الحكومة اليمنية تعتزم إعلان سبأ وحضرموت إقليمَين مستقلَين

[حد من الوادي]

الحكومة اليمنية تعتزم إعلان سبأ وحضرموت إقليمَين مستقلَين


الجمعة 14 أكتوبر 2016 01:46 مساءً
/ عدن الغد / العربى الجديد /


يعتزم رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إعلان حضرموت إقليماً مستقلاً، وفق مخرجات مؤتمر الحوار اليمني، بحسب ما أعلنته مصادر سياسية لـ"العربي الجديد".



وأوضحت المصادر أنّ "إقليم حضرموت سيتضمن، حال إعلانه، أربع ولايات هي، حضرموت، والمهرة، وشبوة، وسقطرى، وستعلن مدينة المكلّا عاصمة للإقليم، الذي سيشكل منطقة حكم ذاتي فيدرالي شرقي اليمن".



ويعد إقليم حضرموت أكبر أقاليم اليمن الستة المتوقع تفعيلها في الدستور المقبل. ولوحظ في الآونة الأخيرة، تركيز رئيس الوزراء اليمني، على مسألتي الدستور وإقليم حضرموت، سواء في تصريحاته الصحافية، أو في اجتماعاته بمسؤولي الأجهزة التنفيذية في محافظة حضرموت، التي يستقر فيها حالياً، مع عدد من أعضاء حكومته.



ويتجه رئيس الوزراء اليمني لهذه الخطوة، لرسم شكل الدولة المتوافق عليه بوثيقة مخرجات الحوار الوطني، تجنباً لأي مطالب خارجة عن التوافق الوطني، منها مطلب الانفصال.



وفي هذا السياق، أعلن في محافظة مأرب شمالي اليمن عن توحيد جبهات إقليم سبأ، الذي يضم محافظة الجوف ومأرب والبيضاء، وإعلان الإقليم رسمياً بتوجهات من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الذي وجّه الهيئة الوطنية بإقرار مشروع الدستور الاتحادي لليمن.



ووفقاً لمركز سبأ الإعلامي، التابع لـ"المقاومة الشعبية" في محافظة مأرب، فإن اجتماعاً عقد، أمس الخميس، في مأرب وضم محافظ مأرب سلطان العرادة، والجوف أمين العكيمي، والبيضاء نايف القيسي، تم فيه مناقشة تدشين إقليم سبأ، رسمياً، وهو أحد أقاليم اليمن الستة التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني، كما تم في الاجتماع إقرار خطة تحرير محافظة البيضاء من المليشيات الانقلابية.



وتعد هذه الخطوة محسوبة للحكومة الشرعية على الصعيد السياسي والترتيبات العسكرية والأمنية للشرعية في أحد أهم الأقاليم المناهضة للانقلابيين، وأكثرها ثروة نفطية وزراعية.



كما تعتزم الحكومة اليمنية، وفق المصادر ذاتها، تفعيل مسودة الدستور اليمني الجديد، الذي يعد من أبرز مخرجات مؤتمر الحوار اليمني، التي أعلن عنها في يناير/كانون الثاني 2014.


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

[حد من الوادي]

إشهار إقليم تهامة في محافظة حجة بحضور محافظي الاقليم والقيادة العسكرية

السبت 15 أكتوبر 2016 06:45:51 مساءً
إشهار اقليم تهامة المصدر أونلاين - خليل العمري

شهدت منطقة ميدي بمحافظة حجة ،اليوم السبت تدشين إقليم تهامة بحضور محافظي المحافظات وقائد المنطقة العسكرية الخامسة .



وفي الحفل تم إشهار إقليم تهامة وتشكيل قيادة للإقليم تتكون من، عبدالله محمد أبو الغيث محافظ محافظة الحديدة حاكماً للإقليم على اعتبار أن المحافظة هي عاصمة الإقليم، وعضوية كلٍ من: اللواء الركن/ عبدالكريم السنيني محافظ حجة، الشيخ محمد الحوري محافظ محافظة ريمة، والوزير السابق الدكتور/ صالح سميع نائب رئيس المجلس الأعلى للإسناد ممثلاً لمحافظة المحويت .



ورحب قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن/ توفيق القيز بمحافظي محافظات الإقليم، مشيرا إلى أن الجيش الوطني سيحمي مخرجات الحوار الوطني وإرادة الشعب، وسيكون جيشا للوطن لا جيشاً لمكوّن أو سلالة، مهنئاً أبناء وقيادة الإقليم بهذه الخطوة الهامة نحو الدولة اليمنية الاتحادية .



وقال محافظ الحديدة / عبدالله أبو الغيث كلمة أكد فيها أن زمن الاستئثار بالسلطة والثروة قد ولى، وأن الدولة اليمنية الاتحادية هي التي ستكفل حق الجميع في الحكم والثروة.



وبحسب البيان الختامي فإن قيادة الإقليم المؤقتة ستعمل إلى حين استكمال خطوات الاستفتاء على الدستور والشروع في تنفيذ نصوصه، وستعمل على التنسيق والعمل للدفع بعملية تحرير الإقليم إلى الأمام، وترتيب الخطوات والبرامج نحو التحول الوطني الاتحادي، وتعمل على تعزيز برامج التعاون في خدمة الإقليم وقضاياه وخدمة أبنائه في الداخل والخارج.



وأكدت قيادة إقليم تهامة على أهمية عزم الرئيس هادي دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني للانعقاد والشروع في إقرار مسودة دستور اليمن الاتحادي، تمهيداً لطرحه للاستفتاء الشعبي.

[حد من الوادي]

2016/10/16

قائد "الحراك" و"المقاومة" في تهامة: الميلشيات الانقلابية تقوم بنهب المساعدات الانسانية المقدمة من المنظمات الاقليمية والدولية

التغيير – الحديدة :

تئن محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، من وجود الميليشيات الانقلابية على أراضيها وسيطرتها على جميع المرافق الحكومية بما فيها ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.

وبعد أقل من شهر على اجتياحها العاصمة اليمنية صنعاء، اجتاحت ميليشيات الحوثي الانقلابية محافظة الحديدة في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014، ومن دون أي اشتباكات تذكر.

وبإسناد من قوات المخلوع صالح الانقلابية، تمكنت ميليشيات الحوثي دخول المحافظة الساحلية والسيطرة على المرافق الحكومية ومقرات الفرقة الأولى، وكذلك منزل نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، الذي كان في حينها يشغل منصب قائدا للفرقة الأولى مدرع، وجعلوا منه مقرا لهم.

كما عززوا من تواجدهم في القاعدة العسكرية البحرية والمطار والميناء والمدخل الشمالي والشرقي للمحافظة، علاوة على سيطرتهم على مخازن الأسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في مدينة باجل.

وخرج الآلاف من أهالي مدينة الحديدة للتنديد بالانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وسيطرتهم على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، إضافة إلى استفزاز المواطنين جراء انتشارهم الموسع في جميع أحياء مدينة الحديدة وهم مدججون بالأسلحة، حيث شهدت مدينة الحديدة مسيرات احتجاجية كبيرة رافضة وجود الميليشيا الانقلابية، وشارك فيها قادة عسكريون ومسلحون من أنباء تهامة، متعهدين بطردهم من أراضيهم، وما زالوا حتى اللحظة يتعهدون بتطهير المحافظة من الميليشيات الانقلابية.

وكانت الميليشيات الانقلابية هدفها بعد العاصمة صنعاء السيطرة على مدينة الحديدة، عاصمة المحافظة، حيث يوجد فيها ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، لتتمكن بذلك الحصول على إمدادات بالسلاح عن طريق البحر.

ومنذ وصول ميليشيات الحوثي إلى مدينة الحديدة، باشرت على ارتكاب جرائمها الإنسانية ضد أهالي المحافظة من إقصاء الموظفين من وظائفهم وقتل وملاحقات وتفجير منازل واعتقالات المواطنين بما فيهم مؤسس رئيس ومؤسس «الحراك التهامي» قائد عمليات المنطقة العسكرية الخامسة العميد خالد خليل، الذي لا يزال معتقلا في سجون الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من عام ونصف العام، إضافة إلى المئات من أهالي المحافظة.

وفي أواخر أكتوبر 2014، تمكنت الميليشيات الانقلابية من السيطرة على قلعة (الكورنيش التاريخية) بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الحوثيين ومسلحين من الحراك التهامي السلمي، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتمكنت الميليشيات الانقلابية من الاستيلاء على القلعة وعلى الأسلحة الموجودة بداخلها.

ويعود بناء قلعة «الكورنيش» التاريخية، الواقعة على الشريط الساحلي والتي تقع على تلة مرتفع قرب ميناء الاصطياد، إلى فترة الوجود العثماني في عام 1538، حيث كانت تستخدم لأغراض دفاعية، كما استخدمت سجنا من قبل العثمانيين ومن بعدهم ملوك اليمن الشمالي.

من جانبها، تواصل المقاومة الشعبية في إقليم تهامة، عملياتها باستهداف تجمعات ومواقع وتحركات ودوريات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مناطق متفرقة من الإقليم، إضافة إلى استهداف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية، بغاراتها مواقع وتجمعات ومخازن الميليشيات الانقلابية؛ ما كبدهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال قائد المقاومة التهامية والحراك التهامي، عبد الرحمن شوعي حجري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الذكرى الثانية للاحتلال القديم الجديد لتهامة المتمثل بالميليشيات الانقلابية التي جاءت لمعرفتهم بأهمية المنطقة الجغرافية والاستراتيجية والاقتصادية لتهامة والاستيلاء على مقدراتها وتسخيرها في حربهم الطائفية لقتل الإنسان اليمني».

ويضيف حجري «لا يخفى على أحد أن تهامة سلة اليمن الغذائية، و70 في المائة من الإيرادات غير النفطية للمركز في صنعاء تدخل من تهامة، واليوم تهامة ومديرياتها الساحلية الممتدة من ميدي حتى المندب تمارس بها أبشع الجرائم، وأصبحت تئن وتشكو الفقر والحرمان والعوز وتنتشر فيها رقعة المجاعة والأمراض والأوبئة الفتاكة بين أوساط المواطنين بسبب ممارسات وأساليب العصابات الإجرامية ضد المواطن التهامي لإذلاله وإفقاره والتجهيل الممنهج، كما تقوم هذه العصابة بنهب المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الإقليمية والدولية من مواد غذائية وغيرها وبيعها في الأسواق».

وبصفته قائدا للحراك التهامي، دعا عبد الرحمن حجري «أبناء تهامة عامة للانخراط في صفوف المقاومة التهامية والجيش الوطني التي تتواجد معسكراته في الأرض التهامية المحررة ليتم استكمال التحرير والانتصار للقضية التهامية العادلة، وكما جاء في البند التاسع لتوصيات إعلان الرياض التي تنص على الاهتمام بالقضية التهامية ودعم الحراك التهامي لمواجهة ودحر الميليشيات الانقلابية».

[حد من الوادي]

الأقلمة بين صيغتين


الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 11:01 صباحاً
هائل سلام


كنتيجة مباشرة للحرب، لم نعد في وارد المفاضلة والإختيار بين " الدولة البسيطة " و " الدولة الإتحادية "، المركزة أو الأقلمة. وبتعبير أكثر دقة، لم نعد بصدد الموازنة بين المركزة والأقلمة لجهة مزايا ومساوئ كل منهما، بل بصدد الموازنة بين إيجابيات وسلبيات، صيغتين للأقلمة ذاتها.

حيث صرنا محشورين بين صيغتين :

- صيغة الإقليمين، جنوب/شمال، وفقا لمعادلة الأرض والسكان، مع وضع خاص لولايات النفط والغاز، في الجنوب والشمال على السواء، طبقا لوثيقة بنعمر.

- صيغة الستة الآقاليم، طبقا لرؤية هادي " مقررات لجنة تحديد الأقاليم ".

في الواقع، مايجري على الأرض، تبعا للعديد من الدلائل والمؤشرات، هو تنفيذ للصيغة الأولى، حتى الآن على الأقل.

ولايغير من ذلك ما وصف بتدشين، أو إشهار الأقاليم الذي تم مؤخرا. ذلك أن هذا الإعلان أو الإشهار أو التدشين، لايعدو كونه ورقة سياسية للمساومة والمناورة السياسية، ردا على ماوصفه رئيس الحكومة بن دغر بالتصعيد في صنعاء.

لنلاحظ :

أن لمحافظتي مأرب والجوف، شمالا، وحضرموت وشبوة، جنوبا، خصوصية خاصة بإعتبار هذه المحافظات ولايات نفط وغاز، طبقا لوثيقة بنعمر تلك. وهي محافظات واقعة، بالمناسبة، في الشريط الجغرافي الكان أطلق عليه الخبراء الأجانب في موفنبيك " الإقليم النفطي ".

تدشين، أو إشهار، إقليم سبأ، كمثال، هو أمر من قبيل تحصيل الحاصل بالنسبة لمحافظتي مأرب والجوف، بالنظر الى وضعهما الخاص كولايتي نفط وغاز. ولكنه، بالنسبة لمحافظة البيضاء، من قبيل التهويم في فضاء الأمنيات - ولانقول الأوهام - بالنظر الى وضع البيضاء كمحافظة، لاتزال تحت سيطرة مليشيات الإنقلاب.

مايعني أن إنتقال العتاد العسكري الثقيل، من مأرب والجوف الى البيضاء، مع مايستتبعه، ويستلزمه، ذلك من إنشاء هيئات وهياكل مشتركة، فعلا، بين المحافظات الثلاث، هو مايمكن التعويل عليه كمؤشر جدي للتدشين الفعلي لسبأ كإقليم، ضمن صيغة الستة أقاليم، وليس إلتقاء المحافظين، في فعالية إشهارية أمام وسائل الإعلام.

كذلك الحال، بالنسبة لإقليم حضرموت، إذ أن لحضرموت وشبوة ذات الخصوصية التي لمحافظتي مأرب وشبوة، بإعتبارهما ولايتي نفط وغاز، ولمحافظتي المهرة وسقطرى، ذات وضع البيضاء، في إقليم سبأ، مع الفارق بالطبع ...

التدشين الإعلامي لإقليم تهامة، يعزز هذا النظر، أي بإعتبار التدشين مجرد ورقة سياسية للمناورة والمساومة. وأكرر، حتى الآن على الأقل.

وإلا فماهي مرتكزات هذا التدشين والإشهار على الأرض ؟! ولماذا لم تسبق هذا التدشين والإشهار، أو تتزامن معه، أي خطوات، عملية، في الواقع، كما هو حاصل في ولايات النفط والغاز تلك ؟!

إقليم الجند الذي يفترض أن يشكل رافعة مهمة لصيغة الستة أقاليم، ان بسبب الموقع أو بسبب الثقل السكاني، هو الآخرخارج السياق، الواقعي والإعلامي، للتدشين والإشهار. وهذا، بالإضافة الى عدم دعم المقاومة في تعز منذ بدأها، تأكيد إضافي يعزز وجهة النظر، المشار اليها آنفا.

لأسباب عدة، لايتسع المقام لذكرها هنا، فإن أي مفاضلة، متبصرة، بين صيغتي الأقلمة سالفتي الذكر، ستنتهي، بالتأكيد، الى تفضيل صيغة الستة الأقاليم " ولكن ليس بلا تحفظات "، إذ هي الأقل خطرا لجهة بقاء اليمن موحدا، كيانا وهوية.

فخصوصية ولايات النفط والغاز، وفق وثيقة بنعمر، لاتبقي لإنفصاليي الشمال والجنوب، أو لنقل لمؤيدي صيغة الإقليمين، شيئا مما يتوهمونه ويتمنونه.

إذ أن تلك الخصوصية - المكرسة واقعا على الأرض - لاتبقي أي فرق كبير أو مهم، بين صيغتهم المفضلة، وصيغة الستة الأقاليم.

وإلا فما الفرق بين الصيغة الأخيرة هذه وبين جنوب مع وضع خاص لحضرموت وشبوة، وشمال ولكن مع وضع خاص لمأرب والجوف ؟!

مامن فرق يمكن الوقوف عليه، حقيقة، إلا لجهة تزايد إحتمالات نشوب وإدامة الحروب وفق الصيغة الأولى، وتقليل إحتمالات نشوبها، أو إستمرارها، وفق الصيغة الأخيرة.

ومن الواضح أن مواقف القوى الإقليمية والدولية من أطراف الحرب، شرعية وإنقلاب، تتحدد، وان تمايزت الى حد أو آخر، تبعا لرؤيتها لشكل اليمن، الذي سبق وهندسته بموجب وثيقة بنعمر، وتبعا كذلك لمدى تساوق، أو عدم تساوق، الأطراف مع رؤيتها تلك، وليست مواقف مبدأية وأخلاقية تجاه الأطراف ذاتها.

وعلى اليمنيين، عموما، أن يحددوا مواقفهم، بالمقابل، على أساس رؤيتهم هم لشكل اليمن الذي يرغبون به ويريدونه ويأملونه، وفق الصيغ المتاحة. وليس على أساس عاطفي، أو عصبوي، الى جانب هذا الطرف أو ذاك.

فهم - ان أرادوا، على أية حال - سادة الأرض، وصانعو تاريخهم الخاص.
***

تلك ملاحظات عجلى، في ضوء المعطيات السياسية والعسكرية، الواقعية، أما الوضع الدستوري والقانوني لتدشين الأقاليم، فسياق آخر، يقتصي بالضرورة، تحليل مختلف.


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}