احمد سعيد
04-21-2006, 01:21 PM
الشورى اليمني يعتبر مصطلح تأهيل اليمن للمجلس الخليجي مسيء وعيب
GMT 4:00:00 2006 الجمعة 21 أبريل
محمد الخامري
الشورى اليمني يعتبر مصطلح تأهيل اليمن للمجلس الخليجي مسيء وعيب
محمد الخامري من صنعاء
انتقد عددٌ كبير من أعضاء مجلس الشورى اليمني "الغرفة الثانية" لاستخدام مصطلح التأهيل التي اشترطها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل دمج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي ودخول اليمن كعضو في مجلس التعاون الخليجي ، معبرين عن رفضهم واستيائهم لتلك الكلمة ، مطالبين بتغييرها بكلمة أخرى مناسبة ، حيث وصف الدكتور أحمد الأصبحي "الأمين العام السابق للحزب الحاكم" تلك الكلمة بالاستفزازية التي لا تخلو من تفسيرات وإيحاءات غير دقيقة تتناولها وسائل الإعلام , مؤكداً أنه يتحتم على دول المجلس الخليجي أن ترتقي بمستوى العلاقات وبمزيد من الشفافية وحسن النية باعتبار أن دخول اليمن في المجلس سيسهم في تعزيز الأمن الثقافي والاجتماعي من خلال الحفاظ على التركيبة الاجتماعية لدول الخليج.
ونقل موقع نيوز الإخباري عن عضو المجلس عبد السلام العنسي انه كلمة تأهيل مسيئة وأن مجلس التعاون الخليجي وخلال 25 عاماً لم يصل إلى تحقيق منجزات تناسب إمكانات المجلس الهائلة ، مشدداً على أن استمرار التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد اليمني قد تساعد على تشكيل بيئة متطرفة ليس في اليمن وإنما في المنطقة بأسرها ، مؤكداً أن الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي يتطلب خيارين "إما أن تتراجع الدول عن نهجها الديمقراطي وتتساوى مع الدول الخليجية أو تنتظر إلى أن تتجه دول الخليج إلى تبنيها للديمقراطية".
وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية إثبات حسن النية تجاه العمالة اليمنية في الخليج وتحسين وضعها قبل الحديث عن مسألة الانضمام، وقال محمد علي عجلان أنه يتمنى وهم يتحدثون عن مسألة الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي أن تحسن دول الخليج وخاصة السعودية في تعاملها بصورة إنسانية مع المغتربين اليمنيين وأن تحسن من وضعهم أسوة بالعمالة التي تأتي من شرق آسيا التي عرفت السوق السعودية ، مطالباً أعضاء المجلس الحكومة بعمل إصلاحات صحيحة ومراجعات داخلية جادة وأن إصلاح اليمن ليس من أجل الخليج وإنما إصلاح لأنفسنا, داعياً إلى عودة التسهيلات التي كانت تمنح لليمن وعودة العمالة اليمنية وإحلالها محل العمالة الآسيوية التي تفتقر إلى الكثير من مهارات العمل.
وقال عبد الحميد الحدي أن زيارات المراسم رفيعة المستوى لا توصل إلى نتائج إيجابية ما لم تفعل اللجان المشتركة وتتحول الخطط إلى التنفيذ, مشيراً إلى أن اليمن هي الوحيدة المنسقة مع دول الجوار في الجانب الأمني, في حين أن دول المجلس لا تسلم من الشك فيما بينها.
ووصف يحيى الحباري ما تعيشه اليمن من وضع اقتصادي خلال 16عاما بأنه إرهاب دوله جاء من الخليج , معتبراً أن كلمة تأهيل عيب تقال لدولة لها اقتصادها المبني على أسس موضوعية ومؤسساتية ، واعتبر أن قبول اليمن للمواصفات القياسية الخليجية كمواصفات هي مشكلة تتحملها الحكومة.
وأكد الدكتور قاسم سلام أنه يجب أن تفهم مسألة الانضمام خارج الإطار المادي الذي يفهمه البعض, مشدداً على أهمية وجود أهداف سياسية جوهرية وراء انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، ووصف سلام اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بأنه اقتصاد مضطهد ، مشيراً إلى أن الفساد اليمني لا يساوي 1% من الفساد الذي يوجد في الخليج منوهاً إلى أن التكامل والاندماج إذا لم يسبقه قرار سياسي لا يمكن أن يكون ناجحاً.
وكشف تقرير اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بمجلس الشورى أن اليمن بوضعه الراهن قادر على تحمل مسؤولياته بل بإمكانه أن يشكل قوة إيجابية في أعمال مجلس التعاون الخليجي من الناحية الواقعية مقارنة بما حققه المجلس من إنجازات متواضعة خلال 25 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من المحللين والمتابعين لمسيرة المجلس خلال الفترة الماضية من عمر المجلس أكدوا أن ما تحقق لا يتناسب مع الفترة الزمنية بل كان ينبغي ألا يأخذ وقتاً طويلاً.
واعتبر التقرير أن المقولة التي تتردد من وقت لآخر حول الأثقال والعبء الذي يمكن أن يضيفه انضمام اليمن إلى مجلس التعاون غير دقيقة ، مثمناً الموقف المعلن من قبل أغلب دول مجلس التعاون حول انضمام اليمن الذي يوحي بوجود رغبة واضحة في أن لا يظل اليمن خارج إطار المجموعة الخليجية.
وأوضح التقرير مهما اللجان المشكلة بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي في مجال تأهيل الاقتصاد اليمني المكن من خمسة بنود تتمثل في (دعم وتطوير الاقتصاد اليمني, ودراسة اتجاهات النمو الاقتصادي خلال العشر سنوات الأخير الماضية, معرفة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد اليمني, دراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية, معرفة الوضع الراهن للمساعدات الخارجية والعمل مع اليمن في وضع مسارات للمساعدات التي ستقوم من دول المجلس).
وأشار التقرير إلى آخر التطورات في مسألة انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون والمتمثلة في عدد من الإجراءات (استئناف فرق العمل المشتركة عملها, والعمل على ملائمة القوانين وإزالة اللبس القائم بينها، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين اليمن ودول المجلس، والإسراع في تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة السادسة والعشرين الخاص بعقد اجتماع مسؤولي صناديق التنمية والجهات المختصة في الدول الأعضاء ولدراسة وتقييم المشاريع التنموية المقدمة من اليمن، وضرورة دراسة آليات تأهيل الاقتصاد اليمني في ضوء التقرير الذي قدمته الجمهورية اليمنية، وإعطاء المناخ الاستثماري أهمية خاصة لكي تكون البنية التشريعية ملائمة).
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة توافر عدد من الشروط لتأهيل الاقتصاد اليمني وتتمثل فيما مواصلة دعم الخليج للاقتصاد اليمن بصورة خاصة واستثنائية وجهود مستمرة, وإيجاد وضع خاص للعمالة اليمنية في دول الخليج, ونجاح الحكومة اليمنية في توظيف الدعم الخليجي والدولي من عملية تأهيل الاقتصاد, والتنسيق المتبادل بين اليمن ومجلس التعاون بإعداد نهج لتطبيق خطة التأهيل خلال فترة زمنية محدودة.
وأورد التقرير الذي نشره موقع نيوزيمن ذاته إيجابيات انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي في الجوانب السياسية والاقتصادية وفي جانب الدفاع والأمن وفي الجانب القانوني، حيث أكد التقرير أن اليمن سيشكل بكثافته السكانية سوقاً ملائمة لاستهلاك منتجات دول المجلس وسيعزز من مكانة المجلس الإقليمية والدولية بما يضيف له أهمية إستراتيجية بموقعه الجغرافي وثقله السكاني، مشيراً إلى أن اليمن سيقوم بمساهمة كبيرة في استكمال قوات درع الجزيرة, مؤكداً أن هناك عدداً من القوانين اليمنية التي لا زالت بعض دول المجلس تعمل بها مع مرور عقود على صدورها.
وأوصت اللجنة في تقريرها بوقف التصريحات المبالغة وغير المبررة والعمل على إزاحة الهواجس والمخاوف التي لا زالت تهيمن على عقول الأطراف المؤثرين على صياغة القرار تكتسب الاتصالات السياسية بين القادة السياسيين في اليمن وقادة مجلس التعاون وضع الدراسة من قبل المختصين والخبراء في كيفية التأهيل وتحديد معنى واضح للتأهيل إلى غير ذلك من التوصيات.
GMT 4:00:00 2006 الجمعة 21 أبريل
محمد الخامري
الشورى اليمني يعتبر مصطلح تأهيل اليمن للمجلس الخليجي مسيء وعيب
محمد الخامري من صنعاء
انتقد عددٌ كبير من أعضاء مجلس الشورى اليمني "الغرفة الثانية" لاستخدام مصطلح التأهيل التي اشترطها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل دمج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي ودخول اليمن كعضو في مجلس التعاون الخليجي ، معبرين عن رفضهم واستيائهم لتلك الكلمة ، مطالبين بتغييرها بكلمة أخرى مناسبة ، حيث وصف الدكتور أحمد الأصبحي "الأمين العام السابق للحزب الحاكم" تلك الكلمة بالاستفزازية التي لا تخلو من تفسيرات وإيحاءات غير دقيقة تتناولها وسائل الإعلام , مؤكداً أنه يتحتم على دول المجلس الخليجي أن ترتقي بمستوى العلاقات وبمزيد من الشفافية وحسن النية باعتبار أن دخول اليمن في المجلس سيسهم في تعزيز الأمن الثقافي والاجتماعي من خلال الحفاظ على التركيبة الاجتماعية لدول الخليج.
ونقل موقع نيوز الإخباري عن عضو المجلس عبد السلام العنسي انه كلمة تأهيل مسيئة وأن مجلس التعاون الخليجي وخلال 25 عاماً لم يصل إلى تحقيق منجزات تناسب إمكانات المجلس الهائلة ، مشدداً على أن استمرار التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد اليمني قد تساعد على تشكيل بيئة متطرفة ليس في اليمن وإنما في المنطقة بأسرها ، مؤكداً أن الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي يتطلب خيارين "إما أن تتراجع الدول عن نهجها الديمقراطي وتتساوى مع الدول الخليجية أو تنتظر إلى أن تتجه دول الخليج إلى تبنيها للديمقراطية".
وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية إثبات حسن النية تجاه العمالة اليمنية في الخليج وتحسين وضعها قبل الحديث عن مسألة الانضمام، وقال محمد علي عجلان أنه يتمنى وهم يتحدثون عن مسألة الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي أن تحسن دول الخليج وخاصة السعودية في تعاملها بصورة إنسانية مع المغتربين اليمنيين وأن تحسن من وضعهم أسوة بالعمالة التي تأتي من شرق آسيا التي عرفت السوق السعودية ، مطالباً أعضاء المجلس الحكومة بعمل إصلاحات صحيحة ومراجعات داخلية جادة وأن إصلاح اليمن ليس من أجل الخليج وإنما إصلاح لأنفسنا, داعياً إلى عودة التسهيلات التي كانت تمنح لليمن وعودة العمالة اليمنية وإحلالها محل العمالة الآسيوية التي تفتقر إلى الكثير من مهارات العمل.
وقال عبد الحميد الحدي أن زيارات المراسم رفيعة المستوى لا توصل إلى نتائج إيجابية ما لم تفعل اللجان المشتركة وتتحول الخطط إلى التنفيذ, مشيراً إلى أن اليمن هي الوحيدة المنسقة مع دول الجوار في الجانب الأمني, في حين أن دول المجلس لا تسلم من الشك فيما بينها.
ووصف يحيى الحباري ما تعيشه اليمن من وضع اقتصادي خلال 16عاما بأنه إرهاب دوله جاء من الخليج , معتبراً أن كلمة تأهيل عيب تقال لدولة لها اقتصادها المبني على أسس موضوعية ومؤسساتية ، واعتبر أن قبول اليمن للمواصفات القياسية الخليجية كمواصفات هي مشكلة تتحملها الحكومة.
وأكد الدكتور قاسم سلام أنه يجب أن تفهم مسألة الانضمام خارج الإطار المادي الذي يفهمه البعض, مشدداً على أهمية وجود أهداف سياسية جوهرية وراء انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، ووصف سلام اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بأنه اقتصاد مضطهد ، مشيراً إلى أن الفساد اليمني لا يساوي 1% من الفساد الذي يوجد في الخليج منوهاً إلى أن التكامل والاندماج إذا لم يسبقه قرار سياسي لا يمكن أن يكون ناجحاً.
وكشف تقرير اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بمجلس الشورى أن اليمن بوضعه الراهن قادر على تحمل مسؤولياته بل بإمكانه أن يشكل قوة إيجابية في أعمال مجلس التعاون الخليجي من الناحية الواقعية مقارنة بما حققه المجلس من إنجازات متواضعة خلال 25 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من المحللين والمتابعين لمسيرة المجلس خلال الفترة الماضية من عمر المجلس أكدوا أن ما تحقق لا يتناسب مع الفترة الزمنية بل كان ينبغي ألا يأخذ وقتاً طويلاً.
واعتبر التقرير أن المقولة التي تتردد من وقت لآخر حول الأثقال والعبء الذي يمكن أن يضيفه انضمام اليمن إلى مجلس التعاون غير دقيقة ، مثمناً الموقف المعلن من قبل أغلب دول مجلس التعاون حول انضمام اليمن الذي يوحي بوجود رغبة واضحة في أن لا يظل اليمن خارج إطار المجموعة الخليجية.
وأوضح التقرير مهما اللجان المشكلة بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي في مجال تأهيل الاقتصاد اليمني المكن من خمسة بنود تتمثل في (دعم وتطوير الاقتصاد اليمني, ودراسة اتجاهات النمو الاقتصادي خلال العشر سنوات الأخير الماضية, معرفة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد اليمني, دراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية, معرفة الوضع الراهن للمساعدات الخارجية والعمل مع اليمن في وضع مسارات للمساعدات التي ستقوم من دول المجلس).
وأشار التقرير إلى آخر التطورات في مسألة انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون والمتمثلة في عدد من الإجراءات (استئناف فرق العمل المشتركة عملها, والعمل على ملائمة القوانين وإزالة اللبس القائم بينها، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين اليمن ودول المجلس، والإسراع في تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة السادسة والعشرين الخاص بعقد اجتماع مسؤولي صناديق التنمية والجهات المختصة في الدول الأعضاء ولدراسة وتقييم المشاريع التنموية المقدمة من اليمن، وضرورة دراسة آليات تأهيل الاقتصاد اليمني في ضوء التقرير الذي قدمته الجمهورية اليمنية، وإعطاء المناخ الاستثماري أهمية خاصة لكي تكون البنية التشريعية ملائمة).
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة توافر عدد من الشروط لتأهيل الاقتصاد اليمني وتتمثل فيما مواصلة دعم الخليج للاقتصاد اليمن بصورة خاصة واستثنائية وجهود مستمرة, وإيجاد وضع خاص للعمالة اليمنية في دول الخليج, ونجاح الحكومة اليمنية في توظيف الدعم الخليجي والدولي من عملية تأهيل الاقتصاد, والتنسيق المتبادل بين اليمن ومجلس التعاون بإعداد نهج لتطبيق خطة التأهيل خلال فترة زمنية محدودة.
وأورد التقرير الذي نشره موقع نيوزيمن ذاته إيجابيات انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي في الجوانب السياسية والاقتصادية وفي جانب الدفاع والأمن وفي الجانب القانوني، حيث أكد التقرير أن اليمن سيشكل بكثافته السكانية سوقاً ملائمة لاستهلاك منتجات دول المجلس وسيعزز من مكانة المجلس الإقليمية والدولية بما يضيف له أهمية إستراتيجية بموقعه الجغرافي وثقله السكاني، مشيراً إلى أن اليمن سيقوم بمساهمة كبيرة في استكمال قوات درع الجزيرة, مؤكداً أن هناك عدداً من القوانين اليمنية التي لا زالت بعض دول المجلس تعمل بها مع مرور عقود على صدورها.
وأوصت اللجنة في تقريرها بوقف التصريحات المبالغة وغير المبررة والعمل على إزاحة الهواجس والمخاوف التي لا زالت تهيمن على عقول الأطراف المؤثرين على صياغة القرار تكتسب الاتصالات السياسية بين القادة السياسيين في اليمن وقادة مجلس التعاون وضع الدراسة من قبل المختصين والخبراء في كيفية التأهيل وتحديد معنى واضح للتأهيل إلى غير ذلك من التوصيات.