حطاب ليل
03-02-2006, 11:29 AM
بعد أسبوع من انتقاده لوصفه بمهندس الخيانة من قبل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، أكد المهندس حيدر أبوبكر العطاس رئيس أول حكومة لليمن الموحد، أنه لايريد أن ينكأ الجراح، وأنه "حريص على تضميدها ولملمتها ودفنها وجعلها من الماضي".
وفي مؤشر على تجاوز الخلاف بين المهندس والشيخ، دعا العطاس إلى "معالجة المشكلات الراهنة والخروج من النفق المظلم كما قال الشيخ عبدالله الاحمر فى إحدى خطاباته".
العطاس وفي حوار مع أسبوعية الوسط نشرته اليوم قال إن "العيب ليس في القبيلة وإنما في الأنظمة، التي لم تعمل على دمج قُبلها في مجتمعاتها وتتيح لها التعارف والتعاون وتهيئ لها الفرص للانخراط في الأنشطة الاقتصادية والسياسية للمساهمة فى بناء الوطن بدلا من مدها بالسلاح الذي لا يقتل أبناءها فحسب بل يقتل آمالها وتطلعاتها" داعيا الى "عمل جاد وصادق لاخراج القبيلة من هذه الوضعية ليتعزز اسهامها في عملية البناء الحضري والتنموي".
ودافع العطاس عن حق التيارات الإسلامية "كغيرها من التيارات والتنظيمات السياسية التي تعمل تحت مظلة الديمقراطية ووفقا للدستور والقانون"، متسائلا "لم لا تمارس الحكم إذا ما اختارها الشعب عبر صناديق الانتخابات"، مذكرا بأنه "في تركيا وفلسطين وصلت للحكم تيارات إسلامية، بالانتخابات الحرة والنزيهة، والتجربة التركية ناجحة ونأمل للفلسطينية ذات النجاح".
ومع تجديده أنه ليس مع المعارضة من الخارج، ونفيه أن يكون للسعودية التي قال أنها "بلد يحترم مواثيقه ولا يحرض على أشقائه" أي علاقة بالمعارضات اليمنية في الخارج، اعتبر حيدر أن من أسباب وجود معارضات الخارج أن "النظام القائم لا يسمح بقيام معارضة ندية للحكم قد توصلها في يوم من الأيام إلى سدة الحكم" واستمرار "الملعب السياسي ممهورا بلون واحد وتحت حراسة مشددة، وكأنه قدر محتوم". وأضاف أنه "والى أن يتغير هذا الملعب ويستوي ويقبل بالتنوع والتفاعل الحي وترفع عنه الحراسة والوصاية، لا نستطيع أن نستنكر قيام معارضة في الخارج ومن أي نوع". مع تأكيده أنه يفضل "ممارسة العمل السياسي من الداخل".
مستنكرا اتهام السعودية بدعم تلك المعارضة، قائلا أن مبلغ علمه "بأن ليس لها أي علاقة بأي معارضة في الخارج او الداخل" لأن "هذا شأن يمني" قائلا "لا يمكن ان نعمل من الآخرين شماعة نرمي عليها اخفاقاتنا، وتصنيف الآخرين بين محسوب على هذه الجهة أو تلك من مخلفات الماضي... ونهج العاجزين وخيبة الخائبين ولا معنى له ولا جدوى منه".
الانتخابات الرئاسية
ومع تجاهله الخلاف بينه وبين الشيخ الأحمر، فقد اعتبر العطاس أن "الحملات" على شخصه "إنما تثار كلما اقترب موعد العودة" التي قال أنه لم يقرر موعدها لأنه "كلما لاحت بوادر للانفراج تعود كلمات المنتصر والمهزوم تتصدر قاموس النظام".
معتبرا أن "سبب الهجوم على الرئيس علي ناصر محمد" لأنه "كان رئيسا سابقا للجنوب ويحظى بشعبية واسعة ليس في الجنوب فقط بل في عموم البلاد".
ومع تجنبه الإجابة بالنفي أو الإثبات بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية وتفضيله الإجابة عن السؤال بقوله أنه "ليس المهم الترشح للانتخابات لكن الأهم هو إصلاح المنظومة السياسية وتسوية الملعب السياسي ورفع الحراسة والوصاية عنه"، فقد فضل التساؤل إن كانت "عقلية الإستقواء والإقصاء وسياسة الإلهاء" ستنجح "في تأجيل موعد الاستحقاقات الوطنية والديمقراطية".
واستغرب العطاس "الإصرار على عدم تغيير (اللجنة العليا للانتخابات) وهي التي لم تعد تحظى بأي ثقة محلية أو دولية"، معتبرا ذلك "الهاء" من السلطة للمشترك" أو أن السلطة "ترى فيها الأداة لضمان نتيجة الانتخابات التي تخطط لها".
وتوقع أن "تقدم السلطة في آخر المطاف على تغيير ما لتركيبة اللجنة، دون المساس بجوهر مهمتها ونظام الانتخابات، بعد أن تضيع الوقت على المعارضة وهي خطة تكتيكية بارعة، لا يرد كيدها إلا مقاطعة قوية للانتخابات ورفض نتائجها، والبحث عن خيارات أخرى ترغم السلطة على التغيير".
ومع تشاؤمه بسبب أنه "لايلوح في الأفق مايشير إلى حدوث تغييرات ديمقراطية سلمية تخرج اليمن إلى المستقبل القريب مما هو فيه وتصون البلاد والعباد" بسبب "الإصرار على سياسة الاستحواذ والتملك ورفض التغيير"، فقد استغرب إعلان "خطاب (الرئيس) الأخير في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للطفولة والشباب، عن رضا المانحين عن التعديل الوزاري الأخير" متخوفا من أن "تتحسن الصورة في التقارير الدولية" قائلا "لايهم رضا الشعب؟"
أسفا من أنه "لا يبدو في الأفق ما يشير إلى استمرار فخامة (الرئيس علي عبدالله صالح) التمسك بـ(قراراه الذي سيحسب له بعدم الترشح)".
وقال أن "التصريح الأخير لفخامته في مقابلته مع جريدة الحياة يوم 26/2/2006م بأنه لن يرشح نفسه نص يحمل أكثر من تفسير".
قائلا "إذا كان فخامة الرئيس قد قرر فعلا عدم ترشيح نفسه فان أروع مايتوج به مسيرته الكفاحية من عمل يقدمه للشعب هو إصلاح المنظومة السياسية وتسوية الملعب السياسي وتوجيه ضربة قاصمة لمراكز الفساد، وهو شيء بمقدوره، ليسلم السلطة لخلفه وقد وضع البلاد على الطريق الآمن للسير صوب ترسيخ النهج الديمقراطي والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة راسما بذلك صورة من أبدع صور التضحية والمسؤولية التي لن تنسى أبدا".
واعتبر العطاس أن "من الخطأ القاتل أن ننظر للوطن في شخص رجل واحد"، وقال "مع كل الاحترام لشخص الرئيس، فإن التاريخ يروي لنا كيف انهارت أمم قوية عندما وقعت في هذا الخطأ" قائلا أن "الضمانة الوحيدة هي المؤسسة المدنية الدستورية، فالفرد يقوم بواجب المسؤولية لفترة محددة من الزمن وفي أطار المؤسسة وهي التي تراقب أداءه واداء كل الأجهزة التنفيذية ولها الصلاحية في إيقاف أي خروج عن أطار المسؤوليات المحددة وبذلك تمنع البلاء قبل وقوعه، كما يقول المثل،. أما أنظمة الفرد- المؤسسة أو المؤسسة - الفرد فهي أس البلاء".
إصلاح المشترك ووحدة الإشتراكي
ومع انتقاده "وضع المعارضة" الذي قال أنه "لا يسر" فقد أبدى العطاس ترحيبا كبيرا بمشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي معتبرا أنه " بداية الغيث وخطوة الأساس التي لابد منها" معتبرا أن "التمسك بها والنضال الجاد من اجل تحقيقها يضع المعارضة على المحك العملي لاختبار قدرتها ومدى التصاقها بالشعب" قائلا أن ثقته "كبيرة بان الشعب لن يخذلها ان هو وجد منها الجدية والإرادة السياسية والعزم".
وتوقع الرئيس السابق لهيئة مجلس الشعب في دولة الجنوب قبل الوحدة ومهندس برنامج إصلاح دولة الوحدة أن يقاوم "النظام" مشروع المشترك وأنه "سيستخدم كل وسائله، بما فيها سياسة الجزرة والعصا، التي دأب على ممارستها للضغط على أحزاب المعارضة وتفريخ أحزاب موالية"، قائلا "وهنا تبرز قدرة المشترك على انتهاج تكتيكات مقرونة بالجدية والإرادة والعزم والتخلي عن المجاملة والاستحياء لان الوقت يمر والأوضاع المحلية و الإقليمية والدولية تزداد تعقيداً وتموجاً وتعطي دروسا لمن أراد الاستفادة ولا نريد لليمن ان ينزلق فيما لا يحمد عقباه".
داعيا المشترك "لتحقيق برنامجها" بأن "تعزز من تآخيها وتلاحمها والصدق مع الذات أولا والآخرين ثانيا والاقتراب من مشاكل الناس والدفاع عنها لتوطد صلاتها بالشعب وإيصال برنامجها إلى مختلف شرائحه".
وجدد القيادي الاشتراكي ترحيبه بنتائج "مؤتمر (الاشتراكي) الخامس" الذي قال أنه استوعب "التباينات في الرؤى".
مشيدا بنتائج "الدورة الثانية للجنة المركزية التي اختتمت أعمالها الأربعاء من خلال كلمة الأمين العام الأخ د.ياسين سعيد نعمان أو من خلال مقرراتها".
نافيا مخاوفه من "انقسام الحزب" لأن "أي عمل انقسامي ولاسيما في الظروف الراهنة يضعف من قدرات المعارضة ويزيدها ضعفا على ضعفها".
واثقا من "أن الإخوة في الحزب -بالحكمة والصبر- سيتغلبون على الإشكالات وسيحددون أولوياتهم بشكل سليم".
قائلا أن "الديمقراطية والتعددية السياسية لاتستقيمان الا بمعارضة قوية وموحدة، وفى غياب المعارضة الفاعلة تصبح الديمقراطية والتعددية السياسية ملهاة كلامية فاقدة للفعل في إحداث التغيير السلمي والانتقال بمبدأ "التداول السلمي للسلطة" من شعار إلى ممارسة، وتظل السلطة هي السلطة والمعارضة شعار ومحلك سر (بلغة العسكر)، والمياه الراكدة تأسن وتتعفن".
الدفاع عن الوحدة
وعبر العطاس عن أسفه لأن "ممارسات (السلطة) اليومية في كل مايمت بصلة للجنوب" تشير إلى غياب "الصدق والإرادة السياسية في معالجة كارثة الحرب التي حلت بالجنوب" التي قال أنها بالنسبة له "ليست شخصية".
أسفا لأن "الممارسات الاستحواذية والاقصائية والتمييزية دفعت وتدفع بانحسار حماس أبناء الجنوب، الذين كانوا اشد تحمسا، للوحدة".
وقال أن نمو رقعة التذمر "ليس في صفوف المعارضين السياسيين أو من هم خارج السلطة أو من المواطنين البسطاء، بل أيضا تنمو وان في الخفاء بين المشاركين في السلطة والحزب الحاكم وفي أعلى المناصب من أبناء الجنوب، لانهم لمسوا بالممارسة بان وجودهم شكلي وان الثقة عنهم محجوبة والصلاحيات عنهم منزوعة".
قائلا أن "مثل هذه السياسات مورست وتمارس في مناطق أخرى غير الجنوب والكل يدرك ما تركته من آثار سلبية وتذمر وأسى في النفوس".
داعيا الى "سرعة التحرك لتصحيح هذه السياسات الخاطئة حماية للوحدة الوطنية، مادام في الوقت متسع، بدءاً بإصلاح المنظومة السياسية، وبإعادة الاعتبار للشعب في الجنوب كشريك فاعل في الوحدة والكف عن التعامل معه كشريك صامت كنتاج لحرب 1994م".
واستنكر ماوصفه "محاولات إعادة الصراعات السياسية في الجنوب، سيما بعد أن أدرك الشعب في الجنوب المطب الذي دفع اليه فور حرب 1994م بإثارة الصراعات والثارات القبلية التي مضى عليها اكثر من نصف قرن ومولت وللأسف اطراف الصراع سلاحا ومالا من خزينة الدولة؟" وقال إن "ردة الفعل (ستكون) قاسية بقسوة الصراعات التي يدفعون إليها الناس غدراً؟".
وقال أن "الأكثر استغرابا واشد تعاسة أن يستنكر على أبناء الجنوب نهجهم التسامحي والتصالحي فيما بينهم، بدلا من مباركة هذا النهج وتشجيع تعميمه وتبنيه من قبل كل ابناء اليمن، فالشمال كالجنوب بل اشد حاجة الى مسلك التسامح والتصالح سيما وان هناك صراعات لازالت مفتوحة".
منبها الى أن "اليمن مثخن بالجروح والمآسي، المرتكزة على خلفيات سياسية، في شماله وجنوبه وتحديدا منذ 26سبتمبر 1962م" قائلا أن "استمرار الصراعات الدموية وفتح ملفات صراعات ما قبل الوحدة إنما هو تنكر وتخل عن المبادئ السامية التي اقترنت بإعلان الوحدة التي جبت ما قبلها".
معتبرا من "يحاول نبش الماضي إنما يعبر عن أزمة ذاتية مستفحلة تمكنت من كل مفاصله، وفشل مروع وإخفاق مريض فى مواجهة استحقاقات المرحلة".
قائلا أن اليمن يجب أن "لا تتناحر من جديد" وأن لا"يطغى الحل العسكري للأزمة السياسية التي مرت بها الوحدة على الحل الديمقراطي الذي اجمعت عليه كل القوى الوطنية".
داعيا لـ"معالجة صادقة وحكيمة لموروثات الخلافات السياسية التى نشأت فى اطار الممارسة لتعزيز انتصار ثورتى سبتمبر واكتوبر وتعزيز الوحدة الوطنية، بتزامن مع ترسيخ الديمقراطية رديفة الوحدة وبناء دولة المؤسسات الدستورية والقانونية والتداول السلمي للمسؤولية".
مشيرا الى أن "أول برنامج للإصلاح بعد الوحدة أكد على احتواء وتسوية كل مخلفات الصراعات السياسية كما اكدت على ذلك معظم البرامج السياسية للاحزاب والحكومات".
ومع تفضيله عدم الإجابة إن "عرضت عليه الحكومة" قائلا "يغضب الكثير الحديث عن هذا الموضوع". فقد تحدث العطاس عن جهوده قبل حرب 1994م ومحاولته أثنائها منع استمرارها، مذكرا باقتراحه "توحيد الحزب والمؤتمر استكمالا لتوحيد النظامين بتوحيد أدواتهما السياسية لسحب البساط من تحت أقدام من يحاولون تعميق الشرخ باستغلال اختلاف النظامين السياسيين اللذين يحاول كل منهما الدفاع عن نظامه السابق للوحدة مشكلا بذلك مرتعا للتوتر والاختلاف، وإنشاء تنظيم جديد يستوعب كل الخيرين والحريصين من الحزب والمؤتمر ومن خارجهما وبامكان المجموعات التي لاتقبل الانضام للحزب الجديد تشكيل احزابها فالدستور والقانون يسمحان بذلك".
لأن "توحيد النظامين بدون توحيد ادواتهما السياسية يترك ثغرة ويعزز النزعة لتصفية الآخر".
معتبرا أن برنامج الإصلاح الذي "انتقد وبتجرد سلبيات النظامين السابقين حتى نقطع دابر صلة قيادة الدولة الوليدة بهذه السلبيات وان نقبل بالنظام الجديد (الجمهورية اليمنية) ونقطع صلاتها بأنظمتها السابقة للوحدة" قد تعرض لمقاومة شديدة، بدءا بـ"محاولة اغتيال الأخ عبدالواسع سلام وزير العدل عند صدور اول حركة قضائية تنفيذاً للبرنامج".
ولخص "الموقف من البرنامج بما قاله له احد أركان النظام "وضعت لنا هذا البرنامح موس فى الحلق لانستطيع بلعه ولا قذفه".
نقلا عن نيوز يمن
وفي مؤشر على تجاوز الخلاف بين المهندس والشيخ، دعا العطاس إلى "معالجة المشكلات الراهنة والخروج من النفق المظلم كما قال الشيخ عبدالله الاحمر فى إحدى خطاباته".
العطاس وفي حوار مع أسبوعية الوسط نشرته اليوم قال إن "العيب ليس في القبيلة وإنما في الأنظمة، التي لم تعمل على دمج قُبلها في مجتمعاتها وتتيح لها التعارف والتعاون وتهيئ لها الفرص للانخراط في الأنشطة الاقتصادية والسياسية للمساهمة فى بناء الوطن بدلا من مدها بالسلاح الذي لا يقتل أبناءها فحسب بل يقتل آمالها وتطلعاتها" داعيا الى "عمل جاد وصادق لاخراج القبيلة من هذه الوضعية ليتعزز اسهامها في عملية البناء الحضري والتنموي".
ودافع العطاس عن حق التيارات الإسلامية "كغيرها من التيارات والتنظيمات السياسية التي تعمل تحت مظلة الديمقراطية ووفقا للدستور والقانون"، متسائلا "لم لا تمارس الحكم إذا ما اختارها الشعب عبر صناديق الانتخابات"، مذكرا بأنه "في تركيا وفلسطين وصلت للحكم تيارات إسلامية، بالانتخابات الحرة والنزيهة، والتجربة التركية ناجحة ونأمل للفلسطينية ذات النجاح".
ومع تجديده أنه ليس مع المعارضة من الخارج، ونفيه أن يكون للسعودية التي قال أنها "بلد يحترم مواثيقه ولا يحرض على أشقائه" أي علاقة بالمعارضات اليمنية في الخارج، اعتبر حيدر أن من أسباب وجود معارضات الخارج أن "النظام القائم لا يسمح بقيام معارضة ندية للحكم قد توصلها في يوم من الأيام إلى سدة الحكم" واستمرار "الملعب السياسي ممهورا بلون واحد وتحت حراسة مشددة، وكأنه قدر محتوم". وأضاف أنه "والى أن يتغير هذا الملعب ويستوي ويقبل بالتنوع والتفاعل الحي وترفع عنه الحراسة والوصاية، لا نستطيع أن نستنكر قيام معارضة في الخارج ومن أي نوع". مع تأكيده أنه يفضل "ممارسة العمل السياسي من الداخل".
مستنكرا اتهام السعودية بدعم تلك المعارضة، قائلا أن مبلغ علمه "بأن ليس لها أي علاقة بأي معارضة في الخارج او الداخل" لأن "هذا شأن يمني" قائلا "لا يمكن ان نعمل من الآخرين شماعة نرمي عليها اخفاقاتنا، وتصنيف الآخرين بين محسوب على هذه الجهة أو تلك من مخلفات الماضي... ونهج العاجزين وخيبة الخائبين ولا معنى له ولا جدوى منه".
الانتخابات الرئاسية
ومع تجاهله الخلاف بينه وبين الشيخ الأحمر، فقد اعتبر العطاس أن "الحملات" على شخصه "إنما تثار كلما اقترب موعد العودة" التي قال أنه لم يقرر موعدها لأنه "كلما لاحت بوادر للانفراج تعود كلمات المنتصر والمهزوم تتصدر قاموس النظام".
معتبرا أن "سبب الهجوم على الرئيس علي ناصر محمد" لأنه "كان رئيسا سابقا للجنوب ويحظى بشعبية واسعة ليس في الجنوب فقط بل في عموم البلاد".
ومع تجنبه الإجابة بالنفي أو الإثبات بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية وتفضيله الإجابة عن السؤال بقوله أنه "ليس المهم الترشح للانتخابات لكن الأهم هو إصلاح المنظومة السياسية وتسوية الملعب السياسي ورفع الحراسة والوصاية عنه"، فقد فضل التساؤل إن كانت "عقلية الإستقواء والإقصاء وسياسة الإلهاء" ستنجح "في تأجيل موعد الاستحقاقات الوطنية والديمقراطية".
واستغرب العطاس "الإصرار على عدم تغيير (اللجنة العليا للانتخابات) وهي التي لم تعد تحظى بأي ثقة محلية أو دولية"، معتبرا ذلك "الهاء" من السلطة للمشترك" أو أن السلطة "ترى فيها الأداة لضمان نتيجة الانتخابات التي تخطط لها".
وتوقع أن "تقدم السلطة في آخر المطاف على تغيير ما لتركيبة اللجنة، دون المساس بجوهر مهمتها ونظام الانتخابات، بعد أن تضيع الوقت على المعارضة وهي خطة تكتيكية بارعة، لا يرد كيدها إلا مقاطعة قوية للانتخابات ورفض نتائجها، والبحث عن خيارات أخرى ترغم السلطة على التغيير".
ومع تشاؤمه بسبب أنه "لايلوح في الأفق مايشير إلى حدوث تغييرات ديمقراطية سلمية تخرج اليمن إلى المستقبل القريب مما هو فيه وتصون البلاد والعباد" بسبب "الإصرار على سياسة الاستحواذ والتملك ورفض التغيير"، فقد استغرب إعلان "خطاب (الرئيس) الأخير في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للطفولة والشباب، عن رضا المانحين عن التعديل الوزاري الأخير" متخوفا من أن "تتحسن الصورة في التقارير الدولية" قائلا "لايهم رضا الشعب؟"
أسفا من أنه "لا يبدو في الأفق ما يشير إلى استمرار فخامة (الرئيس علي عبدالله صالح) التمسك بـ(قراراه الذي سيحسب له بعدم الترشح)".
وقال أن "التصريح الأخير لفخامته في مقابلته مع جريدة الحياة يوم 26/2/2006م بأنه لن يرشح نفسه نص يحمل أكثر من تفسير".
قائلا "إذا كان فخامة الرئيس قد قرر فعلا عدم ترشيح نفسه فان أروع مايتوج به مسيرته الكفاحية من عمل يقدمه للشعب هو إصلاح المنظومة السياسية وتسوية الملعب السياسي وتوجيه ضربة قاصمة لمراكز الفساد، وهو شيء بمقدوره، ليسلم السلطة لخلفه وقد وضع البلاد على الطريق الآمن للسير صوب ترسيخ النهج الديمقراطي والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة راسما بذلك صورة من أبدع صور التضحية والمسؤولية التي لن تنسى أبدا".
واعتبر العطاس أن "من الخطأ القاتل أن ننظر للوطن في شخص رجل واحد"، وقال "مع كل الاحترام لشخص الرئيس، فإن التاريخ يروي لنا كيف انهارت أمم قوية عندما وقعت في هذا الخطأ" قائلا أن "الضمانة الوحيدة هي المؤسسة المدنية الدستورية، فالفرد يقوم بواجب المسؤولية لفترة محددة من الزمن وفي أطار المؤسسة وهي التي تراقب أداءه واداء كل الأجهزة التنفيذية ولها الصلاحية في إيقاف أي خروج عن أطار المسؤوليات المحددة وبذلك تمنع البلاء قبل وقوعه، كما يقول المثل،. أما أنظمة الفرد- المؤسسة أو المؤسسة - الفرد فهي أس البلاء".
إصلاح المشترك ووحدة الإشتراكي
ومع انتقاده "وضع المعارضة" الذي قال أنه "لا يسر" فقد أبدى العطاس ترحيبا كبيرا بمشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي معتبرا أنه " بداية الغيث وخطوة الأساس التي لابد منها" معتبرا أن "التمسك بها والنضال الجاد من اجل تحقيقها يضع المعارضة على المحك العملي لاختبار قدرتها ومدى التصاقها بالشعب" قائلا أن ثقته "كبيرة بان الشعب لن يخذلها ان هو وجد منها الجدية والإرادة السياسية والعزم".
وتوقع الرئيس السابق لهيئة مجلس الشعب في دولة الجنوب قبل الوحدة ومهندس برنامج إصلاح دولة الوحدة أن يقاوم "النظام" مشروع المشترك وأنه "سيستخدم كل وسائله، بما فيها سياسة الجزرة والعصا، التي دأب على ممارستها للضغط على أحزاب المعارضة وتفريخ أحزاب موالية"، قائلا "وهنا تبرز قدرة المشترك على انتهاج تكتيكات مقرونة بالجدية والإرادة والعزم والتخلي عن المجاملة والاستحياء لان الوقت يمر والأوضاع المحلية و الإقليمية والدولية تزداد تعقيداً وتموجاً وتعطي دروسا لمن أراد الاستفادة ولا نريد لليمن ان ينزلق فيما لا يحمد عقباه".
داعيا المشترك "لتحقيق برنامجها" بأن "تعزز من تآخيها وتلاحمها والصدق مع الذات أولا والآخرين ثانيا والاقتراب من مشاكل الناس والدفاع عنها لتوطد صلاتها بالشعب وإيصال برنامجها إلى مختلف شرائحه".
وجدد القيادي الاشتراكي ترحيبه بنتائج "مؤتمر (الاشتراكي) الخامس" الذي قال أنه استوعب "التباينات في الرؤى".
مشيدا بنتائج "الدورة الثانية للجنة المركزية التي اختتمت أعمالها الأربعاء من خلال كلمة الأمين العام الأخ د.ياسين سعيد نعمان أو من خلال مقرراتها".
نافيا مخاوفه من "انقسام الحزب" لأن "أي عمل انقسامي ولاسيما في الظروف الراهنة يضعف من قدرات المعارضة ويزيدها ضعفا على ضعفها".
واثقا من "أن الإخوة في الحزب -بالحكمة والصبر- سيتغلبون على الإشكالات وسيحددون أولوياتهم بشكل سليم".
قائلا أن "الديمقراطية والتعددية السياسية لاتستقيمان الا بمعارضة قوية وموحدة، وفى غياب المعارضة الفاعلة تصبح الديمقراطية والتعددية السياسية ملهاة كلامية فاقدة للفعل في إحداث التغيير السلمي والانتقال بمبدأ "التداول السلمي للسلطة" من شعار إلى ممارسة، وتظل السلطة هي السلطة والمعارضة شعار ومحلك سر (بلغة العسكر)، والمياه الراكدة تأسن وتتعفن".
الدفاع عن الوحدة
وعبر العطاس عن أسفه لأن "ممارسات (السلطة) اليومية في كل مايمت بصلة للجنوب" تشير إلى غياب "الصدق والإرادة السياسية في معالجة كارثة الحرب التي حلت بالجنوب" التي قال أنها بالنسبة له "ليست شخصية".
أسفا لأن "الممارسات الاستحواذية والاقصائية والتمييزية دفعت وتدفع بانحسار حماس أبناء الجنوب، الذين كانوا اشد تحمسا، للوحدة".
وقال أن نمو رقعة التذمر "ليس في صفوف المعارضين السياسيين أو من هم خارج السلطة أو من المواطنين البسطاء، بل أيضا تنمو وان في الخفاء بين المشاركين في السلطة والحزب الحاكم وفي أعلى المناصب من أبناء الجنوب، لانهم لمسوا بالممارسة بان وجودهم شكلي وان الثقة عنهم محجوبة والصلاحيات عنهم منزوعة".
قائلا أن "مثل هذه السياسات مورست وتمارس في مناطق أخرى غير الجنوب والكل يدرك ما تركته من آثار سلبية وتذمر وأسى في النفوس".
داعيا الى "سرعة التحرك لتصحيح هذه السياسات الخاطئة حماية للوحدة الوطنية، مادام في الوقت متسع، بدءاً بإصلاح المنظومة السياسية، وبإعادة الاعتبار للشعب في الجنوب كشريك فاعل في الوحدة والكف عن التعامل معه كشريك صامت كنتاج لحرب 1994م".
واستنكر ماوصفه "محاولات إعادة الصراعات السياسية في الجنوب، سيما بعد أن أدرك الشعب في الجنوب المطب الذي دفع اليه فور حرب 1994م بإثارة الصراعات والثارات القبلية التي مضى عليها اكثر من نصف قرن ومولت وللأسف اطراف الصراع سلاحا ومالا من خزينة الدولة؟" وقال إن "ردة الفعل (ستكون) قاسية بقسوة الصراعات التي يدفعون إليها الناس غدراً؟".
وقال أن "الأكثر استغرابا واشد تعاسة أن يستنكر على أبناء الجنوب نهجهم التسامحي والتصالحي فيما بينهم، بدلا من مباركة هذا النهج وتشجيع تعميمه وتبنيه من قبل كل ابناء اليمن، فالشمال كالجنوب بل اشد حاجة الى مسلك التسامح والتصالح سيما وان هناك صراعات لازالت مفتوحة".
منبها الى أن "اليمن مثخن بالجروح والمآسي، المرتكزة على خلفيات سياسية، في شماله وجنوبه وتحديدا منذ 26سبتمبر 1962م" قائلا أن "استمرار الصراعات الدموية وفتح ملفات صراعات ما قبل الوحدة إنما هو تنكر وتخل عن المبادئ السامية التي اقترنت بإعلان الوحدة التي جبت ما قبلها".
معتبرا من "يحاول نبش الماضي إنما يعبر عن أزمة ذاتية مستفحلة تمكنت من كل مفاصله، وفشل مروع وإخفاق مريض فى مواجهة استحقاقات المرحلة".
قائلا أن اليمن يجب أن "لا تتناحر من جديد" وأن لا"يطغى الحل العسكري للأزمة السياسية التي مرت بها الوحدة على الحل الديمقراطي الذي اجمعت عليه كل القوى الوطنية".
داعيا لـ"معالجة صادقة وحكيمة لموروثات الخلافات السياسية التى نشأت فى اطار الممارسة لتعزيز انتصار ثورتى سبتمبر واكتوبر وتعزيز الوحدة الوطنية، بتزامن مع ترسيخ الديمقراطية رديفة الوحدة وبناء دولة المؤسسات الدستورية والقانونية والتداول السلمي للمسؤولية".
مشيرا الى أن "أول برنامج للإصلاح بعد الوحدة أكد على احتواء وتسوية كل مخلفات الصراعات السياسية كما اكدت على ذلك معظم البرامج السياسية للاحزاب والحكومات".
ومع تفضيله عدم الإجابة إن "عرضت عليه الحكومة" قائلا "يغضب الكثير الحديث عن هذا الموضوع". فقد تحدث العطاس عن جهوده قبل حرب 1994م ومحاولته أثنائها منع استمرارها، مذكرا باقتراحه "توحيد الحزب والمؤتمر استكمالا لتوحيد النظامين بتوحيد أدواتهما السياسية لسحب البساط من تحت أقدام من يحاولون تعميق الشرخ باستغلال اختلاف النظامين السياسيين اللذين يحاول كل منهما الدفاع عن نظامه السابق للوحدة مشكلا بذلك مرتعا للتوتر والاختلاف، وإنشاء تنظيم جديد يستوعب كل الخيرين والحريصين من الحزب والمؤتمر ومن خارجهما وبامكان المجموعات التي لاتقبل الانضام للحزب الجديد تشكيل احزابها فالدستور والقانون يسمحان بذلك".
لأن "توحيد النظامين بدون توحيد ادواتهما السياسية يترك ثغرة ويعزز النزعة لتصفية الآخر".
معتبرا أن برنامج الإصلاح الذي "انتقد وبتجرد سلبيات النظامين السابقين حتى نقطع دابر صلة قيادة الدولة الوليدة بهذه السلبيات وان نقبل بالنظام الجديد (الجمهورية اليمنية) ونقطع صلاتها بأنظمتها السابقة للوحدة" قد تعرض لمقاومة شديدة، بدءا بـ"محاولة اغتيال الأخ عبدالواسع سلام وزير العدل عند صدور اول حركة قضائية تنفيذاً للبرنامج".
ولخص "الموقف من البرنامج بما قاله له احد أركان النظام "وضعت لنا هذا البرنامح موس فى الحلق لانستطيع بلعه ولا قذفه".
نقلا عن نيوز يمن