الصريح
05-01-2006, 05:59 PM
أعلنت الحكومة عن حاجتها إلى 1.5 بليون دولار، لتطوير قطاع التعليم العالي في اليمن حتى عام 2010. ولفتت إلى أن مخصصات النفقات الجارية للجامعات اليمنية، سوف ترتفع سنوياً من 276 مليون دولار في عام 2006، لتصل إلى 335 مليوناً في 2010، وإلى 1.164 بليون دولار في عام 2025.
وأوضح مصدر حكومي لـ «الحياة»، ان جانباً كبيراً من الاحتياجات المالية
الإضافية الخاصة بالنفقات الجارية، سيغطى في إطار النمو الطبيعي للناتج
المحلي الإجمالي. مدينة صنعاء
وأشارت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في اليمن حتى 2025، إلى
توافق في زيادة عدد الطلاب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، حتى العام
2010، وان لن يكون هناك نقص في التمويلات للنفقات الجارية.
وتوقعت الاستراتيجية تنامي الطلب على التعليم العالي، كثمرة لاستراتيجية التخفيف من الفقر واستراتيجيات أخرى، ما سيحدث عجزاً بقيمة 616 مليون دولار . وسيرتفع العجز إلى 1.6 بليون دولار في عام 2025.
واستندت هذه التوقعات على إبقاء التمويل الحكومي لكل طالب على ما هو عليه الآن، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5 في المئة سنوياً، إضافة إلى ارتفاع الأموال المخصصة من قبل الحكومة في شكل متوازٍ مع الناتج المحلي الإجمالي. وإذا حصل ذلك فستحتاج الجامعات إلى نحو من 145 مليون دولار سنوياً من مصادر تمويل أخرى بحلول العام 2020.
وتنحصر مصادر التمويل الممكنة للجامعات اليمنية في ثلاثة مصادر أساسية
هي التمويل الحكومي، ورسوم الطلاب الدراسية، والعائدات من الخدمات التي
تقدمها الجامعات للقطاع الخاص، إضافة إلى مصدر رابع محتمل يتمثل في
المعونات الدولية.
وتسعى الاستراتيجية إلى توفير مصادر تمويل لدعم وتطوير قطاع التعليم
العالي، للوصول إلى قدر أكبر من التمويل الذاتي لمؤسسات التعليم الجامعي، مع إمكان تحقيق هذه الغاية من خلال فتح قنوات للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وتخطط الحكومة إلى توسيع دائرة قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي من 13 في المئة فقط، من الفئة العمرية 19- 23 إلى 16 في
المئة خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010 ، وإلى 45 في المئة بحلول
عام 2025. وكذلك إيجاد تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية.
وبلغ حجم الإنفاق العام على التعليم العالي في اليمن 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 – 2005. وتعتبر هذه النسبة أعلى من المعدل السائد في البلدان، التي تشبه ظروفها الاقتصادية ظروف اليمن.
ويقترب معدل الإنفاق على التعليم العالي في اليمن من مستوى معظم البلدان العربية، حيث يبلغ مقدار ما أنفقته الحكومة على التعليم العالي 29.7 بليون ريال في عام 2004.
وتوجد في اليمن ثماني جامعات حكومية وتسع أهلية، وثلاث كليات أهلية،
ومعاهد فنية ومراكز التدريب المهني.
وأوضحت دراسة أعدتها وزارة التعليم العالي، أن كلفة الطالب الجامعي في
اليمن أعلى منها في البلدان ذات الدخل العالي أو المتوسط، مقارنة بنصيب
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت الوزارة كلفة الطالب في الجامعة الحكومية في عام 2004 بـ 79682 ريالاً يمنياً، نحو (420 دولارا)ً ، ما يمثل نحو 76.6 في المئة من حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي البالغة 550 دولاراً.
كما ارتفعت النفقات الجارية على التعليم العالي في اليمن من 9.7 بليون ريال في عام 2001، إلى 22.9 بليون ريال في عام 2005.
وازداد عدد الطلاب الجامعيين في شكل كبير خلال تسعينات القرن الماضي،
وتضاعف خمس مرات في 2003، أي من 53 ألف طالب وطالبة عام 1990، إلى 167 ألفاً عام 2003.
وأوضح مصدر حكومي لـ «الحياة»، ان جانباً كبيراً من الاحتياجات المالية
الإضافية الخاصة بالنفقات الجارية، سيغطى في إطار النمو الطبيعي للناتج
المحلي الإجمالي. مدينة صنعاء
وأشارت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في اليمن حتى 2025، إلى
توافق في زيادة عدد الطلاب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، حتى العام
2010، وان لن يكون هناك نقص في التمويلات للنفقات الجارية.
وتوقعت الاستراتيجية تنامي الطلب على التعليم العالي، كثمرة لاستراتيجية التخفيف من الفقر واستراتيجيات أخرى، ما سيحدث عجزاً بقيمة 616 مليون دولار . وسيرتفع العجز إلى 1.6 بليون دولار في عام 2025.
واستندت هذه التوقعات على إبقاء التمويل الحكومي لكل طالب على ما هو عليه الآن، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5 في المئة سنوياً، إضافة إلى ارتفاع الأموال المخصصة من قبل الحكومة في شكل متوازٍ مع الناتج المحلي الإجمالي. وإذا حصل ذلك فستحتاج الجامعات إلى نحو من 145 مليون دولار سنوياً من مصادر تمويل أخرى بحلول العام 2020.
وتنحصر مصادر التمويل الممكنة للجامعات اليمنية في ثلاثة مصادر أساسية
هي التمويل الحكومي، ورسوم الطلاب الدراسية، والعائدات من الخدمات التي
تقدمها الجامعات للقطاع الخاص، إضافة إلى مصدر رابع محتمل يتمثل في
المعونات الدولية.
وتسعى الاستراتيجية إلى توفير مصادر تمويل لدعم وتطوير قطاع التعليم
العالي، للوصول إلى قدر أكبر من التمويل الذاتي لمؤسسات التعليم الجامعي، مع إمكان تحقيق هذه الغاية من خلال فتح قنوات للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وتخطط الحكومة إلى توسيع دائرة قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي من 13 في المئة فقط، من الفئة العمرية 19- 23 إلى 16 في
المئة خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010 ، وإلى 45 في المئة بحلول
عام 2025. وكذلك إيجاد تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية.
وبلغ حجم الإنفاق العام على التعليم العالي في اليمن 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 – 2005. وتعتبر هذه النسبة أعلى من المعدل السائد في البلدان، التي تشبه ظروفها الاقتصادية ظروف اليمن.
ويقترب معدل الإنفاق على التعليم العالي في اليمن من مستوى معظم البلدان العربية، حيث يبلغ مقدار ما أنفقته الحكومة على التعليم العالي 29.7 بليون ريال في عام 2004.
وتوجد في اليمن ثماني جامعات حكومية وتسع أهلية، وثلاث كليات أهلية،
ومعاهد فنية ومراكز التدريب المهني.
وأوضحت دراسة أعدتها وزارة التعليم العالي، أن كلفة الطالب الجامعي في
اليمن أعلى منها في البلدان ذات الدخل العالي أو المتوسط، مقارنة بنصيب
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت الوزارة كلفة الطالب في الجامعة الحكومية في عام 2004 بـ 79682 ريالاً يمنياً، نحو (420 دولارا)ً ، ما يمثل نحو 76.6 في المئة من حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي البالغة 550 دولاراً.
كما ارتفعت النفقات الجارية على التعليم العالي في اليمن من 9.7 بليون ريال في عام 2001، إلى 22.9 بليون ريال في عام 2005.
وازداد عدد الطلاب الجامعيين في شكل كبير خلال تسعينات القرن الماضي،
وتضاعف خمس مرات في 2003، أي من 53 ألف طالب وطالبة عام 1990، إلى 167 ألفاً عام 2003.