الدكتور أحمد باذيب
02-24-2006, 06:59 PM
واشنطن - حسين سامح- إسلام أون لاين. نت / 25-12-2005
النائبة الأمريكية إلينا روس ليتنين
تقدمت إلينا روس ليتنين النائبة الأمريكية عن ولاية فلوريدا رئيسة اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط بمجلس النواب بمشروع قرار يطالب الإدارة الأمريكية بدراسة مصادرة جميع أشكال المدخرات والاستثمارات والقروض المرتبطة بالمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة.
ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت" الأحد 25-12-2005: إن مشروع القرار يطالب واشنطن "بضمان أن يبذل مديرو خطط المعاشات الخاصة أو صناديق التوفير في بنوك الادخار التابعة للحكومة الأمريكية، ومديرو خطط المعاشات المحفوظة في القطاع الخاص، وكذلك مديرو الصناديق التعاونية المبيعة أو الموزعة داخل الولايات المتحدة، جهودهم بشكل فوري لمصادرة جميع الاستثمارات السعودية".
كما يؤكد القرار على ضرورة "مصادرة هذه الاستثمارات في جميع الخطط أو الصناديق في أي بنك أو مؤسسة مالية يكون لديها قروض مستحقة للرياض أو الوكالات التابعة لها، أو أنشطة مالية في المملكة أو الوكالات التابعة لها أيضا". ويسعى القرار أيضا إلى جذب الانتباه إلى "ثقافة المملكة العربية السعودية الدينية".
وكان تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية ذكر أن الاستثمارات السعودية بالولايات المتحدة تقدر بنحو 70 مليار دولار على الأقل؛ ما يجعل الرياض أكبر مستثمر عربي في الولايات المتحدة.
وعزت النائبة الأمريكية تقدمها بمشروع هذا القرار في 23 – 12 – 2005 إلى "سجل المملكة العربية السعودية في حقوق الإنسان، وانتهاكات الحرية الدينية، بالإضافة إلى تصديرها للتطرف".
وشارك إلينا روس ليتنين في كتابة مشروع هذا القرار "معهد الدين والسياسة العامة"، وهو معهد يعمل على الدفاع عن المسيحية في العالم، كما يحاول تصعيد دور الدين في الحياة العامة الأمريكية.
وتزامن تقديم مشروع القرار المتعلق بمصادرة الاستثمارات السعودية مع التشريع الذي ساعد معهد الدين والسياسة العامة في تقديمه بعدد من الولايات، والذي يطالب بمصادرة الأموال المملوكة للحكومة السعودية.
"التشدد الديني"
ووجه المعهد الأمريكي اتهامات للسعودية بالتشدد الديني، بعدما نقل عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء بالسعودية ما قال إنه "الوثيقة رقم 20" وهي رسالة تم توزيعها على المساجد بالولايات المتحدة، جاء فيها أنه "لا يجوز لمسلم أن يساند الكفار... إنهم أعداء فلا تثقوا بهم".
وتعليقا على هذه الرسالة قال جوزيف ك. جريبوسكي رئيس المعهد: إنه "لا يمكن تجاهل التشدد الديني الذي تؤيده الرياض، والأفعال الإرهابية الناتجة عنها".
وأضاف جريبوسكي -الذي اشترك مع روس ليتنين في صياغة مشروع القرار- "إن علينا مسئولية القيام بشكل نشط وفعال باتّباع الإجراءات التي من شأنها إجبار الرياض على الاعتراف بالممارسات التي تقوم بها المؤسسات التابعة للدولة بالسعودية".
ويعبر هذا المعهد بشكل متكرر عن قلقه البالغ على مستقبل الوليات المتحدة، ويرى أن "الطريقة المثلى لإنقاذ مستقبل هذا البلد تتجسد في زيادة دور الدين والأخلاق في الحياة العامة".
حملة ضغوط
ورغم أن مشروع القرار الذي تقدمت به النائبة الأمريكية لا يتعدى كونه مجرد قرار غير ملزم، فإن قوته تأتي من كون مقدمته هي رئيسة اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط في مجلس النواب.
كما أن معظم القوانين التي مررت بشكل نهائي في الكونجرس، مستهدفة الدول العربية - مثل قانون محاسبة سوريا والقوانين التي استهدف السلطة الفلسطينية- بدأت كمشاريع قرارات أو قوانين فقط، ثم تم البناء عليها، إلى أن خرجت للنور في أوقات لاحقة مواتية كقوانين سارية المفعول.
وتقف إلينا روس ليتنين وراء الكثير من القرارات الأمريكية التي تطالب بملاحقة الدول العربية والإسلامية، وخصوصا السعودية وسوريا وإيران.
وتحمل مشاريع القرارات والقوانين الأمريكية بحق السعودية صبغة سياسية ضمن حملة ضغوط تشنها جماعات متشددة وأخرى يمينية في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
ففي أكتوبر 2005 حاول مجموعة من أعضاء الكونجرس إعادة إحياء ما يسمى بقانون محاسبة السعودية، الذي يسعى إلى فرض عقوبات على الرياض نتيجة دعمها للقضية الفلسطينية، غير أن هذا القانون لم يتلق الدعم الكافي في أوساط الكونجرس.
وكانت الولايات المتحدة قررت في 30-9-2005 تأجيل عقوباتها على السعودية بشأن مزاعم تتعلق بتقييد الأخيرة للحريات الدينية، وجاء التأجيل لمدة 6 أشهر لإتاحة فرصة للتفاوض مع الرياض بشأن هذا الملف.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخلى فيها واشنطن عن معاقبة دولة مدرجة في "القائمة السوداء" بموجب قانون صدر عام 1998، يستهدف الدول التي تقول واشنطن إنها تنتهك الحريات الدينية.
واعتبر محللون سياسيون حينئذ أن تهديد واشنطن بتطبيق عقوبات على السعودية على خلفية مزاعم حول تقييد الحريات الدينية في المملكة، يتجاهل الخصوصية الدينية للمملكة كمركز للمقدسات والشعائر الإسلامية من جهة، والتقدم الحاصل في مجال الحريات الدينية لديها من جهة أخرى.
النائبة الأمريكية إلينا روس ليتنين
تقدمت إلينا روس ليتنين النائبة الأمريكية عن ولاية فلوريدا رئيسة اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط بمجلس النواب بمشروع قرار يطالب الإدارة الأمريكية بدراسة مصادرة جميع أشكال المدخرات والاستثمارات والقروض المرتبطة بالمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة.
ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت" الأحد 25-12-2005: إن مشروع القرار يطالب واشنطن "بضمان أن يبذل مديرو خطط المعاشات الخاصة أو صناديق التوفير في بنوك الادخار التابعة للحكومة الأمريكية، ومديرو خطط المعاشات المحفوظة في القطاع الخاص، وكذلك مديرو الصناديق التعاونية المبيعة أو الموزعة داخل الولايات المتحدة، جهودهم بشكل فوري لمصادرة جميع الاستثمارات السعودية".
كما يؤكد القرار على ضرورة "مصادرة هذه الاستثمارات في جميع الخطط أو الصناديق في أي بنك أو مؤسسة مالية يكون لديها قروض مستحقة للرياض أو الوكالات التابعة لها، أو أنشطة مالية في المملكة أو الوكالات التابعة لها أيضا". ويسعى القرار أيضا إلى جذب الانتباه إلى "ثقافة المملكة العربية السعودية الدينية".
وكان تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية ذكر أن الاستثمارات السعودية بالولايات المتحدة تقدر بنحو 70 مليار دولار على الأقل؛ ما يجعل الرياض أكبر مستثمر عربي في الولايات المتحدة.
وعزت النائبة الأمريكية تقدمها بمشروع هذا القرار في 23 – 12 – 2005 إلى "سجل المملكة العربية السعودية في حقوق الإنسان، وانتهاكات الحرية الدينية، بالإضافة إلى تصديرها للتطرف".
وشارك إلينا روس ليتنين في كتابة مشروع هذا القرار "معهد الدين والسياسة العامة"، وهو معهد يعمل على الدفاع عن المسيحية في العالم، كما يحاول تصعيد دور الدين في الحياة العامة الأمريكية.
وتزامن تقديم مشروع القرار المتعلق بمصادرة الاستثمارات السعودية مع التشريع الذي ساعد معهد الدين والسياسة العامة في تقديمه بعدد من الولايات، والذي يطالب بمصادرة الأموال المملوكة للحكومة السعودية.
"التشدد الديني"
ووجه المعهد الأمريكي اتهامات للسعودية بالتشدد الديني، بعدما نقل عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء بالسعودية ما قال إنه "الوثيقة رقم 20" وهي رسالة تم توزيعها على المساجد بالولايات المتحدة، جاء فيها أنه "لا يجوز لمسلم أن يساند الكفار... إنهم أعداء فلا تثقوا بهم".
وتعليقا على هذه الرسالة قال جوزيف ك. جريبوسكي رئيس المعهد: إنه "لا يمكن تجاهل التشدد الديني الذي تؤيده الرياض، والأفعال الإرهابية الناتجة عنها".
وأضاف جريبوسكي -الذي اشترك مع روس ليتنين في صياغة مشروع القرار- "إن علينا مسئولية القيام بشكل نشط وفعال باتّباع الإجراءات التي من شأنها إجبار الرياض على الاعتراف بالممارسات التي تقوم بها المؤسسات التابعة للدولة بالسعودية".
ويعبر هذا المعهد بشكل متكرر عن قلقه البالغ على مستقبل الوليات المتحدة، ويرى أن "الطريقة المثلى لإنقاذ مستقبل هذا البلد تتجسد في زيادة دور الدين والأخلاق في الحياة العامة".
حملة ضغوط
ورغم أن مشروع القرار الذي تقدمت به النائبة الأمريكية لا يتعدى كونه مجرد قرار غير ملزم، فإن قوته تأتي من كون مقدمته هي رئيسة اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط في مجلس النواب.
كما أن معظم القوانين التي مررت بشكل نهائي في الكونجرس، مستهدفة الدول العربية - مثل قانون محاسبة سوريا والقوانين التي استهدف السلطة الفلسطينية- بدأت كمشاريع قرارات أو قوانين فقط، ثم تم البناء عليها، إلى أن خرجت للنور في أوقات لاحقة مواتية كقوانين سارية المفعول.
وتقف إلينا روس ليتنين وراء الكثير من القرارات الأمريكية التي تطالب بملاحقة الدول العربية والإسلامية، وخصوصا السعودية وسوريا وإيران.
وتحمل مشاريع القرارات والقوانين الأمريكية بحق السعودية صبغة سياسية ضمن حملة ضغوط تشنها جماعات متشددة وأخرى يمينية في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
ففي أكتوبر 2005 حاول مجموعة من أعضاء الكونجرس إعادة إحياء ما يسمى بقانون محاسبة السعودية، الذي يسعى إلى فرض عقوبات على الرياض نتيجة دعمها للقضية الفلسطينية، غير أن هذا القانون لم يتلق الدعم الكافي في أوساط الكونجرس.
وكانت الولايات المتحدة قررت في 30-9-2005 تأجيل عقوباتها على السعودية بشأن مزاعم تتعلق بتقييد الأخيرة للحريات الدينية، وجاء التأجيل لمدة 6 أشهر لإتاحة فرصة للتفاوض مع الرياض بشأن هذا الملف.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخلى فيها واشنطن عن معاقبة دولة مدرجة في "القائمة السوداء" بموجب قانون صدر عام 1998، يستهدف الدول التي تقول واشنطن إنها تنتهك الحريات الدينية.
واعتبر محللون سياسيون حينئذ أن تهديد واشنطن بتطبيق عقوبات على السعودية على خلفية مزاعم حول تقييد الحريات الدينية في المملكة، يتجاهل الخصوصية الدينية للمملكة كمركز للمقدسات والشعائر الإسلامية من جهة، والتقدم الحاصل في مجال الحريات الدينية لديها من جهة أخرى.