الدكتور أحمد باذيب
02-23-2006, 11:42 PM
واشنطن - الرياض - - رويترز - إسلام أون لاين.نت/ 23-2-2006
تصاعدت الأزمة السياسية داخل الولايات المتحدة بين البيت الأبيض والكونجرس من جهة، وداخل الحزب الجمهوري من جهة أخرى، حول الأمن القومي للبلاد؛ وذلك على خلفية صفقة تحصل بمقتضاها شركة إماراتية حكومية على حق إدارة 6 موانئ على السواحل الأمريكية.
وبينما هدد أعضاء بالكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالعمل على إصدار تشريع لتعطيل الصفقة، هدد الرئيس الأمريكي جورج بوش باستخدام الحق المخول له كرئيس لإتمامها.
وبدأت الأزمة منذ 10 أيام عندما توصلت شركة "موانئ دبي العالمية" إلى صفقة بقيمة 6.8 مليارات دولار تشتري بمقتضاها شركة "بي آند أو" البريطانية التي تشغل موانئ أمريكية رئيسية في نيويورك ونيوجيرسي وبلتيمور ونيو أورليانز وميامي وفيلادلفيا.
وحصلت هذه الصفقة على موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة، وهي وكالة رسمية يرأسها وزير الخزانة الأمريكي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد على أساس علاقتها بالأمن القومي.
ورغم هذه الموافقة الحكومية، فإن أعضاء بالكونجرس انتقدوا الصفقة بدعوى خشيتهم من زيادة خطر تعرض البلاد لهجمات إرهابية. ولفتوا إلى أن الإمارات كانت مقرا لاثنين من الخاطفين الذين شاركوا في هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وأفاد مراسل "إسلام أون لاين.نت" بأن الاعتراضات على هذه الصفقة جاءت استجابة لاحتجاجات شنتها وسائل إعلام أمريكية يمينية.
وقد أعلن فرانك جافني، وهو أحد أهم اللاعبين في الحركة الصهيونية العالمية بأمريكا، منذ يومين مسئوليته عن تفجير هذه القضية، وجذب انتباه الكونجرس والإعلام إلى "الخطر" الذي تمثله الإمارات على الأمن الأمريكي.
اعتراضات
بيل فريست زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ
ومن بين المنتقدين لهذه الصفقة داخل الكونجرس السيناتور روبرت مينينديز والسيناتور هيلاري كلينتون اللذان صرحا بأنهما سيتقدمان بمشروع قانون لإيقافها.
وقال مينينديز: "لا يمكن أن نحول حرس الحدود أو خدمة الضرائب إلى حكومة أجنبية، وكذلك لا يمكننا تحمل تحويل الإشراف على موانئنا إلى دولة أجنبية".
وبدوره، قال السيناتور تشارلز شومر: "إن الشركة تأتي من بلد (الإمارات) به تواجد قوي للقاعدة". وأضاف أن "السؤال الذي يجب الإجابة عليه هو ما إذا كان من الممكن الوثوق بهم في تشغيل موانئنا في عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر". وذلك في إشارة إلى أن اثنين من مختطفي الطائرات المستخدمة في هجمات سبتمبر كانا من دولة الإمارات.
وخلص شومر إلى القول: "لا يمكننا النظر في الموافقة على هذا التعاقد لحين يجرى تحقيق أكثر دقة في هذه المسألة الأمنية".
وشومر هو عضو بالكونجرس عن نيويورك التي تضم أكبر جالية يهودية وأعدادا كبيرة من المتعاطفين مع إسرائيل الذين يرون أن بقاءها يعتمد على ضعف الدول العربية.
في الوقت نفسه وصف السيناتور مارك فولي دولة الإمارات بأنها "شريك غامض". وقال: "إن التقارير تفيد بأنها تسعى إلى عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع إيران التي تعتبرها الولايات المتحدة مهددة لإسرائيل وللمصالح الأمريكية الإستراتيجية بالشرق الأوسط".
وتجاوز الاعتراض على هذه الصفقة النواب الديمقراطيين إلى نظرائهم الجمهوريين، حيث اعتبر السيناتور فيتو فوسيلا أن الصفقة تتعارض مع الجهود الأمريكية الرامية إلى تعزيز الأمن القومي.
وقال: "إن الافتقاد إلى الشفافية قد ترك العديد من الأسئلة دون إجابة فيما يتعلق بأسباب منح الإمارات الإدارة والإشراف على أصول إستراتيجية أمريكية".
وبدوره، هدد بيل فريست، زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، بالسعي إلى إصدار تشريع يحول دون إتمام الصفقة إذا لم تقم الإدارة بإرجائها.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأربعاء 22-2-2006 قول أعضاء بارزين بالحزب الجمهوري: إنهم يعتقدون أن بوش كان ينبغي أن ينتبه أكثر للكيفية التي سيُنظر بها إلى هذا الاتفاق في الولايات المتحدة.
موافقة الإدارة
جانب من ميناء نيويورك الذي تشمله الصفقة
وعقب التهديد بإصدار تشريع لإجهاض الصفقة، حذر الرئيس الجمهوري جورج بوش من أنه سيستخدم الحق المتاح له كرئيس لرفض أي قانون يوقف الصفقة.
وقال: إن إدارته درست الأمر بعناية، وإنه يعتقد أن الصفقة ينبغي أن تتم. وطالب المنتقدين بأن يشرحوا سبب معارضتهم لتولي شركة شرق أوسطية العمل، بينما لم يعارضوا تولي شركة بريطانية له.
وأردف بوش: "إنني أسعى لمباشرة سياسة خارجية تقول لشعوب العالم إننا نعاملكم بإنصاف.. وعدم إتمام تلك الصفقة سيبعث بإشارة رهيبة للأصدقاء والحلفاء".
وبدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد: "لم يتغير شيء فيما يتعلق بالأمن في ظل التعاقد؛ فخفر السواحل هم الذين يتولون الأمن وليس الشركة".
وأضاف: "إننا جميعا نتعامل مع الإمارات العربية المتحدة بشكل منتظم، وهي بلد يشارك في الحرب العالمية على الإرهاب".
كما شددت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عشية زيارتها للإمارات على أن الإمارات حليف قوي في الحرب الأمريكية على الإرهاب.
وقالت أثناء تواجدها في السعودية الأربعاء 22-2-2006 في إطار جولة إقليمية: "نعتقد أن الصفقة تخدم مصالح الأمن القومي والمصالح التجارية".
يُشار إلى أن الإمارات هي الدولة الثالثة في الشرق الأوسط من حيث حجم العلاقات التجارية مع واشنطن، بعد إسرائيل والسعودية، كما تجري مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تحرير التجارة بينهما.
تصاعدت الأزمة السياسية داخل الولايات المتحدة بين البيت الأبيض والكونجرس من جهة، وداخل الحزب الجمهوري من جهة أخرى، حول الأمن القومي للبلاد؛ وذلك على خلفية صفقة تحصل بمقتضاها شركة إماراتية حكومية على حق إدارة 6 موانئ على السواحل الأمريكية.
وبينما هدد أعضاء بالكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالعمل على إصدار تشريع لتعطيل الصفقة، هدد الرئيس الأمريكي جورج بوش باستخدام الحق المخول له كرئيس لإتمامها.
وبدأت الأزمة منذ 10 أيام عندما توصلت شركة "موانئ دبي العالمية" إلى صفقة بقيمة 6.8 مليارات دولار تشتري بمقتضاها شركة "بي آند أو" البريطانية التي تشغل موانئ أمريكية رئيسية في نيويورك ونيوجيرسي وبلتيمور ونيو أورليانز وميامي وفيلادلفيا.
وحصلت هذه الصفقة على موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة، وهي وكالة رسمية يرأسها وزير الخزانة الأمريكي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد على أساس علاقتها بالأمن القومي.
ورغم هذه الموافقة الحكومية، فإن أعضاء بالكونجرس انتقدوا الصفقة بدعوى خشيتهم من زيادة خطر تعرض البلاد لهجمات إرهابية. ولفتوا إلى أن الإمارات كانت مقرا لاثنين من الخاطفين الذين شاركوا في هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وأفاد مراسل "إسلام أون لاين.نت" بأن الاعتراضات على هذه الصفقة جاءت استجابة لاحتجاجات شنتها وسائل إعلام أمريكية يمينية.
وقد أعلن فرانك جافني، وهو أحد أهم اللاعبين في الحركة الصهيونية العالمية بأمريكا، منذ يومين مسئوليته عن تفجير هذه القضية، وجذب انتباه الكونجرس والإعلام إلى "الخطر" الذي تمثله الإمارات على الأمن الأمريكي.
اعتراضات
بيل فريست زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ
ومن بين المنتقدين لهذه الصفقة داخل الكونجرس السيناتور روبرت مينينديز والسيناتور هيلاري كلينتون اللذان صرحا بأنهما سيتقدمان بمشروع قانون لإيقافها.
وقال مينينديز: "لا يمكن أن نحول حرس الحدود أو خدمة الضرائب إلى حكومة أجنبية، وكذلك لا يمكننا تحمل تحويل الإشراف على موانئنا إلى دولة أجنبية".
وبدوره، قال السيناتور تشارلز شومر: "إن الشركة تأتي من بلد (الإمارات) به تواجد قوي للقاعدة". وأضاف أن "السؤال الذي يجب الإجابة عليه هو ما إذا كان من الممكن الوثوق بهم في تشغيل موانئنا في عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر". وذلك في إشارة إلى أن اثنين من مختطفي الطائرات المستخدمة في هجمات سبتمبر كانا من دولة الإمارات.
وخلص شومر إلى القول: "لا يمكننا النظر في الموافقة على هذا التعاقد لحين يجرى تحقيق أكثر دقة في هذه المسألة الأمنية".
وشومر هو عضو بالكونجرس عن نيويورك التي تضم أكبر جالية يهودية وأعدادا كبيرة من المتعاطفين مع إسرائيل الذين يرون أن بقاءها يعتمد على ضعف الدول العربية.
في الوقت نفسه وصف السيناتور مارك فولي دولة الإمارات بأنها "شريك غامض". وقال: "إن التقارير تفيد بأنها تسعى إلى عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع إيران التي تعتبرها الولايات المتحدة مهددة لإسرائيل وللمصالح الأمريكية الإستراتيجية بالشرق الأوسط".
وتجاوز الاعتراض على هذه الصفقة النواب الديمقراطيين إلى نظرائهم الجمهوريين، حيث اعتبر السيناتور فيتو فوسيلا أن الصفقة تتعارض مع الجهود الأمريكية الرامية إلى تعزيز الأمن القومي.
وقال: "إن الافتقاد إلى الشفافية قد ترك العديد من الأسئلة دون إجابة فيما يتعلق بأسباب منح الإمارات الإدارة والإشراف على أصول إستراتيجية أمريكية".
وبدوره، هدد بيل فريست، زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، بالسعي إلى إصدار تشريع يحول دون إتمام الصفقة إذا لم تقم الإدارة بإرجائها.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأربعاء 22-2-2006 قول أعضاء بارزين بالحزب الجمهوري: إنهم يعتقدون أن بوش كان ينبغي أن ينتبه أكثر للكيفية التي سيُنظر بها إلى هذا الاتفاق في الولايات المتحدة.
موافقة الإدارة
جانب من ميناء نيويورك الذي تشمله الصفقة
وعقب التهديد بإصدار تشريع لإجهاض الصفقة، حذر الرئيس الجمهوري جورج بوش من أنه سيستخدم الحق المتاح له كرئيس لرفض أي قانون يوقف الصفقة.
وقال: إن إدارته درست الأمر بعناية، وإنه يعتقد أن الصفقة ينبغي أن تتم. وطالب المنتقدين بأن يشرحوا سبب معارضتهم لتولي شركة شرق أوسطية العمل، بينما لم يعارضوا تولي شركة بريطانية له.
وأردف بوش: "إنني أسعى لمباشرة سياسة خارجية تقول لشعوب العالم إننا نعاملكم بإنصاف.. وعدم إتمام تلك الصفقة سيبعث بإشارة رهيبة للأصدقاء والحلفاء".
وبدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد: "لم يتغير شيء فيما يتعلق بالأمن في ظل التعاقد؛ فخفر السواحل هم الذين يتولون الأمن وليس الشركة".
وأضاف: "إننا جميعا نتعامل مع الإمارات العربية المتحدة بشكل منتظم، وهي بلد يشارك في الحرب العالمية على الإرهاب".
كما شددت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عشية زيارتها للإمارات على أن الإمارات حليف قوي في الحرب الأمريكية على الإرهاب.
وقالت أثناء تواجدها في السعودية الأربعاء 22-2-2006 في إطار جولة إقليمية: "نعتقد أن الصفقة تخدم مصالح الأمن القومي والمصالح التجارية".
يُشار إلى أن الإمارات هي الدولة الثالثة في الشرق الأوسط من حيث حجم العلاقات التجارية مع واشنطن، بعد إسرائيل والسعودية، كما تجري مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تحرير التجارة بينهما.