محنة الرئيس هادي والتحالف العربي مع المقاومة في اليمن الشمالي

[حد من الوادي]

محنة الرئيس هادي والتحالف العربي مع المقاومة في اليمن الشمالي


Google +0 0 0 0 0

شبوة برس - متابعات - واشنطن
الثلاثاء 11 أغسطس 2015 09:50 صباحاً



مُهدى للأخوين الدكتور العقيد فهد الشليمي والعقيد ابراهيم آل مرعي

سطّرت المقاومة الوطنية الجنوبية الباسلة صفحات مجيدة في مقارعة همج العصر، عنينا بذلك تحالف الشرّ بين قوات المخلوع علي عبدالله صالح وميليشيات عبد الملك الحوثي.

تدافع شباب الجنوب من عدن والضالع وأبين ولحج وشبوه وحضرموت والمهرة بشجاعة نادرة يذودون عن وطنهم، ويحمون مستقبلهم من طغاة الشمال الذين نهبوا ثروات بلدهم وحرموهم على مدى عقدين من الزمن مقومات الحياة الأساسية. وكان للدعم السخي الذي قدمته دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دورٌ عظيم في تحقيق انتصار المقاومة الجنوبية البطلة.

اقتصر الدعم العربي في الجنوب على توجيه ضربات جوية ناجحة على قوات العدوّ، لكن مقاومة الشباب على الأرض كانت في حاجة الى ماهو أكثر من ذلك. كانت المقاومة تحتاج سلاحا تقاتل به، وكان الشباب يستصرخون التحالف العربي أن يمدهم بشيء من سلاح فعال يواجهون به العدو، وكانت صرخاتهم تلك تصل الى غرفة عمليات التحالف، ولكن اتضح فيما بعد أن هناك في قيادة التحالف كانت تدور معركة من نوع آخر. كان هناك من "ينصح" قيادة التحالف بعدم دعم الجنوبيين بالسلاح، بل ويثير الريبة لديها من نجاح المقاومة الجنوبية تحت زعم أن ذلك سيمهد لاعلان انفصال الجنوب.

كان أولئك "الناصحون" يحرصون على توجيه دعم التحالف من مالٍ وسلاح الى قبائل الشمال، واعـدين بتحقيق انتصارات عسكرية مشهودة. ومرّت الأيام الأولى، فالأسابيع الأولى، ثم الأشهر الأولى، وانصرم أكثر من مائة يوم من العمليات العسكرية دون أن تتحقق انتصارات ميدانية. أنجز الطيارون العرب بمهارة عالية كل ما أوكل اليهم من مهمات عسكرية، لكن الحلفاء الشماليين لم يحرزوا أي تقدم على الأرض رغم كل ما قدم لهم من أموال وعتاد عسكري والقصة معروفة ولم تعد خافية على أحد.

ارتفعت أصوات المحللين العسكريين الخليجيين قبل أصوات الجنوبيين تطالب بتقويم جدي لمائة يوم من عمر "عاصفة الحزم" و شقيقتها "إعادة الأمل". وعلى ضوء حقائق الواقع المرّ اكتشـف هؤلاء أن المقاومة الجنوبية التي لم تتلق دعماً مماثلاً لما يتلقاه الشماليون، حققت انتصارات فعلية على الأرض فتحت أبواب آمال حقيقية للإنتصار على تحالف الشرّ العفاشي- الحوثي.

فما كان من أولئك الخبراء العسكريين وفي مقدمتهم الدكتور فهد الشليمي من دولة الكويت والعقيد المتقاعد ابراهيم آل مرعي من المملكة السعودية وغيرهما، إلاّ أن أعطوا المقاومة الجنوبية ماتستحقه من التقدير والأهمية لحفظ منظومة أمن الخليج والجزيرة العربية. ويكفي أن نسمع السيد ابراهيم آل مرعي وهو يقول: "لولا ثبات المقاومة في عدن لسقطت اليمن بأيدي الحوثي" وأن "الأمة العربية والاسلامية مدينة لأبناء المقاومة في عدن، فلم يكونوا يدافعون عن عدن فقط بل عن الأمة بأسرها".


التحالف العربي والمقاومة في اليمن الشمالي

هذا هو صلب موضوع هذا الورقة، وماقدمناه عن المقاومة الجنوبية كان مدخلا مهما للمقارنة بين واقع المقاومة في جنوبنا الحبيب والمقاومة لدى أشقائنا في اليمن الشمالي عملاً بقول الشاعر: " وبضدّها تتميـّـزُ الأشياءُ".

فقد كثُر الحديث عن مقاومة شعبية في الشمال بين قادح ومادح، وهو حديثٌ مشوبٌ بكثير من العاطفة وكثير من العصبية. فهذا أخي العزيز أبو الشهيد بل أبو الشهداء لأن كل أبناء الجنوب أبناؤه وأبناؤنا جميعا، العميد الجنوبي علي محمد السعدي يؤيد ماقاله الشيخ أمين عاطف (حاشد) عن مقاومة تعز التي وصفها بأنها "أكبر عملية تلفيق ونصب، لم تتقدم شبر واحد". ونفس الأمر يقوله آخرون عن المقاومة في الجوف ومارب خاصة بعد تكشّف خيانات ونهب وبيع أسلحة زودهم بها التحالف العربي.

ونحن هنا لانريد أن نكون بين القادحين أو المادحين، أو أن نقع أسرى للهوى والتعصب في قضية هامة كهذه لأن ذلك لن يفيد شعبنا الجنوبي كما لن يفيد أشقاءنا في اليمن، ولن يكون مجديا لقيادة التحالف العربي التي تسعى الى إنجاز مهمتها التاريخية في دعم الشرعية.

ولهذا فإننا سنحلل المسألة بصورة بسيطة وسهلة. وفي البدء من ذلك نضع سؤالاً مهماً:

ماهي المقاومة المسلحة؟

المقاومة المسلحة هي أولاً وقبل كل شيء قرارٌ سياسي قبل أن تكون عملا مسلحاً، وبالتالي فهي ليست الدعم بالسلاح أوالمال أوغير ذلك. الدعم بالسلاح وبالمال أمرٌ مهم ٌ جداً ولكنه ليس هو المقاومة المسلحة، ولا هو مايخلق المقاومة المسلحة، فالقرار السياسي هو الذي ينشيء المقاومة المسلحة. وقد خرج علينا مؤخرا الخبير السعودي العقيد المتقاعد ابراهيم آل مرعي في لقاء مع "استوديو24" ليكشف لنا بالنص أنه "لم تتلق أي محافظة دعما نوعيا بالسلاح والمال كما قُـدّم للجوف." ورغم هذا سقطت محافظة الجوف.

إذاً نحن في حاجة أولاً الى قرار سياسي، وهذا القرار السياسي يكون صادراً عن إرادة سياسية، وهذه الإرادة السياسية نابعة ٌ بدورها عن مصلحة. وعليه فإذا ما وُجدت المصلحة، واتخـذ القرار السياسي فحينها يمكن أن تظهر المقاومة المسلحة إذا توافرت شروطها من رجال وسلاح ومال. أما إذا توافرت هذه الشروط دون وجود قرار سياسي فإن المقاومة لن تظهر بأي حالٍ من الأحوال.

في ضوء هذه البديهيات نأتي الى الواقع الراهن في اليمن ونضيف سؤالاً آخر:

ماهي القوة السياسية المؤهلة في الشمال لتحريك مقاومة مسلحة ضد تحالف صالح-الحوثي؟

إذا مانظرنا الى خارطة القوى السياسية في اليمن سنجد أن أحزابا مثل الاشتراكي أو الناصري أو البعث مثلا لاتستطيع أن تحرك بضع عشرات من الناس في مسيرة سلمية فما بالك بمقاومة مسلحة. ولهذا يبقى التنظيم السياسي الذي بمستطاعه تحريك مقاومة هو التجمع اليمني للإصلاح، فهو صاحب قوة عسكرية منظمة كانت تخضع لقيادة الجنرال علي محسن الأحمر، وله ميليشيات قبلية مسلحة، ويتمتع بعلاقات واسعة مع أطراف قبلية ودينية لأنه كان طرفا أساسيا في السلطة على مدى ثلاثة عقود.

ولكن هل لقيادات هذا التنظيم من سياسيين وجنرالات ومشائخ قبائل ورجال دين مصلحة في إشعال تلك المقاومة المسلحة؟

قبل الإجابة على هذا السؤال بنعم أو لا، ولكي لا نسقط في شراك الهوى،علينا أن نحدد هدف المقاومة التي نحن بصدد الحديث عنها. فهدف المقاومة المناهضة لتحالف صالح-الحوثي هو استعـادة السلطة المختطفة، وإعادة شـرعية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ولكن شرعية الرئيس هادي ذات ارتباط وثيق بمشروع إعادة بناء النظام السياسي في اليمن، ونقل البلد من حال الفوضى القبلية والعشائرية الى نظام الدولة والقانون والنظام. فهل ياترى يخدم هذا الهدف مصالح قيادات التجمع اليمني للإصلاح من سياسيين وجنرالات عسكريين ومشائخ قبائل ورجال دين؟ قطعا لا، لأن مصالحهم تأسست ودامت على قوة وسيطرة المؤسسة العسكرية، وهيمنة النفوذ القبلي. ولهذا فلا مصلحة لهم في بناء دولة حديثة تقوم على أسس النظام والقانون وبالتالي فلا يتوقع منهم صدور قرار بمقاومة مسلحة لافي الجوف ولا في مارب ولا في غيرها من المحافظات إلا إذا خضعت قيادة التحالف للتفاوض معهم وحصلوا بموجب ذلك على صفقة سياسية تؤمّن مصالحهم غير المشروعة في المستقبل.

ليس ثمة شك أن هذه القيادات متضررة وموجوعة ومتألمة جرّاء سيطرة تحالف صالح-الحوثي، ولكن مارزئت به من ابتلاء على يد صالح والحوثي أهون على قلبها من مشروع الرئيس هادي. وهي ترى أن الزمن كفيل بفتح باب مصالحة مع الحوثي عاجلا أم آجلا، لكن نظام الأقاليم الذي يتأبّطه هادي يهدد في نظرها نظام سلطتها القبلية، وهيمنة نفوذها الطائفي من جذوره.

فغداة احتجاز الحوثيين للرئيس هادي في منزله، وفرض الإقامة الجبرية عليه، خرج رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي ليكشف لنا على صفحته بالفيسبوك الموقف الحقيقي لحزبه تجاه مشروع الأقاليم ويقول: "كان هناك اعتراض على الأقلمة منذ اللحظة الأولى، ومورست ضغوط كثيرة ومتعددة داخلية وخارجية للقبول بالدولة الاتحادية وتقسيم اليمن الى أقاليم ... وحينها طرحت مقترحات أخرى تحقق الهدف وتمنع التشظي والتفتيت."

إذاً ينبض هذا التصريح بروح مناهضة لمشروع الأقاليم، ويكشف أن التجمع اليمني للإصلاح لم يقبله منذ اللحظة الأولى وإنما خضع للضغوط الخارجية حتى إذا ماجاءت حركة الحوثي ومزقت مسـودة المشروع تنفـس الحزب الصعداء وكشف عن موقفه بشكل جليّ. كما يظهر من هذا التصريح أن التجمع اليمني للاصلاح ليس فقط لا يرحب بمشروع الأقاليم، بل هو يدينه كذلك إذ يرى فيه طريقا الى تشظي وتمزيق اليمن وتفتيته. وهذا مجرد مثال من عديد من التصريحات التي تؤكد رفض الاصلاح لمشروع الأقاليم.
(يتبع)

* بقلم: العقيد الجنوبي/ عوض علي حيدرة، الولايات المتحدة الأمريكية

[حد من الوادي]

تحريـر عـدن واحتمالات تقسيم اليمن


الجمعة 07 أغسطس-آب 2015 الساعة 06 مساءً :- عدن الحدث| وكالات


بسقوط قاعدة العند العسكرية بيد ما يُعرف بالمقاومة الشعبية اليمنية المدعومة سعوديًا نتيجة حصار مطبق منذ قرابة خمسة أشهر على المدينة قطعت فيها قوات المقاومة الشعبية خطوط الدعم والإمداد عن القوات المقاتلة من الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق المخلوع علي عبدالله صالح في الجنوب منذ شهرين حينما سيطرت القوات المدعومة سعوديًا على محافظة الضالع اليمينة ، هذه القاعدة –العند- تُعد أكبر القواعد الجوية العسكرية اليمنية جنوب اليمن والتي كانت نقطة حصينة بالنسبة للتواجد الحوثي في الجنوب وذات الأهمية التاريخية الكبرى، يرى محللون بعد سقوطها أن جنوب اليمن أصبح في طريقه إلى التحرر وطرد فلول قوات جماعة أنصار الحوثي المدعومة من عسكريين موالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.



هذا وقد بدأت بشائر التحرير تهل على المدينة عندما أعلنت المقاومة الشعبية عن تحرير منطقة ساحل عمران، غرب المدينة، من قبضة ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح، بالتزامن مع إطلاق عملية "السهم الذهبي" لتحرير عدن، لتستمر حتى تحرير كل المدينة، بعد أن نزح نصف سكان المدينة منها تقريبًا على خلفية المعارك المشتعلة.



يبدو أن المقاومة الشعبية ستتجه إلى محافظة تعز كهدف مقبل بعد تحرير عدن، تلك المحافظة التي تبعد عن قاعدة العند مسافة 70 كيلو مترًا، وهي محاولات لحصار الحوثيين في الشمال اليمني، وهو ما يراه البعض إنذار باندلاع حرب بين الشمال والجنوب مع وضع فرضية للتقسيم على هذا الوضع الميداني.



هذا الانتصار العسكري يعتبر سعوديًا بامتياز بعد عملية الإنزال البري في 14 يوليو الماضي لقوات يمنية وعربية أكثر تدريبًا وتنظيمًا، استطاعت دعم قوات المقاومة الشعبية على الأرض وهو ما نتج عنه خلال يوم واحد طرد الحوثيين من معظم أحياء المدينة، بعد مواجهات مع قوات الحوثي وصالح المستنزفة في المعارك السابقة وبغطاء جوي عربي.



من جانبهم نفى الحوثيون تعرضهم للهزيمة في معارك عدن، حيث خرج عبد الملك الحوثي، قائد جماعة "أنصار الله" اليمنية ، ليدعو أنصاره إلى دحر ما وصفه بالعدوان على مدينة عدن، وقد حذر الحوثي من التقصير في هذه المواجهة بالتحديد وغيرها من عمليات سعودية في اليمن.



هذا الوضع تلاه توافد وزراء حكومة المنفى في الرياض وزيارة لنائب الرئيس خالد بحاح لتصبح عدن مقرًا للسلطة المعترف بشرعيتها دوليًا والتي تريد الرياض فرض سيطرتها بالقوة على الأرض، أتى هذا الوضع بعد تطورات عسكرية ميدانية أغرت السعودية بالاستمرار في الحل العسكري بعد أن ثبت فشله لفترة طويلة من الزمن، حيث ترددت أنباء عن نية السعودية تكرار سيناريو الإنزال البري في ميناء المخا القريب من محافظة تعز التي استنزف فيها الحوثيون عسكريًا أيضًا، وهي رغبة نحو مزيد من التقدم العسكري على الأرض.



هذا الاتجاه السعودي نحو الحسم العسكري يزيد من احتمالية التقسيم في حال الفشل العسكري، فأمر تحرير تعز ليس بالسهولة التي يتخيلها التحالف العربي بقيادة السعودية، فهناك مشكلة تواجه القوات البرية إذا تم إنزالها في ميناء المخأ لأنها لن تستطيع الوصول إلى مدينة تعز بسهولة تلك المدينة الجبلية التي تبعد 100 كم عن ميناء المخا، وحتى مع فرضية النجاح في تحرير تعز على الطريقة العدنية، فستضطر السعودية إلى عملية تقسيم اليمن فعليًا ولو على الأوراق لأنها ستحتفظ باليمن السفلي مقابل عزل الحوثي في صنعاء مستأثرًا بالشمال، وهو أمر في غاية الخطورة على السعودية حيث يُعرض حدودها الجنوبية إلى أشد الخطر.



الاحتمال الآخر غير التقسيم أمام السعودية سيكون الدخول في مفاوضات مع الحوثي وصالح معًا أو كلٌ على حده في محاولات لفك التحالف بينهما، خاصة وأن الحوثي أشار في خطاب سابق له إلى قبوله قيام عملية تفاوض لكن بوساطة أطراف دولية محايدة بعيدًا عن الرياض، وكذلك لم يبد صالح في أحاديثه الصحفية ممانعة، ولكن تسعى السعودية قبل ذلك إلى تفكيك التحالف القبلي الذي يساند الحوثيين وصالح بضغط عسكري أو بإغراءات المصالح.



البديل الثالث سيكون معركة دموية بين السعودية والحوثي على مشارف صنعاء وستكون من الصعوبة بمكان إحراز انتصار فيها لأي من الطرفين، لأن الحوثيين أوقعوا المدينة وضواحيها تحت سيطرتهم المذهبية والعصبية وأدخلوها في مناطق نفوذهم، إلا أن السعودية تحاول استغلال نفوذها لدى بعض القبائل هناك لدخول الحرب بجانب المملكة، لكنه حتى الآن خيار مستبعد.



هذا الضغط العسكري السعودي في اليمن ربما جاء ردًا على الاتفاق النووي، مع تردد أنباء عن مساعدات أمريكية في إحراز هذا التقدم الأخير، وهو الأمر الذي تريد السعودية به إيصال رسالة أنها ستدخل في المواجهة بنفسها أمام جماعات النفوذ الإيرانية في المنطقة، لكن هذا الأمر له تبعاته إذا ما قررت إيران تطوير دعمها للحوثي وهو ما سيزيد من صلابة صموده أمام السعودية، وهذا إدخال لليمن في مزيد من الفوضى تتضائل أمامها أي فرص للتسوية السياسية إذا ما قرر الجانبان المضي في الخيار العسكري.



احتمالية تقسيم اليمن لم تكن شيئًا مستحدثًا على تاريخها، بل كانت جزءًا من واقعها فى حقبة الستينيات حينما قسمت ليمن جنوبى عاصمته عدن، وتحكم به الدولة كجمهورية، ويمن شمالي مقره عاصمته صنعاء ويحكم عبر الإمام، ولكن السعودية رأت أن هذا الأمر خطًا أحمر هذه المرة، وقد تحركت القوات العربية لإنقاذ ما أسمته "الشرعية" باليمن ليبقي على وحدته، إلا أن خطر التقسيم لا يزال يطل برأسه مرة أخرى مع كل تطور ميداني عسكري من الجانبين، وهذا الأمر يضع السعودية في محل اختبار صعب باختيارها الخيار العسكري، فإما تخطي خيار التقسيم عبر السياسة أو الاندماج فيه بتبني خيار الحرب.



لكن ثمة من يرى أنه غير واقعي بالمرة الحديث عن دولة في الشمال أو دولة في الجنوب في ظل الواقع الميداني الذي لا يؤهل لقيام دولة من الأساس سواء في الجنوب أو في الشمال، بالإضافة إلى أن هناك إشارات إلى خلاف داخل التحالف العربي بالأساس، فالسعودية تتبنى خيار الدولة الاتحادية الفيدرالية كما نصت مخرجات الحوار الوطني، مع نقل العاصمة والمركز إلى عدن وبناء جيش اتحادي تقوم السعودية على إنشائه وتمويله، أما الإمارات فلها رأي آخر ربما غير معلن حتى الآن، حيث يرى البعض أن الإمارات تمول الحراك الجنوبي الانفصالي وتبرزه.



ومع فشل المفاوضات السياسية لا تبقى فرص سوى إطالة أمد الحرب، فالحوثيين لا يسعون حتى الآن إلى حل، وحضورهم مفاوضات جنيف كان لمجرد حصد أوراق سياسية واعتراف دبلوماسي، وقد يرى البعض في هذا عدم ممانعة عند الحوثيين في انتهاء الصراع اليمني بحل التقسيم، وقد كشف سياسيون يمنيون أن المفاوضات التي شهدتها سلطنة عُمان منذ فترة بين عناصر رفيعة المستوى من الإدارة الأمريكية وممثلين عن جماعة الحوثي، تمت بعيدًا عن علم السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وترددت اقتراحات في هذه اللقاءات تناولت تقسيم اليمن إلى إقليمين بدلًا من ستة، مع وقف القتال وإعادة الشرعية واستبعاد أي دور مستقبلي للمخلوع علي صالح.



ويعزز من اتجاه الحوثي المدعوم إيرانيًا للدفع نحو سيناريو التقسيم ما كشفته وثيقة مسربة نشرها موقع "ويكيليكس" تؤكد دعم إيران للإنفصال في اليمن، حيث أوضحت الوثيقة أن طهران تواصلت مع "القوى الانفصالية" في جنوب اليمن لدعم حراكهم، ومحاولة استقطاب شخصيات بارزة من خلال الدعوات لزيارة طهران.



وأضافت البرقية المنسوبة للخارجية السعودية أن هذا التحرك الإيراني فيما يخص القضية الجنوبية لم يعد خافيًا على أحد؛ حيث وضح في الآونة الأخيرة الكثير من المحاولات الإيرانية استقطاب عدد من شرائح المجتمع الجنوبي لتعزيز النزعة الانفصالية لديهم وإقامة تحالف مع وكيلهم الحوثي.



ولكن تقدم المقاومة الشعبية بعدة مناطق استراتيجية على مدار الأسابيع الماضية يفرض معادلة سياسية جديدة بالقوة، إلا أن الوضع الميداني مازال يحتاج مزيدًا من التغيير، لأن الوضع الحالي حتى الآن لا يحقق مكاسب كبيرة على أي من جانبي الصراع هناك، على الرغم من تصلب الطرفين في مواقفهم، وهو ما يعني أن السعودية ستسمر في جهودها العسكرية لتحرير مزيد من المناطق وكذلك سيستمر الحوثي وصالح في التصعيد.