قطر تخالف الإجماع العربي وتصوت ضد اليمن

[حد من الوادي]

قطر تخالف الإجماع العربي وتصوت ضد اليمن

الأحد 30 سبتمبر 2018 02:25 مساءً
(عدن الغد)متابعات

صوتت قطر ضد مصالح اليمن، وأيدت مشروع القرار الذي قدمته كندا وهولندا بتمديد ولاية فريق الخبراء المكلف من المجلس بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لمدة عام واحد.

ورغم الرفض العربي في مجلس حقوق الإنسان، ورفض الحكومة اليمنية وتنديدها بتقرير هذه البعثة حول حالة حقوق الإنسان باليمن، فإن الدوحة اتخذت موقف بعض الدول التي تسعى إلى منح شرعية مزيفة لمليشيا إرهابية مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة اليمنية بقوة السلاح.

التصويت انتهى بأغلبية 21 دولة صوتت بنعم مقابل امتناع 18 دولة عن التصويت، ورفض 8 دول من بينها الإمارات والسعودية ومصر وباكستان والصين، لتصبح قطر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة ضمن المصوتين بالموافقة عليه.

الحكومة اليمنية التي رفضت مشروع القرار، أكدت أن التصويت على تمديد عمل البعثة يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن، ويخدم استمرار الحرب لا السلام، من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة تخدم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ووصف وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر إصرار الدول المؤيدة على تمديد ولاية البعثة بأنه يسجل سابقة خطيرة حول الوضع في اليمن بإيجاد قرارين وآليتين، كما يعكس رغبة بعض الدول في تسييس قضايا حقوق الإنسان بالمجلس الأممي، مؤكدا أن الحكومة اليمنية لن تتعاون في تنفيذ القرار.

وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن تقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن تجاهل سبب الأزمة في البلاد، والمتمثل في انقلاب المليشيا الحوثية المسلحة على السلطة الشرعية، واستيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها المالية والعسكرية.

ط¹ط¯ظ† ط§ظ„ط؛ط¯ | ظ‚ط·ط± طھط®ط§ظ„ظپ ط§ظ„ط¥ط¬ظ…ط§ط¹ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ ظˆطھطµظˆطھ ط¶ط¯ ط§ظ„ظٹظ…ظ† (http://adengd.net/news/339985/)
جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

[حد من الوادي]

أثناء مناقشة أزمة إنهيار الريال اليمني : هادي يروي لحكومته بعض تفاصيل حياته في السبعينات

الاثنين 01 أكتوبر 2018 08:07 مساءً
شبوه برس - متابعات - الرياض



كشف مصدر يمني مسؤول عن تفاصيل اجتماع هام عقده الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لمناقشة تدهور الأوضاع في الجنوب المحرر وتزايد ضحايا المجاعة واستمرار انهيار الريال اليمني، الأمر الذي يهدد بكارثة انسانية لم يشهدها اليمن من قبل.



وقال مصدر حكومي حضر الاجتماع لـ(اليوم الثامن) "إن الرئيس هادي عقد الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعا برئيس الحكومة أحمد بن دغر ونائبه علي محسن صالح الأحمر وعددا من المستشارين وأعضاء اللجنة الاقتصادية"؛ وذلك لمناقشة تدهور الأوضاع في الجنوب المحرر، الا ان الرئيس هادي وكعادته روى لحكومته قصة طفولته وأورد لهم قصة حدثت في العام 1972م، قبل ان ينهي الاجتماع بتوجيه الحكومة بالقول "اشتغلوا وقعوا رجال".

وعبر المصدر عن اسفه لما حصل قائلا "كان المتوقع في ظل الظروف الاقتصادية ان يكون هناك قرارات مصيرية ولكن الرئيس تحدث بقصة حدثت معه وهو صغير سنة 1972م، قبل ان ينهي الجلسة وقال للمجتمعين "اشتغلوا وقعوا رجال".



وجاء الكشف عن تفاصيل اجتماع هادي بالتزامن مع تصريحات أدلى بها وزير النقل اليمني صالح أحمد الجبواني لقناة الجزيرة القطرية، زعم فيها ان الازمات التي تضرب الجنوب هدفها الإطاحة بالرئيس هادي، دون ان يوضح المبررات التي دفعته الى قول ذلك. وقال وزير النقل المسؤول عن أهم موارد البلاد "ان دفع الريال اليمني للانهيار هدفه اسقاط الرئيس هادي".



وعلق الصحافي اليمني البارز صالح البيضاني على تصريحات وزير النقل اليمني قائلا "تحرك الدوحة حصان طروادة القطري داخل الحكومة اليمنية في كل مناسبة للإساءة للتحالف العربي". وأكد البيضاني "أن الاختراق القطري من أسباب الوضع الذي نعيشه اليوم للأسف".


جميع الحقوق محفوظة شبوة برس © 2018

[حد من الوادي]

العرب اللندنية: المستفيدون من أزمة العملة اليمنية ينفخون جمرة الغضب الشعبي

الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 10:08 مساءً
العرب|صالح البيضاني

أرجع خبراء اقتصاديون ومحلّلون سياسيون يمنيون الانهيار المتسارع في العملة اليمنية، لعدد من العوامل السياسية والاقتصادية التي أفرزتها الحرب في اليمن، إلى جانب الممارسات الحوثية والأداء الضعيف للحكومة المعترف بها دوليا.

ولفت هؤلاء إلى خطورة التبعات الاجتماعية العاجلة لذلك الانهيار، وما يمكن أنّ تجرّه من تبعات سياسية خصوصا مع وجود قوى داخلية وخارجية متحفّزة لاغتنام الفرصة وإعادة خلط الأوراق في اليمن ومحو جهود التحالف العربي وما حقّقه إلى حدّ الآن من نتائج باتجاه تطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى البلد.

وشهدت الأسواق غير النظامية لبيع العملات في اليمن تحسّنا طفيفا عقب إعلان الحكومة السعودية عن تقديم منحة بقيمة 200 مليون دولار لدعم الاقتصاد اليمني، تضاف إلى ثلاثة مليارات كانت الرياض قد قدمتها في وقت سابق كوديعة مالية بالبنك المركزي اليمني.

وفي تعليق له على القرار السعودي وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش انهيار الريال اليمني بأنه يمثل “تحديا أساسيا للمواطن أكثر تأثيرا من عدم توفر المواد الغذائية”، واعتبر قرقاش في تغريدة على تويتر أن “مبادرة السعودية لدعم الريال في هذه الظروف مهمة”، مضيفا “من الضروري أن يضغط المجتمع الدولي على الحوثي ليسلّم جزءا من 5 إلى 6 مليار دولار التي ينهبها من دخل الدولة لدعم الريال”.


وفي تصريح لـ“العرب” نفى مصدر حكومي يمني طلب عدم ذكر اسمه صحة الخبر الذي تناقلته مواقع وصفحات تواصل اجتماعي محسوبة على قطر، ادعت منع التحالف العربي الحكومة اليمنية من استئناف تصدير النفط والغاز باعتبار أنّ ذلك هو السبب الذي يقف خلف انهيار العملة الوطنية. وأكد المصدر الحكومي أن توقف الإنتاج والتصدير يعود لأسباب فنية وأمنية وتحفظات الشركات المنتجة، وتحديدا شركة توتال التي مازالت تبدي مخاوفها من معاودة تشغيل ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي يشهدها اليمن.

وعزا خبراء اقتصاديون وسياسيون فشل الإجراءات الحكومية السابقة في وقف انهيار الريال اليمني إلى عدد من الأسباب المصرفية المباشرة، إضافة إلى وجدود أسباب سياسية واقتصادية وأمنية أشمل.

وأشار الصحافي الاقتصادي رضوان الهمداني في تصريح لـ“العرب” إلى أن من أبرز الأسباب المالية لأزمة العملة اليمنية، توقف مصادر تمويل حسابات اليمن الخارجية بالنقد الأجنبي جراء توقف صادرات النفط والغاز، فضلا عن شحة تحويلات المغتربين التي أصبحت تحويلات إعاشة وليست تحويلات استثمارية بفعل عدم وجود بيئة يمنية ملائمة للاستثمار حاليا.


ولفت الهمداني إلى تسبب الضخ النقدي المحلي للسوق في تفاقم حالة الانهيار، مضيفا “عندما تصرف الحكومة المرتبات تذهب معظم الأموال المصروفة لشراء المنتجات الغذائية وغيرها وهذا يؤدي إلى تراكم كمية كبيرة من النقد المحلي لدى التجار والموردين والذين يلجؤون للنزول للسوق المصرفية الهشة أصلا لشراء الدولار لتغطية وارداتهم، وهو ما يتسبب في حدوث مضاربات كبيرة ينجم عنها استمرار انهيار سعر العملة المحلية، إلى جانب عوامل أخرى مثل فاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج، وتكـديس النقد الأجنبي من قبل الكثير في منازلهم خوفا من انهيار مدخراتهم”.

ولم يستبعد مراقبون سياسيون وجود خلفيات سياسية تتسبب في تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي في اليمن من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ويقف على رأس المستفيدين من ذلك الميليشيات الحوثية التي تراهن على الملف الإنساني من أجل خلق حالة ضغط محلية ودولية لإيقاف الحرب والاعتراف بسياسة الأمر الواقع التي تضمن بقاء الحوثيين في مناطق سيطرتهم شمال اليمن، كما تشير بعض المعلومات إلى تورط قطري في سحب العملة الصعبة من الأسواق اليمنية عبر المئات من شركات الصرافة التي افتتحت مؤخرا في جميع محافظات اليمن وتعود ملكيتها لقيادات حوثية في الغالب.

ومن جهته يرى الصحافي اليمني ورئيس تحرير موقع اليمن الجمهوري، كمال السلامي أن انهيار العملة يأتي كنتيجة طبيعية للظروف العسكرية والسياسية المتقلبة، إذ لا يمكن أن تدخل دولة ما حربا أهلية ويظل اقتصادها بمنأى عن الانهيار والضرر.

ويوضح السلامي أنه في الحالة اليمنية تضافرت العديد من العوامل التي أوصلت العملة الوطنية إلى هذا الحد من الانهيار، قائلا: “إلى جانب كون الحرب هي أساس المشكلة، يأتي الدور السلبي للنخبة السياسية الحاكمة، والتشرذم الحاصل في القطاع المالي للدولة، بين صنعاء وعدن، فبالرغم من نقل البنك المركزي إلى عدن، إلاّ أنه حتى اللحظة ليس هناك مؤشر على أن البنك بدأ فعلا بممارسة مهامه رسميا من هناك، وفي المقابل ظل الحوثيون يمارسون سلطاتهم على المؤسسات المالية في صنعاء بكل أريحية، متسببين في أزمة اقتصادية كارثية، مستغلين ضعف الحكومة الشرعية، ليلقوا باللائمة عليها”. ويعتقد السلامي أن الحوثيين هم المستفيد الأكبر من أزمة انهيار الريال، في الوقت الذي يخسر فيه اليمن حكومة وشعبا وكيانا على المدى القصير والمتوسط والبعيد.


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}