الشهاب الساطع
06-01-2006, 09:02 AM
31/5/2006
اتهامات للحكومة بالتلكؤ في التنفيذ، ودبي لم تتلقى أي جديد، وترفض إعادة التفاوض.. في رسالة رئيس الجمهورية لباجمال: إتفاقية دبي فيها إجحاف لليمن، وتمس سيادتها، وفترتها الزمنية طويلة
الصحوة نت - خاص -
فيما أكدت مصادر مطلعة تلكؤ الحكومة في إحالة توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بسحب اتفاقية دبي لتشغيل ميناء الحاويات في المنطقة الحرة بعدن للجهات المختصة لتنفيذها، كشفت ذات المصادر لـ"الصحوة نت" عن فحوى توجيه رئيس الجمهورية الخطي لرئيس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي طالبه فيه بسحب اتفاقية ميناء دبي من مجلس النواب وأكد الرئيس في رسالته بأن الاتفاقية فيها إجحاف لليمن وفترتها الزمنية طويلة وأن فيها انتقاصاً للسيادة الوطنية وأشار الرئيس في رسالته التي حملت توقيعه ولم تحمل ختم الرئاسة ومكتوبة في أوراق عادية بأنه قد جلس مع عدد من الخبراء والمختصين (وبيوت الخبرة) بشأن هذه الاتفاقية مطالباً رئيس الوزراء بإعادة المفاوضة مع الشركة.
وفي حين أبدى عدد من المراقبين استغرابهم تأخير إحالة رئيس الوزراء توجيه رئيس الجمهورية إلى وزير النقل لتنفيذها، أكد مصدر مسؤول في الشركة المشغلة لـ"الصحوة نت" بأنه لم يصلهم أي جديد من الحكومة ، مبدياً عدم استعداد شركته لإعادة المفاوضات مع الحكومة مهدداً بأن شركته قد تلجأ للمحاكم الدولية لمقاضاة الحكومة اليمنية إذا تراجعت عن تنفيذ التزاماتها.
هذا وكان رئيس الجمهورية قد شن هجوماً على اتفاقية ميناء الحاويات أثناء اجتماعه مع قيادات محافظة عدن وأكد الرئيس في كلمته للحاضرين بأنه لم يطلع على الاتفاقية إلا مؤخراً أثناء تواجده في محافظة الحديدة وأنه قد تناقش بشأنها مع عدد من التجار وأكد الرئيس بأن الاتفاقية مجحفة لليمن وتمس سيادتها ومدتها مجحفة، وقال الرئيس: أنا وجهت أقوى رسالة لرئيس الوزراء أنه يجب إعادة النظر في بنود هذه الاتفاقية ، وأضاف الرئيس نرفض أن تكون مدة الاتفاقية 35 سنة وأن تكون السيادة لغير الدولة ، قائلاً: يجب أن تكون هذه الاتفاقية بشروط اتفاقية تشغيل ميناء جدة الذي تديره شركة دبي.
هذا وكانت عدد من اللجان البرلمانية قد قطعت شوطاً في دراسة الاتفاقية وأكدت مصادر برلمانية بأن هذه اللجان قد كشفت عدداً من الاختلالات في هذه الاتفاقية وقدمت أربعين سؤالاً للحكومة كدفعة أولى تطلب الإجابة عليها.
النائب علي عشال عضو لجنة التنمية أكد لـ"الصحوة نت" بأن اللجنة قد قطعت شوطاً في دراسة الاتفاقية ووجهت ما يقارب 50 سؤالاً وحتى الآن لم تصل الإجابات للجنة, الاتفاقية بنيت على شروط مرجعية لا تليق بأهمية هذا الميناء وجدواه الاقتصادية متدنية بالنسبة للإيرادات المتوقعة التي ستحصل عليها اليمن.
وأكد عشال بأن بنود الاتفاقية في جل بنودها مجحفة بحق اليمن إذا ما قورنت ببعض الاتفاقيات الخاصة بتشغيل عدد من الموانئ المجاورة.
وتعليقاً على توجيهات الرئيس قال عشال بأنها جاءت في الوقت المناسب لأن هناك أطرافاً كانت تريد تمرير الاتفاقية على عجل دون أن تأخذ حقها الكافي من الدراسة وعلى الحكومة أن تتوجه توجهاً جاداً في إعطاء الأمر للمختصين لوضع شروط مرجعية تأخذ في الاعتبار أهمية هذا الميناء بالنسبة لخطوط الملاحة الدولية وتضع خيارات مناسبة للآلية التي سيدار بها الميناء لتحقيق أكبر عائد اقتصادي تستفيد منه البلاد، فالخطوات التي تمت في السابق غير موفقة ويكتنفها الكثير من الغموض.
عدد من الأوساط الاقتصادية أكدت لـ(الصحوة نت) بأن التطورات الأخيرة بشأن اتفاقية تشغيل المنطقة الحرة يأتي في إطار صراع عدد من مراكز القوى داخل السلطة وأن هناك أطرافاً سعت بقوة لإلغاء هذه الاتفاقية بسبب عدم حصولها على أي من الامتيازات, وأن بنود الاتفاقية مع شركة دبي تتضمن عدداً من الامتيازات التي ستحصل عليها بلادنا إلا أنه وفي المقابل كشفت عدد من الأوساط البرلمانية والاقتصادية (للصحوة نت) بأن الاتفاقية تتضمن بنوداً مجحفة بحق بلادنا وأن العوائد التي ستتحصل عليها الحكومة قليلة جداً وتساءلت هذه الأوساط عن من سيكون البديل إذا تم إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي، ومن هي الشركة التي ستثق في الحكومة.
وأبدت الأوساط ذاتها تخوفها من أن تؤدي طريقة التعامل مع الاتفاقية الى فقدان بلادنا المصداقية لدى الشركات الاستثمارية.
اتهامات للحكومة بالتلكؤ في التنفيذ، ودبي لم تتلقى أي جديد، وترفض إعادة التفاوض.. في رسالة رئيس الجمهورية لباجمال: إتفاقية دبي فيها إجحاف لليمن، وتمس سيادتها، وفترتها الزمنية طويلة
الصحوة نت - خاص -
فيما أكدت مصادر مطلعة تلكؤ الحكومة في إحالة توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بسحب اتفاقية دبي لتشغيل ميناء الحاويات في المنطقة الحرة بعدن للجهات المختصة لتنفيذها، كشفت ذات المصادر لـ"الصحوة نت" عن فحوى توجيه رئيس الجمهورية الخطي لرئيس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي طالبه فيه بسحب اتفاقية ميناء دبي من مجلس النواب وأكد الرئيس في رسالته بأن الاتفاقية فيها إجحاف لليمن وفترتها الزمنية طويلة وأن فيها انتقاصاً للسيادة الوطنية وأشار الرئيس في رسالته التي حملت توقيعه ولم تحمل ختم الرئاسة ومكتوبة في أوراق عادية بأنه قد جلس مع عدد من الخبراء والمختصين (وبيوت الخبرة) بشأن هذه الاتفاقية مطالباً رئيس الوزراء بإعادة المفاوضة مع الشركة.
وفي حين أبدى عدد من المراقبين استغرابهم تأخير إحالة رئيس الوزراء توجيه رئيس الجمهورية إلى وزير النقل لتنفيذها، أكد مصدر مسؤول في الشركة المشغلة لـ"الصحوة نت" بأنه لم يصلهم أي جديد من الحكومة ، مبدياً عدم استعداد شركته لإعادة المفاوضات مع الحكومة مهدداً بأن شركته قد تلجأ للمحاكم الدولية لمقاضاة الحكومة اليمنية إذا تراجعت عن تنفيذ التزاماتها.
هذا وكان رئيس الجمهورية قد شن هجوماً على اتفاقية ميناء الحاويات أثناء اجتماعه مع قيادات محافظة عدن وأكد الرئيس في كلمته للحاضرين بأنه لم يطلع على الاتفاقية إلا مؤخراً أثناء تواجده في محافظة الحديدة وأنه قد تناقش بشأنها مع عدد من التجار وأكد الرئيس بأن الاتفاقية مجحفة لليمن وتمس سيادتها ومدتها مجحفة، وقال الرئيس: أنا وجهت أقوى رسالة لرئيس الوزراء أنه يجب إعادة النظر في بنود هذه الاتفاقية ، وأضاف الرئيس نرفض أن تكون مدة الاتفاقية 35 سنة وأن تكون السيادة لغير الدولة ، قائلاً: يجب أن تكون هذه الاتفاقية بشروط اتفاقية تشغيل ميناء جدة الذي تديره شركة دبي.
هذا وكانت عدد من اللجان البرلمانية قد قطعت شوطاً في دراسة الاتفاقية وأكدت مصادر برلمانية بأن هذه اللجان قد كشفت عدداً من الاختلالات في هذه الاتفاقية وقدمت أربعين سؤالاً للحكومة كدفعة أولى تطلب الإجابة عليها.
النائب علي عشال عضو لجنة التنمية أكد لـ"الصحوة نت" بأن اللجنة قد قطعت شوطاً في دراسة الاتفاقية ووجهت ما يقارب 50 سؤالاً وحتى الآن لم تصل الإجابات للجنة, الاتفاقية بنيت على شروط مرجعية لا تليق بأهمية هذا الميناء وجدواه الاقتصادية متدنية بالنسبة للإيرادات المتوقعة التي ستحصل عليها اليمن.
وأكد عشال بأن بنود الاتفاقية في جل بنودها مجحفة بحق اليمن إذا ما قورنت ببعض الاتفاقيات الخاصة بتشغيل عدد من الموانئ المجاورة.
وتعليقاً على توجيهات الرئيس قال عشال بأنها جاءت في الوقت المناسب لأن هناك أطرافاً كانت تريد تمرير الاتفاقية على عجل دون أن تأخذ حقها الكافي من الدراسة وعلى الحكومة أن تتوجه توجهاً جاداً في إعطاء الأمر للمختصين لوضع شروط مرجعية تأخذ في الاعتبار أهمية هذا الميناء بالنسبة لخطوط الملاحة الدولية وتضع خيارات مناسبة للآلية التي سيدار بها الميناء لتحقيق أكبر عائد اقتصادي تستفيد منه البلاد، فالخطوات التي تمت في السابق غير موفقة ويكتنفها الكثير من الغموض.
عدد من الأوساط الاقتصادية أكدت لـ(الصحوة نت) بأن التطورات الأخيرة بشأن اتفاقية تشغيل المنطقة الحرة يأتي في إطار صراع عدد من مراكز القوى داخل السلطة وأن هناك أطرافاً سعت بقوة لإلغاء هذه الاتفاقية بسبب عدم حصولها على أي من الامتيازات, وأن بنود الاتفاقية مع شركة دبي تتضمن عدداً من الامتيازات التي ستحصل عليها بلادنا إلا أنه وفي المقابل كشفت عدد من الأوساط البرلمانية والاقتصادية (للصحوة نت) بأن الاتفاقية تتضمن بنوداً مجحفة بحق بلادنا وأن العوائد التي ستتحصل عليها الحكومة قليلة جداً وتساءلت هذه الأوساط عن من سيكون البديل إذا تم إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي، ومن هي الشركة التي ستثق في الحكومة.
وأبدت الأوساط ذاتها تخوفها من أن تؤدي طريقة التعامل مع الاتفاقية الى فقدان بلادنا المصداقية لدى الشركات الاستثمارية.