الدكتور أحمد باذيب
07-20-2006, 05:35 PM
مبادرات للإصلاح الوطني - عبدالرحيم محسن
15/07/2006 الصحوة نت:
في 24يونيو 2006م أطلق النائب ورجل الأعمال حميد عبدالله الأحمر مبادرة للإصلاح الوطني تجاوزت سياسياً كافة المبادرات الفردية السابقة بعد أن كان توقع, فيما إذا استمر الاحتقان الداخلي والعناد السلطوي قيام (ثورة شعبية) قد تضع حداً فاصلاً بين نظامين, نظام فاسد ونظام برلماني ديمقراطي عادل.
هذه الثورة الشعبية السلمية التي رجحت كفتها بعد الذي جرى يوم السبت 24 يونيو 2006م في المطار الجنوبي في أمانة العاصمة ونجاح أجهزة الاستخبارات والأمن والحاشية في الحشد الإجباري للموظفين, عسكريين ومدنيين, هي الآن في مقدمة أجندة الشعب اليمني إن عاجلاً أو آجلاً.
فلا أعتقد أن هذا المجتمع سوف يستطيع عمل ...هذا الفرض السياسي, وهي تبعات لا يمكن الاستهانة بها لأنها تنطوي على مضار مباشرة على معاش الأفراد والأسر اليمنية, وهي كذلك ضارة بأولئك (التجار) الذين منحو الحاكم دعماً مالياً هو بالأصل ناتج عن رفع الأسعار للمواد الاستهلاكية والكمالية والتي يدفعها الإنسان اليمني من دخل أطفاله البؤساء.
وحينما يمول رجال المال والأعمال الاستبداد السياسي وشبكة الفساد فإنهم يخونون رسالتهم التاريخية ويعيقون قيام الدولة اليمنية الحديثة التي ينتظرها المجتمع اليمني والدولي بفارغ الصبر.
والمبادرات التي ظهرت خلال سنة (7/2005- 6/2006م) غير قابلة للتداول الجدي في ظل مناخ ملوث يرفض الشراكة السياسية الداخلية والدولية ونفس مفتوحة على استمرار نهب الثروة بالفساد الفوقي.
ومن الصعب تصنيف (مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني) كمبادرة سياسية لأنه يتضمن برنامجاً تحالفياً استراتيجياً مرهون تطبيقه بإدارة (اللقاء المشترك) لسلطة الدرب فيما إذا تنحى الحكم العسكري سلمياً ودنت ساعة التداول السلمي للسلطة.
(اتفاق المبادئ) المكرر لاتفاق المبادئ عام 2003م وما جرى ويجري من مصادرة مسبقة لإرادة الكتلة الانتخابية والانتخاب على عرش الرئاسة وما سببه ذلك من فضيحة عالمية هددت مصداقية أبناء اليمن إضافة إلى معرفة معمقه لأسرار الحكم قاد النائب حميد الأحمر لاختصار تقويم الوضع الداخلي ومتطلبات العولمة والمستقبل إلى الاجتهاد وطرح مقترح يمهد الانتقال اليمن إلى الحكم المدني وتشييد أركان الدولة الحديثة هذا المقترح نشر في صحيفة الأيام بتاريخ 24/6/2006م ولأن اللقاء المشترك وقع في فخ الخديعة وإن الصحافة لم تعطه الاهتمام الكافي على الرغم أنه أتى من مرجعية اجتماعية لها صلة قوية بالحكم منذ أربعة عقود ونيف وهي اليوم تتنفس المعاصرة وتبحث عن حل ناجع لأزمة اليمن الأكبر في تاريخها.
المقترح سعى إلى فترة انتقالية يتم خلالها.
- تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عامين وبذلك يضمن الرئيس الحالي 30 سنة حكم.
- تكوين حكومة انتقالية.
- إجراء تعديلات دستورية.
- إبرام اتفاق جدي بين الحزب الحاكم واللقاء يتم بموجبه تبنى برنامج وطني لإعداد اليمن لمرحلة نوعية.
- عدم الترشيح للرئاسة القادمة لكل من رئيس الجمهورية الحالي وأبنائه, ورئيس مجلس النواب الحالي وأبنائه, ونائب رئيس الجمهورية الحالي.
- عدم الترشيح للرئاسة أفراد أسرة الرئيس الحالي وعبدالله بن حسين الأحمر ورئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية الحالي وأفراد وأسر من تولي هذه المناصب منذ أربعة عقود ونيف وحتى 2006م.
إن أهم ما في المقترح هو حرمان أسرة صاحب المقترح من الرئاسة تعبيراً عن سلوك جديد بين أرباب السلطة يفتح الطريق أمام حقبة سياسية واقتصادية وثقافية مميزة بالنهضة.
المقترح من الناحية العملية يشكل مدخلاً ملائماً في بلد كاليمن لتجنيبها خياراً سيئاً.
ومن وجهة نظري فإن المقترح يجنب الجمهورية اليمنية:
أولاً: التشفي الجهوي والطائفي الذي لاحت أطرافه أثناء وبعد حرب 1994م وحرب 2005م- 2006م في صعدة والمؤشرات تؤكد أن الدولة الحالية قاب قوسين من الانهيار.
ثانياً: تغول الأسر الجهوية والطائفية السياسية والمالية المتنافسة على سلطة الدولة وهي أسر نازحة من الماضي إلى الحاضر عبر بوابة سلطة الدولة والأموال الواقدة.
ثالثاً: الحكم العسكري بكل أنواعه وهو الأكثر خطورة على الدولة اليمنية حتى من الحكم الملكي- الإمامي.
رابعاً: الحكم الفردي المطلق الذي قد يأتي راكباً حصان المدينة ويتيح له الواقع اليمني الانقلاب على أسباب وجوده.
خامسا: المؤامرات والانقلابات ودورات العنف والدم للوصول إلى السلطة لأن حكماً استمر أكثر من ربع قرن نهب ثروة المجتمع وخرب الحياة الداخلية تخريباً شاملاً لابد أن يبحث الآخرون في كافة الخيارات لتحرير البلاد منه.
سادساً: إبعاد المسألة الجنوبية من مسألة قابلة للحل عبر الحوار المسؤول والإنساني والشفاف بدلاً من إهمالها أو ا لاستهتار بمضاعفاتها وتداعياتها السلبية.
من وجهة نظري فإنه كان من الضروري أن يتنبه اللقاء المشترك لهذا الخيار وقراءته وصياغته ليكون صالحاً كورقة تفاوضية مع الحاكم وما زالت الكرة في ملعب اللقاء المشترك ومقترح النائب حميد الأحمر.
15/07/2006 الصحوة نت:
في 24يونيو 2006م أطلق النائب ورجل الأعمال حميد عبدالله الأحمر مبادرة للإصلاح الوطني تجاوزت سياسياً كافة المبادرات الفردية السابقة بعد أن كان توقع, فيما إذا استمر الاحتقان الداخلي والعناد السلطوي قيام (ثورة شعبية) قد تضع حداً فاصلاً بين نظامين, نظام فاسد ونظام برلماني ديمقراطي عادل.
هذه الثورة الشعبية السلمية التي رجحت كفتها بعد الذي جرى يوم السبت 24 يونيو 2006م في المطار الجنوبي في أمانة العاصمة ونجاح أجهزة الاستخبارات والأمن والحاشية في الحشد الإجباري للموظفين, عسكريين ومدنيين, هي الآن في مقدمة أجندة الشعب اليمني إن عاجلاً أو آجلاً.
فلا أعتقد أن هذا المجتمع سوف يستطيع عمل ...هذا الفرض السياسي, وهي تبعات لا يمكن الاستهانة بها لأنها تنطوي على مضار مباشرة على معاش الأفراد والأسر اليمنية, وهي كذلك ضارة بأولئك (التجار) الذين منحو الحاكم دعماً مالياً هو بالأصل ناتج عن رفع الأسعار للمواد الاستهلاكية والكمالية والتي يدفعها الإنسان اليمني من دخل أطفاله البؤساء.
وحينما يمول رجال المال والأعمال الاستبداد السياسي وشبكة الفساد فإنهم يخونون رسالتهم التاريخية ويعيقون قيام الدولة اليمنية الحديثة التي ينتظرها المجتمع اليمني والدولي بفارغ الصبر.
والمبادرات التي ظهرت خلال سنة (7/2005- 6/2006م) غير قابلة للتداول الجدي في ظل مناخ ملوث يرفض الشراكة السياسية الداخلية والدولية ونفس مفتوحة على استمرار نهب الثروة بالفساد الفوقي.
ومن الصعب تصنيف (مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني) كمبادرة سياسية لأنه يتضمن برنامجاً تحالفياً استراتيجياً مرهون تطبيقه بإدارة (اللقاء المشترك) لسلطة الدرب فيما إذا تنحى الحكم العسكري سلمياً ودنت ساعة التداول السلمي للسلطة.
(اتفاق المبادئ) المكرر لاتفاق المبادئ عام 2003م وما جرى ويجري من مصادرة مسبقة لإرادة الكتلة الانتخابية والانتخاب على عرش الرئاسة وما سببه ذلك من فضيحة عالمية هددت مصداقية أبناء اليمن إضافة إلى معرفة معمقه لأسرار الحكم قاد النائب حميد الأحمر لاختصار تقويم الوضع الداخلي ومتطلبات العولمة والمستقبل إلى الاجتهاد وطرح مقترح يمهد الانتقال اليمن إلى الحكم المدني وتشييد أركان الدولة الحديثة هذا المقترح نشر في صحيفة الأيام بتاريخ 24/6/2006م ولأن اللقاء المشترك وقع في فخ الخديعة وإن الصحافة لم تعطه الاهتمام الكافي على الرغم أنه أتى من مرجعية اجتماعية لها صلة قوية بالحكم منذ أربعة عقود ونيف وهي اليوم تتنفس المعاصرة وتبحث عن حل ناجع لأزمة اليمن الأكبر في تاريخها.
المقترح سعى إلى فترة انتقالية يتم خلالها.
- تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عامين وبذلك يضمن الرئيس الحالي 30 سنة حكم.
- تكوين حكومة انتقالية.
- إجراء تعديلات دستورية.
- إبرام اتفاق جدي بين الحزب الحاكم واللقاء يتم بموجبه تبنى برنامج وطني لإعداد اليمن لمرحلة نوعية.
- عدم الترشيح للرئاسة القادمة لكل من رئيس الجمهورية الحالي وأبنائه, ورئيس مجلس النواب الحالي وأبنائه, ونائب رئيس الجمهورية الحالي.
- عدم الترشيح للرئاسة أفراد أسرة الرئيس الحالي وعبدالله بن حسين الأحمر ورئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية الحالي وأفراد وأسر من تولي هذه المناصب منذ أربعة عقود ونيف وحتى 2006م.
إن أهم ما في المقترح هو حرمان أسرة صاحب المقترح من الرئاسة تعبيراً عن سلوك جديد بين أرباب السلطة يفتح الطريق أمام حقبة سياسية واقتصادية وثقافية مميزة بالنهضة.
المقترح من الناحية العملية يشكل مدخلاً ملائماً في بلد كاليمن لتجنيبها خياراً سيئاً.
ومن وجهة نظري فإن المقترح يجنب الجمهورية اليمنية:
أولاً: التشفي الجهوي والطائفي الذي لاحت أطرافه أثناء وبعد حرب 1994م وحرب 2005م- 2006م في صعدة والمؤشرات تؤكد أن الدولة الحالية قاب قوسين من الانهيار.
ثانياً: تغول الأسر الجهوية والطائفية السياسية والمالية المتنافسة على سلطة الدولة وهي أسر نازحة من الماضي إلى الحاضر عبر بوابة سلطة الدولة والأموال الواقدة.
ثالثاً: الحكم العسكري بكل أنواعه وهو الأكثر خطورة على الدولة اليمنية حتى من الحكم الملكي- الإمامي.
رابعاً: الحكم الفردي المطلق الذي قد يأتي راكباً حصان المدينة ويتيح له الواقع اليمني الانقلاب على أسباب وجوده.
خامسا: المؤامرات والانقلابات ودورات العنف والدم للوصول إلى السلطة لأن حكماً استمر أكثر من ربع قرن نهب ثروة المجتمع وخرب الحياة الداخلية تخريباً شاملاً لابد أن يبحث الآخرون في كافة الخيارات لتحرير البلاد منه.
سادساً: إبعاد المسألة الجنوبية من مسألة قابلة للحل عبر الحوار المسؤول والإنساني والشفاف بدلاً من إهمالها أو ا لاستهتار بمضاعفاتها وتداعياتها السلبية.
من وجهة نظري فإنه كان من الضروري أن يتنبه اللقاء المشترك لهذا الخيار وقراءته وصياغته ليكون صالحاً كورقة تفاوضية مع الحاكم وما زالت الكرة في ملعب اللقاء المشترك ومقترح النائب حميد الأحمر.