حد من الوادي
10-26-2020, 12:04 AM
صراع بن عديو وسلطة حضرموت
2020-10-25 06:41
صراع بن عديو وسلطة حضرموت
سعيد عبدالله بكران
- الإخوان المسلمون لا يهزمون الغريب!!
- نصيحة لأهلنا في عدن
- وكيل علي محسن وتمجيد الحوثي!!
- منفذ الوديعة عنوان لفشل الشرعية
- طمأنينة زائفة ليكمل الحوثي المهمة في مـأرب؟
- لأصحاب شماعة اعلام الانتقالي يخذل مأرب
ان يوجه محافظ شبوة لسلطة محافظة حضرموت اتهامات بالفساد من قناة فضائية وهي سابقة لم تحدث وليس من حق أي محافظ ان يتهم محافظ آخر وسلطة محلية
هذا عادي من حق الإخواني بن عديو يتحول لقاضي ونائب عام وجهاز رقابة ومحاسبة ونيابة اموال عامة لكن ان تدحض سلطة حضرموت اتهاماته بالأدلة والمستندات، فهذا مخالف للقانون وينك يانائب عام انه تحريض على سلطة شبوة وتشويه ونحن نقدم بلاغ..
ماهو القانوني في اتهامات بن عديو لسلطة في محافظة أخرى عبر الإعلام؟
رد بن عديو عبر شركة نفط شبوة يؤكد كل ماقاله الدكتور العكبري وهو رد واضح عليه الانفعال والارتباك.
أما بلاغ النيابة فهو مضحك واذا كان من أحد يستحق التحقيق معه لتجاوز صلاحياته والتطاول على اختصاصات الأجهزة المختصة والقضاء والنيابة فهو بن عديو الذي قضى وحكم واتهم دون أي مستند من اي جهه رسمية مختصة بالأموال العامة.
2020-10-25 06:41
صراع بن عديو وسلطة حضرموت
سعيد عبدالله بكران
- الإخوان المسلمون لا يهزمون الغريب!!
- نصيحة لأهلنا في عدن
- وكيل علي محسن وتمجيد الحوثي!!
- منفذ الوديعة عنوان لفشل الشرعية
- طمأنينة زائفة ليكمل الحوثي المهمة في مـأرب؟
- لأصحاب شماعة اعلام الانتقالي يخذل مأرب
ان يوجه محافظ شبوة لسلطة محافظة حضرموت اتهامات بالفساد من قناة فضائية وهي سابقة لم تحدث وليس من حق أي محافظ ان يتهم محافظ آخر وسلطة محلية
هذا عادي من حق الإخواني بن عديو يتحول لقاضي ونائب عام وجهاز رقابة ومحاسبة ونيابة اموال عامة لكن ان تدحض سلطة حضرموت اتهاماته بالأدلة والمستندات، فهذا مخالف للقانون وينك يانائب عام انه تحريض على سلطة شبوة وتشويه ونحن نقدم بلاغ..
ماهو القانوني في اتهامات بن عديو لسلطة في محافظة أخرى عبر الإعلام؟
رد بن عديو عبر شركة نفط شبوة يؤكد كل ماقاله الدكتور العكبري وهو رد واضح عليه الانفعال والارتباك.
أما بلاغ النيابة فهو مضحك واذا كان من أحد يستحق التحقيق معه لتجاوز صلاحياته والتطاول على اختصاصات الأجهزة المختصة والقضاء والنيابة فهو بن عديو الذي قضى وحكم واتهم دون أي مستند من اي جهه رسمية مختصة بالأموال العامة.