الدكتور أحمد باذيب
06-23-2006, 03:59 PM
صنعاء «الأيام» خاص:
وزعت الملحقية الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2006م المتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر، وهو سادس تقرير من نوعه تصدره الخارجية الأمريكية ويتناول هذه الظاهرة التي تطال النساء والأطفال في مختلف دول العالم، ويستعرض ويقيم مختلف الإجراءات المتخذة من قبل كل دولة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والقضاء عليها، وما توفره من حماية للـضحـايـا والمتضررين من هذه الظاهرة.
التقرير تم تدشين إصداره في 5 يونيو الجاري من قبل كونداليزا رايس، وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت «الأيام» على نسخة من الجزء المتعلق باليمن الواردة في التقرير المذكور، وجاء في هذا الجزء ما يلي:
«تعد اليمن مصدراً للاتجار بالأطفال داخليا لغرض الاستغلال الجنسي، وكذلك إلى المملكة العربية السعودية للتسول الإجباري والعمالة غير المؤهلة أو للعمل كبائعين في الشوارع، علاوة على ذلك تشكل اليمن إحدى الدول للاتجار بالنساء العراقيات بهدف الاستغلال الجنسي، فغالباً ما يقوم أفراد من العائلة نفسها، أو أشخاص محل ثقة بإغراء الاطفال بالحصول على أعمال ذات دخل مرتفع في المملكة العربية السعودية أو في المدن اليمنية مثل صنعاء وعدن، وتشير التقديرات إلى أن أعمار أغلبهم ما بين الثانية عشرة والرابعة عشرة، ويقدر عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالجنس ببضع مئات.
حكومة اليمن لا تلتزم التزاماً كاملاً بالحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على هذا الاتجار ولكنها تبذل جهودا لتحقيق ذلك، فانطلاقا من التقدم الذي أحرزته اليمن في العام المنصرم فقد استمرت بتدريب قوات الأمن، كما عملت مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) ومنظمة الهجرة الدولية على زيادة الوعي حول الاتجار بالأطفال لدى الأهالي في المناطق الريفية والحدودية وإنشاء قاعدة بيانات لجمع المعلومات حول الاتجار بالاطفال، الا أن اليمن يجب أن تتخذ خطوات لمنع احتجاز وكذلك رفع دعاوى ضد الأطفال ضحايا الاتجار بالجنس، كما يجب على اليمن أن تطور من الإجراءات التي من شأنها مراقبة المومسات والنساء الوافدات إلى البلد لكشف أي مؤشرات أو دلائل حول الاتجار بالجنس.
وزعت الملحقية الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2006م المتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر، وهو سادس تقرير من نوعه تصدره الخارجية الأمريكية ويتناول هذه الظاهرة التي تطال النساء والأطفال في مختلف دول العالم، ويستعرض ويقيم مختلف الإجراءات المتخذة من قبل كل دولة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والقضاء عليها، وما توفره من حماية للـضحـايـا والمتضررين من هذه الظاهرة.
التقرير تم تدشين إصداره في 5 يونيو الجاري من قبل كونداليزا رايس، وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت «الأيام» على نسخة من الجزء المتعلق باليمن الواردة في التقرير المذكور، وجاء في هذا الجزء ما يلي:
«تعد اليمن مصدراً للاتجار بالأطفال داخليا لغرض الاستغلال الجنسي، وكذلك إلى المملكة العربية السعودية للتسول الإجباري والعمالة غير المؤهلة أو للعمل كبائعين في الشوارع، علاوة على ذلك تشكل اليمن إحدى الدول للاتجار بالنساء العراقيات بهدف الاستغلال الجنسي، فغالباً ما يقوم أفراد من العائلة نفسها، أو أشخاص محل ثقة بإغراء الاطفال بالحصول على أعمال ذات دخل مرتفع في المملكة العربية السعودية أو في المدن اليمنية مثل صنعاء وعدن، وتشير التقديرات إلى أن أعمار أغلبهم ما بين الثانية عشرة والرابعة عشرة، ويقدر عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالجنس ببضع مئات.
حكومة اليمن لا تلتزم التزاماً كاملاً بالحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على هذا الاتجار ولكنها تبذل جهودا لتحقيق ذلك، فانطلاقا من التقدم الذي أحرزته اليمن في العام المنصرم فقد استمرت بتدريب قوات الأمن، كما عملت مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) ومنظمة الهجرة الدولية على زيادة الوعي حول الاتجار بالأطفال لدى الأهالي في المناطق الريفية والحدودية وإنشاء قاعدة بيانات لجمع المعلومات حول الاتجار بالاطفال، الا أن اليمن يجب أن تتخذ خطوات لمنع احتجاز وكذلك رفع دعاوى ضد الأطفال ضحايا الاتجار بالجنس، كما يجب على اليمن أن تطور من الإجراءات التي من شأنها مراقبة المومسات والنساء الوافدات إلى البلد لكشف أي مؤشرات أو دلائل حول الاتجار بالجنس.