الدكتور أحمد باذيب
07-13-2006, 10:41 PM
ناقوس الخطر .. قصف لبنان !
بيروت/علي حسين باكير 17/6/1427
13/07/2006
جاءت عملية حزب الله الأخيرة التي نجح من خلالها باختطاف جنديين إسرائيليين في ظل أجواء إقليمية و دولية متوترة و ضاغطة؛ بدءاً بالاجتياح الإسرائيلي لغزّة, مروراً بإعلان الشيخ حارث الضاري مقتل حوالي (200) ألف عراقي من أهل السنّة على أيدي قوّات الاحتلال الأمريكية و الميليشيات الشيعية الصفوية الموالية لها، و التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، و مقتدى الصدر و إيران, و ليس انتهاؤها بإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن بخصوص المماطلة الإيرانية في الملف النووي عبر إعلان وزراء خارجية الدول الكبرى الذي صدر أمس.
العملية التي نفّذها حزب الله من شأنها أن تلفت نظر الجميع و توّجه الأضواء الإقليمية و الدولية الشعبيّة و الرسميّة باتّجاهه و باتّجاه الساحة اللبنانية, و عندما نتحدّث عن حزب الله يجب ألاّ نسقط من حساباتنا وجود ثلاثة أطراف رئيسة منخرطة في المعادلة هي: سوريا, إيران و إسرائيل. هذه الأطراف دأبت على اللعب ضمن إطار و قواعد اللعبة السياسية التي تمّ وضعها بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، و التي تتضمّن قواعد واضحة للاستفزاز، و سبل الرد، و الرد المضاد التي يحق لكل لاعب اتّباعها ضمن حسابات سياسية و عسكرية معقّدة.
هذه المعادلة تأثّرت على ما يبدو بعمليّة "الوهم المتبدّد" التي خاضتها الفصائل الفلسطينية ضدّ الجيش الإسرائيلي, فأرادت إسرائيل توجيه رسالة قوّية إلى سوريا مفادها أنّه لا يمكن تغيير قواعد اللعبة هذه و العودة إلى الوراء, عندما حلّقت الطائرات الإسرائيلية فوق قصر الرئاسة السوري، كما تمّ الإعلان عن ذلك آنذاك. و لم يتأخّر الرد السوري غير المباشر عبر حزب الله بهذه العملية التي جاء توقيتها ليخدم مصالح حزب الله أيضاً في أجندته الداخلية و الخارجيّة، و يرد لسوريا موقعها القوي في لبنان، و يغطّي بطريقة غير مباشرة مجازر إيران و أتباعها في العراق.
انعكاسات العملية على الصعيد الداخلي و الخارجي
على الصعيد الداخلي اللبناني, على الرغم من أنّ الواقع اللبناني يشهد انقساماً حالياً تجاه الموقف من حزب الله، و الذي انعكس جزء منه في البيان الوزاري للحكومة الرافض لتبني العملية أو دعمها، بالإضافة إلى تصريحات بعض القادة اللبنانيين, أنّ العملية أعادت حشد كم كبير من التأييد الشعبي للحزب، خاصّة بعد أن كان هذا التأييد قد بدأ يتفّكك منذ اغتيال الحريري، و الجدال اللبناني الداخلي حول ضرورة سحب سلاح حزب الله على قاعدة أنّ جميع الأحزاب قد سلّمت سلاحها سابقاً، و ضرورة عدم انفراد الحزب بالقرار اللبناني، إلى جانب التزام الحكومة بتطبيق القرارات الدولية و منها القرار 1559.
على الصعيد الخارجي, فقد جاء توقيت العملية متقاطعاً مع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزّة، و تلك التي ترتكبها العصابات التابعة للمراجع الشيعية في العراق. العملية أبهجت الفلسطينين المعزولين عن العالم، و الذين يتعرضون لحملة مجازر منظّمة على مرأى و مسمع من العالم و الأنظمة العربية, بحيث تصبّ هذه العملية في إطار التخفيف عن الضغط داخل فلسطين.
و في حين كانت إسرائيل تعلن عبر موقعها "معلومات الإرهاب" عن متابعتها لتحرّكات "القاعدة" في إفريقية و العالم لاستهداف المصالح الإسرائيلية, و عن عزمها ضرب "الإرهاب" الفلسطيني في غزّة, فاجأ حزب الله إسرائيل مستغلّا انشغالها، و نجح في أسر جنديين، ممّا من شأنه أن يكوّن حالياً -و لو مؤقتاً- رأياً عاماً إيجابياً يغطّي على صورة الشيعة الانهزامية في العراق، و يبيّض صفحتهم، و يجعل تصريح الشيخ حارث بعيداً عن الأولوية الإقليمية و الدولية، و يدفع الملف العراقي و ربما الفلسطيني إلى الوراء خطوة.
سيناريو التحركات الإسرائيلية المتوّقعة
إسرائيل ستلجأ سريعاً و بعد الاجتماع الوزاري المصغّر إلى وضع لائحة بسلسلة من الأهداف الحيوية و الإستراتيجية التي سيتم استهدافها في لبنان و منها: الجسور, محطّات الكهرباء و محطّات الهاتف و المياه، بالإضافة إلى أماكن حيوية أخرى سواء تابعة للجيش اللبناني –في حال شكّلت تدخلاته ضغطاً- أو على مواقع الأحزاب و المخيمات الفلسطينية في لبنان.
الهدف من التحرك الإسرائيلي هذا وضع ضغط كبير على الحكومة اللبنانية سياسياً و اقتصادياً و عسكرياً، و ذلك في محاولة لدفعها تطبيق القرار الدولي 1559، و نزع سلاح حزب الله أو البتّ في أمره نهائياً, و ليس من أجل استرجاع الجنديين كما يقال.
سياسياً: من خلال تحميلها الحكومة اللبنانية المسؤولية نقل و تصعيد الملف دولياً من خلال مجلس الأمن أو من خلال القوى الدولية، و على رأسها أمريكا، و بالتالي تسويغ استهداف كل ما يتعلّق بها و يتبع لها, فحزب الله ليس لديه مراكز ثابتة و معروفة ليتم قصفها، و بالتالي سيكون من الأسهل قصف مواقع حيوية تابعة للدولة اللبنانية.
اقتصادياً: تحميل الحكومة اللبنانية خسائر اقتصادية ضخمة من خلال ضرب الأهداف الحيوية، و المرافق الإستراتيجية، و تعطيل و شل الاقتصاد اللبناني السياحي و الخدماتي لفترة طويلة، على أمل أن يحدث هذا ضغطاً شعبياً متململاً من الخسائر مضاداً لحزب الله يدين تصرّفه غير المحسوب.
عسكرياً: أتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي إذا أراد التصعيد في الوضع العام بتوغّل برّي عسكري، و ذلك لسلب حزب الله قدرته على قصف المستوطنات في شمال فلسطين المحتلّة من خلال احتلال المواقع و البلدات اللبنانية الموازية للحدود الإسرائيلية، و دفع الحزب بالتالي إلى التراجع دون هذه المناطق، و هو الأمر الذي من شأنه أن يحيّد مدى الصواريخ التي لدى الحزب، و بالتالي يبطل فاعليتها.
خيارات إسرائيل بشأن الأسرى
من الناحية العملية, يبدو أنّ إسرائيل لا تملك إلاّ خياراً واحداً و هو القبول بعمليّة تبادل الأسرى. الرفض العلني الذي تقوم به إسرائيل لأي عملية تبادل مع حماس أو حزب الله هو مجّرد ضوضاء إعلاميّة الهدف منها إبقاء الثقة قائمة بين الإسرائيلين من أنّ حكومتهم ستتصرف بحزم مع مثل هذه الأعمال، و أنّها لن تتفاوض على هذا الأمر. لكنّ الوساطة قد تبدأ قريباً، و عندها سيكون الوسيط الألماني من أقدر الجهات على الولوج في ملف الأسرى؛ نظراً لخبرته السابقة في هذا المجال، و لتوسطه أكثر غير مرّة لدى الطرفين.
أمّا الخيار النظري فهو يشمل إمكانية التصعيد الكبير على جميع الجبهات السياسية و الاقتصادية و العسكرية من أجل دفع لبنان إلى تسليم الأسرى, لكنّ هذا السيناريو يواجه تعقيدات كبيرة، أبرزها تدّخل أمريكا للجم التحرّك الإسرائيلي العسكري الواسع الذي من شأنه أن يوجد حالة من الفوضى العارمة في المنطقة تتيه فيها المصالح الأمريكية و الإسرائيلية معاً، و تطيح بالنخبة اللبنانية التي تعمل الولايات المتّحدة على كسب ثقتها و التعاون معها في عدد من الملفات و القضايا الساخنة إقليمياً.
و في هذا المجال, فإنّ إسرائيل قد تحدّ من نشوة حزب الله بالفوز الكامل بهكذا تبادل، و ذلك عبر الموافقة على تبادل يشمل الأسرى اللبنانيين فقط مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى الحزب, و هكذا تكون الأفراح الفلسطيينة قد ذهبت إدراج الرياح، كما حصل في عملية التفاوض الأولى على إطلاق سراح الأسرى، و التي أفادت الطرف الإسرائيلي أكثر مما أفادت الطرف اللبناني، خاصّة بعد أن أخفقت الصفقة في إطلاق سراح عميد الأسرى اللبنانيين "سمير القنطار".
بيروت/علي حسين باكير 17/6/1427
13/07/2006
جاءت عملية حزب الله الأخيرة التي نجح من خلالها باختطاف جنديين إسرائيليين في ظل أجواء إقليمية و دولية متوترة و ضاغطة؛ بدءاً بالاجتياح الإسرائيلي لغزّة, مروراً بإعلان الشيخ حارث الضاري مقتل حوالي (200) ألف عراقي من أهل السنّة على أيدي قوّات الاحتلال الأمريكية و الميليشيات الشيعية الصفوية الموالية لها، و التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، و مقتدى الصدر و إيران, و ليس انتهاؤها بإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن بخصوص المماطلة الإيرانية في الملف النووي عبر إعلان وزراء خارجية الدول الكبرى الذي صدر أمس.
العملية التي نفّذها حزب الله من شأنها أن تلفت نظر الجميع و توّجه الأضواء الإقليمية و الدولية الشعبيّة و الرسميّة باتّجاهه و باتّجاه الساحة اللبنانية, و عندما نتحدّث عن حزب الله يجب ألاّ نسقط من حساباتنا وجود ثلاثة أطراف رئيسة منخرطة في المعادلة هي: سوريا, إيران و إسرائيل. هذه الأطراف دأبت على اللعب ضمن إطار و قواعد اللعبة السياسية التي تمّ وضعها بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، و التي تتضمّن قواعد واضحة للاستفزاز، و سبل الرد، و الرد المضاد التي يحق لكل لاعب اتّباعها ضمن حسابات سياسية و عسكرية معقّدة.
هذه المعادلة تأثّرت على ما يبدو بعمليّة "الوهم المتبدّد" التي خاضتها الفصائل الفلسطينية ضدّ الجيش الإسرائيلي, فأرادت إسرائيل توجيه رسالة قوّية إلى سوريا مفادها أنّه لا يمكن تغيير قواعد اللعبة هذه و العودة إلى الوراء, عندما حلّقت الطائرات الإسرائيلية فوق قصر الرئاسة السوري، كما تمّ الإعلان عن ذلك آنذاك. و لم يتأخّر الرد السوري غير المباشر عبر حزب الله بهذه العملية التي جاء توقيتها ليخدم مصالح حزب الله أيضاً في أجندته الداخلية و الخارجيّة، و يرد لسوريا موقعها القوي في لبنان، و يغطّي بطريقة غير مباشرة مجازر إيران و أتباعها في العراق.
انعكاسات العملية على الصعيد الداخلي و الخارجي
على الصعيد الداخلي اللبناني, على الرغم من أنّ الواقع اللبناني يشهد انقساماً حالياً تجاه الموقف من حزب الله، و الذي انعكس جزء منه في البيان الوزاري للحكومة الرافض لتبني العملية أو دعمها، بالإضافة إلى تصريحات بعض القادة اللبنانيين, أنّ العملية أعادت حشد كم كبير من التأييد الشعبي للحزب، خاصّة بعد أن كان هذا التأييد قد بدأ يتفّكك منذ اغتيال الحريري، و الجدال اللبناني الداخلي حول ضرورة سحب سلاح حزب الله على قاعدة أنّ جميع الأحزاب قد سلّمت سلاحها سابقاً، و ضرورة عدم انفراد الحزب بالقرار اللبناني، إلى جانب التزام الحكومة بتطبيق القرارات الدولية و منها القرار 1559.
على الصعيد الخارجي, فقد جاء توقيت العملية متقاطعاً مع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزّة، و تلك التي ترتكبها العصابات التابعة للمراجع الشيعية في العراق. العملية أبهجت الفلسطينين المعزولين عن العالم، و الذين يتعرضون لحملة مجازر منظّمة على مرأى و مسمع من العالم و الأنظمة العربية, بحيث تصبّ هذه العملية في إطار التخفيف عن الضغط داخل فلسطين.
و في حين كانت إسرائيل تعلن عبر موقعها "معلومات الإرهاب" عن متابعتها لتحرّكات "القاعدة" في إفريقية و العالم لاستهداف المصالح الإسرائيلية, و عن عزمها ضرب "الإرهاب" الفلسطيني في غزّة, فاجأ حزب الله إسرائيل مستغلّا انشغالها، و نجح في أسر جنديين، ممّا من شأنه أن يكوّن حالياً -و لو مؤقتاً- رأياً عاماً إيجابياً يغطّي على صورة الشيعة الانهزامية في العراق، و يبيّض صفحتهم، و يجعل تصريح الشيخ حارث بعيداً عن الأولوية الإقليمية و الدولية، و يدفع الملف العراقي و ربما الفلسطيني إلى الوراء خطوة.
سيناريو التحركات الإسرائيلية المتوّقعة
إسرائيل ستلجأ سريعاً و بعد الاجتماع الوزاري المصغّر إلى وضع لائحة بسلسلة من الأهداف الحيوية و الإستراتيجية التي سيتم استهدافها في لبنان و منها: الجسور, محطّات الكهرباء و محطّات الهاتف و المياه، بالإضافة إلى أماكن حيوية أخرى سواء تابعة للجيش اللبناني –في حال شكّلت تدخلاته ضغطاً- أو على مواقع الأحزاب و المخيمات الفلسطينية في لبنان.
الهدف من التحرك الإسرائيلي هذا وضع ضغط كبير على الحكومة اللبنانية سياسياً و اقتصادياً و عسكرياً، و ذلك في محاولة لدفعها تطبيق القرار الدولي 1559، و نزع سلاح حزب الله أو البتّ في أمره نهائياً, و ليس من أجل استرجاع الجنديين كما يقال.
سياسياً: من خلال تحميلها الحكومة اللبنانية المسؤولية نقل و تصعيد الملف دولياً من خلال مجلس الأمن أو من خلال القوى الدولية، و على رأسها أمريكا، و بالتالي تسويغ استهداف كل ما يتعلّق بها و يتبع لها, فحزب الله ليس لديه مراكز ثابتة و معروفة ليتم قصفها، و بالتالي سيكون من الأسهل قصف مواقع حيوية تابعة للدولة اللبنانية.
اقتصادياً: تحميل الحكومة اللبنانية خسائر اقتصادية ضخمة من خلال ضرب الأهداف الحيوية، و المرافق الإستراتيجية، و تعطيل و شل الاقتصاد اللبناني السياحي و الخدماتي لفترة طويلة، على أمل أن يحدث هذا ضغطاً شعبياً متململاً من الخسائر مضاداً لحزب الله يدين تصرّفه غير المحسوب.
عسكرياً: أتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي إذا أراد التصعيد في الوضع العام بتوغّل برّي عسكري، و ذلك لسلب حزب الله قدرته على قصف المستوطنات في شمال فلسطين المحتلّة من خلال احتلال المواقع و البلدات اللبنانية الموازية للحدود الإسرائيلية، و دفع الحزب بالتالي إلى التراجع دون هذه المناطق، و هو الأمر الذي من شأنه أن يحيّد مدى الصواريخ التي لدى الحزب، و بالتالي يبطل فاعليتها.
خيارات إسرائيل بشأن الأسرى
من الناحية العملية, يبدو أنّ إسرائيل لا تملك إلاّ خياراً واحداً و هو القبول بعمليّة تبادل الأسرى. الرفض العلني الذي تقوم به إسرائيل لأي عملية تبادل مع حماس أو حزب الله هو مجّرد ضوضاء إعلاميّة الهدف منها إبقاء الثقة قائمة بين الإسرائيلين من أنّ حكومتهم ستتصرف بحزم مع مثل هذه الأعمال، و أنّها لن تتفاوض على هذا الأمر. لكنّ الوساطة قد تبدأ قريباً، و عندها سيكون الوسيط الألماني من أقدر الجهات على الولوج في ملف الأسرى؛ نظراً لخبرته السابقة في هذا المجال، و لتوسطه أكثر غير مرّة لدى الطرفين.
أمّا الخيار النظري فهو يشمل إمكانية التصعيد الكبير على جميع الجبهات السياسية و الاقتصادية و العسكرية من أجل دفع لبنان إلى تسليم الأسرى, لكنّ هذا السيناريو يواجه تعقيدات كبيرة، أبرزها تدّخل أمريكا للجم التحرّك الإسرائيلي العسكري الواسع الذي من شأنه أن يوجد حالة من الفوضى العارمة في المنطقة تتيه فيها المصالح الأمريكية و الإسرائيلية معاً، و تطيح بالنخبة اللبنانية التي تعمل الولايات المتّحدة على كسب ثقتها و التعاون معها في عدد من الملفات و القضايا الساخنة إقليمياً.
و في هذا المجال, فإنّ إسرائيل قد تحدّ من نشوة حزب الله بالفوز الكامل بهكذا تبادل، و ذلك عبر الموافقة على تبادل يشمل الأسرى اللبنانيين فقط مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى الحزب, و هكذا تكون الأفراح الفلسطيينة قد ذهبت إدراج الرياح، كما حصل في عملية التفاوض الأولى على إطلاق سراح الأسرى، و التي أفادت الطرف الإسرائيلي أكثر مما أفادت الطرف اللبناني، خاصّة بعد أن أخفقت الصفقة في إطلاق سراح عميد الأسرى اللبنانيين "سمير القنطار".