الحكومة اليمنية تستعجل البرلمان إقرار قانون تنظيم السلاح وحيازته

[ابن حضرموت]

كلف مجلس الوزراء اليمني، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة عبدالقادر باجمال، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى تقديم طلب باسم الحكومة إلى البرلمان لإعطاء الأولوية في دورته المقبلة لمشروع قانون تنظيم حمل السلاح وحيازته.

وكانت الحكومة قدمت هذا المشروع قبل عامين وأثار جدلاً كبيراً في صفوف المجلس وخلافات بين الحزب الحاكم و"تجمع الإصلاح" المعارض. وجُمّدت مناقشته وظل معلقاً. وتضمن التكليف الطلب من مجلس النواب اعطاء الأولوية أيضاً لمشاريع قوانين كانت الحكومة تقدمت بها في فترات سابقة، وفي مقدمها قانون مكافحة غسيل الأموال وعدد من الاتفاقات والمعاهدات التي تحتاجز إلى المصادقة عليها.

وتأتي خطوة الحكومة لاستعجال سن قانون تنظيم حمل الأسلحة وحيازتها، في ضوء توجهاتها الجديدة التي عبر عنها تقريرها إلى مجلس النواب قبل بضعة أسابيع، وتضمن اجراءاتها لمكافحة الإرهاب وبرنامج التعاون اليمني - الأميركي والمجتمع الدولي في مكافحته واجتثاث منابعه في اليمن، في ضوء ما تعرض له البلد من حوادث وعمليات ارهابية نفذها متطرفون ومتشددون إسلاميون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "القاعدة" و"الجهاد الإسلامي" في السنوات الماضية.

واعتبرت الحكومة في تقريرها أن اليمن ضحية للإرهاب والتطرف والعنف. وشددت على أنها لن تتراجع في اجراءاتها التي اتخذتها وتتخذها حيال مكافحة الإرهاب. وتسعى من خلال تقريرها ومطالبتها مجلس النواب باستعجال إقرار قانون تنظيم حمل السلاح وحيازته، إلى كسب تأييد البرلمان لاجراءاتها.