احمد سعيد
03-25-2006, 06:03 AM
الحزب الحاكم يتهم الرئيس علي ناصر محمد بالعمالة
GMT 21:30:00 2006 الجمعة 24 مارس
محمد الخامري
محمد الخامري من صنعاء : شنّ حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم باليمن" هجوماً شديد اللهجة ضد الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد متهماً إياه بالعمالة والتردد في الرأي وانه دمية يحركها من يدفع له أكثر عبر مركز الدراسات الإستراتيجية الذي يرأسه علي ناصر في العاصمة السورية دمشق.
وحمل الموقع الرسمي للحزب الحاكم في مقال كتبه عضو في المؤتمر الشعبي العام باسم "محمد عبد الحميد سالم"، حمل الرئيس علي ناصر محمد مسؤولية أحداث يناير 86م الدامية بالكامل، مشيراً إلى انه أمر حراساته بتنفيذ جريمة اغتيال أعضاء المكتب السياسي داخل قاعة الاجتماع ومن ثم كان أول الهاربين من عدن باتجاه محافظة أبين التي لازمها طوال فترة الحرب التي استمرت قرابة العشرة أيام من (13-23) يناير 1986م واستخدمت فيها الدبابات والطائرات والقطع البحرية والصواريخ وراح ضحيتها أكثر من 12 ألف قتيل منهم قادة الحزب الاشتراكي اليمني علي عنتر وصالح مصلح وعلي شايع هادي ونجا عبد الفتاح إسماعيل وعلي سالم البيض.
وبرّر المقال وصفه للرئيس ناصر بالمتردد والدمية التي يحركها الآخرون بأنه وتحت يافطة المركز كان يتسلم دعماً مالياً من عدة عواصم عربية مهتمة بالشأن اليمني والتي كانت تقول له افعل ولا تفعل كذا. ويفصح الحزب الحاكم مبررات هذه الحملة الهجومية على الرئيس علي ناصر محمد في ثنايا المقال الذي يقول "ونحن نتابع هذه الأيام التصريحات المتناقضة لعلي ناصر محمد والذي بدأها منذ أكثر من خمسة أشهر والخاصة بمسألة خوضه الانتخابات الرئاسية من عدمه، فتارة يقول إنه لم يدخل الانتخابات وأخرى يقول إنه لم يتخذ قراره بعد وآخر تلك التصريحات لقائه مع صحيفة "الصحوة" والتي نشرت في لقاء معه قال فيه بالنص كما أوردت الصحوة إنه لن يدخل الانتخابات :
واليوم ومع لقاء أجراه موقع نيوز يمن الإلكتروني قال إن قراره لم يتخذه بعد، لكن منافسة متوقعة بينه وبين الرئيس علي عبدالله صالح للرئاسة، والذي قال إن انتخاباتها ستكون رهناً بأداء المعارضة، داعياً عدم استخدام الإعلام الرسمي والمال وإمكانيات الدولة لدعم مرشح بعينه، وإنه قال إن هذا ما يحدث.
ولو طرحنا السؤال: هل سيترشح علي ناصر أولاً لانتخابات الرئاسة؟ ربما أجاب أحدهم بالقول: هذا قرار يملكه علي ناصر، وبدورنا نقول: صحيح ما تقول، لكن دعنا نحور السؤال فنقول: طالما من حق كل يمني أن يخوض انتخابات الرئاسة إذا ما استوفى الشروط، وعلي ناصر من حقه خوض الانتخابات، فلماذا لم يتخذ موقفه من الانتخابات حتى الآن؟ وما الذي يجبره لأن يصرح أكثر من تصريح يحمل آراء متناقضة حول مسألة قراره بخوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، ولما يحرج نفسه على الصحف ومواقع الإنترنت لتسويق تصريحات ومقابلات ما حملت جواباً شافياً ولا رداً صريحاً ، مشيراً إلى أن الرئيس علي ناصر لا يملك قراره، فهناك من يقول له أدخل.. لا تدخل.. قف ولا تقف أعلن موقفاً أيد فيه زيد ، لا اليوم من الأفضل أن تعارض زيد وتدعم عمرو ، وان هناك أطراف عديدة وآراء مختلفة تقدم دعماً لعلي ناصر ومركزه وبالتالي يحق لمن يدفع المال أن يوجه باتخاذ القرار وعلى المستلم أن ينفذ ما يريده الدافعون دون تأخير.
ليصل كاتب المقال إلى نتيجة تخويفية مفادها أن هناك طابور طويل من الأرامل والثكالى واليتامى بانتظار عودته حتى يسألوه أين ذهب آبائهم وإخوانهم وأفراداً من أسرهم ، أين ذهب الذين قاتلوا معك ولم يعودوا حتى اليوم؟ ، وانه في حال قرر خوض انتخابات الرئاسة وعودته للبلاد، فستكون مهمة صعبة، لأنه سيقابل بأسئلة عن القتلى والجرحى المفقودين بحرب يناير أكثر من استقبال الناس له كمرشح للرئاسة ، ثم لو أن هناك من رفع للقضاء قضايا تتهم علي ناصر بشكلٍ أو بآخر مسئولية مقتل أحد أفراد أسرته في اقتتال 13 يناير 1986م فكيف سيكون الحال عندئذ ، متسائلاً من سيدفع أجرة الرجل ، وهل هو في وضع يسمح له بأن يترك كل ما جنى من فائدة طوال العشرين سنة الماضية كي يعود منافساً في الانتخابات ، وهل ممكن لعلي ناصر محمد (زعيم الزمرة) أن يثق بالطغمة في الاشتراكي أو أن تقبل طغمة الاشتراكي بمن أصدر قرار قتل شهدائهم الأمجاد (فتاح، وعنتر، ومصلح، وشائع) غدراً أن يعود مرشحاً للرئاسة؟ وهل ممكن أن يدعموه؟
وكان موقع "نيوز يمن" أجرى لقاءً مع الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد أنتقد من خلاله منطق الإقصاء الذي يتم التعامل به مع أحزاب المعارضة اليمنية، وقال أن ذلك: "يتعارض مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهناك قاعدة ذهبية هامة لا غنى عنها لأي نظام، وهي الوحدة الوطنية". مضيفاً: "إن الوطن والشعب اليوم بحاجة إلى معالجة الآثار والأضرار المترتبة على الحروب والنزاعات السياسية قبل وبعد العام1994م، ومن تجربتي الطويلة في العمل السياسي في السلطة وخارجها، أقول عن قناعة ترسخت لدي : إن الحوار المسئول و المعمق، هو السبيل للوصول إلى قواسم مشتركة بين كل الأطراف والفرقاء لما فيه مصلحة الوطن والشعب".
وعبر الرئيس علي ناصر محمد عن اعتقاده أن ظروف اليمن اليوم تلح أكثر لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل القوى الحزبية، والفعاليات الوطنية، قائلاً: " ليس أخطر على أي بلد من تفرد قوة واحدة بعينها بالقرار السياسي" ، متمنياً أن تصل الأحزاب –سلطة ومعارضة- إلى إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، إلا أنه لم يؤكد أو ينفي عزمه الترشح للرئاسة.
وحول سؤال وجه له بخصوص المعارضة اليمنية في الخارج قال : "المعارضة تبقى مشروعة حيثما كانت ما دامت في إطار الدستور والقوانين النافذة ولا تلجأ إلى القوة أو العنف". وانتقد الرئيس علي ناصر بشدة حملات التشهير والإرهاب الفكري التي تستخدمها وسائل الإعلام الرسمية وقال: "أن إرهاب المال والإعلام والشتائم لا يقل خطورة عن إرهاب السلاح". وأكد بقوله: "نحن مع وحدة اليمن، لكن هذا لا يعني السكوت عن أخطاء وسلبيات يرتكبها البعض وتسيء إلى الوحدة، وتلحق الضرر بالوطن والمواطن".
GMT 21:30:00 2006 الجمعة 24 مارس
محمد الخامري
محمد الخامري من صنعاء : شنّ حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم باليمن" هجوماً شديد اللهجة ضد الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد متهماً إياه بالعمالة والتردد في الرأي وانه دمية يحركها من يدفع له أكثر عبر مركز الدراسات الإستراتيجية الذي يرأسه علي ناصر في العاصمة السورية دمشق.
وحمل الموقع الرسمي للحزب الحاكم في مقال كتبه عضو في المؤتمر الشعبي العام باسم "محمد عبد الحميد سالم"، حمل الرئيس علي ناصر محمد مسؤولية أحداث يناير 86م الدامية بالكامل، مشيراً إلى انه أمر حراساته بتنفيذ جريمة اغتيال أعضاء المكتب السياسي داخل قاعة الاجتماع ومن ثم كان أول الهاربين من عدن باتجاه محافظة أبين التي لازمها طوال فترة الحرب التي استمرت قرابة العشرة أيام من (13-23) يناير 1986م واستخدمت فيها الدبابات والطائرات والقطع البحرية والصواريخ وراح ضحيتها أكثر من 12 ألف قتيل منهم قادة الحزب الاشتراكي اليمني علي عنتر وصالح مصلح وعلي شايع هادي ونجا عبد الفتاح إسماعيل وعلي سالم البيض.
وبرّر المقال وصفه للرئيس ناصر بالمتردد والدمية التي يحركها الآخرون بأنه وتحت يافطة المركز كان يتسلم دعماً مالياً من عدة عواصم عربية مهتمة بالشأن اليمني والتي كانت تقول له افعل ولا تفعل كذا. ويفصح الحزب الحاكم مبررات هذه الحملة الهجومية على الرئيس علي ناصر محمد في ثنايا المقال الذي يقول "ونحن نتابع هذه الأيام التصريحات المتناقضة لعلي ناصر محمد والذي بدأها منذ أكثر من خمسة أشهر والخاصة بمسألة خوضه الانتخابات الرئاسية من عدمه، فتارة يقول إنه لم يدخل الانتخابات وأخرى يقول إنه لم يتخذ قراره بعد وآخر تلك التصريحات لقائه مع صحيفة "الصحوة" والتي نشرت في لقاء معه قال فيه بالنص كما أوردت الصحوة إنه لن يدخل الانتخابات :
واليوم ومع لقاء أجراه موقع نيوز يمن الإلكتروني قال إن قراره لم يتخذه بعد، لكن منافسة متوقعة بينه وبين الرئيس علي عبدالله صالح للرئاسة، والذي قال إن انتخاباتها ستكون رهناً بأداء المعارضة، داعياً عدم استخدام الإعلام الرسمي والمال وإمكانيات الدولة لدعم مرشح بعينه، وإنه قال إن هذا ما يحدث.
ولو طرحنا السؤال: هل سيترشح علي ناصر أولاً لانتخابات الرئاسة؟ ربما أجاب أحدهم بالقول: هذا قرار يملكه علي ناصر، وبدورنا نقول: صحيح ما تقول، لكن دعنا نحور السؤال فنقول: طالما من حق كل يمني أن يخوض انتخابات الرئاسة إذا ما استوفى الشروط، وعلي ناصر من حقه خوض الانتخابات، فلماذا لم يتخذ موقفه من الانتخابات حتى الآن؟ وما الذي يجبره لأن يصرح أكثر من تصريح يحمل آراء متناقضة حول مسألة قراره بخوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، ولما يحرج نفسه على الصحف ومواقع الإنترنت لتسويق تصريحات ومقابلات ما حملت جواباً شافياً ولا رداً صريحاً ، مشيراً إلى أن الرئيس علي ناصر لا يملك قراره، فهناك من يقول له أدخل.. لا تدخل.. قف ولا تقف أعلن موقفاً أيد فيه زيد ، لا اليوم من الأفضل أن تعارض زيد وتدعم عمرو ، وان هناك أطراف عديدة وآراء مختلفة تقدم دعماً لعلي ناصر ومركزه وبالتالي يحق لمن يدفع المال أن يوجه باتخاذ القرار وعلى المستلم أن ينفذ ما يريده الدافعون دون تأخير.
ليصل كاتب المقال إلى نتيجة تخويفية مفادها أن هناك طابور طويل من الأرامل والثكالى واليتامى بانتظار عودته حتى يسألوه أين ذهب آبائهم وإخوانهم وأفراداً من أسرهم ، أين ذهب الذين قاتلوا معك ولم يعودوا حتى اليوم؟ ، وانه في حال قرر خوض انتخابات الرئاسة وعودته للبلاد، فستكون مهمة صعبة، لأنه سيقابل بأسئلة عن القتلى والجرحى المفقودين بحرب يناير أكثر من استقبال الناس له كمرشح للرئاسة ، ثم لو أن هناك من رفع للقضاء قضايا تتهم علي ناصر بشكلٍ أو بآخر مسئولية مقتل أحد أفراد أسرته في اقتتال 13 يناير 1986م فكيف سيكون الحال عندئذ ، متسائلاً من سيدفع أجرة الرجل ، وهل هو في وضع يسمح له بأن يترك كل ما جنى من فائدة طوال العشرين سنة الماضية كي يعود منافساً في الانتخابات ، وهل ممكن لعلي ناصر محمد (زعيم الزمرة) أن يثق بالطغمة في الاشتراكي أو أن تقبل طغمة الاشتراكي بمن أصدر قرار قتل شهدائهم الأمجاد (فتاح، وعنتر، ومصلح، وشائع) غدراً أن يعود مرشحاً للرئاسة؟ وهل ممكن أن يدعموه؟
وكان موقع "نيوز يمن" أجرى لقاءً مع الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد أنتقد من خلاله منطق الإقصاء الذي يتم التعامل به مع أحزاب المعارضة اليمنية، وقال أن ذلك: "يتعارض مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهناك قاعدة ذهبية هامة لا غنى عنها لأي نظام، وهي الوحدة الوطنية". مضيفاً: "إن الوطن والشعب اليوم بحاجة إلى معالجة الآثار والأضرار المترتبة على الحروب والنزاعات السياسية قبل وبعد العام1994م، ومن تجربتي الطويلة في العمل السياسي في السلطة وخارجها، أقول عن قناعة ترسخت لدي : إن الحوار المسئول و المعمق، هو السبيل للوصول إلى قواسم مشتركة بين كل الأطراف والفرقاء لما فيه مصلحة الوطن والشعب".
وعبر الرئيس علي ناصر محمد عن اعتقاده أن ظروف اليمن اليوم تلح أكثر لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل القوى الحزبية، والفعاليات الوطنية، قائلاً: " ليس أخطر على أي بلد من تفرد قوة واحدة بعينها بالقرار السياسي" ، متمنياً أن تصل الأحزاب –سلطة ومعارضة- إلى إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، إلا أنه لم يؤكد أو ينفي عزمه الترشح للرئاسة.
وحول سؤال وجه له بخصوص المعارضة اليمنية في الخارج قال : "المعارضة تبقى مشروعة حيثما كانت ما دامت في إطار الدستور والقوانين النافذة ولا تلجأ إلى القوة أو العنف". وانتقد الرئيس علي ناصر بشدة حملات التشهير والإرهاب الفكري التي تستخدمها وسائل الإعلام الرسمية وقال: "أن إرهاب المال والإعلام والشتائم لا يقل خطورة عن إرهاب السلاح". وأكد بقوله: "نحن مع وحدة اليمن، لكن هذا لا يعني السكوت عن أخطاء وسلبيات يرتكبها البعض وتسيء إلى الوحدة، وتلحق الضرر بالوطن والمواطن".