حد من الوادي
05-25-2016, 01:56 PM
الأربعاء 25 مايو 2016 11:22 صباحاً
البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية
عبدالصمد الجابري
صفحة الكاتب
مباحثات الكويت لن تقدم للجنوب اي جديد
الازمة اليمنية وموقف مجلس الامن بعد مؤتمر الحوار الوطني
من اجل الأمن والاستقرار في الجنوب الحبيب
ولا يزال البحث جاريا عن فقدان وطن اضعناه بانفسنا
تقييم العلاقات اليمنية السعودية
ستظل قضيتنا الجنوبيه محط اهتمامنا ونقوم بنشر كل المظالم التي عانا منها شعبنا الجنوبي وسنعمل على الارتقاء بمستوى الوعي لدى شبابنا من اجل استمرار مطالبتهم بفك الارتباط بنظام صنعاء الفاسد فلا خير في نظام غالبية اجهزته الحكوميه والعسكريه والقبلية غارق الى اذنيه في الفساد ونهب المال العام وثروات البلد... وحتى نتمكن من تسليط الضوء على البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبيه نوردها بشكل موجز على النحو الاتي::
1 . تصفية معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها واحالتهم الى صندوق الخدمة المدنيه.
2 .عدم توفير الدولة أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام وإعادة تأهيلها، كما أنها لم تأخذ من القطاع خاص الذي انتقلت إليه تلك المؤسسات عن طريق الخصخصه ضمانات كافيه تضمن تطوير تلك.
المؤسسات وتوسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها لعمالة جديده
3 صرف مزارع الدولة لمسئولين ولمتنفذين وتسريح العاملين والمستفيدين منها.
4 .تم منح نافدين والمقربين من نظام الحكم ما بعد 94 م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية.
5 . إعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية والممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة لبعض كبار المسؤولين والمتنفذين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس .
6 . فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت مسمى الحمايه الامنيه.
7 . عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات وانتهاج سياسات ادت الى فشل ميناء عدن
من خلال إبرام عقود امتياز مجحفة يكتنفها الفساد أدت إلى أن
تكون حالة الركود هي المسيطرة على هذا الميناء المحوري في خط الملاحة الدولية وحرمت البلد موردا اقتصاديا هاما.
8 .قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غيرقانونيه في الصيد ادت الى حدوث
الأضرار التالية:
(1)نقص كمية المخزون السمكي.
(2)وقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلبا على مستوى معيشة اسرهم
(3)ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها
(4)اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك.
(5)تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع وأسواق تداول الأسماك والنقل والشركات المصدر الوحيد التي تعمد على انتاج الاصطياد التقليدي.
9 .تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي وهو الأمر الذي لا ينسجم مع وظيفة المدينة كعاصمة تجاريه
10. صرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى مشاريع استثماريه اثبتت الايام
أنها وهمية حيث لم يتم تنفيذها.
11 صرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ والمتنزهات البحرية لبعض المسئولين والنافذين وحرمان مدينة عدن
من أهم مقوماتها السياحية..
12. إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي وغياب أي وجود للقطاع الخاص في الجنوب قبل الوحدة أدى بدوره الى عدم تراكم قاعدة راسماليه
إ قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية وبما يحقق العداله في الفرص التي خلقتها دولة الوحدة.
13 . كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام وهي التي تتكفل احتياجات الناس الأساسية وتحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم، ولقد أدى الانتقال الانتقال الى اقتصاد السوق بعد الوحدة إلى الإضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة بتوفيرها الذي اثر سلبا على معيشة المواطنين في المحافظات الجنوبية..
14, المركزية الشديدة برغم صدور قانون السلطة المحلية عام 2000 م إلا أن عدم تخصيص موارد تتناسب والصلاحيات التي نقلها القانون من المركز إلى الوحدة الإدارية وكذلك غياب الرقابة زادت من سوء الإدارة وسوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.
15. لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن متفشية في المحافظات الجنوبية نظراً لطبيعة النظام الاداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه أثر سلبي على حياة المواطنين حيث برزت أنماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة والمحسوبية والكسب غير المشروع وانتشرت في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية والمدنية والأمنية والعسكرية
اقرأ المزيد من عدن الغد
البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية
عبدالصمد الجابري
صفحة الكاتب
مباحثات الكويت لن تقدم للجنوب اي جديد
الازمة اليمنية وموقف مجلس الامن بعد مؤتمر الحوار الوطني
من اجل الأمن والاستقرار في الجنوب الحبيب
ولا يزال البحث جاريا عن فقدان وطن اضعناه بانفسنا
تقييم العلاقات اليمنية السعودية
ستظل قضيتنا الجنوبيه محط اهتمامنا ونقوم بنشر كل المظالم التي عانا منها شعبنا الجنوبي وسنعمل على الارتقاء بمستوى الوعي لدى شبابنا من اجل استمرار مطالبتهم بفك الارتباط بنظام صنعاء الفاسد فلا خير في نظام غالبية اجهزته الحكوميه والعسكريه والقبلية غارق الى اذنيه في الفساد ونهب المال العام وثروات البلد... وحتى نتمكن من تسليط الضوء على البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبيه نوردها بشكل موجز على النحو الاتي::
1 . تصفية معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها واحالتهم الى صندوق الخدمة المدنيه.
2 .عدم توفير الدولة أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام وإعادة تأهيلها، كما أنها لم تأخذ من القطاع خاص الذي انتقلت إليه تلك المؤسسات عن طريق الخصخصه ضمانات كافيه تضمن تطوير تلك.
المؤسسات وتوسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها لعمالة جديده
3 صرف مزارع الدولة لمسئولين ولمتنفذين وتسريح العاملين والمستفيدين منها.
4 .تم منح نافدين والمقربين من نظام الحكم ما بعد 94 م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية.
5 . إعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية والممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة لبعض كبار المسؤولين والمتنفذين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس .
6 . فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت مسمى الحمايه الامنيه.
7 . عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات وانتهاج سياسات ادت الى فشل ميناء عدن
من خلال إبرام عقود امتياز مجحفة يكتنفها الفساد أدت إلى أن
تكون حالة الركود هي المسيطرة على هذا الميناء المحوري في خط الملاحة الدولية وحرمت البلد موردا اقتصاديا هاما.
8 .قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غيرقانونيه في الصيد ادت الى حدوث
الأضرار التالية:
(1)نقص كمية المخزون السمكي.
(2)وقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلبا على مستوى معيشة اسرهم
(3)ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها
(4)اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك.
(5)تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع وأسواق تداول الأسماك والنقل والشركات المصدر الوحيد التي تعمد على انتاج الاصطياد التقليدي.
9 .تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي وهو الأمر الذي لا ينسجم مع وظيفة المدينة كعاصمة تجاريه
10. صرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى مشاريع استثماريه اثبتت الايام
أنها وهمية حيث لم يتم تنفيذها.
11 صرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ والمتنزهات البحرية لبعض المسئولين والنافذين وحرمان مدينة عدن
من أهم مقوماتها السياحية..
12. إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي وغياب أي وجود للقطاع الخاص في الجنوب قبل الوحدة أدى بدوره الى عدم تراكم قاعدة راسماليه
إ قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية وبما يحقق العداله في الفرص التي خلقتها دولة الوحدة.
13 . كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام وهي التي تتكفل احتياجات الناس الأساسية وتحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم، ولقد أدى الانتقال الانتقال الى اقتصاد السوق بعد الوحدة إلى الإضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة بتوفيرها الذي اثر سلبا على معيشة المواطنين في المحافظات الجنوبية..
14, المركزية الشديدة برغم صدور قانون السلطة المحلية عام 2000 م إلا أن عدم تخصيص موارد تتناسب والصلاحيات التي نقلها القانون من المركز إلى الوحدة الإدارية وكذلك غياب الرقابة زادت من سوء الإدارة وسوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.
15. لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن متفشية في المحافظات الجنوبية نظراً لطبيعة النظام الاداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه أثر سلبي على حياة المواطنين حيث برزت أنماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة والمحسوبية والكسب غير المشروع وانتشرت في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية والمدنية والأمنية والعسكرية
اقرأ المزيد من عدن الغد