حد من الوادي
10-04-2018, 11:11 PM
المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يحرض على انتفاضة شعبية تمهّد للانفصال
04/10/2018 15:17:01
عدن / حضرموت برس
حث المجلس الانتقالي الجنوبي على انتفاضة شعبية ضد الحكومة اليمنية التي وصف تعاطيها مع الأزمة الاقتصادية الخانقة بالعبث، في تصعيد قوي يهدف إلى استثمار الغضب الشعبي في التحريض على الانفصال.
وقال المجلس في بيانه له، الأربعاء، إنه في حل من أي التزام يربطه بالحكومة، مؤكدا دعمه “لانتفاضة شعبية تزيل كل هذا العناء”، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها المناطق المحررة.
ودعا البيان قوات المقاومة الجنوبية إلى الاستنفار والجاهزية استعدادا لما وصفه “مواجهة مثيري العبث والإفساد لحماية شعبنا في انتفاضته المشروعة حتى تحقيق كامل أهدافه المتمثلة في طرد حكومة العبث وتمكين أبناء شعبنا من إدارة محافظاتهم”، كما دعا القطاعات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية للوقوف مع “خيارات الشعب والانتصار لأمنه وكرامته وسيادته”.
وفي خطوة وصفت بالتصعيدية وغير المسبوقة منذ مواجهات يناير التي شهدتها عدن مطلع العام 2018، دعا الانتقالي أنصاره إلى السيطرة “الشعبية” على كل المؤسسات الإدارية و”طرد مسؤوليها الفاسدين بكافة الوسائل السلمية”.
وعزا القيادي في المجلس منصور صالح في تصريح لـ”العرب” هذه الخطوات التصعيدية إلى “الانهيار الاقتصادي المخيف والفساد الذي تمارسه الشرعية وحكومتها والذي ضاعف من معاناة المواطنين”.
ولفت صالح إلى أن بيان المجلس حمل العديد من الرسائل الداخلية والخارجية، حيث دعا الأطراف في الداخل بالوقوف في صف الشعب ومع معاناته، كما وجه رسالة أخرى إلى الخارج “مفادها أن العبث الحكومي يهدد كل انتصار تحقق على الأرض وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن القبول باستمراره”.
وأشار إلى أن البيان يتضمن جوانب سياسية أخرى اقتصادية واجتماعية، مضيفا أن “المجلس ككيان مفوض بأن يسعى إلى التمكين أكثر على الأرض وبناء وإدارة مؤسسات الدولة الجنوبية”.
وعن إمكانية تكرار سيناريو مواجهات يناير 2018 التي شهدتها عدن بين فصائل تابعة للانتقالي وأخرى من قوات الحماية الرئاسية وسقط فيها العشرات من القتلى والجرحى، قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي “لا أحد يسعى للعنف والصدام، لكن في حال تعرضت الانتفاضة للعنف أو القمع، فقوات المقاومة الجنوبية جاهزة لحماية شعبنا”.
واعتبر صالح أن “الانتفاضة الشعبية القادمة قرار فرضته المعاناة الناتجة عن فساد الشرعية، وعبر عنها المجلس الانتقالي الذي هو جزء من هذا الشعب، وتقع على عاتقه مسؤولية أخلاقية وقانونية، لحماية الشعب والدفاع عنه وتمثيله سياسيا”.
وكان الوزير السابق ونائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك قد كتب في تغريدة له على تويتر “لن يطول الصبر هذا كاف وحينها لن نتوقف عند الأسوار”، وهو ما فسره مراقبون بأنه تلميح إلى أن التصعيد لن يتوقف هذه المرة عند أبواب قصر “معاشيق” في عدن، كما حدث في مواجهات يناير.
ويتزامن التصعيد الجنوبي مع وصول المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث سيعقد اجتماعات مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لمناقشة تدابير بناء الثقة واستئناف عملية السلام في اليمن.
وعن طبيعة اللقاء المرتقب مع غريفيث في أبوظبي بعد البيان التصعيدي للانتقالي الجنوبي، قال الناطق الرسمي باسم المجلس سالم ثابت العولقي في تصريح لـ”العرب”، إن غريفيث سيلتقي رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، وإن اللقاء سيناقش المسار العام لتحقيق عملية السلام ورؤية المجلس الانتقالي لآليات التفاوض خلال الفترة القادمة إضافة إلى مشاورات تتعلق بقضية الجنوب.
وتوقعت مصادر سياسية أن يتطرق اللقاء إلى الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها المجلس الانتقالي ومحاولة ثنيه عنها، عبر الموافقة على مشاركته كطرف ممثل للحراك الجنوبي في المشاورات التي يتوقع أن يدعو إليها غريفيث في نوفمبر القادم في إحدى العواصم الأوروبية، يرجح أنها لندن.
وتوقع مراقبون سياسيون أن يلقي بيان الانتقالي بظلاله الثقيلة على المشهد السياسي اليمني، في ظل النبرة التصعيدية والتي ترقى إلى البدء عمليا بتنفيذ مطالب الانفصال على الأرض.
ورجحت مصادر سياسية خاصة لـ”العرب” أن يتدخل التحالف العربي لدعم الشرعية، كما حدث في يناير 2018، ليعمل على وقف خطوات التصعيد المرتقبة في عدن، مقابل تنفيذ بعض مطالب الانتقالي والتي تحولت إلى مطالب للكثير من القوى السياسية والشعبية وفي مقدّمها تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، عوضا عن الحكومة الحالية التي تتهمها بعض الأطراف بالفشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية والخدمية التي تعاني منها المناطق المحررة.
ويشير مراقبون إلى أن عدن قد تشهد جولة جديدة من المواجهات المسلحة بين قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية من جهة وألوية الحماية الرئاسية التي يقودها نجل الرئيس عبدربه منصور هادي، فيما لم يتم التوصل إلى صيغة اتفاق عاجلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي بوساطة من التحالف العربي.
صحيفة العرب
-------------------
مجلس الوزراء يحذر من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته
03/10/2018 17:36:42
الرياض / حضرموت برس
واصل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعاته لمناقشة الأوضاع الراهنة، وآخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية وخاصة المتعلقة بتحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع المنحة السعودية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.
وأكد اجتماع المجلس على موقفه الداعم والثابت المساند لفخامة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي ولشرعيته رئيساً للجمهورية اليمنية، ولمشروعه الاتحادي، الحافظ للدولة والمجتمع، والرافض لكل أشكال التمرد الحوثي والانفصالي، وكل الأعمال الإرهابية.
وثمن المجلس الدعم الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. مؤكداً قيد المنحة السعودية الـ(200) مليون دولار أمريكي يومنا هذا لحساب البنك المركزي اليمني، معربا عن الشكر للمملكة ملكاً وولي عهد وشعباً وقوفهما الدائم إلى جانب الشعب اليمني.
وأكد إن هذه المنحة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين، ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي، وتجويع أبناء الشعب اليمني. وستوقف عمليات التضارب بالريال التي تورط بها الحوثيين وآخرين.
وجدد مجلس الوزراء رفضه للانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، ويؤكد التزامه بالنظام الجمهوري ووحدة البلاد استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يجدد الدعوة مرة أخرى إلى وضع الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة السلطة الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وطالبت الحكومة بتوحيد الكادر المالي والإداري لجميع الوحدات العسكرية والأمنية، في إطار الكادر المالي والإداري لوزارتي الدفاع والداخلية، ودعوة الأطراف إلى منع صرف مرتبات للوحدات العسكرية والأمنية خارج إطار الدولة.
ووجه المجلس دعوته إلى ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد.
وحث المجلس الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وجماهير الشعب إلى رفض الأعمال التخريبية والفوضية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة، كما شدد على توحيد الصفوف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها.
وحذر مجلس الوزراء من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، مجدداً الدعوة لكل الجماهير إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتيها وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني.
وطالب كافة المخلصين من أبناء اليمن من الأحزاب والقوى الوطنية إلى النضال السلمي العلني لدعم مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الشعب اليمني.
وفي سياق آخر، عبّر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لجريمة اختطاف رئيس فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، الأستاذ محمد عبدالله الشجينة، أمس الثلاثاء، ومن ثم إعدامه بدم بارد وبتلك الوحشية التي تنم عن حقد دفين ووضاعة مرتكبيها.
وأشار إلى أن مسلسل الاغتيالات المستمر يستهدف عقل عدن وقلبها وروحها المفعمة بالإخاء والمحبة والسلام، وتنال حقدا من وحدة نسيجها الوطني والتاريخي والإنساني وقدرتها على أن تكون مدينة السلام والإخاء لكل اليمنيين، وتغتال غدراً وخسة شخصيات نبيلة من الدعاة المسالمين وأبطال المؤسستين العسكرية والأمنية والمهنيين والكوادر المثقفة الذين تفخر بهم.
وشدد المجلس على السلطات الأمنية في عدن بتحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام، وتعمل بقوة وحسم على مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية وضبط الحالة الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم، فهذه هي مسؤوليتها الأولى وطنياً ومهنياً ولا عذر لأي تقصير أو تهاون لأي جهة في القيام بواجبها المهني في ملاحقة الجناة والكشف عنهم وفضح مخططاتهم أمام أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى أن "المستفيد الأول من هذه الفوضى هو الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم في النظام الإيراني الإرهابي الذين يدعم مخططاتهم ودعاويهم السياسية أن تسقط المناطق المحررة في الفوضى والعنف والفشل الأمني والخدماتي للترويج في المحافل الدولية ان الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد فشلوا في إدارة البلاد وسلموها لجماعات العنف والإرهاب، وعجزوا عن توفير الأمن والسلام للشعب اليمني".
سبأنت
--------------------------------------
الشر/عية حكومة الاحزاب اليمنية عصابات الاصلاح وعفاش والاشتراكي والناصري
واذنابهم القلة من الجنوب وحضرموت؟
04/10/2018 15:17:01
عدن / حضرموت برس
حث المجلس الانتقالي الجنوبي على انتفاضة شعبية ضد الحكومة اليمنية التي وصف تعاطيها مع الأزمة الاقتصادية الخانقة بالعبث، في تصعيد قوي يهدف إلى استثمار الغضب الشعبي في التحريض على الانفصال.
وقال المجلس في بيانه له، الأربعاء، إنه في حل من أي التزام يربطه بالحكومة، مؤكدا دعمه “لانتفاضة شعبية تزيل كل هذا العناء”، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها المناطق المحررة.
ودعا البيان قوات المقاومة الجنوبية إلى الاستنفار والجاهزية استعدادا لما وصفه “مواجهة مثيري العبث والإفساد لحماية شعبنا في انتفاضته المشروعة حتى تحقيق كامل أهدافه المتمثلة في طرد حكومة العبث وتمكين أبناء شعبنا من إدارة محافظاتهم”، كما دعا القطاعات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية للوقوف مع “خيارات الشعب والانتصار لأمنه وكرامته وسيادته”.
وفي خطوة وصفت بالتصعيدية وغير المسبوقة منذ مواجهات يناير التي شهدتها عدن مطلع العام 2018، دعا الانتقالي أنصاره إلى السيطرة “الشعبية” على كل المؤسسات الإدارية و”طرد مسؤوليها الفاسدين بكافة الوسائل السلمية”.
وعزا القيادي في المجلس منصور صالح في تصريح لـ”العرب” هذه الخطوات التصعيدية إلى “الانهيار الاقتصادي المخيف والفساد الذي تمارسه الشرعية وحكومتها والذي ضاعف من معاناة المواطنين”.
ولفت صالح إلى أن بيان المجلس حمل العديد من الرسائل الداخلية والخارجية، حيث دعا الأطراف في الداخل بالوقوف في صف الشعب ومع معاناته، كما وجه رسالة أخرى إلى الخارج “مفادها أن العبث الحكومي يهدد كل انتصار تحقق على الأرض وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن القبول باستمراره”.
وأشار إلى أن البيان يتضمن جوانب سياسية أخرى اقتصادية واجتماعية، مضيفا أن “المجلس ككيان مفوض بأن يسعى إلى التمكين أكثر على الأرض وبناء وإدارة مؤسسات الدولة الجنوبية”.
وعن إمكانية تكرار سيناريو مواجهات يناير 2018 التي شهدتها عدن بين فصائل تابعة للانتقالي وأخرى من قوات الحماية الرئاسية وسقط فيها العشرات من القتلى والجرحى، قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي “لا أحد يسعى للعنف والصدام، لكن في حال تعرضت الانتفاضة للعنف أو القمع، فقوات المقاومة الجنوبية جاهزة لحماية شعبنا”.
واعتبر صالح أن “الانتفاضة الشعبية القادمة قرار فرضته المعاناة الناتجة عن فساد الشرعية، وعبر عنها المجلس الانتقالي الذي هو جزء من هذا الشعب، وتقع على عاتقه مسؤولية أخلاقية وقانونية، لحماية الشعب والدفاع عنه وتمثيله سياسيا”.
وكان الوزير السابق ونائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك قد كتب في تغريدة له على تويتر “لن يطول الصبر هذا كاف وحينها لن نتوقف عند الأسوار”، وهو ما فسره مراقبون بأنه تلميح إلى أن التصعيد لن يتوقف هذه المرة عند أبواب قصر “معاشيق” في عدن، كما حدث في مواجهات يناير.
ويتزامن التصعيد الجنوبي مع وصول المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث سيعقد اجتماعات مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لمناقشة تدابير بناء الثقة واستئناف عملية السلام في اليمن.
وعن طبيعة اللقاء المرتقب مع غريفيث في أبوظبي بعد البيان التصعيدي للانتقالي الجنوبي، قال الناطق الرسمي باسم المجلس سالم ثابت العولقي في تصريح لـ”العرب”، إن غريفيث سيلتقي رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، وإن اللقاء سيناقش المسار العام لتحقيق عملية السلام ورؤية المجلس الانتقالي لآليات التفاوض خلال الفترة القادمة إضافة إلى مشاورات تتعلق بقضية الجنوب.
وتوقعت مصادر سياسية أن يتطرق اللقاء إلى الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها المجلس الانتقالي ومحاولة ثنيه عنها، عبر الموافقة على مشاركته كطرف ممثل للحراك الجنوبي في المشاورات التي يتوقع أن يدعو إليها غريفيث في نوفمبر القادم في إحدى العواصم الأوروبية، يرجح أنها لندن.
وتوقع مراقبون سياسيون أن يلقي بيان الانتقالي بظلاله الثقيلة على المشهد السياسي اليمني، في ظل النبرة التصعيدية والتي ترقى إلى البدء عمليا بتنفيذ مطالب الانفصال على الأرض.
ورجحت مصادر سياسية خاصة لـ”العرب” أن يتدخل التحالف العربي لدعم الشرعية، كما حدث في يناير 2018، ليعمل على وقف خطوات التصعيد المرتقبة في عدن، مقابل تنفيذ بعض مطالب الانتقالي والتي تحولت إلى مطالب للكثير من القوى السياسية والشعبية وفي مقدّمها تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، عوضا عن الحكومة الحالية التي تتهمها بعض الأطراف بالفشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية والخدمية التي تعاني منها المناطق المحررة.
ويشير مراقبون إلى أن عدن قد تشهد جولة جديدة من المواجهات المسلحة بين قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية من جهة وألوية الحماية الرئاسية التي يقودها نجل الرئيس عبدربه منصور هادي، فيما لم يتم التوصل إلى صيغة اتفاق عاجلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي بوساطة من التحالف العربي.
صحيفة العرب
-------------------
مجلس الوزراء يحذر من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته
03/10/2018 17:36:42
الرياض / حضرموت برس
واصل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعاته لمناقشة الأوضاع الراهنة، وآخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية وخاصة المتعلقة بتحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع المنحة السعودية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.
وأكد اجتماع المجلس على موقفه الداعم والثابت المساند لفخامة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي ولشرعيته رئيساً للجمهورية اليمنية، ولمشروعه الاتحادي، الحافظ للدولة والمجتمع، والرافض لكل أشكال التمرد الحوثي والانفصالي، وكل الأعمال الإرهابية.
وثمن المجلس الدعم الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. مؤكداً قيد المنحة السعودية الـ(200) مليون دولار أمريكي يومنا هذا لحساب البنك المركزي اليمني، معربا عن الشكر للمملكة ملكاً وولي عهد وشعباً وقوفهما الدائم إلى جانب الشعب اليمني.
وأكد إن هذه المنحة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين، ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي، وتجويع أبناء الشعب اليمني. وستوقف عمليات التضارب بالريال التي تورط بها الحوثيين وآخرين.
وجدد مجلس الوزراء رفضه للانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، ويؤكد التزامه بالنظام الجمهوري ووحدة البلاد استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يجدد الدعوة مرة أخرى إلى وضع الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة السلطة الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وطالبت الحكومة بتوحيد الكادر المالي والإداري لجميع الوحدات العسكرية والأمنية، في إطار الكادر المالي والإداري لوزارتي الدفاع والداخلية، ودعوة الأطراف إلى منع صرف مرتبات للوحدات العسكرية والأمنية خارج إطار الدولة.
ووجه المجلس دعوته إلى ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد.
وحث المجلس الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وجماهير الشعب إلى رفض الأعمال التخريبية والفوضية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة، كما شدد على توحيد الصفوف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها.
وحذر مجلس الوزراء من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، مجدداً الدعوة لكل الجماهير إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتيها وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني.
وطالب كافة المخلصين من أبناء اليمن من الأحزاب والقوى الوطنية إلى النضال السلمي العلني لدعم مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الشعب اليمني.
وفي سياق آخر، عبّر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لجريمة اختطاف رئيس فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، الأستاذ محمد عبدالله الشجينة، أمس الثلاثاء، ومن ثم إعدامه بدم بارد وبتلك الوحشية التي تنم عن حقد دفين ووضاعة مرتكبيها.
وأشار إلى أن مسلسل الاغتيالات المستمر يستهدف عقل عدن وقلبها وروحها المفعمة بالإخاء والمحبة والسلام، وتنال حقدا من وحدة نسيجها الوطني والتاريخي والإنساني وقدرتها على أن تكون مدينة السلام والإخاء لكل اليمنيين، وتغتال غدراً وخسة شخصيات نبيلة من الدعاة المسالمين وأبطال المؤسستين العسكرية والأمنية والمهنيين والكوادر المثقفة الذين تفخر بهم.
وشدد المجلس على السلطات الأمنية في عدن بتحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام، وتعمل بقوة وحسم على مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية وضبط الحالة الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم، فهذه هي مسؤوليتها الأولى وطنياً ومهنياً ولا عذر لأي تقصير أو تهاون لأي جهة في القيام بواجبها المهني في ملاحقة الجناة والكشف عنهم وفضح مخططاتهم أمام أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى أن "المستفيد الأول من هذه الفوضى هو الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم في النظام الإيراني الإرهابي الذين يدعم مخططاتهم ودعاويهم السياسية أن تسقط المناطق المحررة في الفوضى والعنف والفشل الأمني والخدماتي للترويج في المحافل الدولية ان الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد فشلوا في إدارة البلاد وسلموها لجماعات العنف والإرهاب، وعجزوا عن توفير الأمن والسلام للشعب اليمني".
سبأنت
--------------------------------------
الشر/عية حكومة الاحزاب اليمنية عصابات الاصلاح وعفاش والاشتراكي والناصري
واذنابهم القلة من الجنوب وحضرموت؟