mahdi
03-07-2006, 01:47 PM
نص البيان
صادر عن
أحـزاب اللقـــــــاء المشترك
إنطلاقا من دستور الجهورية اليمنية ، و منظومةالتشريعات الوطنية والدولية الملزمة لبلادنا ، المؤكدة على ثبات الحقوق السياسية والمدينة كحقوق أصيلة للشعوب والمنظمات السياسية والمدنية ، تقدم أحزاب اللقاء المشترك روئيتها للإستحقاق الدستوري المتمثل بإجرء الإنتخابات الرئاسية والمحلية في شهر سبتمر القادم 2006م ، الضمانات اللازمة لإنجاحها.
ان أحزاب اللقاء المشترك اذ تؤكد على أهمية إجراء الإنتخابات الرئاسية والمحلية في موعدها الدستوري والقانوني ، تؤمن بأن الإنتخابات هي الوسيلة المثلى لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسطلة , وتمكين الشعب من حقه في اختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم ، كمدخل لتغيير ضروفهم الحياتية والاجتماعية بما يضمن لهم حياة حرة كريمة وآمنة ، وتحقيق الإستقرار الوطني وحماية اليمن من كل المخاطر التي تتهدده داخليا وخارجيا .
و لذلك تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على موقفها المبدئي ، من ضروره توفير مناخات إنتخابيه تتسم بالمسؤولية والشفافية والنزاهة ، لإجراء إنتخابات حره ونزيهه وآمنه وعادلة ، وتعتبر أن في مقدمة الشروط الواجب توافرها لتحقيق ذلك ، إصلاح أوضاع الإدارة المشرفه على الإنتخابات المتمثله باللجنة العليا للإنتخابات ، ويأتي في سياق ذلك تجسيد مبدأ إحترام الدستور والقانون ، باحالة أعضاء اللجنة العليا للمساءلة الدستورية والقانونية ، على كل المخالفات و الخروقات والجرائم و الإنتخابيه التي ارتكبتها اللجنة واعترفت بها ، والمدونة في التقارير الدولية والأحكام القضائية السابقة .
لقد بذلت أحزاب اللقاء المشترك في سبيل تجسيد مبدأ إحترام الدستور والقانون ، كل مافي وسعها , وعملت منذ بداية العام 2004 م مع كافة المنظمات المحلية والدولية في سبيل إجراء إصلاحات حقيقية في الإدارة والتشريعات الإنتخابية في ضوء التجارب السابقة .
كما أكدت في نهجها عام 2005م دعوتها إلى توسيع الحوار ليشمل أجراء إصلاحات ديمقراطية اوسع ، وأكدت على أهمية ذلك في مؤتمراتها الحزبية العامة التي عقدت هذا العام ، ومن خلال ترحيبها واستجابتها لكل الدعوات الصادقة والجادة للحوار ، و بذلت أحزاب اللقاء المشترك جهودا غير مسبوقة في التوصل إلى مشروع عام للإصلاحات السياسية والوطنية اعلنتة في 26/11/2005م وضمنت فيه رؤيتها لإصلاح النظام الإنتخابي والإدارة الإنتخابية .
إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعبر عن قلقها الشديد من الوضع الراهن للجنة العليا للانتخابات وافتقادها ثقة الأطراف السياسية ، يؤسفها تجاهل اللجنة واهمالها كل الجهود التي بذلت لتطوير وتحديث التجربة واصلاح التشريعات الانتخابية من مختلف الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنية والمهتمة بالشأن الانتخابي، وإنحيازها بعد ذلك إلى مواقف الحزب الحاكم الذي ينتمي اليه أغلبية أعضائها وتنفيذها لتوجيهاته ، والضرب بالدستور والقانون عرض الحائط.
إن أحزاب اللقاء المشترك وفي إطار تمسكها بالمشروعية الدستورية والقانونية ، تؤكد عزمهاعلى مواصلة جهودها لتحقيق مشروعها للإصلاح الوطني وفي المقدمة إصلاح الإدارة الإنتخابية ، و يهمها أن تضع أمام الرأي العام مجريات الحوار السياسي الذي جرى مع الحزب الحاكم والجهات المعنية فيما يتعلق بالاصلاحات الانتخابية خلال الفترة الماضية ، ابتداء من يوم 6/1/2006م وحتى 3/3/2006م .
ففي الاجتماع الأول بتاريخ 6 يناير 2006م تم مناقشة القواعد والمعايير التي قدمها اللقاء المشترك بغرض إصلاح الإدارة الإنتخابية وتقويم اعوجاجها وتشكيل اللجان بما يحقق حياديتها ونزاهتها وشفافيتها ، والإتفاق على إيجاد سجل مدني كاساس للسجل الإنتخابي ، إلا أن الحزب الحاكم نسف هذا الحوار وأعلن في 8/1/2006م على لسان مصدر مسؤل تمسك المؤتمر بتشكيل اللجان الفرعيه من حزب الأغلبية وحسب أصوته التي حصل عليها في إنتخابات 2003م ، وعدم إشراك الأحزاب في إدارة الإنتخابات ، وهي الخيارات التي أخذت بها اللجنه العليا للانتخابات فيما بعد .
إن أحزاب اللقاء المشترك وقد عبرت عن أسفها لذلك الموقف جددت دعوتها للحوار مع المؤتمر على قاعدة إجراء إنتخابات حرة ونزيهه وعقد اللقاء الثاني في 1/2/2006م والذي إنسحب منه المؤتمر رافضا الحديث عن أي إصلاح أومعالجة للإختلالات الحاصلة في اللجنة العليا للإنتخابات،
وتأكيدا على جديتها ومصداقيتها في انتهاجها للحوار، وتعبيرا عن شديد حرصها على تطوير التجربة الإنتخابية ، طلب اللقاء المشترك لقاء مع الاخ رئيس الجمهورية كونه المسئول الأول عن حماية الدستور والقانون ، وتم اللقاء به يوم 7 فبراير 2006م و وجه أمين عام المؤتمر واللجنة المشكلة من عدد من أعضاء لجنته العامة ، للحوار مع اللقاء المشترك على قاعدة مناقشة كل الضمانات والمعايير التي تضمن أجراء إنتخابات حرة ونزيهه تدافع عن نتائجها كل الاطراف السياسية .
وعقب هذا للقاء عقد امناء عموم المشترك أربعة إجتماعات مع ممثلي المؤتمرالشعبي العام ، اجتماعين ترأسهما الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاخ / عبدالرحمن الأكوع ، الاول بتاريخ 8 فبراير 2006م والثاني بتاريخ 13 فبراير 2006م ، واجتماعين برئاسة رئيس الوزراء أمين عام المؤتمر الاخ /عبدالقادر باجمال ، الأول بتاريخ 22 فبراير2006م و الأخير بتاريخ3/3/2006م .
إن أحزاب اللقاء المشترك تعلن بشفافية ووضوح للرأي العام محتوى ماجرى في تلك اللقاءات والتي تركزت حول تقديم اللقاء المشترك رؤيته لإصلاح لإدارة الإنتخابية ، ابتداء من اللجنة العليا مرورا بحيادة مؤسسات الدولة ونزاهه المنافسة الإنتخابية ، وإنتهاء بإعلان الإتفاق على إصلاح النظام الإنتخابي بعد إجراء الإنتخابات الحالية ، وعرض اللقاء المشترك في ثلاثة إجتماعات الخيارات الدستورية والقانونية وقدم الآليات والمقترحات التي يراها متوافقة مع المواعيد القانونيه للإستحقاقات الانتخابية, وكانت إجابات ممثلي المؤتمر , الإتفاق على الحوار وعلى قاعدة ضمان إجراء إنتخابات حرة ونزيهة , وبإجابة واحدة رفضوا الحديث عن اللجنة العليا ووضعها ومخالفاتها وخروقاتها المتواصلة وإستعدائها الأحزاب وتشويه مواقفها بوسائل الإعلام العامة ، والرد على مطالب المشترك بأنهم ليسوا مخولين بمناقشتها ، وفي نهاية كل إجتماع كان ممثلوا المؤتمر يعدون بعرض الموضوع على اللجنة العامة ، حتى استنزف الوقت وجاء الرد النهائي في اخر اجتماع في منزل رئيس الوزراء امين عام المؤتمر بتاريخ3/3/2006م برفض قاطع لمطالب المشترك في تحقيق حيادية وإستقلالية اللجنة العليا للإنتخابات .
ان أحزاب للقاء المشترك في حوارتها المذكورة آنفا ، و جهودها التي بذلتها قبل ذلك ، إنطلقت من ادراك مسؤلية الحزب الحاكم و مسئوليات قيادتة ، رئيس الجهورية ، ورئيس الوزراء ، عن رعاية التجربة الديمقراطية وحماية الدستور والقانون ، وليس من منطلق المنافسة الحزبية ، وتؤكد للرأي العام أنها لم تكن – كما يزعم البعض- سببا في أي تأخير للاستحقاقات القانونية ، كما لم يكن لها من غاية سوى الالتزام بالدستور الذي أكدت المادة 159 من على حيادية اللجنة العليا وكفاءتها في الادارة المثلى للانتخابات ، وهو ما تفتقده اللجنة الحالية ، التي لازالت حتى اليوم تؤكد بممارساتها وقراراتها ارتهانها من خلال اغلبية اعضائها للحزب الحاكم ومصالحة ، دون تقدير لمسئولياتها الدستورية والقانونية ، وان الادارة الانتخابية يجب أن تكون محل ثقة وقبول كل شركاء واطراف العمل السياسي .
كما أن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن رؤيتها لضمانات إنتخابات حرة ونزيهة وعادلة ، تؤكد على أن تغاضيها عن تجاوزات اللجان الإنتخابية السابقة ، وكذا الخروقات والمخالفات ، كانت من منطلق الحرص الوطني على تنمية هذه التجربة وتطويرها وتذليل كل العوائق التي قد تؤدي إلى فشلها، أما بعد ان حسم شعبنا خياره في الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ، وإقرار مبدا التداول السلمي للسطلة عبر صناديق الإقتراع ، وبعد اكثر من خمسة عشر عاما من الممارسة ، فلم يعد يقبل أي مساومة أوتسويف أو اختراق للدستور والقانون .
كما توكد أحزاب اللقاء المشترك أن الظروف المعيشية الصعبة التي يتكبدها أبناء الوطن اليوم تحت وطأة الفقر والعوز والبطالة ، تجعلها أكثر اصرارا على رفض المساومات السياسية بحقوق شعبنا ولن تقبل التعاطي مع ضماناتها بنفس الاسلوب الذي تعاملت به السلطة والحزب الحاكم مع الضمانات التي طرحت في الدورات الإنتخابية السابقة .
وإزاء كل ماسبق ، تعلن احزاب اللقاء المشترك للرأي العام ولأبناء شعبنا اليمني رؤيتها لضمان إجراء إنتخابات حرة ونزيهه وعادلة كمطلب وطني مجمع عليه , و تؤكد في نفس الوقت مجددا على مايلي :-
1.تتحمل اللجنة العليا للإنتخابات المسئولية الدستورية والقانونية عن تبعات إصرارها في المضي بإجراءآتها غير القانونية وعن النتائج الغير شرعية المترتبة عنها , بما في ذلك أي تأخير أو تعطيل للإستحقاق الإنتخابي القادم .
2.يتحمل الحزب الحاكم من موقعه في السلطة التنفيذية , وتحكمه بالغالبية في السلطة التشريعية , المسؤلية الكاملة عن التبعات غير القانونية المترتبة على المضي في الإجراءات الإنتخابية المخالفة للدستور والقانون , لرفضة وممانعته غير المبررة للمعالجات المقترحة لإصلاح تلك الإختلالات وإجراء التعديلات القانونية الضرورية بشأنها بما في ذلك الوضع المختل للجنة العليا للإنتخابات لضمان إجراء انتخابات حره ونزيهه وعادلة .
3.أن الاستقواء بالاغلبية في التعامل مع الشأن الانتخابي ادارة وتشريعا لصالح الحزب الحاكم ، سيفضي حتما لاعادة انتاج الاغلبية لنفسها في كل استحقاق انتخابي ، وتعطيل مبدأ التدول السلمي للسلطة .
4.تؤكد أحزاب اللقاء المشترك أن رؤيتها في إيجاد إدارة إنتخابية محايدة ومستقلة تبدأ من اللجنة العليا للإنتخابات , وترفض رفضا مطلقا حصر الموضوع في تشكيل لجان إدارة الإنتخابات الإشرافية والأساسية والفرعية .
5.تؤكد أحزاب للقاء المشترك على ضرورة توفير كافة الضمانات اللازمة لحياد الإعلام العام والمال العام والوظيفية العامة والسلطات المحلية والمركزية والمؤسستين الأمنية والعسكرية , وبما في ذلك الضمانات السياسية التي توفر مناخات ملائمة لاجراء إنتخابات حرة ونزيهه .
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تعيد تأكيد موقفها هذا. فإنها تدعو المؤتمر الشعبي العام إلى الحوار حول جميع القضايا والضمانات المعلنة العاجلة منها والآجلة، كما تحتفظ بحقها القانوني والدستوري للإحتجاج على الإختلالات والإجراءات غير القانونية ومناهضتها بمختلف الفعاليات والوسائل والآليات النظالية السلمية الديمقراطية المكفولة دستوريا , في أوساط الرأي العام وجماهير الشعب .
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك
صنعاء 7 مارس 2006م
صادر عن
أحـزاب اللقـــــــاء المشترك
إنطلاقا من دستور الجهورية اليمنية ، و منظومةالتشريعات الوطنية والدولية الملزمة لبلادنا ، المؤكدة على ثبات الحقوق السياسية والمدينة كحقوق أصيلة للشعوب والمنظمات السياسية والمدنية ، تقدم أحزاب اللقاء المشترك روئيتها للإستحقاق الدستوري المتمثل بإجرء الإنتخابات الرئاسية والمحلية في شهر سبتمر القادم 2006م ، الضمانات اللازمة لإنجاحها.
ان أحزاب اللقاء المشترك اذ تؤكد على أهمية إجراء الإنتخابات الرئاسية والمحلية في موعدها الدستوري والقانوني ، تؤمن بأن الإنتخابات هي الوسيلة المثلى لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسطلة , وتمكين الشعب من حقه في اختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم ، كمدخل لتغيير ضروفهم الحياتية والاجتماعية بما يضمن لهم حياة حرة كريمة وآمنة ، وتحقيق الإستقرار الوطني وحماية اليمن من كل المخاطر التي تتهدده داخليا وخارجيا .
و لذلك تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على موقفها المبدئي ، من ضروره توفير مناخات إنتخابيه تتسم بالمسؤولية والشفافية والنزاهة ، لإجراء إنتخابات حره ونزيهه وآمنه وعادلة ، وتعتبر أن في مقدمة الشروط الواجب توافرها لتحقيق ذلك ، إصلاح أوضاع الإدارة المشرفه على الإنتخابات المتمثله باللجنة العليا للإنتخابات ، ويأتي في سياق ذلك تجسيد مبدأ إحترام الدستور والقانون ، باحالة أعضاء اللجنة العليا للمساءلة الدستورية والقانونية ، على كل المخالفات و الخروقات والجرائم و الإنتخابيه التي ارتكبتها اللجنة واعترفت بها ، والمدونة في التقارير الدولية والأحكام القضائية السابقة .
لقد بذلت أحزاب اللقاء المشترك في سبيل تجسيد مبدأ إحترام الدستور والقانون ، كل مافي وسعها , وعملت منذ بداية العام 2004 م مع كافة المنظمات المحلية والدولية في سبيل إجراء إصلاحات حقيقية في الإدارة والتشريعات الإنتخابية في ضوء التجارب السابقة .
كما أكدت في نهجها عام 2005م دعوتها إلى توسيع الحوار ليشمل أجراء إصلاحات ديمقراطية اوسع ، وأكدت على أهمية ذلك في مؤتمراتها الحزبية العامة التي عقدت هذا العام ، ومن خلال ترحيبها واستجابتها لكل الدعوات الصادقة والجادة للحوار ، و بذلت أحزاب اللقاء المشترك جهودا غير مسبوقة في التوصل إلى مشروع عام للإصلاحات السياسية والوطنية اعلنتة في 26/11/2005م وضمنت فيه رؤيتها لإصلاح النظام الإنتخابي والإدارة الإنتخابية .
إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعبر عن قلقها الشديد من الوضع الراهن للجنة العليا للانتخابات وافتقادها ثقة الأطراف السياسية ، يؤسفها تجاهل اللجنة واهمالها كل الجهود التي بذلت لتطوير وتحديث التجربة واصلاح التشريعات الانتخابية من مختلف الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنية والمهتمة بالشأن الانتخابي، وإنحيازها بعد ذلك إلى مواقف الحزب الحاكم الذي ينتمي اليه أغلبية أعضائها وتنفيذها لتوجيهاته ، والضرب بالدستور والقانون عرض الحائط.
إن أحزاب اللقاء المشترك وفي إطار تمسكها بالمشروعية الدستورية والقانونية ، تؤكد عزمهاعلى مواصلة جهودها لتحقيق مشروعها للإصلاح الوطني وفي المقدمة إصلاح الإدارة الإنتخابية ، و يهمها أن تضع أمام الرأي العام مجريات الحوار السياسي الذي جرى مع الحزب الحاكم والجهات المعنية فيما يتعلق بالاصلاحات الانتخابية خلال الفترة الماضية ، ابتداء من يوم 6/1/2006م وحتى 3/3/2006م .
ففي الاجتماع الأول بتاريخ 6 يناير 2006م تم مناقشة القواعد والمعايير التي قدمها اللقاء المشترك بغرض إصلاح الإدارة الإنتخابية وتقويم اعوجاجها وتشكيل اللجان بما يحقق حياديتها ونزاهتها وشفافيتها ، والإتفاق على إيجاد سجل مدني كاساس للسجل الإنتخابي ، إلا أن الحزب الحاكم نسف هذا الحوار وأعلن في 8/1/2006م على لسان مصدر مسؤل تمسك المؤتمر بتشكيل اللجان الفرعيه من حزب الأغلبية وحسب أصوته التي حصل عليها في إنتخابات 2003م ، وعدم إشراك الأحزاب في إدارة الإنتخابات ، وهي الخيارات التي أخذت بها اللجنه العليا للانتخابات فيما بعد .
إن أحزاب اللقاء المشترك وقد عبرت عن أسفها لذلك الموقف جددت دعوتها للحوار مع المؤتمر على قاعدة إجراء إنتخابات حرة ونزيهه وعقد اللقاء الثاني في 1/2/2006م والذي إنسحب منه المؤتمر رافضا الحديث عن أي إصلاح أومعالجة للإختلالات الحاصلة في اللجنة العليا للإنتخابات،
وتأكيدا على جديتها ومصداقيتها في انتهاجها للحوار، وتعبيرا عن شديد حرصها على تطوير التجربة الإنتخابية ، طلب اللقاء المشترك لقاء مع الاخ رئيس الجمهورية كونه المسئول الأول عن حماية الدستور والقانون ، وتم اللقاء به يوم 7 فبراير 2006م و وجه أمين عام المؤتمر واللجنة المشكلة من عدد من أعضاء لجنته العامة ، للحوار مع اللقاء المشترك على قاعدة مناقشة كل الضمانات والمعايير التي تضمن أجراء إنتخابات حرة ونزيهه تدافع عن نتائجها كل الاطراف السياسية .
وعقب هذا للقاء عقد امناء عموم المشترك أربعة إجتماعات مع ممثلي المؤتمرالشعبي العام ، اجتماعين ترأسهما الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاخ / عبدالرحمن الأكوع ، الاول بتاريخ 8 فبراير 2006م والثاني بتاريخ 13 فبراير 2006م ، واجتماعين برئاسة رئيس الوزراء أمين عام المؤتمر الاخ /عبدالقادر باجمال ، الأول بتاريخ 22 فبراير2006م و الأخير بتاريخ3/3/2006م .
إن أحزاب اللقاء المشترك تعلن بشفافية ووضوح للرأي العام محتوى ماجرى في تلك اللقاءات والتي تركزت حول تقديم اللقاء المشترك رؤيته لإصلاح لإدارة الإنتخابية ، ابتداء من اللجنة العليا مرورا بحيادة مؤسسات الدولة ونزاهه المنافسة الإنتخابية ، وإنتهاء بإعلان الإتفاق على إصلاح النظام الإنتخابي بعد إجراء الإنتخابات الحالية ، وعرض اللقاء المشترك في ثلاثة إجتماعات الخيارات الدستورية والقانونية وقدم الآليات والمقترحات التي يراها متوافقة مع المواعيد القانونيه للإستحقاقات الانتخابية, وكانت إجابات ممثلي المؤتمر , الإتفاق على الحوار وعلى قاعدة ضمان إجراء إنتخابات حرة ونزيهة , وبإجابة واحدة رفضوا الحديث عن اللجنة العليا ووضعها ومخالفاتها وخروقاتها المتواصلة وإستعدائها الأحزاب وتشويه مواقفها بوسائل الإعلام العامة ، والرد على مطالب المشترك بأنهم ليسوا مخولين بمناقشتها ، وفي نهاية كل إجتماع كان ممثلوا المؤتمر يعدون بعرض الموضوع على اللجنة العامة ، حتى استنزف الوقت وجاء الرد النهائي في اخر اجتماع في منزل رئيس الوزراء امين عام المؤتمر بتاريخ3/3/2006م برفض قاطع لمطالب المشترك في تحقيق حيادية وإستقلالية اللجنة العليا للإنتخابات .
ان أحزاب للقاء المشترك في حوارتها المذكورة آنفا ، و جهودها التي بذلتها قبل ذلك ، إنطلقت من ادراك مسؤلية الحزب الحاكم و مسئوليات قيادتة ، رئيس الجهورية ، ورئيس الوزراء ، عن رعاية التجربة الديمقراطية وحماية الدستور والقانون ، وليس من منطلق المنافسة الحزبية ، وتؤكد للرأي العام أنها لم تكن – كما يزعم البعض- سببا في أي تأخير للاستحقاقات القانونية ، كما لم يكن لها من غاية سوى الالتزام بالدستور الذي أكدت المادة 159 من على حيادية اللجنة العليا وكفاءتها في الادارة المثلى للانتخابات ، وهو ما تفتقده اللجنة الحالية ، التي لازالت حتى اليوم تؤكد بممارساتها وقراراتها ارتهانها من خلال اغلبية اعضائها للحزب الحاكم ومصالحة ، دون تقدير لمسئولياتها الدستورية والقانونية ، وان الادارة الانتخابية يجب أن تكون محل ثقة وقبول كل شركاء واطراف العمل السياسي .
كما أن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن رؤيتها لضمانات إنتخابات حرة ونزيهة وعادلة ، تؤكد على أن تغاضيها عن تجاوزات اللجان الإنتخابية السابقة ، وكذا الخروقات والمخالفات ، كانت من منطلق الحرص الوطني على تنمية هذه التجربة وتطويرها وتذليل كل العوائق التي قد تؤدي إلى فشلها، أما بعد ان حسم شعبنا خياره في الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ، وإقرار مبدا التداول السلمي للسطلة عبر صناديق الإقتراع ، وبعد اكثر من خمسة عشر عاما من الممارسة ، فلم يعد يقبل أي مساومة أوتسويف أو اختراق للدستور والقانون .
كما توكد أحزاب اللقاء المشترك أن الظروف المعيشية الصعبة التي يتكبدها أبناء الوطن اليوم تحت وطأة الفقر والعوز والبطالة ، تجعلها أكثر اصرارا على رفض المساومات السياسية بحقوق شعبنا ولن تقبل التعاطي مع ضماناتها بنفس الاسلوب الذي تعاملت به السلطة والحزب الحاكم مع الضمانات التي طرحت في الدورات الإنتخابية السابقة .
وإزاء كل ماسبق ، تعلن احزاب اللقاء المشترك للرأي العام ولأبناء شعبنا اليمني رؤيتها لضمان إجراء إنتخابات حرة ونزيهه وعادلة كمطلب وطني مجمع عليه , و تؤكد في نفس الوقت مجددا على مايلي :-
1.تتحمل اللجنة العليا للإنتخابات المسئولية الدستورية والقانونية عن تبعات إصرارها في المضي بإجراءآتها غير القانونية وعن النتائج الغير شرعية المترتبة عنها , بما في ذلك أي تأخير أو تعطيل للإستحقاق الإنتخابي القادم .
2.يتحمل الحزب الحاكم من موقعه في السلطة التنفيذية , وتحكمه بالغالبية في السلطة التشريعية , المسؤلية الكاملة عن التبعات غير القانونية المترتبة على المضي في الإجراءات الإنتخابية المخالفة للدستور والقانون , لرفضة وممانعته غير المبررة للمعالجات المقترحة لإصلاح تلك الإختلالات وإجراء التعديلات القانونية الضرورية بشأنها بما في ذلك الوضع المختل للجنة العليا للإنتخابات لضمان إجراء انتخابات حره ونزيهه وعادلة .
3.أن الاستقواء بالاغلبية في التعامل مع الشأن الانتخابي ادارة وتشريعا لصالح الحزب الحاكم ، سيفضي حتما لاعادة انتاج الاغلبية لنفسها في كل استحقاق انتخابي ، وتعطيل مبدأ التدول السلمي للسلطة .
4.تؤكد أحزاب اللقاء المشترك أن رؤيتها في إيجاد إدارة إنتخابية محايدة ومستقلة تبدأ من اللجنة العليا للإنتخابات , وترفض رفضا مطلقا حصر الموضوع في تشكيل لجان إدارة الإنتخابات الإشرافية والأساسية والفرعية .
5.تؤكد أحزاب للقاء المشترك على ضرورة توفير كافة الضمانات اللازمة لحياد الإعلام العام والمال العام والوظيفية العامة والسلطات المحلية والمركزية والمؤسستين الأمنية والعسكرية , وبما في ذلك الضمانات السياسية التي توفر مناخات ملائمة لاجراء إنتخابات حرة ونزيهه .
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تعيد تأكيد موقفها هذا. فإنها تدعو المؤتمر الشعبي العام إلى الحوار حول جميع القضايا والضمانات المعلنة العاجلة منها والآجلة، كما تحتفظ بحقها القانوني والدستوري للإحتجاج على الإختلالات والإجراءات غير القانونية ومناهضتها بمختلف الفعاليات والوسائل والآليات النظالية السلمية الديمقراطية المكفولة دستوريا , في أوساط الرأي العام وجماهير الشعب .
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك
صنعاء 7 مارس 2006م