nabd aden
02-15-2006, 12:37 AM
عبدالله سلام الحكيمي------والاستحقاق الرئاسي القادم---رداً هادي !!! على!!!! د. المتوكل
من حيث المبدأ ليس لأحد ولا لجهة ان تعترض على فرد او حزب او تكتل سياسي في ماتتخذه من مواقف او قرارات فذلك حق مكفول بالمطلق لها دون غيرها استنادا الى حساباتها ومصالحها الخاصة بها. ومع ذلك فإن من حق الآخرين حينما يكون ذلك الموقف او القرار يمس الشأن العام الذي هو شأن مشترك بين الجميع فلابأس ان يتناول بالحوار والنقاش كلاً بحسب وجهة نظره ورؤاه.
ومن هذا المنطلق ارجو ان يأذن لي الاخ العزيز الاستاذ الكبير الدكتور محمد عبد الملك المتوكل ان ابدي وجهة نظري في مقترحه ورؤيته الشخصية التي اعلنها في موقع نيوز يمن حول الانتخابات الرئاسية ومايتعلق بها.
اولا : إننا على ابواب انتخابات رئاسية وشيكة لايفصلنا عن زمن استحقاقها سوى بضعة اشهر لاغير ولو سلمنا جدلا او بالاصح طالبنا بما يطالب به الدكتور محمد مثل حل مجلس النواب والشورى واجراء انتخابات للمجلسين معا مع ما يتطلب ذلك من اجراء تعديلات دستورية إضافة الى اعادة تشكيل اللجنة العليا واللجان التابعة لها واعتماد نظام انتخابي جديد وتشكيل حكومة الطرف الحائز على الاغلبية البرلمانية كل ذلك يتطلب منطقيا فترة زمنية لاتقل عن عام ولاتزيد عن عامين في احسن التقديرات ومعنى ذلك انه لابد من تأجيل الانتخابات الرئاسية وهو مالاينبغي المطالبة به بأي حال من الاحوال لما فيه من مخالفة للدستور والقوانين النافذة ولما يترتب عليه من خلط الاوراق وإرباك الاوضاع تهربا من استحقاق انتخابي رئاسي بات قاب قوسين او ادنى.
ثانيا: إن الاصلاحات السياسية والدستورية التي يطالب بها الاستاذ الدكتور محمد عبد الملك المتوكل
هي مطلب جوهري لكل المعارضة احزابا وتكتلات وافرادا غير ان العمل من اجلها لايمكن ان يكون الا من خلال برامج انتخابية تطالب بها وانتخابات تنافسية على اساس تلك البرامج تطرح للجماهير ولايمكن بأي حال من الاحوال، كما اثبتت التجربة ولاتزال تثبت، ان تتحقق بمطالبة نظام لايعترف بها اصلا ولايريدها لانها تعمل ضد مصالحه وتنهي تفرده وهيمنته.
ثالثا: إن ماطرحه الدكتور محمد عبد الملك المتوكل كتتويج لمقترحه بأن تجري انتخابات بعد كل تلك الاصلاحات التي ينادي بها اقصد انتخابات الرئاسة واجراءها على اساس توافقي او ما اطلق عليه (توافق وطني على ان يكون مرشح الاحزاب المتعاقدة هو الرئيس علي عبد الله صالح) لايمكن ان يفضي بنا إلا الى البقاء في نفس الحلقة المفرغة التي نعيش فيها منذ عقود من الزمن. ذلك انه لو كان لدى الرئيس علي عبد الله صالح إرادة حقيقية في التغيير والاصلاح لكان بمقدوره تحقيق ذلك بمفرده ودون حاجة لمساندة ومؤازرة احزاب المعارضة ولكان الامر هينا عليه وسهلا للغاية لكن المشكلة ان 28 عاما في الحكم كافية لتبرهن لنا ان تلك الارادة لاتبدو انها متوفرة بل ولا يلوح في الافق القريب ان بمقدورنا ان نفرضها على من لايريدها وأي انسان عادي يتساءل وفي تساؤله كل المنطقية والواقعية مالذي يمنع الرئيس من إحداث كل تلك التغييرات والاصلاحات الايجابية والمطلوبة وهو يملك حوالي ثلاثة ارباع مجلس النواب إضافة الى مجالس المحليات لايبدو هناك أي عائق او صعوبة من اي نوع على الاطلاق سوى غياب الارادة وهو ما يجعلنا نقطع على وجه اليقين ان تلك المطالب والاصلاحات حتى وان افترضنا قبولها من قبل النظام بصورة تكتيكية فإن مصيرها التمييع والذهاب في ادراج الرياح كما خبرنا ذلك مرارا وتكرارا ولهذا الانسان العادي بعد ذلك ان يتساءل ايضا ماذا كان مصير وثيقة العهد والاتفاق وقد كانت، كما يعلم الدكتور ونعلم ويعلم الجميع، وثيقة إنعقد عليها إجماع وطني لاسابق له عبر التاريخ وتم التوقيع عليها من قبل ذلك الاجماع الوطني غير المسبوق فماذا بمقدور اي اتفاق جديد حتى وإن افترضنا انعقاده بإجماع وطني هو دون ذلك الاجماع الوطني السابق الذي انعقد حول وثيقة العهد والاتفاق، ان يحققه بعد ان عجز ذلك الاجماع الوطني السابق عن تحقيقه إلا اذا رغبنا ان نستمر في الجري وراء سراب.
رابعا: إن إجراء انتخابات رئاسية وفق ما اشار اليه الدكتور -(وفاق وطني على ترشيح الرئيس علي عبد الله صالح)- بمعنى ان يصبح مرشحا للحكم والمعارضة معا من شأنه ان يرسخ قاعدة سلبية وبالغة الخطورة تنسف اهم قاعدة من قواعد الديمقراطية الحقيقية وهي ان تكون الانتخابات تنافسية بحق وحقيق وبجدية كاملة، ان حساب الربح والخسارة في صفقة كهذه (إن كتب لها ان تتحقق) تبين لنا ان الخاسر الوحيد هو التجربة الديمقراطية حديثة النشأة وقضاء على الهامش الديمقراطي المحدود المتاح وهو ما ارى ان علينا جميعا ان نتحاشاه وعلينا ايضا ان لانخشى من نتيجة الانتخابات سلبية كانت ام ايجابية بل علينا ان نخوضها لنرسخ مبدأ ينبغي ان لا نضيعه وعلينا ان لانشعر الحكام للحظة واحدة اننا مستعدون لقبول الامر الواقع الذي يفرضونه علينا فتمردنا ومواجهتنا لمثل ذلك الواقع المفروض هو بداية للانعتاق وقبولنا به ينتج عنه إعطاء انطباع مدمر للرأي العام ولجماهير الناخبين ان لا فائدة ونصيبها بقدر كبير من اليأس والاحباط فإن علينا في كل الاحوال ان نحث الجماهير على رفض ذلك الواقع الآن وغدا وبعد غد لنظل متشبثين بالامل فلابد للتغيير ان يتم ان لم يكن اليوم فغدا.
واختم قولي بفقرة من مقال قيم كتبه (إتين دي لابويسيه) بعنوان (مقال في العبودية المختارة) :
(يحكى أن ليكورج ، مشرع اسبرطة قد ربى كلبين خرجا من بطن واحد ورضعا ذات الثدي فجعل احدهما يسمن في المطابخ وترك الآخر يجري في الحقول وراء ابواق الصيد. فلما اراد ان يبين لشعب لاسيدو مونيا ان الناس هم ماتصنع بهم تربيتهم، جاء بالكلبين وسط السوق ووضع بينهما حساء وأرنبا، فإذا احدهما يجري الى الطبق والآخر وراء الارنب. فقال ليكورج : ومع هذا فهما اخوان!! هكذا نجح بفضل قوانينه ودستوره في ان ينشأ سكان لاسيدومونيا تنشئة جعلت كلاً منهم يفضل الموت الف ميتة على ان يختار لنفسه سيدا آخر سوى القانون والعقل.
فدعونا إذن نناضل بكل عزيمة وتصميم على إحداث التغيير بالجماهير ومع الجماهير وللجماهير مركزين فقط على توفير اقصى قدر ممكن من الشروط والضمانات التي تكفل للانتخابات الرئاسية القادمة الشفافية والنزاهة بأقصى ما نستطيع. مع كامل احترامي وتقديري للاستاذ الكبير الدكتور محمد عبد الملك المتوكل ولقيادات احزاب اللقاء المشترك.
من حيث المبدأ ليس لأحد ولا لجهة ان تعترض على فرد او حزب او تكتل سياسي في ماتتخذه من مواقف او قرارات فذلك حق مكفول بالمطلق لها دون غيرها استنادا الى حساباتها ومصالحها الخاصة بها. ومع ذلك فإن من حق الآخرين حينما يكون ذلك الموقف او القرار يمس الشأن العام الذي هو شأن مشترك بين الجميع فلابأس ان يتناول بالحوار والنقاش كلاً بحسب وجهة نظره ورؤاه.
ومن هذا المنطلق ارجو ان يأذن لي الاخ العزيز الاستاذ الكبير الدكتور محمد عبد الملك المتوكل ان ابدي وجهة نظري في مقترحه ورؤيته الشخصية التي اعلنها في موقع نيوز يمن حول الانتخابات الرئاسية ومايتعلق بها.
اولا : إننا على ابواب انتخابات رئاسية وشيكة لايفصلنا عن زمن استحقاقها سوى بضعة اشهر لاغير ولو سلمنا جدلا او بالاصح طالبنا بما يطالب به الدكتور محمد مثل حل مجلس النواب والشورى واجراء انتخابات للمجلسين معا مع ما يتطلب ذلك من اجراء تعديلات دستورية إضافة الى اعادة تشكيل اللجنة العليا واللجان التابعة لها واعتماد نظام انتخابي جديد وتشكيل حكومة الطرف الحائز على الاغلبية البرلمانية كل ذلك يتطلب منطقيا فترة زمنية لاتقل عن عام ولاتزيد عن عامين في احسن التقديرات ومعنى ذلك انه لابد من تأجيل الانتخابات الرئاسية وهو مالاينبغي المطالبة به بأي حال من الاحوال لما فيه من مخالفة للدستور والقوانين النافذة ولما يترتب عليه من خلط الاوراق وإرباك الاوضاع تهربا من استحقاق انتخابي رئاسي بات قاب قوسين او ادنى.
ثانيا: إن الاصلاحات السياسية والدستورية التي يطالب بها الاستاذ الدكتور محمد عبد الملك المتوكل
هي مطلب جوهري لكل المعارضة احزابا وتكتلات وافرادا غير ان العمل من اجلها لايمكن ان يكون الا من خلال برامج انتخابية تطالب بها وانتخابات تنافسية على اساس تلك البرامج تطرح للجماهير ولايمكن بأي حال من الاحوال، كما اثبتت التجربة ولاتزال تثبت، ان تتحقق بمطالبة نظام لايعترف بها اصلا ولايريدها لانها تعمل ضد مصالحه وتنهي تفرده وهيمنته.
ثالثا: إن ماطرحه الدكتور محمد عبد الملك المتوكل كتتويج لمقترحه بأن تجري انتخابات بعد كل تلك الاصلاحات التي ينادي بها اقصد انتخابات الرئاسة واجراءها على اساس توافقي او ما اطلق عليه (توافق وطني على ان يكون مرشح الاحزاب المتعاقدة هو الرئيس علي عبد الله صالح) لايمكن ان يفضي بنا إلا الى البقاء في نفس الحلقة المفرغة التي نعيش فيها منذ عقود من الزمن. ذلك انه لو كان لدى الرئيس علي عبد الله صالح إرادة حقيقية في التغيير والاصلاح لكان بمقدوره تحقيق ذلك بمفرده ودون حاجة لمساندة ومؤازرة احزاب المعارضة ولكان الامر هينا عليه وسهلا للغاية لكن المشكلة ان 28 عاما في الحكم كافية لتبرهن لنا ان تلك الارادة لاتبدو انها متوفرة بل ولا يلوح في الافق القريب ان بمقدورنا ان نفرضها على من لايريدها وأي انسان عادي يتساءل وفي تساؤله كل المنطقية والواقعية مالذي يمنع الرئيس من إحداث كل تلك التغييرات والاصلاحات الايجابية والمطلوبة وهو يملك حوالي ثلاثة ارباع مجلس النواب إضافة الى مجالس المحليات لايبدو هناك أي عائق او صعوبة من اي نوع على الاطلاق سوى غياب الارادة وهو ما يجعلنا نقطع على وجه اليقين ان تلك المطالب والاصلاحات حتى وان افترضنا قبولها من قبل النظام بصورة تكتيكية فإن مصيرها التمييع والذهاب في ادراج الرياح كما خبرنا ذلك مرارا وتكرارا ولهذا الانسان العادي بعد ذلك ان يتساءل ايضا ماذا كان مصير وثيقة العهد والاتفاق وقد كانت، كما يعلم الدكتور ونعلم ويعلم الجميع، وثيقة إنعقد عليها إجماع وطني لاسابق له عبر التاريخ وتم التوقيع عليها من قبل ذلك الاجماع الوطني غير المسبوق فماذا بمقدور اي اتفاق جديد حتى وإن افترضنا انعقاده بإجماع وطني هو دون ذلك الاجماع الوطني السابق الذي انعقد حول وثيقة العهد والاتفاق، ان يحققه بعد ان عجز ذلك الاجماع الوطني السابق عن تحقيقه إلا اذا رغبنا ان نستمر في الجري وراء سراب.
رابعا: إن إجراء انتخابات رئاسية وفق ما اشار اليه الدكتور -(وفاق وطني على ترشيح الرئيس علي عبد الله صالح)- بمعنى ان يصبح مرشحا للحكم والمعارضة معا من شأنه ان يرسخ قاعدة سلبية وبالغة الخطورة تنسف اهم قاعدة من قواعد الديمقراطية الحقيقية وهي ان تكون الانتخابات تنافسية بحق وحقيق وبجدية كاملة، ان حساب الربح والخسارة في صفقة كهذه (إن كتب لها ان تتحقق) تبين لنا ان الخاسر الوحيد هو التجربة الديمقراطية حديثة النشأة وقضاء على الهامش الديمقراطي المحدود المتاح وهو ما ارى ان علينا جميعا ان نتحاشاه وعلينا ايضا ان لانخشى من نتيجة الانتخابات سلبية كانت ام ايجابية بل علينا ان نخوضها لنرسخ مبدأ ينبغي ان لا نضيعه وعلينا ان لانشعر الحكام للحظة واحدة اننا مستعدون لقبول الامر الواقع الذي يفرضونه علينا فتمردنا ومواجهتنا لمثل ذلك الواقع المفروض هو بداية للانعتاق وقبولنا به ينتج عنه إعطاء انطباع مدمر للرأي العام ولجماهير الناخبين ان لا فائدة ونصيبها بقدر كبير من اليأس والاحباط فإن علينا في كل الاحوال ان نحث الجماهير على رفض ذلك الواقع الآن وغدا وبعد غد لنظل متشبثين بالامل فلابد للتغيير ان يتم ان لم يكن اليوم فغدا.
واختم قولي بفقرة من مقال قيم كتبه (إتين دي لابويسيه) بعنوان (مقال في العبودية المختارة) :
(يحكى أن ليكورج ، مشرع اسبرطة قد ربى كلبين خرجا من بطن واحد ورضعا ذات الثدي فجعل احدهما يسمن في المطابخ وترك الآخر يجري في الحقول وراء ابواق الصيد. فلما اراد ان يبين لشعب لاسيدو مونيا ان الناس هم ماتصنع بهم تربيتهم، جاء بالكلبين وسط السوق ووضع بينهما حساء وأرنبا، فإذا احدهما يجري الى الطبق والآخر وراء الارنب. فقال ليكورج : ومع هذا فهما اخوان!! هكذا نجح بفضل قوانينه ودستوره في ان ينشأ سكان لاسيدومونيا تنشئة جعلت كلاً منهم يفضل الموت الف ميتة على ان يختار لنفسه سيدا آخر سوى القانون والعقل.
فدعونا إذن نناضل بكل عزيمة وتصميم على إحداث التغيير بالجماهير ومع الجماهير وللجماهير مركزين فقط على توفير اقصى قدر ممكن من الشروط والضمانات التي تكفل للانتخابات الرئاسية القادمة الشفافية والنزاهة بأقصى ما نستطيع. مع كامل احترامي وتقديري للاستاذ الكبير الدكتور محمد عبد الملك المتوكل ولقيادات احزاب اللقاء المشترك.