الدكتور أحمد باذيب
08-10-2006, 11:32 PM
على طريق التدوال السلمي للسلطة - محمد سيف عبدالله
07/08/2006
من المعلوم بأن المؤتمر الحاكم وأسلوبه في إدارة الحكم نما ونشأ في ظل ظروف حرب داخلية، وأدار الحكم من خلال مسك العصا في الوسط، وأتاح الفرصة للأطراف الأخرى أن تتصارع، ومارس سياسة فرّق تسد، وكان همه الأول والأخير أن يجمع كل خيوط الدولة لتكون تحت تصرفه، ولم يكن يهتم بإعداد دولة النظام والقانون، ومن ثم كانت القوانين وأجهزة الإعلام تخاطب الخارج بينما الجانب العملي يسير وفق أجندة أخرى، ولما جاءت الوحدة وتلازمها بالتعددية الحزبية وتداول السلطة بالطرق السلمية قَبِلَ الحكام ذلك كحالة تكتيكية تتطلبها المرحلة لا عن قناعة ووعي ورغبة بإيجاد نظام ديمقراطي حقيقي، ومظهر ذلك حرب 1994م.
وفي 20/2/2001م وتلبية للمتغيرات الدولية تم تعديل الدستور وبعقلية تكتيكية كذلك؛ للضحك على المجتمع الداخلي والخارجي معاً، فالمادة الرابعة تقول: (الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية).
والمادة الخامسة تقول: (يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً وينظم القانون المهام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والإجراءات السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين).
والمادة الثانية والأربعون تقول: (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون).
والمادة الثالثة والأربعون تقول: (للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء).
أطلب من القارئ أن يقارن بين هذه المواد الدستورية وبين سلوك قادة المؤتمر الشعبي العام الذين لايرعوون عن انتهاك الدستور إلاً ولا ذمة، بينما الشرع والعقل والمنطق يقول بأن الدستور هو عقد وعهد بين الشعب ومن يحكم لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، (إن العهد كان مسؤولاً) إن على الشعب اليمني أن يعلم بأن تطبيق الدستور يحتاج على شروط يؤطر الحزب الحاكم عليها أطراً، وهذه الشروط تحتاج إلى تكتل وطني حر خالص ومخلص من المصلحة الشخصية والمذهبية والمناطقية والجهوية، وهذا ما قد توفر منه الحد المطلوب في اللقاء المشترك.
وعلى أبناء الشعب اليمني أن يقف مع هذا التكتل بوعي وعمل، والوعي يتمثل بفهم شروط نجاح تداول السلطة بالطرق السلمية، وهذه الشروط هي:
1- وجود العلم والوعي السياسي عند أبناء الشعب، وشعورهم بالحرية وتحمل المسئولية، لأن الشعب هو الذي يشكل المرجعية والحكم، وكوادر وقيادات كل الأحزاب، وكل منظمات المجتمع المدني هم من أفراد الشعب، فالشعب الواعي لايتحيز إلا للحق والمصلحة العامة للوطن ولجيل المستقبل، ويمتنع أن يكون أدوات تزوير وتضليل لقياد الاستبداد والتخلف.
2- وجود أحزاب سياسية قوية ومتكافئة بالإمكانات المادية والبشرية ومعتمدة على إمكاناتها وقدراتها الذاتية.
3- وجود فصل حقيقي للسلطات الثلاث وعدم التحكم بها من خلال الحاكم سواء بشكل ظاهر أو خفي، وهذه السلطات:
أ - التشريعية (البرلمان).
ب-السلطة القضائية.
ج- السلطة التنفيذية.
4- وجود إعلام محايد للدولة، ووجود صحافة حرة تتمتع بمهنية عالية وتتمتع بحرية ولها أن تصل إلى كل مؤسسة ومسئول ومهمتها طرح المعلومات والحقائق أمام الرأي العام لتوعيته وهو الحكم والقوة الضاغطة، فالصحافة في الأمة الراشدة هي السلطة الرابعة.
5- وجود منظمات ونقابات وجمعيات ومنتديات تتمتع بحرية ومسئولية جادة ومهنية عالية تشكل الأطر القوية والحامية لأسس وقواعد المهنة وتشارك السلطة التشريعية في سن القوانين التي تخص شرائحها.
6- تحيد القوات المسلحة والأمن بحسب ما نص عليه الدستور إن هذه الشروط تضمنتها وثيقة الإصلاح السياسي للقاء المشترك الذي يمثل الأمل والتفاؤل لإخراج الشعب اليمني من النفق المظلم الذي يدعي الحرية والديمقراطية وهو يسير بعقل مستقبلي استبدادي وشعاره الخفي: "نجميني ونجمي الحصان"، "وأريد لحمة ومرقاً من كبشي وأريد كبشي يمشي)..!!!
07/08/2006
من المعلوم بأن المؤتمر الحاكم وأسلوبه في إدارة الحكم نما ونشأ في ظل ظروف حرب داخلية، وأدار الحكم من خلال مسك العصا في الوسط، وأتاح الفرصة للأطراف الأخرى أن تتصارع، ومارس سياسة فرّق تسد، وكان همه الأول والأخير أن يجمع كل خيوط الدولة لتكون تحت تصرفه، ولم يكن يهتم بإعداد دولة النظام والقانون، ومن ثم كانت القوانين وأجهزة الإعلام تخاطب الخارج بينما الجانب العملي يسير وفق أجندة أخرى، ولما جاءت الوحدة وتلازمها بالتعددية الحزبية وتداول السلطة بالطرق السلمية قَبِلَ الحكام ذلك كحالة تكتيكية تتطلبها المرحلة لا عن قناعة ووعي ورغبة بإيجاد نظام ديمقراطي حقيقي، ومظهر ذلك حرب 1994م.
وفي 20/2/2001م وتلبية للمتغيرات الدولية تم تعديل الدستور وبعقلية تكتيكية كذلك؛ للضحك على المجتمع الداخلي والخارجي معاً، فالمادة الرابعة تقول: (الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية).
والمادة الخامسة تقول: (يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً وينظم القانون المهام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والإجراءات السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين).
والمادة الثانية والأربعون تقول: (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون).
والمادة الثالثة والأربعون تقول: (للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء).
أطلب من القارئ أن يقارن بين هذه المواد الدستورية وبين سلوك قادة المؤتمر الشعبي العام الذين لايرعوون عن انتهاك الدستور إلاً ولا ذمة، بينما الشرع والعقل والمنطق يقول بأن الدستور هو عقد وعهد بين الشعب ومن يحكم لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، (إن العهد كان مسؤولاً) إن على الشعب اليمني أن يعلم بأن تطبيق الدستور يحتاج على شروط يؤطر الحزب الحاكم عليها أطراً، وهذه الشروط تحتاج إلى تكتل وطني حر خالص ومخلص من المصلحة الشخصية والمذهبية والمناطقية والجهوية، وهذا ما قد توفر منه الحد المطلوب في اللقاء المشترك.
وعلى أبناء الشعب اليمني أن يقف مع هذا التكتل بوعي وعمل، والوعي يتمثل بفهم شروط نجاح تداول السلطة بالطرق السلمية، وهذه الشروط هي:
1- وجود العلم والوعي السياسي عند أبناء الشعب، وشعورهم بالحرية وتحمل المسئولية، لأن الشعب هو الذي يشكل المرجعية والحكم، وكوادر وقيادات كل الأحزاب، وكل منظمات المجتمع المدني هم من أفراد الشعب، فالشعب الواعي لايتحيز إلا للحق والمصلحة العامة للوطن ولجيل المستقبل، ويمتنع أن يكون أدوات تزوير وتضليل لقياد الاستبداد والتخلف.
2- وجود أحزاب سياسية قوية ومتكافئة بالإمكانات المادية والبشرية ومعتمدة على إمكاناتها وقدراتها الذاتية.
3- وجود فصل حقيقي للسلطات الثلاث وعدم التحكم بها من خلال الحاكم سواء بشكل ظاهر أو خفي، وهذه السلطات:
أ - التشريعية (البرلمان).
ب-السلطة القضائية.
ج- السلطة التنفيذية.
4- وجود إعلام محايد للدولة، ووجود صحافة حرة تتمتع بمهنية عالية وتتمتع بحرية ولها أن تصل إلى كل مؤسسة ومسئول ومهمتها طرح المعلومات والحقائق أمام الرأي العام لتوعيته وهو الحكم والقوة الضاغطة، فالصحافة في الأمة الراشدة هي السلطة الرابعة.
5- وجود منظمات ونقابات وجمعيات ومنتديات تتمتع بحرية ومسئولية جادة ومهنية عالية تشكل الأطر القوية والحامية لأسس وقواعد المهنة وتشارك السلطة التشريعية في سن القوانين التي تخص شرائحها.
6- تحيد القوات المسلحة والأمن بحسب ما نص عليه الدستور إن هذه الشروط تضمنتها وثيقة الإصلاح السياسي للقاء المشترك الذي يمثل الأمل والتفاؤل لإخراج الشعب اليمني من النفق المظلم الذي يدعي الحرية والديمقراطية وهو يسير بعقل مستقبلي استبدادي وشعاره الخفي: "نجميني ونجمي الحصان"، "وأريد لحمة ومرقاً من كبشي وأريد كبشي يمشي)..!!!