ابن حضرموت
01-11-2003, 08:10 AM
تتوجه الصادرات السعودية خلال العام الجاري إلى الأسواق العربية كافة مع تركيزها على أسواق اليمن والسودان وسورية، والأخيرة بعد تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع السعودية بداية من مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري.
وبين لـ«الشرق الأوسط» أمس إبراهيم فودة المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية : « إن المركز يعد لمرحلة مقبلة من العمل، يتم خلالها التركيز على فتح أسواق جديدة في المناطق القريبة، لما في ذلك من فائدة مرجوة تعود على المصنعين». وأوضح أن الدول التي وضعت في الحسبان هي : اليمن والسودان وسورية، وعدة دول أخرى. لكن ما يعزز مكانة هذه الدول، إضافة إلى القرب الجغرافي، ضخامة حجمها كأسواق للمنتجات السعودية، بجانب التطورات الاقتصادية بعد الاتفاقيات المبرمة بين الجهات المختصة في السعودية ونظيرتها في تلك الدول».
وقال إن ذلك سيكون من خلال إقامة المعارض والمشاركة في الوفود الرسمية التي سيساعد وجودها في العواصم والمدن الاقتصادية العربية وغيرها في تفعيل التبادل التجاري وتوثيق عرى التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة المصنعين في كل الدول.
ومعلوم أن التطبيق الفعلي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة السعودية السورية بدأ العمل بها منذ مطلع يناير الجاري، وتعمل على إلغاء الرسوم الجمركية وغير الجمركية، والضرائب ذات الأثر المماثل، كما تنص على حرية تبادل المنتجات الصناعية بدون قيود.
ويتوقع لهذه الخطوة أن تسهل حركة تنقل البضائع بين البلدين، ودعم اتفاقية النقل التي تم إبرامها بين البلدين مما سيكون له نتائج ايجابية في تنمية التجارة البينية . ويتوقع أن تساهم في تحسين الميزان التجاري الذي يعد لصالح سورية بفائض تجاري منذ سنين حيث وصل عام 2001 إلى 700 مليون ريال (187 مليون دولار) فقط، فيما بلغت واردات سورية إلى السعودية للعام 2001 ما قيمته نحو مليار ريال (267 مليون دولار) مقابل 757 مليون ريال (202 مليون دولار) العام 2000، بينما تراجعت صادرات السعودية غير النفطية إلى سورية إلى ما قيمته 373 مليون ريال (99.5 مليون دولار) 2001 مقابل 381 مليون ريال (101.6 مليون دولار) عــام 2000 . وتبرز في قائمة السلع السعودية المصدرة إلى سورية كل من : اللدائن والمصنوعات المطاطية، وعجائن الأخشاب، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الكيماوية، ومواد البناء، والأنسجة ومصنوعاتها، والمعادن ومنتجاتها، والمنتجات النباتية، والدهون والزيوت النباتية والحيوانية، والمواد الغذائية، ومادة البولي ايثيلين، والبولي بروبلين، وكلوريد بولي، وصفائح الزجاج المصبوب والمرقق، وحبال البرق والهاتف، وموصلات الكهرباء، وأجهزة تكييف الهواء، والمناديل والقوارير ومادة اوكسيدات التيتانيوم. فيما تتمثل الصادرات السورية إلى السعودية في الاغنام، والفواكه والخضروات، والملابس، والمواد الغذائية.
وبشكل عام فقد سجلت الصادرات السعودية غير النفطية تراجعا طفيفا في بعض منتجاتها خلال الربع الأول من العام 2002 مقابل العام 2001 بنسبة 14 % وبلغ مجموع قيمة الصادرات 6.906 مليار ريال مقابل 8.601 مليار في نفس الفترة من العام 2001 وشكلت تراجعا بنسبة 20 % .
وبين لـ«الشرق الأوسط» أمس إبراهيم فودة المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية : « إن المركز يعد لمرحلة مقبلة من العمل، يتم خلالها التركيز على فتح أسواق جديدة في المناطق القريبة، لما في ذلك من فائدة مرجوة تعود على المصنعين». وأوضح أن الدول التي وضعت في الحسبان هي : اليمن والسودان وسورية، وعدة دول أخرى. لكن ما يعزز مكانة هذه الدول، إضافة إلى القرب الجغرافي، ضخامة حجمها كأسواق للمنتجات السعودية، بجانب التطورات الاقتصادية بعد الاتفاقيات المبرمة بين الجهات المختصة في السعودية ونظيرتها في تلك الدول».
وقال إن ذلك سيكون من خلال إقامة المعارض والمشاركة في الوفود الرسمية التي سيساعد وجودها في العواصم والمدن الاقتصادية العربية وغيرها في تفعيل التبادل التجاري وتوثيق عرى التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة المصنعين في كل الدول.
ومعلوم أن التطبيق الفعلي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة السعودية السورية بدأ العمل بها منذ مطلع يناير الجاري، وتعمل على إلغاء الرسوم الجمركية وغير الجمركية، والضرائب ذات الأثر المماثل، كما تنص على حرية تبادل المنتجات الصناعية بدون قيود.
ويتوقع لهذه الخطوة أن تسهل حركة تنقل البضائع بين البلدين، ودعم اتفاقية النقل التي تم إبرامها بين البلدين مما سيكون له نتائج ايجابية في تنمية التجارة البينية . ويتوقع أن تساهم في تحسين الميزان التجاري الذي يعد لصالح سورية بفائض تجاري منذ سنين حيث وصل عام 2001 إلى 700 مليون ريال (187 مليون دولار) فقط، فيما بلغت واردات سورية إلى السعودية للعام 2001 ما قيمته نحو مليار ريال (267 مليون دولار) مقابل 757 مليون ريال (202 مليون دولار) العام 2000، بينما تراجعت صادرات السعودية غير النفطية إلى سورية إلى ما قيمته 373 مليون ريال (99.5 مليون دولار) 2001 مقابل 381 مليون ريال (101.6 مليون دولار) عــام 2000 . وتبرز في قائمة السلع السعودية المصدرة إلى سورية كل من : اللدائن والمصنوعات المطاطية، وعجائن الأخشاب، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الكيماوية، ومواد البناء، والأنسجة ومصنوعاتها، والمعادن ومنتجاتها، والمنتجات النباتية، والدهون والزيوت النباتية والحيوانية، والمواد الغذائية، ومادة البولي ايثيلين، والبولي بروبلين، وكلوريد بولي، وصفائح الزجاج المصبوب والمرقق، وحبال البرق والهاتف، وموصلات الكهرباء، وأجهزة تكييف الهواء، والمناديل والقوارير ومادة اوكسيدات التيتانيوم. فيما تتمثل الصادرات السورية إلى السعودية في الاغنام، والفواكه والخضروات، والملابس، والمواد الغذائية.
وبشكل عام فقد سجلت الصادرات السعودية غير النفطية تراجعا طفيفا في بعض منتجاتها خلال الربع الأول من العام 2002 مقابل العام 2001 بنسبة 14 % وبلغ مجموع قيمة الصادرات 6.906 مليار ريال مقابل 8.601 مليار في نفس الفترة من العام 2001 وشكلت تراجعا بنسبة 20 % .