حد من الوادي
10-20-2016, 12:25 AM
الموقف الدولي والإقليمي وتأثيره على اليمن والمنطقة
الأربعاء 19 أكتوبر 2016 10:20 مساءً
عبدالكريم أحمد سعيد
هناك أطراف دولية وإقليمية تقف خلف تأجيج الصراعات والحروب بالمنطقة العربية، ولكن هذا لا يعفي دول وقادة المنطقة من تحمل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية تجاه شعوبها التي تدفع الثمن باهضاً، كما هو حاصل اليوم في العراق وسوريا وليبيا واليمن.. الخ كل هذا بسبب التركيبة السياسية والاجتماعية للأنظمة الديكتاتورية التي لا تلتزم بقوانين ودساتير بلدانها، مع غياب السياسات الحكيمة التي تعتمد على مراكز الدراسات الإستراتيجية، وعدم ممارسة العمل الديمقراطي بأصوله الراقية كما هو سائد في البلدان المتطورة الأخرى.. وما نشاهده اليوم من مآسي وحروب عبثية في سوريا واليمن وبلدان عربية أخرى إلا دليل واضح على عنجهية وإصرار الحكام للتمسك بالسلطة والتوريث على حساب شعوبهم.
هؤلاء الحكام مستعدون للتضحية بشعوبهم من أجل البقاء على كرسي العرش، ومع الأسف أن بعض الحكام العرب فقدوا كل القيم والأخلاق الحميدة من صفاة القائد العربي الأصيل، وصارت ثقافة العنف والقوة هي السائدة في مجتمعاتهم لمواجهة وكبح إرادة الشعوب الحرة، وإبقائها في الدرك الأسفل من التخلف والجهل ..رحم الله الزعيم جمال عبدالناصر والرئيس الراحل سالم ربيع علي وهواري بومدين والشيخ زايد آل نهيان، كآخر نموذج عربي يقتدى به.. لقد أصبح معظم الحكام العرب تابعون وأدوات للتدخل الخارجي في تدمير أوطانهم وشعوبهم .
وفي العلاقات الدولية لا توجد مقايس ثابته لحل الخلافات والصراعات بل هناك مصالح دولية وإقليمية أصبحت تتحكم بمصير الشعوب، ولا تريد الوصول إلى حل دائم وعادل للأزمات المفتعلة بالمنطقة العربية، بقدر ما تسعى إلى تعقيد هذه الصراعات والخلافات وتغذيتها وتأجيجها بأشكال مختلفة، بما يخدم مصالحها وأطماعها السياسية والاقتصادية، لتبقى المنطقة سوقاً تجارياً لبيع أسلحة الدمار مقابل (النفط) الذي تحول من نعمة إلى نقمة على العرب، ومن جانب آخر لإضعاف العرب والمسلمين أمام دولة إسرائيل الطفل المدلل لأمريكا والغرب بشكل عام.. ويتم تقسيم الأدوار بين الدول الكبرى لتنفيذ مخططاتها وأهدافها بما يخدم مصالحها وفرض أجنداتها الظاهرة والمبطنة والشعوب العربية (تذهب للجحيم) والدليل على ذلك ما نشاهده اليوم في النموذج السوري واليمني
هناك دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وروسيا، ودول إقليمية أخرى تتدخل في الشؤون العربية، ولا توجد لديها مصداقية لإيجاد حلول عادلة لوقف الحروب وصنع السلام الحقيقي بالمنطقة ! وعلى وجه التحديد الدول الكبرى التي تصر على مواقفها المزدوجة وتلاعبها بالملفات الساخنة بالمنطقة، ولم تعير أي إهتمام بحقوق الإنسان العربي كما هو موجود في بلدانهم ! ولا تلتزم بقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة، الذي أصبح معطلاً من قبل البيت الأبيض والكرملين
هذه الدول العظمى أصبحت اليوم عائقاً أمام تطلعات الشعوب الحرة، وتقف حجر عثرة ضد إرادتها، كما هو حاصل مع شعب حضاري ومسالم في جنوب الجزيرة العربية، والتي مازالت هذه الدول تتجاهل مطالبه وتضحياته، والدفع به إلى مزيداً من العنف للدخول في حرباً أهلية من الصعب إيقافها، ستشكل خطراً على أمن المنطقة والممرات الدولية وتساعد على تزايد نشاط الاعمال الإرهابية فيها، إذا لم يتم حسم هذا الملف، وفقاً لتطلعات ومطالب شعب الجنوب وحقه في العيش الكريم مع أشقائه وجيرانه، وهو المدخل الرئيسي لحل الأزمة اليمنية المعقدة والمركبة
لهذا لابد من إتخاذ موقف دولي وإقليمي سريع لحل النزاعات القائمة بالمنطقة إنطلاقاً من مصالح شعوبها، وليس حكامها واحزابها المنضوية خلف الشعارات الدينية والطائفية، والبدء بحل الأزمة اليمنية من خلال تقديم مبادرة جديدة بديلاً للمبادرة الخليجية، التي كانت عبارة عن مهدئ مؤقت من دون تشخيص لعلاج المرض المزمن في اليمن، والغوص في جذور الأزمة! وقد حان الوقت اليوم لوضع النقاط على الحروف، بعيداً عن المساومات والتعصب القومي والديني والطائفي، والتدخلات الخارجية في شؤون الشعوب الأخرى.. تنطلق هذه المبادرة من الضمير الإنساني الحي والحقائق التاريخية الموجودة على الإرض، لتلبية مطالب الشعوب التي تؤكد عليها المعاهدات الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. مبادرة تدرس فيها جذور الأزمة وتستند إلى حلول عملية عادلة، تلبي طموحات ومطالب الشعبين في الجنوب والشمال وقابلة للتنفيذ، بدعم دولي وإقليمي
الحل من وجهة نظري كدبلوماسي ومختص بالعلاقات الدولية كما يلي
الدعوة لوقف فوري للحرب في اليمن، وإعلان الهدنة الملزمة لكل الاطراف بقرار دولي مع إرسال قوات حفظ سلام دولية وعربية، إلى مناطق تماس الحرب بين المملكة العربية السعودية واليمن وبين الشمال والجنوب يتم تحديد قوامها ومن الدول المحايدة، والبدء بالمباحثات مباشرة بين اطراف الصراع الثلاثة، بتمثيل متساوي بين مايسمى بالشرعية، والانقلابين، والحراك ومقاومته الجنوبية، تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية
يتم فيها مناقشة وإقرار الحل النهائي للأزمة اليمنية من خلال
أ- تشكيل لجنة مشتركة من الشرعية اليمنية والانقلابين بالتساوي للاشراف على إجراء انتخابات في المناطق الشمالية، ولجنة أخرى من السلطات المحلية والحراك والمقاومة الجنوبية للاشراف على إجراء انتخابات في الجنوب وفق التقسيم الإداري لعام 90م
ب - تجرى هذه الانتخابات الشعبية الحرة والمباشرة في الشمال والجنوب في وقت واحد، لاختيار مجلسين تشريعين، وباشراف دولي وعربي، على اساسه يتم تشكيل حكومتين، واحدة في صنعاء وآخرى في عدن، والاعتراف بهما رسمياً
ج - يستمر الحوار بين الحكومتين المنتخبة من قبل الشعب والتفاوض للدخول في وحدة كنفدرالية تحفظ للدولتين السيادة الوطنية والاستقلال السياسي والاقتصادي، وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون ، لحفظ المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين
د - على دول مجلس التعاون الخليجي الاعلان رسمياً عن دخول الدلتين الوليدتين في مجلس التعاون الخليجي، خلال مرحلة إنتقالية لا تزيد عن خمس سنوات، لما لذلك من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة
ة - التزام الدول الكبرى والإقليمية والخليجية بإعادة إعمار الدوليتين، ودعمها مالياً ومعنوياً، لتعودان إلى حضيرة المجتمع الدولي، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام
أن الحل العادل والدائم للصراع في المنطقة هو المدخل الحقيقي لمحاربة الإرهاب والتطرف بكل أنواعه وأشكاله، وتجفيف منابعه وصولاً إلى سلام حقيقي بالمنطقة، يساعد على خلق الأجواء المناسبة لأرساء دعائم السلام العالمي، والذي لايمكن تحقيقية بدون العدل والمساواة بين الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني وحل الصراع العربي الإسرائيلي
جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}
الأربعاء 19 أكتوبر 2016 10:20 مساءً
عبدالكريم أحمد سعيد
هناك أطراف دولية وإقليمية تقف خلف تأجيج الصراعات والحروب بالمنطقة العربية، ولكن هذا لا يعفي دول وقادة المنطقة من تحمل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية تجاه شعوبها التي تدفع الثمن باهضاً، كما هو حاصل اليوم في العراق وسوريا وليبيا واليمن.. الخ كل هذا بسبب التركيبة السياسية والاجتماعية للأنظمة الديكتاتورية التي لا تلتزم بقوانين ودساتير بلدانها، مع غياب السياسات الحكيمة التي تعتمد على مراكز الدراسات الإستراتيجية، وعدم ممارسة العمل الديمقراطي بأصوله الراقية كما هو سائد في البلدان المتطورة الأخرى.. وما نشاهده اليوم من مآسي وحروب عبثية في سوريا واليمن وبلدان عربية أخرى إلا دليل واضح على عنجهية وإصرار الحكام للتمسك بالسلطة والتوريث على حساب شعوبهم.
هؤلاء الحكام مستعدون للتضحية بشعوبهم من أجل البقاء على كرسي العرش، ومع الأسف أن بعض الحكام العرب فقدوا كل القيم والأخلاق الحميدة من صفاة القائد العربي الأصيل، وصارت ثقافة العنف والقوة هي السائدة في مجتمعاتهم لمواجهة وكبح إرادة الشعوب الحرة، وإبقائها في الدرك الأسفل من التخلف والجهل ..رحم الله الزعيم جمال عبدالناصر والرئيس الراحل سالم ربيع علي وهواري بومدين والشيخ زايد آل نهيان، كآخر نموذج عربي يقتدى به.. لقد أصبح معظم الحكام العرب تابعون وأدوات للتدخل الخارجي في تدمير أوطانهم وشعوبهم .
وفي العلاقات الدولية لا توجد مقايس ثابته لحل الخلافات والصراعات بل هناك مصالح دولية وإقليمية أصبحت تتحكم بمصير الشعوب، ولا تريد الوصول إلى حل دائم وعادل للأزمات المفتعلة بالمنطقة العربية، بقدر ما تسعى إلى تعقيد هذه الصراعات والخلافات وتغذيتها وتأجيجها بأشكال مختلفة، بما يخدم مصالحها وأطماعها السياسية والاقتصادية، لتبقى المنطقة سوقاً تجارياً لبيع أسلحة الدمار مقابل (النفط) الذي تحول من نعمة إلى نقمة على العرب، ومن جانب آخر لإضعاف العرب والمسلمين أمام دولة إسرائيل الطفل المدلل لأمريكا والغرب بشكل عام.. ويتم تقسيم الأدوار بين الدول الكبرى لتنفيذ مخططاتها وأهدافها بما يخدم مصالحها وفرض أجنداتها الظاهرة والمبطنة والشعوب العربية (تذهب للجحيم) والدليل على ذلك ما نشاهده اليوم في النموذج السوري واليمني
هناك دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وروسيا، ودول إقليمية أخرى تتدخل في الشؤون العربية، ولا توجد لديها مصداقية لإيجاد حلول عادلة لوقف الحروب وصنع السلام الحقيقي بالمنطقة ! وعلى وجه التحديد الدول الكبرى التي تصر على مواقفها المزدوجة وتلاعبها بالملفات الساخنة بالمنطقة، ولم تعير أي إهتمام بحقوق الإنسان العربي كما هو موجود في بلدانهم ! ولا تلتزم بقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة، الذي أصبح معطلاً من قبل البيت الأبيض والكرملين
هذه الدول العظمى أصبحت اليوم عائقاً أمام تطلعات الشعوب الحرة، وتقف حجر عثرة ضد إرادتها، كما هو حاصل مع شعب حضاري ومسالم في جنوب الجزيرة العربية، والتي مازالت هذه الدول تتجاهل مطالبه وتضحياته، والدفع به إلى مزيداً من العنف للدخول في حرباً أهلية من الصعب إيقافها، ستشكل خطراً على أمن المنطقة والممرات الدولية وتساعد على تزايد نشاط الاعمال الإرهابية فيها، إذا لم يتم حسم هذا الملف، وفقاً لتطلعات ومطالب شعب الجنوب وحقه في العيش الكريم مع أشقائه وجيرانه، وهو المدخل الرئيسي لحل الأزمة اليمنية المعقدة والمركبة
لهذا لابد من إتخاذ موقف دولي وإقليمي سريع لحل النزاعات القائمة بالمنطقة إنطلاقاً من مصالح شعوبها، وليس حكامها واحزابها المنضوية خلف الشعارات الدينية والطائفية، والبدء بحل الأزمة اليمنية من خلال تقديم مبادرة جديدة بديلاً للمبادرة الخليجية، التي كانت عبارة عن مهدئ مؤقت من دون تشخيص لعلاج المرض المزمن في اليمن، والغوص في جذور الأزمة! وقد حان الوقت اليوم لوضع النقاط على الحروف، بعيداً عن المساومات والتعصب القومي والديني والطائفي، والتدخلات الخارجية في شؤون الشعوب الأخرى.. تنطلق هذه المبادرة من الضمير الإنساني الحي والحقائق التاريخية الموجودة على الإرض، لتلبية مطالب الشعوب التي تؤكد عليها المعاهدات الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. مبادرة تدرس فيها جذور الأزمة وتستند إلى حلول عملية عادلة، تلبي طموحات ومطالب الشعبين في الجنوب والشمال وقابلة للتنفيذ، بدعم دولي وإقليمي
الحل من وجهة نظري كدبلوماسي ومختص بالعلاقات الدولية كما يلي
الدعوة لوقف فوري للحرب في اليمن، وإعلان الهدنة الملزمة لكل الاطراف بقرار دولي مع إرسال قوات حفظ سلام دولية وعربية، إلى مناطق تماس الحرب بين المملكة العربية السعودية واليمن وبين الشمال والجنوب يتم تحديد قوامها ومن الدول المحايدة، والبدء بالمباحثات مباشرة بين اطراف الصراع الثلاثة، بتمثيل متساوي بين مايسمى بالشرعية، والانقلابين، والحراك ومقاومته الجنوبية، تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية
يتم فيها مناقشة وإقرار الحل النهائي للأزمة اليمنية من خلال
أ- تشكيل لجنة مشتركة من الشرعية اليمنية والانقلابين بالتساوي للاشراف على إجراء انتخابات في المناطق الشمالية، ولجنة أخرى من السلطات المحلية والحراك والمقاومة الجنوبية للاشراف على إجراء انتخابات في الجنوب وفق التقسيم الإداري لعام 90م
ب - تجرى هذه الانتخابات الشعبية الحرة والمباشرة في الشمال والجنوب في وقت واحد، لاختيار مجلسين تشريعين، وباشراف دولي وعربي، على اساسه يتم تشكيل حكومتين، واحدة في صنعاء وآخرى في عدن، والاعتراف بهما رسمياً
ج - يستمر الحوار بين الحكومتين المنتخبة من قبل الشعب والتفاوض للدخول في وحدة كنفدرالية تحفظ للدولتين السيادة الوطنية والاستقلال السياسي والاقتصادي، وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون ، لحفظ المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين
د - على دول مجلس التعاون الخليجي الاعلان رسمياً عن دخول الدلتين الوليدتين في مجلس التعاون الخليجي، خلال مرحلة إنتقالية لا تزيد عن خمس سنوات، لما لذلك من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة
ة - التزام الدول الكبرى والإقليمية والخليجية بإعادة إعمار الدوليتين، ودعمها مالياً ومعنوياً، لتعودان إلى حضيرة المجتمع الدولي، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام
أن الحل العادل والدائم للصراع في المنطقة هو المدخل الحقيقي لمحاربة الإرهاب والتطرف بكل أنواعه وأشكاله، وتجفيف منابعه وصولاً إلى سلام حقيقي بالمنطقة، يساعد على خلق الأجواء المناسبة لأرساء دعائم السلام العالمي، والذي لايمكن تحقيقية بدون العدل والمساواة بين الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني وحل الصراع العربي الإسرائيلي
جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}