حد من الوادي
08-20-2014, 04:10 PM
الفساد في اليمن : تحقيق في فساد نفطي يصل إلى 14 مليار دولار
الأربعاء 20 أغسطس 2014 09:50 صباحاً
شبوة برس - متابعات صنعاء
أقرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد دعوة وزير النفط والمعادن والمختصين في الشركات النفطية، بعد ورود بلاغات حول فساد مرتبط بكلفة إنتاج النفط، قد يصل إلى 14 مليار دولار.
وووفقا لوكالة (سبأ) فإن الهيئة عقدت أمس اجتماعا لها وأقرت دعوة وزير النفط والمختصين في الشركات النفطية لمعرفة كيفية احتساب نفط الكلفة، بناءً على بلاغ صحفي متعلق باحتساب نفط الكلفة في اليمن.
ويعد قطاع النفط في اليمن من أكثر القطاعات فسادا وتغيب فيه الشفافية والمعلومات، ويعتبر نفط الكلفة من أكثر حقول الفساد في القطاع النفطي.
ووفقا لتقديرات مختصين فإن “اليمن فقدت خلال ثلاث سنوات فقط جراء المبالغة في نفط الكلفة أكثر من 7 مليارات دولار، هذا فقط إذا كان نفط الكلفة 27 دولار، أما إذا كان أكثر فإن خسارة اليمن، قد تتضاعف إلى 14 مليار دولار”.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن “نفط الكلفة في اليمن يعد أغلى نفط كلفة في العالم، حيث يبلغ في بعض الحقول أكثر من 60 دولارا، وهو ما يعد نهبا منظما وبمساندة من الدولة لثروات اليمن من النفط، حيث تنص بعض اتفاقيات النفط على أن نفط الكلفة في بعض الحقول 40 دولارا”.
وحسب بيانات التقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن “بلغ إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال العام 2012 م كمية (62.212.120) برميلا، بمعدل (170.444) برميلا في اليوم، وعند احتساب نفط الكلفة، وفقاً للكلفة التي ذكرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهي 27 دولارا للبرميل”.
ووفقا لمراقبين فإن “أسباب ارتفاع تكاليف استخراج النفط في اليمن مقارنة بتكاليف الاستخراج العالمي ترجع إلى غياب الرقابة على قطاع النفط وترك نفط الكلفة عائماً وسرياً يُحدد بين الشركات المستخرجة”.
جميع الحقوق محفوظة شبوة برس © 2014
الأربعاء 20 أغسطس 2014 09:50 صباحاً
شبوة برس - متابعات صنعاء
أقرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد دعوة وزير النفط والمعادن والمختصين في الشركات النفطية، بعد ورود بلاغات حول فساد مرتبط بكلفة إنتاج النفط، قد يصل إلى 14 مليار دولار.
وووفقا لوكالة (سبأ) فإن الهيئة عقدت أمس اجتماعا لها وأقرت دعوة وزير النفط والمختصين في الشركات النفطية لمعرفة كيفية احتساب نفط الكلفة، بناءً على بلاغ صحفي متعلق باحتساب نفط الكلفة في اليمن.
ويعد قطاع النفط في اليمن من أكثر القطاعات فسادا وتغيب فيه الشفافية والمعلومات، ويعتبر نفط الكلفة من أكثر حقول الفساد في القطاع النفطي.
ووفقا لتقديرات مختصين فإن “اليمن فقدت خلال ثلاث سنوات فقط جراء المبالغة في نفط الكلفة أكثر من 7 مليارات دولار، هذا فقط إذا كان نفط الكلفة 27 دولار، أما إذا كان أكثر فإن خسارة اليمن، قد تتضاعف إلى 14 مليار دولار”.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن “نفط الكلفة في اليمن يعد أغلى نفط كلفة في العالم، حيث يبلغ في بعض الحقول أكثر من 60 دولارا، وهو ما يعد نهبا منظما وبمساندة من الدولة لثروات اليمن من النفط، حيث تنص بعض اتفاقيات النفط على أن نفط الكلفة في بعض الحقول 40 دولارا”.
وحسب بيانات التقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن “بلغ إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال العام 2012 م كمية (62.212.120) برميلا، بمعدل (170.444) برميلا في اليوم، وعند احتساب نفط الكلفة، وفقاً للكلفة التي ذكرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهي 27 دولارا للبرميل”.
ووفقا لمراقبين فإن “أسباب ارتفاع تكاليف استخراج النفط في اليمن مقارنة بتكاليف الاستخراج العالمي ترجع إلى غياب الرقابة على قطاع النفط وترك نفط الكلفة عائماً وسرياً يُحدد بين الشركات المستخرجة”.
جميع الحقوق محفوظة شبوة برس © 2014