حد من الوادي
05-22-2016, 12:58 AM
إقتلعوهم من الجنوب قبل أن يقتلعـوكم
عدن حرة
السبت 2016-05-21 3:01:45 AM
.
رامي غالب الكثيري
.
بعد أن وقع الرئيس / علي عبدالله صالح المبادرة الخليجية و تنازل عن السلطة ، إنتظر ثوار التغيير في اليمن إزاحة عناصر المؤتمر الشعبي العام من مؤسسات الدولة ، و تعيين الثوار بدلا منهم ؛ للقضاء على سيطرة المؤتمريين على مؤسسات الدولة . وكان أمام أحزاب اللقاء المشترك و من إنضم للثورة من قاده عسكريين و مسؤلين و شيوخ قبائل ٣ خيارات لإزاحة المؤتمرين من عدد كبير من مراكز الدولة التي يسيطرون عليها و هي :
.
١- إستثمار قانوني : التدوير الوظيفي ، و السلطة المحلية ؛ لإزاحة عناصر المؤتمر من مؤسسات الدولة و السلطة المحلية ؛ كون المدة القانونية التي قضاها جميع عناصر المؤتمر في شغر المراكز القيادية في مؤسسات الدولة و كذلك في شغر السلطة المحلية قد أنتهت .
.
٢- إستغلال الفساد المالي و الاداري الذي مارسته عناصر المؤتمر أثناء شغرها للمراكز القيادية في مؤسسات الدولة لازاحتها من تلك المراكز .
.
٣- إستثمار مبداء الشراكة الذي نصت عليه المبادرة الخليجية ، لازاحة عناصر المؤتمر من نصف مؤسسات الدولة ، و تعيين عناصر اللقاء المشترك و الثوار بدلا منهم .
.
إلا أن أحزاب اللقاء المشترك و المنضمين للثورة من قاده عسكريين و شيوخ قبائل لم يعملوا على إزاحة المؤتمريين من مفاصل الدولة ، و بقي المؤتمر الشعبي العام حتى ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م يسطر على ٨٥٪ من الوكلاء في الوزارات و المحافظات و المدراء العموم في المؤسسات و المديريات .
.
لقد إستغل عناصر المؤتمر الشعبي العام سيطرتهم على مفاصل الدولة في معاقبة الشعب و تشوية الثورة . معاقبة الشعب بـ : نشر الفوضى ، و تعطيل عمل مؤسسات الدولة .. و تشويه الثورة بـ : تحميل الثورة و أحزاب اللقاء المشترك مسؤلية الفوضى و تعطيل عمل مؤسسات الدولة … و قد نجحت سياسة التشوية التي مارسها عناصر المؤتمر الشعبي العام تجاه ثورة التغيير من دفع الشعب اليمني للكفر بالثورة و الإلتفاف مجددا حول الرئيس / علي عبدالله صالح .
.
و السبب الحقيقي لعدم إزاحة عناصر المؤتمر الشعبي العام من مفاصل الدولة يرجع لتواطأ قاده اللقاء المشترك و القاده العسكريين و شيوخ القبائل الذين إنضموا للثورة مع المؤتمر . و سعيهم لإجهاض عملية التغيير في اليمن و المحافظة على بقاء النظام . حيث أن نصف المسؤلين المؤتمريين في مؤسسات الدولة و السلطة المحلية يتبعون القاده العسكريين و شيوخ القبائل المنضمين للثورة . أما أحزاب اللقاء المتشرك فقد كانت الحديقة الخلفية لدار الرئاسة ، و أغلب هذة الأحزاب خرجت من رحم المؤتمر الشعبي العام و من جهاز الأمن الوطني .
.
منذ دحر مليشيات نظام صنعاء من محافظات الجنوب و تولي المحسوبين على الثورة الجنوبية السلطة المحلية في بعض المحافظات – تقوم عناصر المؤتمر الشعبي العام المسيطرة على مفاصل الدولة في الجنوب بممارسة الفوضى و تعطيل خدمات الدولة بهدف تشوية الثورة الجنوبية و قياداتها ، و تهيئة الرأي العام في الجنوب للقبول بمليشيات نظام صنعاء و إحتضانها ، حين تقدم مرتا أخرى معاودة إجتياحها محافظات الجنوب .
.
و المؤسف في الأمر : أن بعض المحافظين المحسوبين على الثورة الجنوبية ممتنعين عن إزاحة عناصر المؤتمر الشعبي العام من مواقعهم ، و إستبدالهم بالكفائات من الثورة الجنوبية . بالرغم مما تمارسه هذه العناصر في الجنوب ، و بالرغم من إنتمائها لحزب خارج عن الشرعية ، و بالرغم من المطالبات الجماهرية بحلهم .
.
ربما يكون المحافظون في الجنوب قد تمت مخادعتهم بعدم و جود صلاحيات قانونية لهم لازاحة مدراء المؤسسات في الجنوب ، و ربما عدم وجود مخصصات مالية للتوظيف تعوق دون تعيين مدراء جدد لمؤسسات الدولة ، و ربما تدخلات بعض القاده الجنوبيين للحيلولة دون إزاحة بعض المؤتمريين من مراكزهم في الجنوب – كونهم يعملون معهم من تحت الطاولة – هي من تعوق ابعاد عناصر المؤتمر و الاتيان بالكفائات الثورة الجنوبية .
.
و أقول هنا لأصحاب السعادة المحافظين في الجنوب : إن قانون السلطة المحلية نص على أن المحافظ هو رئيس الجهاز الاداري في المحافظة ، و أعطاه الحق في إيقاف و عزل أي مسؤل في محافظته و تكليف أخر بدلا منه . صحيح أن القانون نص على أن تعيين المدراء العموم يتم من قبل الوزير المختص بالتشاور مع المحافظ ، و يصدر قرار التعيين من رئاسة الوزراء ، لكن يبقى للمحافظ الحق في أيقاف اي مسؤل في المحافظة و تكليف أخر بدلا منه .
.
كما أنكم تستطيعون التغلب على إنعدام المخصصات لتعيين مسؤلين جدد من خلال : تعيين مسؤلين من نفس الدائرة الحكومية ، او من دائرة حكومية أخرى و يعتبر معار إلى الدائرة التي إنتقل إليها؛ و بذلك سوف يستلم المسؤل الراتب الذي كان يستلمه من درجته الوظيفة السابقة و من المرفق الذي كان يعمل فيه ، مضافا إليه الحوافز و البدلات التي يحصل عليها من الوظيفة الجديدة التي سيتولها .
.
اما بالنسبة للعملاء الزدوجين ، فليعلم الجميع أن المزدوجين لا يقودون ثورة و لا يبنون دولة ، و من لا يمتلك قراره و إرادته ستجني ضرره و لن تجني منفعته .
.
سارعوا بإقتلاع عناصر المؤتمر الشعبي العام من مؤسسات الدولة في الجنوب ، فالوقت ليس في صالحكم ، و الشارع ينجحون في تأليبه عليكم ، و إقتلاعكم من مواقعكم لن يكون إلا مسألة وقت لا أكثر .
عدن حرة
السبت 2016-05-21 3:01:45 AM
.
رامي غالب الكثيري
.
بعد أن وقع الرئيس / علي عبدالله صالح المبادرة الخليجية و تنازل عن السلطة ، إنتظر ثوار التغيير في اليمن إزاحة عناصر المؤتمر الشعبي العام من مؤسسات الدولة ، و تعيين الثوار بدلا منهم ؛ للقضاء على سيطرة المؤتمريين على مؤسسات الدولة . وكان أمام أحزاب اللقاء المشترك و من إنضم للثورة من قاده عسكريين و مسؤلين و شيوخ قبائل ٣ خيارات لإزاحة المؤتمرين من عدد كبير من مراكز الدولة التي يسيطرون عليها و هي :
.
١- إستثمار قانوني : التدوير الوظيفي ، و السلطة المحلية ؛ لإزاحة عناصر المؤتمر من مؤسسات الدولة و السلطة المحلية ؛ كون المدة القانونية التي قضاها جميع عناصر المؤتمر في شغر المراكز القيادية في مؤسسات الدولة و كذلك في شغر السلطة المحلية قد أنتهت .
.
٢- إستغلال الفساد المالي و الاداري الذي مارسته عناصر المؤتمر أثناء شغرها للمراكز القيادية في مؤسسات الدولة لازاحتها من تلك المراكز .
.
٣- إستثمار مبداء الشراكة الذي نصت عليه المبادرة الخليجية ، لازاحة عناصر المؤتمر من نصف مؤسسات الدولة ، و تعيين عناصر اللقاء المشترك و الثوار بدلا منهم .
.
إلا أن أحزاب اللقاء المشترك و المنضمين للثورة من قاده عسكريين و شيوخ قبائل لم يعملوا على إزاحة المؤتمريين من مفاصل الدولة ، و بقي المؤتمر الشعبي العام حتى ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م يسطر على ٨٥٪ من الوكلاء في الوزارات و المحافظات و المدراء العموم في المؤسسات و المديريات .
.
لقد إستغل عناصر المؤتمر الشعبي العام سيطرتهم على مفاصل الدولة في معاقبة الشعب و تشوية الثورة . معاقبة الشعب بـ : نشر الفوضى ، و تعطيل عمل مؤسسات الدولة .. و تشويه الثورة بـ : تحميل الثورة و أحزاب اللقاء المشترك مسؤلية الفوضى و تعطيل عمل مؤسسات الدولة … و قد نجحت سياسة التشوية التي مارسها عناصر المؤتمر الشعبي العام تجاه ثورة التغيير من دفع الشعب اليمني للكفر بالثورة و الإلتفاف مجددا حول الرئيس / علي عبدالله صالح .
.
و السبب الحقيقي لعدم إزاحة عناصر المؤتمر الشعبي العام من مفاصل الدولة يرجع لتواطأ قاده اللقاء المشترك و القاده العسكريين و شيوخ القبائل الذين إنضموا للثورة مع المؤتمر . و سعيهم لإجهاض عملية التغيير في اليمن و المحافظة على بقاء النظام . حيث أن نصف المسؤلين المؤتمريين في مؤسسات الدولة و السلطة المحلية يتبعون القاده العسكريين و شيوخ القبائل المنضمين للثورة . أما أحزاب اللقاء المتشرك فقد كانت الحديقة الخلفية لدار الرئاسة ، و أغلب هذة الأحزاب خرجت من رحم المؤتمر الشعبي العام و من جهاز الأمن الوطني .
.
منذ دحر مليشيات نظام صنعاء من محافظات الجنوب و تولي المحسوبين على الثورة الجنوبية السلطة المحلية في بعض المحافظات – تقوم عناصر المؤتمر الشعبي العام المسيطرة على مفاصل الدولة في الجنوب بممارسة الفوضى و تعطيل خدمات الدولة بهدف تشوية الثورة الجنوبية و قياداتها ، و تهيئة الرأي العام في الجنوب للقبول بمليشيات نظام صنعاء و إحتضانها ، حين تقدم مرتا أخرى معاودة إجتياحها محافظات الجنوب .
.
و المؤسف في الأمر : أن بعض المحافظين المحسوبين على الثورة الجنوبية ممتنعين عن إزاحة عناصر المؤتمر الشعبي العام من مواقعهم ، و إستبدالهم بالكفائات من الثورة الجنوبية . بالرغم مما تمارسه هذه العناصر في الجنوب ، و بالرغم من إنتمائها لحزب خارج عن الشرعية ، و بالرغم من المطالبات الجماهرية بحلهم .
.
ربما يكون المحافظون في الجنوب قد تمت مخادعتهم بعدم و جود صلاحيات قانونية لهم لازاحة مدراء المؤسسات في الجنوب ، و ربما عدم وجود مخصصات مالية للتوظيف تعوق دون تعيين مدراء جدد لمؤسسات الدولة ، و ربما تدخلات بعض القاده الجنوبيين للحيلولة دون إزاحة بعض المؤتمريين من مراكزهم في الجنوب – كونهم يعملون معهم من تحت الطاولة – هي من تعوق ابعاد عناصر المؤتمر و الاتيان بالكفائات الثورة الجنوبية .
.
و أقول هنا لأصحاب السعادة المحافظين في الجنوب : إن قانون السلطة المحلية نص على أن المحافظ هو رئيس الجهاز الاداري في المحافظة ، و أعطاه الحق في إيقاف و عزل أي مسؤل في محافظته و تكليف أخر بدلا منه . صحيح أن القانون نص على أن تعيين المدراء العموم يتم من قبل الوزير المختص بالتشاور مع المحافظ ، و يصدر قرار التعيين من رئاسة الوزراء ، لكن يبقى للمحافظ الحق في أيقاف اي مسؤل في المحافظة و تكليف أخر بدلا منه .
.
كما أنكم تستطيعون التغلب على إنعدام المخصصات لتعيين مسؤلين جدد من خلال : تعيين مسؤلين من نفس الدائرة الحكومية ، او من دائرة حكومية أخرى و يعتبر معار إلى الدائرة التي إنتقل إليها؛ و بذلك سوف يستلم المسؤل الراتب الذي كان يستلمه من درجته الوظيفة السابقة و من المرفق الذي كان يعمل فيه ، مضافا إليه الحوافز و البدلات التي يحصل عليها من الوظيفة الجديدة التي سيتولها .
.
اما بالنسبة للعملاء الزدوجين ، فليعلم الجميع أن المزدوجين لا يقودون ثورة و لا يبنون دولة ، و من لا يمتلك قراره و إرادته ستجني ضرره و لن تجني منفعته .
.
سارعوا بإقتلاع عناصر المؤتمر الشعبي العام من مؤسسات الدولة في الجنوب ، فالوقت ليس في صالحكم ، و الشارع ينجحون في تأليبه عليكم ، و إقتلاعكم من مواقعكم لن يكون إلا مسألة وقت لا أكثر .