مايسه
01-06-2006, 03:40 AM
من مكافاة الخاطفين الى حرمان مناطقهم من مشاريع التنميه كعهدها السلطه في القضايا الكبيره
والخطيره تهرب من مناقشة جوهر الموضوع الى عرضة ويتحول الامر الى مجرد ردود افعال
غير مبنيه على دراسة واقعيه لاسباب المشكله .وفي قضية اساءة لهيبة الدولة وسمعتها في
الداخل والخارج كالاختطافات لايكفي فقط التهديد والوعيد لانه ببساطه الدوله اعجز من بسط نفوذها على مناطق قبليه كالجوف ومارب وقد جربت حين دخلت بحروب معها انها كانت الخاسر.
كما ان الحل ريمكن ان يكون بالتهديد الذي اوردته سبتمبرنت ونسبته الى مصادر مطلعه من ان
النظام سيقوم بايقاف مشاريع التنميه في العزل والقرى والمناطق التى تشهد وقوع مثل هذه الاعمال الاجراميه وكاْن الامر عقاب جماعي ثم لو كانت هناك مشاريع تنمويه في هذه المناطق
ربما كانت قد حدت من هذه الاختطافات.
هذا الوعيد يجري مع ان المصدر والحكومه يعرفان ان هناك قانونا خاصا بجرائم الاختطاف
والتقطع وان محاكمة واحده جرت في ظل القانون وتم الحكم حينها على احد الخاطفين بالاعدام
وهو من محافظة مارب وتم تهريبه من السجن كما انه خلال الشهرين الماضيين وحينما تم اختطاف السياح السويسريين وبعدهم النمساويين ثم الالمان كان يتم الافراج عنهم بالتفاوض
وتلبية مطالب الخاطفين ليخرج علينا المصدر الامني بان السواح اصروا على استكمال رحلتهم
السياحيه .! .. هكذا كان يتم التعامل مع قضايا الاختطاف.
يبقى السؤال الاهم لماذا يقوم هؤلا بعمليات الاختطاف؟
ان حادثة اختطاف السويسريين في 22 اكتوبر الماضي كانت المطالبه باطلاق حدث اتهم بالسرقه
وظل في السجن اشهر دون محاكمه .
وكان اختطاف الالمان للمطالبه بحل قضية ثار لها عشرات السنين تم احتجاز طرف دون الطرف
الاخر والقضية لها اكثر من عامين وهاهو الاختطاف الاخير يتم للمطالبه باطلاق سراح
سجناء تم القبض عليهم ايضا لاسباب لها علاقه بالثار !
اذن .. القضية لها علاقه اولا .. بمدى وجود الدوله وسلطاتها وقضائها العادل .. الرئيس كان
شكل لجنة عليا ولجان فرعيه لحل مشاكل الثار وانتهت هذه اللجنه قبل ان تبداء لعدم وجود
نيه صادقه واراده حقيقيه لحل مثل هذه المشكلات. وحتى عندما اراد المعهد الديمقراطي
التدخل ورصد مبلغ للمساعده في حل قضايا الثار تم كيل التهم للمعهد واتهمت المنظمه اليمنيه
للسلم الاجتماعي بالعماله وتم الغاء اللجنه .
السلطه هي من شجعت مثل هذه الظاهره حينما كانت تكافئ المختطفين وتعلم كيف ان خاطف
الدبلماسي الامريكي وهي من حوادث الاختطافات الاولى تم منحه رتبة عسكرية وعين مديرا
لامن احدى المديريات وتم منحه مرافقين وسيارات !!
ونحن نقول : يجب على السلطه ان تتعامل مع هذه القضايا موضوعيه وبدون تشجيع لانه ليس
امامها غير طريقين اما التصعيد وهذا يعني الدخول في حروب قد تمتد لتصل مناطق واسعه
بفعل التداعي القبلي والتاثير الســعودي على المشايخ الذي من الممكن ان يؤدي الى حروب
طويله الامد تنهك الحكومه . واما البحث عن المسببات التى تؤدي الى القيام بالاختطافات وحلها
حتى تسقط مبررات هؤلا . وهذا لايعني باي حال من الاحوال التنازل عن حق الدوله في الاقتصاص
من الخاطفين .
لقد استمعنا لتصريح سيادة الاخ الرئيس لما قال بعد اطلاق المختطفين الالمان بانه سيقضي
على ظاهرة الاختطافات مثلما قضى على ظاهرة الارهاب ولم تمضي ساعات حتى تم اختطاف
الايطاليين في مارب مايعني ان الدوله فقدت هيبتها تماما .. وهو امر يجب مناقشته والوقوف
امامه وقفة جاده .
سيادة الاخ الرئيس يعلم ان هناك مشائخ كبارا يتم الصرف لهم من خزينة الدوله ومع ذلك
لاتسمع لهم صوتا في قضايا الاختطاف وكان لاوجود لهم في الكون . فضلا عن ان يكون
لهم دور في عمليات الاختطاف . ومع ذلك يتم الاكتفاء منهم بموقف المتفرج ! .
كلنا نريد دولة قويه وحازمه مع جميع مواطنيها بدون تفريق ولكن الحزم والقوة لايمكن
ان تحل مشكله بدون عدل يتحقق على الواقع .
فالدوله غائبه لما يتعرض المواطن اليمني للتقطع اثناء تنقله من محافظة الى اخري . وكذلك
سيارات نقل البضائع التابعه للتجار فيضطرون لدفع اتاوات لكي يامنوا شر المتقطعين .
كذلك ماتتعرض له ناقلات النفط من منطقه لاخري يدفع قائديها النثريات اما للمتقطعين
السماسره او للجنود الغلابا في النقاط .
اخر المعلومات التى وردتني من مارب بخصوص القضيه العالقه اليوم .وبالمناسبه لقد
تمت دعوتي لزيارة محافظة مارب منذ شهور للاطلاع على اوضاع المحافظة والاطلاع
على حجم المظالم التى تقع على المواطنين . ليس التعسف وليس الفقر وحرمانهم من المشاريع
بل تتعدى هذا الى ماهو اكبر من هذا بكثير . ولكن لظروف لم اتمكن من الذهاب الى هناك .
ماوردني: ان قبيلة ال الزايدي مطالبون باطلاق رهائن لديهم على ذمة قضية يرون انها
محسومه سلفا . وكذا تنفيذ توجيهات الرئيس بصرف تعويضات اعادة اعمار للمنطقه التى
تعرضت لضربة عسكريه اثناء حملة الافراج عن سائح الماني اختطف قبل نحو ثلاثه اعوام
وتعتقل السلطه ثلاثه من ال الزايدي منذ بداية العام الماضي . على ذمة اغتيال الشيخ عبدالولي
القيري بينهم اثنان سلموا عبر الانتربول من دولة الامارات العربيه المتحده فيما يؤكد هؤلا
ان الامر كان ثارا.. لمقتل العميد صالح عباد الزايدي.
وتعود قضية الخلاف بين ال الزايدي وال القيري الى ماقبل اربع سنوات عندما باع الاول
للثاني سيارة ولم يقم بتسديد قيمتها رغم عرض القضيه على القضاء الا انه لم يفصل فيها
بعدها قام الزايدي باعتراض السيارة التى باعها واخذها بالقوة . وفق رواية مصادر مقربه
من الخاطفين فان صالح عباد الزايدي قد اتصل بوزير الداخليه وابلغه ان سيارة الشيخ
القيري لديه حتى يسدد ماعليه . ثم اتجه صوب مطار صنعاء حيث اوقفة رتل من سيارات
النجده قبل ان يحتدم النقاش بين الطرفين ويتبادلان اطلاق النار وكانت النتيجه مقتل الزايدي
على الفور وجرح اربعه من مرافقيه .
المصدر ذاته قال : ان السلطات القت القبض على القيري وافرجت عنه بفعل تدخل بعض
الوجاهات على ان يتم تقديم القاتل للعداله متى ماتم معرفته . وقام الرئيس علي عبدالله صالح
حينها بالتدخل وحل المشكله ودفع الديه من خزينة وزارة الداخليه وقدرها 11مليون ريال
للقتيل ومليونا لكل مصاب ..وفق الروايه الرسميه فان ال الزايدي استلموا المبلغ الذي دفع
من الخزينة العامه .الا انهم لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه وقاموا بملاحقة القيري وقتله
في احد احياء العاصمه صنعاء مسا الخميس 30ديسمبر 2004م
اعزائي هذه بعض الخيوط العنكبوتيه لمشاكل الاختطافات والتقطع والقبائل والسلطه
وهي شائكه وماخفي اعظم ,
الخلاصه / ان لغة التهديد والترغيب وغدق القبائل بالاموال العامه .ومكافئتهم على اقلاق
الامن .الذي تتسبب فيه الثارات والاختطاف والتقطع . فانه الخطاء الفادح لتشجيع المشكله
هذا من منطلق احقاق الحق كان يجب ان نقول الحقيقه للشعب .بكل شفافيه مطلقه
والخطيره تهرب من مناقشة جوهر الموضوع الى عرضة ويتحول الامر الى مجرد ردود افعال
غير مبنيه على دراسة واقعيه لاسباب المشكله .وفي قضية اساءة لهيبة الدولة وسمعتها في
الداخل والخارج كالاختطافات لايكفي فقط التهديد والوعيد لانه ببساطه الدوله اعجز من بسط نفوذها على مناطق قبليه كالجوف ومارب وقد جربت حين دخلت بحروب معها انها كانت الخاسر.
كما ان الحل ريمكن ان يكون بالتهديد الذي اوردته سبتمبرنت ونسبته الى مصادر مطلعه من ان
النظام سيقوم بايقاف مشاريع التنميه في العزل والقرى والمناطق التى تشهد وقوع مثل هذه الاعمال الاجراميه وكاْن الامر عقاب جماعي ثم لو كانت هناك مشاريع تنمويه في هذه المناطق
ربما كانت قد حدت من هذه الاختطافات.
هذا الوعيد يجري مع ان المصدر والحكومه يعرفان ان هناك قانونا خاصا بجرائم الاختطاف
والتقطع وان محاكمة واحده جرت في ظل القانون وتم الحكم حينها على احد الخاطفين بالاعدام
وهو من محافظة مارب وتم تهريبه من السجن كما انه خلال الشهرين الماضيين وحينما تم اختطاف السياح السويسريين وبعدهم النمساويين ثم الالمان كان يتم الافراج عنهم بالتفاوض
وتلبية مطالب الخاطفين ليخرج علينا المصدر الامني بان السواح اصروا على استكمال رحلتهم
السياحيه .! .. هكذا كان يتم التعامل مع قضايا الاختطاف.
يبقى السؤال الاهم لماذا يقوم هؤلا بعمليات الاختطاف؟
ان حادثة اختطاف السويسريين في 22 اكتوبر الماضي كانت المطالبه باطلاق حدث اتهم بالسرقه
وظل في السجن اشهر دون محاكمه .
وكان اختطاف الالمان للمطالبه بحل قضية ثار لها عشرات السنين تم احتجاز طرف دون الطرف
الاخر والقضية لها اكثر من عامين وهاهو الاختطاف الاخير يتم للمطالبه باطلاق سراح
سجناء تم القبض عليهم ايضا لاسباب لها علاقه بالثار !
اذن .. القضية لها علاقه اولا .. بمدى وجود الدوله وسلطاتها وقضائها العادل .. الرئيس كان
شكل لجنة عليا ولجان فرعيه لحل مشاكل الثار وانتهت هذه اللجنه قبل ان تبداء لعدم وجود
نيه صادقه واراده حقيقيه لحل مثل هذه المشكلات. وحتى عندما اراد المعهد الديمقراطي
التدخل ورصد مبلغ للمساعده في حل قضايا الثار تم كيل التهم للمعهد واتهمت المنظمه اليمنيه
للسلم الاجتماعي بالعماله وتم الغاء اللجنه .
السلطه هي من شجعت مثل هذه الظاهره حينما كانت تكافئ المختطفين وتعلم كيف ان خاطف
الدبلماسي الامريكي وهي من حوادث الاختطافات الاولى تم منحه رتبة عسكرية وعين مديرا
لامن احدى المديريات وتم منحه مرافقين وسيارات !!
ونحن نقول : يجب على السلطه ان تتعامل مع هذه القضايا موضوعيه وبدون تشجيع لانه ليس
امامها غير طريقين اما التصعيد وهذا يعني الدخول في حروب قد تمتد لتصل مناطق واسعه
بفعل التداعي القبلي والتاثير الســعودي على المشايخ الذي من الممكن ان يؤدي الى حروب
طويله الامد تنهك الحكومه . واما البحث عن المسببات التى تؤدي الى القيام بالاختطافات وحلها
حتى تسقط مبررات هؤلا . وهذا لايعني باي حال من الاحوال التنازل عن حق الدوله في الاقتصاص
من الخاطفين .
لقد استمعنا لتصريح سيادة الاخ الرئيس لما قال بعد اطلاق المختطفين الالمان بانه سيقضي
على ظاهرة الاختطافات مثلما قضى على ظاهرة الارهاب ولم تمضي ساعات حتى تم اختطاف
الايطاليين في مارب مايعني ان الدوله فقدت هيبتها تماما .. وهو امر يجب مناقشته والوقوف
امامه وقفة جاده .
سيادة الاخ الرئيس يعلم ان هناك مشائخ كبارا يتم الصرف لهم من خزينة الدوله ومع ذلك
لاتسمع لهم صوتا في قضايا الاختطاف وكان لاوجود لهم في الكون . فضلا عن ان يكون
لهم دور في عمليات الاختطاف . ومع ذلك يتم الاكتفاء منهم بموقف المتفرج ! .
كلنا نريد دولة قويه وحازمه مع جميع مواطنيها بدون تفريق ولكن الحزم والقوة لايمكن
ان تحل مشكله بدون عدل يتحقق على الواقع .
فالدوله غائبه لما يتعرض المواطن اليمني للتقطع اثناء تنقله من محافظة الى اخري . وكذلك
سيارات نقل البضائع التابعه للتجار فيضطرون لدفع اتاوات لكي يامنوا شر المتقطعين .
كذلك ماتتعرض له ناقلات النفط من منطقه لاخري يدفع قائديها النثريات اما للمتقطعين
السماسره او للجنود الغلابا في النقاط .
اخر المعلومات التى وردتني من مارب بخصوص القضيه العالقه اليوم .وبالمناسبه لقد
تمت دعوتي لزيارة محافظة مارب منذ شهور للاطلاع على اوضاع المحافظة والاطلاع
على حجم المظالم التى تقع على المواطنين . ليس التعسف وليس الفقر وحرمانهم من المشاريع
بل تتعدى هذا الى ماهو اكبر من هذا بكثير . ولكن لظروف لم اتمكن من الذهاب الى هناك .
ماوردني: ان قبيلة ال الزايدي مطالبون باطلاق رهائن لديهم على ذمة قضية يرون انها
محسومه سلفا . وكذا تنفيذ توجيهات الرئيس بصرف تعويضات اعادة اعمار للمنطقه التى
تعرضت لضربة عسكريه اثناء حملة الافراج عن سائح الماني اختطف قبل نحو ثلاثه اعوام
وتعتقل السلطه ثلاثه من ال الزايدي منذ بداية العام الماضي . على ذمة اغتيال الشيخ عبدالولي
القيري بينهم اثنان سلموا عبر الانتربول من دولة الامارات العربيه المتحده فيما يؤكد هؤلا
ان الامر كان ثارا.. لمقتل العميد صالح عباد الزايدي.
وتعود قضية الخلاف بين ال الزايدي وال القيري الى ماقبل اربع سنوات عندما باع الاول
للثاني سيارة ولم يقم بتسديد قيمتها رغم عرض القضيه على القضاء الا انه لم يفصل فيها
بعدها قام الزايدي باعتراض السيارة التى باعها واخذها بالقوة . وفق رواية مصادر مقربه
من الخاطفين فان صالح عباد الزايدي قد اتصل بوزير الداخليه وابلغه ان سيارة الشيخ
القيري لديه حتى يسدد ماعليه . ثم اتجه صوب مطار صنعاء حيث اوقفة رتل من سيارات
النجده قبل ان يحتدم النقاش بين الطرفين ويتبادلان اطلاق النار وكانت النتيجه مقتل الزايدي
على الفور وجرح اربعه من مرافقيه .
المصدر ذاته قال : ان السلطات القت القبض على القيري وافرجت عنه بفعل تدخل بعض
الوجاهات على ان يتم تقديم القاتل للعداله متى ماتم معرفته . وقام الرئيس علي عبدالله صالح
حينها بالتدخل وحل المشكله ودفع الديه من خزينة وزارة الداخليه وقدرها 11مليون ريال
للقتيل ومليونا لكل مصاب ..وفق الروايه الرسميه فان ال الزايدي استلموا المبلغ الذي دفع
من الخزينة العامه .الا انهم لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه وقاموا بملاحقة القيري وقتله
في احد احياء العاصمه صنعاء مسا الخميس 30ديسمبر 2004م
اعزائي هذه بعض الخيوط العنكبوتيه لمشاكل الاختطافات والتقطع والقبائل والسلطه
وهي شائكه وماخفي اعظم ,
الخلاصه / ان لغة التهديد والترغيب وغدق القبائل بالاموال العامه .ومكافئتهم على اقلاق
الامن .الذي تتسبب فيه الثارات والاختطاف والتقطع . فانه الخطاء الفادح لتشجيع المشكله
هذا من منطلق احقاق الحق كان يجب ان نقول الحقيقه للشعب .بكل شفافيه مطلقه