حد من الوادي
08-16-2016, 12:17 AM
صحيفة لندنية تفاجئ الانقلابيين وتكشف حقيقة انتهاء الصلاحية الدستورية لمجلس النواب وتوضح الأسباب
قبل 1 ساعة, 13 دقيقة
2016-08-15م الساعة 22:11
التغيير – صنعاء :
ذكرت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر برلمانية أن رئيس وبعض أعضاء المجلس الانقلابي أدوا أمس الأحد اليمين أمام مجلس النواب اليمني المنتهي الشرعية، وبدون حصولهم على منح الثقة بالأغلبية البرلمانية.
وقال المصدر «تفاجأ الشارع اليمني أمس الأحد بافتتاح مجلس النواب المنتهي المشروعية جلسة أمس بأداء اليمين لرئيس وأعضاء مجلس الحكم الجديد للانقلابيين وهو المجلس السياسي الأعلى، على الرغم من أن الانقلابيين لم يستطيعوا جمع الأغلبية من أعضاء مجلس النواب ليحصلوا على النصاب لمنح المجلس السياسي الثقة».
وأوضحت أن المجلس البرلماني أصبح في عداد السلطة التشريعية المنتهية الصلاحية الدستورية، حيث تجاوز عمره 13 عاما، بينما دورته الانتخابية 4 سنوات، وتم تمديده اضطراريا لمدة سنتين فقط، بعد فشل السلطة والمعارضة في التوصل إلى توافق في العام 2009 حيال قانون الانتخابات، ومن حينها لم يعد لمجلس النواي أي صلاحية حقيقية.
وأشار إلى أن مجلس النواب اليمني استخدام نهاية العام 2011 لمنح الثقة للحكومة التوافقية حينها، حكومة محمد سالم باسندوة، وكذا في بداية 2012 للتصديق على قانون الحصانة للمخلوع علي صالح وبالتالي انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي مباشرة من الشعب خلفا له.
واضطرت السلطة في اليمن إلى استخدام مجلس النواب في تشرين ثاني (نوفمبر) 2014 لمنح الثقة للحكومة التوافقية برئاسة خالد بحاح، ولكن في كل هذه الحالات استخدم المجلس ليس للتشريع على أساس الأغلبية ولكن على أساس سلطة توافقية لتمرير بعض القرارات التوافقية المدعومة من كل الكتل البرلمانية التي تمثل كافة الأطراف السياسية، بينما ما تم أمس الأحد يمثل طرفا واحدا وهو الطرف الانقلابي الذي انقلب على كل سلطات الدولة بقوة السلاح.
واعتبر سياسيون أن إصرار جماعة الحوثي وحزب علي صالح على إضفاء الشرعية لمجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) بأي طريقة ولو كانت غير مشروعة، تعد انقلابا ثانيا على السلطة الشرعية في البلاد، المنتخبة من الشعب مباشرة.
ورفضت الأوساط السياسية اليمنية هذا الإجراء غير الشرعي الذي اعتبروه مسرحية هزلية جديدة للانقلابيين وقوبل بردود أفعال غاضبة، خاصة وأنه جاء عقب تعمّد إفشال الانقلابيين لمباحثات السلام اليمنية في الكويت، وهو ما يعطي مؤشرات قوية بأنهم تلك المباحثات التي رعتها الأمم المتحدة وسيلة فقط لكسب المزيد من الوقت لترتيب أوراقهم السياسية وإعادة تموضع قواتهم العسكرية في الجبهات.
قبل 1 ساعة, 13 دقيقة
2016-08-15م الساعة 22:11
التغيير – صنعاء :
ذكرت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر برلمانية أن رئيس وبعض أعضاء المجلس الانقلابي أدوا أمس الأحد اليمين أمام مجلس النواب اليمني المنتهي الشرعية، وبدون حصولهم على منح الثقة بالأغلبية البرلمانية.
وقال المصدر «تفاجأ الشارع اليمني أمس الأحد بافتتاح مجلس النواب المنتهي المشروعية جلسة أمس بأداء اليمين لرئيس وأعضاء مجلس الحكم الجديد للانقلابيين وهو المجلس السياسي الأعلى، على الرغم من أن الانقلابيين لم يستطيعوا جمع الأغلبية من أعضاء مجلس النواب ليحصلوا على النصاب لمنح المجلس السياسي الثقة».
وأوضحت أن المجلس البرلماني أصبح في عداد السلطة التشريعية المنتهية الصلاحية الدستورية، حيث تجاوز عمره 13 عاما، بينما دورته الانتخابية 4 سنوات، وتم تمديده اضطراريا لمدة سنتين فقط، بعد فشل السلطة والمعارضة في التوصل إلى توافق في العام 2009 حيال قانون الانتخابات، ومن حينها لم يعد لمجلس النواي أي صلاحية حقيقية.
وأشار إلى أن مجلس النواب اليمني استخدام نهاية العام 2011 لمنح الثقة للحكومة التوافقية حينها، حكومة محمد سالم باسندوة، وكذا في بداية 2012 للتصديق على قانون الحصانة للمخلوع علي صالح وبالتالي انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي مباشرة من الشعب خلفا له.
واضطرت السلطة في اليمن إلى استخدام مجلس النواب في تشرين ثاني (نوفمبر) 2014 لمنح الثقة للحكومة التوافقية برئاسة خالد بحاح، ولكن في كل هذه الحالات استخدم المجلس ليس للتشريع على أساس الأغلبية ولكن على أساس سلطة توافقية لتمرير بعض القرارات التوافقية المدعومة من كل الكتل البرلمانية التي تمثل كافة الأطراف السياسية، بينما ما تم أمس الأحد يمثل طرفا واحدا وهو الطرف الانقلابي الذي انقلب على كل سلطات الدولة بقوة السلاح.
واعتبر سياسيون أن إصرار جماعة الحوثي وحزب علي صالح على إضفاء الشرعية لمجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) بأي طريقة ولو كانت غير مشروعة، تعد انقلابا ثانيا على السلطة الشرعية في البلاد، المنتخبة من الشعب مباشرة.
ورفضت الأوساط السياسية اليمنية هذا الإجراء غير الشرعي الذي اعتبروه مسرحية هزلية جديدة للانقلابيين وقوبل بردود أفعال غاضبة، خاصة وأنه جاء عقب تعمّد إفشال الانقلابيين لمباحثات السلام اليمنية في الكويت، وهو ما يعطي مؤشرات قوية بأنهم تلك المباحثات التي رعتها الأمم المتحدة وسيلة فقط لكسب المزيد من الوقت لترتيب أوراقهم السياسية وإعادة تموضع قواتهم العسكرية في الجبهات.