had123rmi
08-08-2006, 01:44 PM
صخر الوجيه: الفاسدون يبيعون أملاك الوطن ويجازون بتقلد المناصب العليا
الشورى نت-صنعاء ( 08/08/2006 )
حذر النائب البرلماني صخر الوجيه المستقيل من حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) من التمادي في بيع منشآت نفطية واستثمارية ملك للشعب "بأثمان بخسة" والذي قد تؤدي السكوت عنه إلى أضرار كارثية على الوطن والمواطن.
وقال الوجيه في لقاء نشرته أسبوعية الناس : أن هناك تواطء مع أشخاص في المؤتمر الشعبي العام قاموا ببيع قطاعات نفطية وتمت ترقيتهم إلى مناصب عليا في المؤتمر الشعبي العام بدلاً من أن يحاسبوا ".
وكشف النائب صخر الوجيه أن البرلمان ظل يناقش قضية القطاع (53) النفطي لمدة عام كامل حتى تمكن من إيقاف بيعه رغم المحاولات الحثيثة لإخفاء حقيقة هذا الملف الخطير .
وأشار إلى انه صدرت توجيهات من قيادات مؤتمرية بإخفاء التقرير المتعلق بهذا القطاع, لكن مخلصين اخرجوا هذا التقرير إلى النور وطبعوه أمام الإعلام والرأي العام.
وقال "كان واضحا ان توجيه إخفاء التقرير يحافظ على فساد معين وعلى إقرار بيع ثروات نفطية تقدر بمئات الملايين من الدولارات, لكن بتعاون جميع أعضاء المجلس تم إيقاف هذه الكارثة إلا انه ترتب عليها عبء صرف (20 مليون دولار) من خزينة الدولة لمن يقولون انه مستثمر".
ونوه إلى أن قضية بيع المنطقة الحرة بعدن كانت ستتم بثمن بخس لولا تلافي الفضيحة بالغاءها.. وأشار الى أن الحكومة في قضية شركة هنت وإلغاء التمديد لهذه الشركة قد أعطت كافة الذرائع والحجج والوثائق للشركة حتى تتمكن من رفع دعوة قضائية على اليمن قائلا: "يعلم الله ماذا ستؤول إليه نتائج الدعوة التي كنا نتوقعها بثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار بأسعار اليوم".
وأوضح النائب البرلماني أن الحكومة دأبت على تقديم اعتمادات إضافية للموازنة العامة للدولة تتضمن مبالغ خيالية في صرفيات غير ضرورية في مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وأكد ان تقارير اللجان المالية التي يرأسها أعضاء في حزب المؤتمر ومقرروها أعضاء في المؤتمر عندما يقدمون تقريراً عن الاعتماد الإضافي يسردون " أن هذا الاعتماد موافق للدستور والقانون ولكل الأعراف واللوائح والأنظمة ويطلبون منا أن نوافق عليه".. في محاولة واضحة لتمرير أية اعتمادات إضافية تقدم للبرلمان تدون حتى أن تناقش.
ودعا الوجيه الجميع إلى التأمل فيما تسير إليه البلد الآن وخاصة مع ازدياد البطالة والفقر والظلم والإسراف بالمال العام في ظل ازدياد الحديث عن الفساد, مع إقرار المزيد من الجرع السعرية.. وقال: اخترت لنفسي ألا أكون منغمساً في الفساد, تماماً كما قال الرئيس في المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي عندما خاطب أعضاء المؤتمر قائلاً " لن أكون مظلة للفاسدين".
وارجع صخر الوجيه استقالته إلى البيئة والمناخ الذي يتحكم به أشخاص في المؤتمر الشعبي العام ويديرونه, بينما لا يهمهم مصلحة البلد, في حين يقدمون المصلحة الشخصية حتى قبل المصلحة الحزبية.. حسب قوله.
وأكد الوجيه أن الفساد بات يحارب النزاهة, متمنياً من كل النزيهين والشرفاء الموجودين في كل مكان بما في ذلك المؤتمر, أن يتخذوا مواقف تتفق مع قناعتهم وألا ينصاعوا وان يخرجوا من إطار الخوف والتردد.
ونفى الوجيه نيته في الانضمام إلى عضوية أي حزب سياسي خلال هذه المرحلة مفضلاً العمل ضمن كتلة المستقلين في مجلس النواب.. وقال: أن استقالته من المؤتمر الشعبي العام قرار صحيح بغض النظر هل كانت متأخرة او مبكرة.
وعن الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة تمنى الوجيه ان تتم في جو من النزاهة والحيادية للمال العام والوظيفة العامة بحيث يتاح لغالبية افراد الشعب اتخاذ قرارهم بموضوعية وبقناعة تامة.
تحدث النائب البرلماني عضو لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب عن وجود بنوه وهمية ومبلغ يساوي ترليون ريال يمني, ربما تخصص للانتخابات القادمة, وهي مبالغ من حساب النفط للموازنة العامة 2006م الذي حدد تصدير 39 مليون برميل وان الحقيقة هي انه سيصدر 60 مليون برميل أي بفارق 21 مليون برميل وهي لم تدرج ضمن الموازنة والفارق هو مقارب للتريليون ريال.
مؤكدا ان هذه الأموال جاهزة لتكون اعتمادات إضافية مجدولة ومحددة مصاريفها لمشاريع وهمية لا تنفذ بدليل ان الحسابات الختامية تثبت ان هناك وفرا فيما يخص الاعتماد الإضافي مع انه يجب ان يحدد لمشاريع ذات ضرورة حتمية
الشورى نت-صنعاء ( 08/08/2006 )
حذر النائب البرلماني صخر الوجيه المستقيل من حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) من التمادي في بيع منشآت نفطية واستثمارية ملك للشعب "بأثمان بخسة" والذي قد تؤدي السكوت عنه إلى أضرار كارثية على الوطن والمواطن.
وقال الوجيه في لقاء نشرته أسبوعية الناس : أن هناك تواطء مع أشخاص في المؤتمر الشعبي العام قاموا ببيع قطاعات نفطية وتمت ترقيتهم إلى مناصب عليا في المؤتمر الشعبي العام بدلاً من أن يحاسبوا ".
وكشف النائب صخر الوجيه أن البرلمان ظل يناقش قضية القطاع (53) النفطي لمدة عام كامل حتى تمكن من إيقاف بيعه رغم المحاولات الحثيثة لإخفاء حقيقة هذا الملف الخطير .
وأشار إلى انه صدرت توجيهات من قيادات مؤتمرية بإخفاء التقرير المتعلق بهذا القطاع, لكن مخلصين اخرجوا هذا التقرير إلى النور وطبعوه أمام الإعلام والرأي العام.
وقال "كان واضحا ان توجيه إخفاء التقرير يحافظ على فساد معين وعلى إقرار بيع ثروات نفطية تقدر بمئات الملايين من الدولارات, لكن بتعاون جميع أعضاء المجلس تم إيقاف هذه الكارثة إلا انه ترتب عليها عبء صرف (20 مليون دولار) من خزينة الدولة لمن يقولون انه مستثمر".
ونوه إلى أن قضية بيع المنطقة الحرة بعدن كانت ستتم بثمن بخس لولا تلافي الفضيحة بالغاءها.. وأشار الى أن الحكومة في قضية شركة هنت وإلغاء التمديد لهذه الشركة قد أعطت كافة الذرائع والحجج والوثائق للشركة حتى تتمكن من رفع دعوة قضائية على اليمن قائلا: "يعلم الله ماذا ستؤول إليه نتائج الدعوة التي كنا نتوقعها بثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار بأسعار اليوم".
وأوضح النائب البرلماني أن الحكومة دأبت على تقديم اعتمادات إضافية للموازنة العامة للدولة تتضمن مبالغ خيالية في صرفيات غير ضرورية في مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وأكد ان تقارير اللجان المالية التي يرأسها أعضاء في حزب المؤتمر ومقرروها أعضاء في المؤتمر عندما يقدمون تقريراً عن الاعتماد الإضافي يسردون " أن هذا الاعتماد موافق للدستور والقانون ولكل الأعراف واللوائح والأنظمة ويطلبون منا أن نوافق عليه".. في محاولة واضحة لتمرير أية اعتمادات إضافية تقدم للبرلمان تدون حتى أن تناقش.
ودعا الوجيه الجميع إلى التأمل فيما تسير إليه البلد الآن وخاصة مع ازدياد البطالة والفقر والظلم والإسراف بالمال العام في ظل ازدياد الحديث عن الفساد, مع إقرار المزيد من الجرع السعرية.. وقال: اخترت لنفسي ألا أكون منغمساً في الفساد, تماماً كما قال الرئيس في المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي عندما خاطب أعضاء المؤتمر قائلاً " لن أكون مظلة للفاسدين".
وارجع صخر الوجيه استقالته إلى البيئة والمناخ الذي يتحكم به أشخاص في المؤتمر الشعبي العام ويديرونه, بينما لا يهمهم مصلحة البلد, في حين يقدمون المصلحة الشخصية حتى قبل المصلحة الحزبية.. حسب قوله.
وأكد الوجيه أن الفساد بات يحارب النزاهة, متمنياً من كل النزيهين والشرفاء الموجودين في كل مكان بما في ذلك المؤتمر, أن يتخذوا مواقف تتفق مع قناعتهم وألا ينصاعوا وان يخرجوا من إطار الخوف والتردد.
ونفى الوجيه نيته في الانضمام إلى عضوية أي حزب سياسي خلال هذه المرحلة مفضلاً العمل ضمن كتلة المستقلين في مجلس النواب.. وقال: أن استقالته من المؤتمر الشعبي العام قرار صحيح بغض النظر هل كانت متأخرة او مبكرة.
وعن الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة تمنى الوجيه ان تتم في جو من النزاهة والحيادية للمال العام والوظيفة العامة بحيث يتاح لغالبية افراد الشعب اتخاذ قرارهم بموضوعية وبقناعة تامة.
تحدث النائب البرلماني عضو لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب عن وجود بنوه وهمية ومبلغ يساوي ترليون ريال يمني, ربما تخصص للانتخابات القادمة, وهي مبالغ من حساب النفط للموازنة العامة 2006م الذي حدد تصدير 39 مليون برميل وان الحقيقة هي انه سيصدر 60 مليون برميل أي بفارق 21 مليون برميل وهي لم تدرج ضمن الموازنة والفارق هو مقارب للتريليون ريال.
مؤكدا ان هذه الأموال جاهزة لتكون اعتمادات إضافية مجدولة ومحددة مصاريفها لمشاريع وهمية لا تنفذ بدليل ان الحسابات الختامية تثبت ان هناك وفرا فيما يخص الاعتماد الإضافي مع انه يجب ان يحدد لمشاريع ذات ضرورة حتمية