حد من الوادي
02-11-2019, 01:14 PM
أبرز مظاهر التمييز العنصري ضد أبناء الجنوب
2019/02/09 الساعة 11:41 PM
بسام احمد عبدالله
إرشيف الكاتب
في البدء نحب أن نؤكد ونشير إلى موقف القانون الدولي؛ إذ يعتبر القانون الإنساني وسيادة القانون سواء الوطني أو الدولي في صميم مهمة الأمم المتحدة، واحترام القانون لتحقيق السلام عقب أي صراع وحماية حقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي والتنمية.
إن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي للبشر، فقد نصّ القانون العالمي لحقوق الإنسان على أن البشر يولدون أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق، وحق كل فرد بالتمتع بجميع الحقوق والحريات وحمايتهم دون تمييز أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به بكافة أشكالها وحيثما وجدت. إن إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (قرار الجمعية العامة) يؤكد رسميا ضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنسانية وكرامتها.
إن أي مذهب للتفوق والتمييز القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً وظالم وخطر اجتماعيًا ، كما أن التمييز بين البشر يعترض العلاقات الودية والسلمية بين الشعوب والإخلال بالوئام.
إن ما قام به نظام صنعاء ضد شعب الجنوب من تمييز عنصري أدى بكل فرد من أفراد الجنوب إلى الكفر بالوحدة ومقاومة التمييز العنصري والنضال والكفاح لاستعادة دولة الجنوب واستقلال الجنوب ومناشدة كل دول العالم والأمم المتحدة وشعوب العالم الحرة للوقوف العادل مع قضية وحق شعب الجنوب بحريته واستقلاله ورفع الظلم عن شعب الجنوب وإنصافهم .
نشير إليكم ببعض مظاهر التمييز العنصري لنظام صنعاء (انقلابيين وشرعيين) ضد أبناء الجنوب، وهي كالآتي:
تعامَلَ نظام صنعاء مع الجنوبيين وخصوصاً بعد حرب 1994م كرعايا وليس كمواطنين، فقد تم إقصاء وعزل الكثير من الكوادر والقيادات الجنوبية من وظائفهم دون أي مسوغ قانوني وتم إلغاء الشراكة بين الشمال والجنوب تماما في إدارة شئون البلاد وفي كافه الأطر والمناحي العامة.
تعامل نظام صنعاء مع المواطن الجنوبي كمواطن من الدرجة الثانية من خلال تهميشه وإقصائه وعدم إشراكه في صناعة القرار، وتم الحجب والمنع والإقصاء عن أي مواطن جنوبي من تولي إدارة المرافق الإيرادية الحيوية كمصنع إسمنت عمران وباجل والمؤسسة الوطنية للغاز وطيران اليمنية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية والبنوك وغيرها.. فقد كانت جميع هذه المرافق حكرا على أبناء الشمال فقط منذ الوحدة.
تم الإقصاء لأبناء الجنوب أيضا من مرافق الدولة الحساسة كالقضاء والنيابة العامة والخارجية وغيرها باستثناء الكوادر السابقة منذ عهد ما قبل الوحدة.
تم إقصاء أبناء الجنوب تماما عن الكليات العسكرية والبحرية وإبعاد وتدمير لكل الكوادر السابقة في الجيش الجنوبي وأصبح الجيش مناطقيًا من محافظات الشمال فقط.
تم إقصاء الجنوبيين من قيادة الألوية العسكرية المهمة والمسلحة تسليحًا متكاملاً باستثناء بعض الألوية الهيكلية والتي لم تكن مسلحة كبقية الألوية التي يقودها قيادات من أبناء الشمال لإضفاء نوع من التشريع ومغالطة بأن هناك جنوبيون وهم عبارة عن أفراد قليلين ومن الموالين الذين اشتراهم نظام صنعاء.
استباحة أراضي الجنوب وصرفها كبقع لأبناء الشمال وللمتنفذين بمساحات هائلة من قيادات عسكرية ومدنية وحرمان أبناء الجنوب أصحاب الأرض منها.
زياده فاتورة الكهرباء على أبناء الجنوب القاطنين في مناطق حارة ولا يستطيعون الاستغناء عن الكهرباء مما أثقل كاهل المواطن الجنوبي بمزيد من الأعباء المالية والتي أدت إلى عجزه عن سداد الفاتورة نظرًا لدخله المحدود بعكس المناطق الباردة قليلة الاستهلاك للكهرباء وذلك بعد الالتفاف على الدراسة فيما مضى التي تقدمت بها وزارة الكهرباء التي وضعت تعرفة لفاتورة الكهرباء مخفضة للمناطق الحارة.
تحويل محافظات الجنوب إلى مدن جباية للضرائب والرسوم حيث كانت تحول إيرادات صناديق النظافة وتحسين المدن إلى العاصمة صنعاء ليتم الاستيلاء عليها وسرقتها.
تم السماح للشركات الأجنبية بالاصطياد بالسواحل الجنوبية وبالعملة الصعبة دون أن تستفيد المحافظات المحاذية للسواحل أو حتى خزينة الدولة بأي عوائد مالية ودون رقابة حقيقية من الدولة؛ حيث تقوم الشركات الاصطياد بالتجريف المحرم دولياً.
هذه بعض مظاهر التمييز العنصري التي مورست بحق أبناء الجنوب من قبل نظام صنعاء، وهي غيض من فيض، والتي تسببت في معاناة وحرمان أبناء الجنوب من أبسط حقوقهم والتي تكفلها لهم القوانين إلا أن نظام صنعاء ذهب بمعاملاته للجنوب بنشوة وظلم المنتصر بعد الحرب الظالمة التي شنها على الجنوب ودمرت وقتلت الجنوب عام 1994م وتم إنهاء ووأد الوحدة في عقل وفكر ونفسية الإنسان البسيط في الجنوب.
2019/02/09 الساعة 11:41 PM
بسام احمد عبدالله
إرشيف الكاتب
في البدء نحب أن نؤكد ونشير إلى موقف القانون الدولي؛ إذ يعتبر القانون الإنساني وسيادة القانون سواء الوطني أو الدولي في صميم مهمة الأمم المتحدة، واحترام القانون لتحقيق السلام عقب أي صراع وحماية حقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي والتنمية.
إن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي للبشر، فقد نصّ القانون العالمي لحقوق الإنسان على أن البشر يولدون أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق، وحق كل فرد بالتمتع بجميع الحقوق والحريات وحمايتهم دون تمييز أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به بكافة أشكالها وحيثما وجدت. إن إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (قرار الجمعية العامة) يؤكد رسميا ضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنسانية وكرامتها.
إن أي مذهب للتفوق والتمييز القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً وظالم وخطر اجتماعيًا ، كما أن التمييز بين البشر يعترض العلاقات الودية والسلمية بين الشعوب والإخلال بالوئام.
إن ما قام به نظام صنعاء ضد شعب الجنوب من تمييز عنصري أدى بكل فرد من أفراد الجنوب إلى الكفر بالوحدة ومقاومة التمييز العنصري والنضال والكفاح لاستعادة دولة الجنوب واستقلال الجنوب ومناشدة كل دول العالم والأمم المتحدة وشعوب العالم الحرة للوقوف العادل مع قضية وحق شعب الجنوب بحريته واستقلاله ورفع الظلم عن شعب الجنوب وإنصافهم .
نشير إليكم ببعض مظاهر التمييز العنصري لنظام صنعاء (انقلابيين وشرعيين) ضد أبناء الجنوب، وهي كالآتي:
تعامَلَ نظام صنعاء مع الجنوبيين وخصوصاً بعد حرب 1994م كرعايا وليس كمواطنين، فقد تم إقصاء وعزل الكثير من الكوادر والقيادات الجنوبية من وظائفهم دون أي مسوغ قانوني وتم إلغاء الشراكة بين الشمال والجنوب تماما في إدارة شئون البلاد وفي كافه الأطر والمناحي العامة.
تعامل نظام صنعاء مع المواطن الجنوبي كمواطن من الدرجة الثانية من خلال تهميشه وإقصائه وعدم إشراكه في صناعة القرار، وتم الحجب والمنع والإقصاء عن أي مواطن جنوبي من تولي إدارة المرافق الإيرادية الحيوية كمصنع إسمنت عمران وباجل والمؤسسة الوطنية للغاز وطيران اليمنية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية والبنوك وغيرها.. فقد كانت جميع هذه المرافق حكرا على أبناء الشمال فقط منذ الوحدة.
تم الإقصاء لأبناء الجنوب أيضا من مرافق الدولة الحساسة كالقضاء والنيابة العامة والخارجية وغيرها باستثناء الكوادر السابقة منذ عهد ما قبل الوحدة.
تم إقصاء أبناء الجنوب تماما عن الكليات العسكرية والبحرية وإبعاد وتدمير لكل الكوادر السابقة في الجيش الجنوبي وأصبح الجيش مناطقيًا من محافظات الشمال فقط.
تم إقصاء الجنوبيين من قيادة الألوية العسكرية المهمة والمسلحة تسليحًا متكاملاً باستثناء بعض الألوية الهيكلية والتي لم تكن مسلحة كبقية الألوية التي يقودها قيادات من أبناء الشمال لإضفاء نوع من التشريع ومغالطة بأن هناك جنوبيون وهم عبارة عن أفراد قليلين ومن الموالين الذين اشتراهم نظام صنعاء.
استباحة أراضي الجنوب وصرفها كبقع لأبناء الشمال وللمتنفذين بمساحات هائلة من قيادات عسكرية ومدنية وحرمان أبناء الجنوب أصحاب الأرض منها.
زياده فاتورة الكهرباء على أبناء الجنوب القاطنين في مناطق حارة ولا يستطيعون الاستغناء عن الكهرباء مما أثقل كاهل المواطن الجنوبي بمزيد من الأعباء المالية والتي أدت إلى عجزه عن سداد الفاتورة نظرًا لدخله المحدود بعكس المناطق الباردة قليلة الاستهلاك للكهرباء وذلك بعد الالتفاف على الدراسة فيما مضى التي تقدمت بها وزارة الكهرباء التي وضعت تعرفة لفاتورة الكهرباء مخفضة للمناطق الحارة.
تحويل محافظات الجنوب إلى مدن جباية للضرائب والرسوم حيث كانت تحول إيرادات صناديق النظافة وتحسين المدن إلى العاصمة صنعاء ليتم الاستيلاء عليها وسرقتها.
تم السماح للشركات الأجنبية بالاصطياد بالسواحل الجنوبية وبالعملة الصعبة دون أن تستفيد المحافظات المحاذية للسواحل أو حتى خزينة الدولة بأي عوائد مالية ودون رقابة حقيقية من الدولة؛ حيث تقوم الشركات الاصطياد بالتجريف المحرم دولياً.
هذه بعض مظاهر التمييز العنصري التي مورست بحق أبناء الجنوب من قبل نظام صنعاء، وهي غيض من فيض، والتي تسببت في معاناة وحرمان أبناء الجنوب من أبسط حقوقهم والتي تكفلها لهم القوانين إلا أن نظام صنعاء ذهب بمعاملاته للجنوب بنشوة وظلم المنتصر بعد الحرب الظالمة التي شنها على الجنوب ودمرت وقتلت الجنوب عام 1994م وتم إنهاء ووأد الوحدة في عقل وفكر ونفسية الإنسان البسيط في الجنوب.