الجنوب المحتل" السياسة الكويتية : الشماليين نهبوا 200 مليار دولار من أموال الجنوب

[حد من الوادي]

السياسة الكويتية : الشماليين نهبوا 200 مليار دولار من أموال الجنوب

Google +0 50 0 0 0

شبوة برس- خاص صنعاء

الجمعة 13 سبتمبر 2013 11:30 صباحاً

أكد الشيخ حسين حازب عضو مؤتمر الحوار والقيادي في المؤتمر الشعبي العام أن هناك أمورا بدأت تطبخ في الخارج, مضيفاً أن "المؤتمر الشعبي وحلفاءه والمشترك وشركاءه خالفوا المبادرة الخليجية بخروجهم عنها وخذلوا الشعب بقبولهم أفكار المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر لأن قسمة ثمانية على ثمانية شمال وجنوب وبرعاية أممية يعني أنك تعمل بين دولتين فإذا ساروا في هذا الطريق فقد دخلوا في صفحة سوداء في التاريخ".

وقال حازب إن مؤتمر الحوار تحول عن مساره الصحيح وانحرف بنسبة 180 درجة عن المبادرة الخليجية وعن النظام للمؤتمر.


وأوضح حازب في تصريح لصحيفة لـ"السياسة الكويتية " أن تلك الطبخة تسير باتجاه إقليمين وفيدرالية مؤقتة تمهيدا للانفصال, واقترح للخروج من هذا المأزق إما انفصالا فوريا وإما أن يتنازل الثمانية الشماليون في لجنة الـ16 عن حصتهم للجنوب ويصبح الـ16 جنوبيين ويقدموا أي حل في مقابل بقاء الوحدة, أما هذه الطريقة فإنها تزيد الأوجاع والآلام, فإذا كانت الأقاليم شرا لا بد منه فنحن نريد أقاليم من خمسة إلى سبعة وتكون متداخلة بين الشمال والجنوب".

في المقابل, قدر القيادي في "الحراك الجنوبي" عضو مؤتمر الحوار عبد الحكيم درويش ما نهب من أموال الجنوب منذ حرب العام 1994 بنحو 200 مليار دولار.


وقال لـ"السياسة" إن 90 في المائة ممن نهبوا الجنوب شماليون و10 في المائة جنوبيون وهؤلاء سنطالبهم برد ما نهبوه وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.


وأكد درويش أن النهب الذي حل بالجنوب خلال وبعد تلك الحرب وصل إلى حد نهب أموال "البنك الأهلي" وكل مؤسسات الدولة الجنوبية والسطو على السفن ومعسكرات الجيش والشركات النفطية والطائرات الحربية وكل مقدرات الجنوب.


وأضاف "لدينا أسماء لكل من نهب الجنوب ووثائق وصور ومقاطع فيديو لعمليات النهب التي تمت حينها ومن قام بذلك سيحاسب وسيحاكم إن لم يكن في الداخل فسيتم ذلك دوليا أمام محكمة الجنايات

[حد من الوادي]

في حين الشعب اليمني يأكل من براميل القمامة .. 16 بليون دولار عائدات نفط اليمن في 3 سنوات

كتبت بتاريخ : أكتوبر 5, 2013 عند الساعة1:12 ص

تسول

يافع نيوز – متابعات خاصة

في الوقت الذي يأكل فيه يمنيون في الشمال والجنوب من براميل القمامة بسبب الفقر المدقع الذي يطحن اليمنيين ، بفعل الفساد واللصوصية والنهب واستئثار المتنفذين ومشائخ قبايل صنعا بالثروات ، قالت صحيفة الحياة ان عائدات اليمن من النفط خلال ثلاث سنوات بلغت ” 16 بليون دولار ” . .
وقالت الحياة في احصائية نشرتها امس ان التدفقات المالية من قطاع النفط في اليمن بلغت 16 بليون دولار خلال عامي 2008 و2010، استناداً إلى بيانات رسمية.

وكشفت الصحيفة ان تقرير الإفصاح الثاني في الصناعات الاستخراجية الذي أطلقه «المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية»، أظهر أن التدفقات من قطاع النفط بلغت 7.5 بليون دولار عام 2008 و3.6 بليون دولار عام 2009 و4.9 بليون دولار عام 2010، والتدفقات العينية لصادرات النفط الخام 4.3 بليون دولار عام 2008 و1.8 بليون دولار عام 2009 و2.6 بليون دولار عام 2010.

وسجلت التدفقات العينية من النفط المحول إلى المصافي 3.03 بليون دولار عام 2008 و1.6 بليون دولار عام 2009 و2.2 بليون دولار عام 2010، والتدفقات النقدية 215.7 مليون دولار عام 2008 و106.7 مليون دولار عام 2009 و134.5 مليون دولار عام 2010». ولفت التقرير إلى أن النفط الخام المصدّر والمحول إلى المصافي «بلغ 73.2 مليون برميل عام 2008 و59.8 مليون برميل عام 2009 و61.6 مليون برميل عام 2010، وهي الكميات ذاتها التي أفصحت عنها الجهات الحكومية والشركات المشغلة لموانئ التصدير».

وأشار التقرير إلى أن كمية النفط الخام المصدر بلغت 42.3 مليون برميل عام 2008 و30.8 مليون برميل عام 2009، و33.3 مليون برميل عام 2010. فيما سجلت كمية النفط الخام المحول إلى المصافي 30.8 مليون برميل عام 2008، و29.03 مليون برميل عام 2009 و28.3 مليون برميل عام 2010».

وأفاد بأن التدفقات من قطاع الغاز المدرجة للمرة الأولى في التقرير «بلغت 112.3 مليون دولار عام 2010 منها 84.1 مليون دولار تدفقات العائدات من بيع حصة الحكومة اليمنية من الغاز الطبيعي المسال و28.2 مليون دولار تدفقات نقدية».

وأعلن وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، أن «إثر إعداد التقرير رُفع تعليق عضوية اليمن كدولة ممثلة في الهيئة العالمية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية»، مشيراً إلى أن اليمن «الدولة الأولى الممثلة في منطقة الشرق الأوسط».

وأكد أن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية «يعكف حالياً على إعداد التقرير الثالث لليمن في كانون الأول (ديسمبر) المقبل». وتوقع أن «يكون في نطاق أوسع من التقريرين الأول والثاني»، متعهداً «عدم التحفظ عن أي معلومات وبيانات تخص قطاع النفط والغاز».

ويضم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي تأسس عام 2007 ممثلين عن الحكومة (وزارات النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي)، والشركات النفطية ومنظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.