرة به ، من خلاله جعل لها الحق في فعل ما تريد دونما أي احترام لرؤسائها بتجاوزها المستمر لهم – مدراء الفرع – فكانت ومنذ اليوم الأول الذي وطئت فيه قدماها الصندوق هي المدير الفعلي وصاحبة السلطة عليه ، لتكون بذلك المعوق والمثبط لعزم كل من تولى إدارة الفرع قبلها " الواردة في نص الموضوع المنشور والتي اعتبرتها بمثابة الطعن في شرفها .

وفي تصريح سابق له قال الزميل حسام عاشور إن ما نشر لا يمس شخصاً بعينه إنما بصفته مسئولاً في الصندوق الغارق في الفساد حتى شحمة أذنيه.
معتبراً إن ما نشره هو بلاغ مقدم للنائب العام وهو ما تجاوب معه مشكوراً النائب العام ووجه محامي عام نيابات الأموال العامة بالتحقيق فيه وهو المنظور حالياً أمام النيابة.

وتساءل الزميل حسام عاشور عما إذا كان إبداء الرأي في الفساد ونشره وفضحه أمام الجمهور يشكل جريمة ؟!
مشيراً إلى أنه سيقدم كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة ما نشره ، وسينتظر كيف ستتعامل النيابة والجهات ذات الإختصاص معها.

وقال أن هذه شكوى والقضية برمتها كيدية الغرض منها إلجام وتخويف كل من يقوم بفضح الفساد المستشري بصندوق الاعمار ، وهي لن تثنينا عن مواصلة عملنا المهني في كشف الفساد والمفسدين والتصدي لهم .

ونشر الزميل حسام عاشور وعبر مجموعة حلقات من تحقيقه الصحفي جملة من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المرتبطة بفرع سيئون والإدارة التنفيذية وبقية الفروع معززة بالمستندات والأدلة القاطعة ، وأيضاً التجاوزات والفساد المستشري في لجنة المناقصات وسكرتاريتها، وكذا فضائح مشاريع السواقي والوديان ومشاريع البنية التحتية لمدينة الشيخ خليفة السكنية والتجاوزات فيها وتبديد المال العام في ذلك ، وما تحقق لهم من مكاسب في اتفاقية شراء وتوريد فسائل النخيل المكاثرة بالأنسجة و ما تم إبرامه من اتفاقيات وتعاقدات مع مجموعة مكاتب منها على سبيل المثال – مكتب معاً – الذي يتقاضى شهرياً أكثر من 7000 دولار ومكتب الغد، وعلاقة المدير التنفيذي بها ومشاريع البنية التحتية بمحافظة المهرة و ما جرى من تلاعب بوحدة تريم .

حضر جلسة الحكم مع الزميل حسام عاشور هيئة الدفاع المكونة من المحامين والناشطين الحقوقيين : حسين علي السمين ، عبدالله عمر الحبشي ، وطاهر أحمد باعباد، ولطفي جعفر الكثيري .

وقالت هيئة الدفاع عن الزميل الصحفي حسام عاشور في تصريح لها عقب صدور حكم محكمة سيئون الأبتدائيه اليوم الثلاثاء بالسجن ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ وتغريمة 300 الف ريال " رغم أننا نحترم كل ما يصدر عن القضاء وهيئاته إلا أننا لم نتوقع صدور الحكم بهذا الشكل ، وقد قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية وقيد الاستئناف ، علماً أن القاضي اكتفى عند صدور الحكم بتلاوة المنطوق دون تناول الأسباب التي بناء عليها قناعته لهذا الحكم الأمر الذي يعد مخالفة قانونية لنصوص المواد " 227 " من قانون المرافعات والتنفيذ المدني و " 371 " من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت على القاضي عند النطق بالحكم تلاوة منطوقه مع موجز لأسبابه على الأقل ، خصوصاً وأنه تم تأجيل جلسة النطق بالحكم من السبت الماضي إلى اليوم الثلاثاء ، ولهذا السبب فأننا لا نستطيع إبدى رأي بهذا الحكم دونما معرفة الأسباب التي استند إليها ذلك الحكم .

ونؤكد هنا بأننا سنستمر في الدفاع عن الصحفي حسام عاشور وكل الناشطين المناهضين للفساد والتصدي لمحاولات تكميم الأفواه وأساليب و وسائل إرهاب وإسكات أصوات الحق أو التأثير عليهم ومنعهم من أداء رسالتهم المهنية النبيلة .

وندعو نقابات الصحفيين في المحلية والعربية والدولية وكل المنظمات المناهضة للفساد والمدافعة عن الحقوق والحريات إلى التضامن مع الصحفي حسام عاشور والوقوف إلى جانبه والانتصار له .