الشيخ باجابر
06-17-2006, 08:12 PM
مفكرة الإسلام: كشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الفلسطيني 'محمود عباس' يسعى لوقف إدخال حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' للأموال النقدية إلى غزة, والتي تريد بها مواجهة المقاطعة الاقتصادية الغربية.
وقال دبلوماسيون: إن مساعدي عباس يبحثون عن سُبل وقف دخول مثل هذه الأموال استجابة للضغوط الغربية؛ بعد أن أرسل له المراقبون الأوروبيون في معبر رفح على الحدود مع مصر رسالة احتجاج.
وأضاف الدبلوماسيون ـ وفقًا لما نقلته رويترز ـ أن عباس ـ الذي يسيطر حرسه الرئاسي على معبر رفح ـ يدرس إصدار مرسوم يحدد حجم الأموال التي يمكن إدخالها إلى غزة, ولكن لم يتضح إن كان يملك السلطة القانونية للقيام بذلك.
وانضمت البنوك الفلسطينية الرئيسة لحملة الضغوط والحصار الاقتصادي بإعلانها أنها لن تقبل إيداعات أو تحويلات نقدية من الأموال التي أدخلتها حماس إلى غزة؛ ما يجعل من العسير على الحكومة توزيع الأموال على العدد الأكبر من قوة العمل الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية.
وقال هاني الشوا رئيس بنك فلسطين لرويترز: إن 'هذه الأموال لن تودع في بنك فلسطين بكل تأكيد', متذرعًا بأن 'مسئولي البنك لابد أن يعرفوا مصدر تلك الأموال ويوافقوا عليه', على حد قوله.
وكان مسئولون بالحكومة الفلسطينية وحركة حماس قد اضطروا إلى إدخال الأموال نقدًا إلى غزة لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرضته واشنطن على الحكومة, وتهديدها بفرض عقوبات على البنوك التي تقوم بتحويل أموال المساعدات الإسلامية والعربية للفلسطينيين.
ونقل وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار 20 مليون دولار إلى غزة حصل عليها خلال جولة قام بها إلى العديد من الدول العربية والإسلامية.وبعدها أدخل وزير الإعلام 2 مليون دولار
وتعهدت حماس باستخدام هذه الأموال لدفع بعض الرواتب المتأخرة وتوفير الخدمات الضرورية.
وفي سياق متصل, كشف دبلوماسيون غربيون أن مصر تتعرض لضغوط من جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لوقف تدفق الأموال إلى غزة.
وقال دبلوماسيون: إن مساعدي عباس يبحثون عن سُبل وقف دخول مثل هذه الأموال استجابة للضغوط الغربية؛ بعد أن أرسل له المراقبون الأوروبيون في معبر رفح على الحدود مع مصر رسالة احتجاج.
وأضاف الدبلوماسيون ـ وفقًا لما نقلته رويترز ـ أن عباس ـ الذي يسيطر حرسه الرئاسي على معبر رفح ـ يدرس إصدار مرسوم يحدد حجم الأموال التي يمكن إدخالها إلى غزة, ولكن لم يتضح إن كان يملك السلطة القانونية للقيام بذلك.
وانضمت البنوك الفلسطينية الرئيسة لحملة الضغوط والحصار الاقتصادي بإعلانها أنها لن تقبل إيداعات أو تحويلات نقدية من الأموال التي أدخلتها حماس إلى غزة؛ ما يجعل من العسير على الحكومة توزيع الأموال على العدد الأكبر من قوة العمل الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية.
وقال هاني الشوا رئيس بنك فلسطين لرويترز: إن 'هذه الأموال لن تودع في بنك فلسطين بكل تأكيد', متذرعًا بأن 'مسئولي البنك لابد أن يعرفوا مصدر تلك الأموال ويوافقوا عليه', على حد قوله.
وكان مسئولون بالحكومة الفلسطينية وحركة حماس قد اضطروا إلى إدخال الأموال نقدًا إلى غزة لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرضته واشنطن على الحكومة, وتهديدها بفرض عقوبات على البنوك التي تقوم بتحويل أموال المساعدات الإسلامية والعربية للفلسطينيين.
ونقل وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار 20 مليون دولار إلى غزة حصل عليها خلال جولة قام بها إلى العديد من الدول العربية والإسلامية.وبعدها أدخل وزير الإعلام 2 مليون دولار
وتعهدت حماس باستخدام هذه الأموال لدفع بعض الرواتب المتأخرة وتوفير الخدمات الضرورية.
وفي سياق متصل, كشف دبلوماسيون غربيون أن مصر تتعرض لضغوط من جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لوقف تدفق الأموال إلى غزة.