السكيني
08-27-2006, 12:04 PM
قال مرشح اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية المهندس فيصل بن شملان: إن حملته الانتخابية تعتمد في الأساس على رغبة الناس العارمة في التغيير ، مؤكداً أن الشارع اليمني يريد التغيير وينشط لتحقيقه
وانتقد بن شملان - في حوار مع منتدى حوار ومنتدى المجلس اليمني على الإنترنت - استخدام الحزب الحاكم الحزب لأموال الدولة في حملته الانتخابية، وطالب كل الناخبين المؤيدين لمشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي الوطني أن يتصدوا لدعايات الحزب الحاكم وأن يدلوا بأصواتهم بكل إصرار يوم الاقتراع مهما كانت الصعاب لضمان إجراء انتخابات حرة و نزيهة.
وطالب بن شملان أحزاب اللقاء المشترك أن تحسن اختيار (القوي الأمين) في لجانها الإشرافية والرقابية ,مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تختلف عن سابقاتها لأنها أول انتخابات تنافسية حقيقية بين حزب حاكم وأحزاب معارضة من جهة، وبين التمسك بنظام سياسي "أفسد اليمن وهمّش دوره الإقليمي ووضع مستقبله على حافة الهاوية" ونظام آخر منشود "يعيد لليمن إشراقة وجهه ويقضي على كل مظاهر الضعف والفساد التي سببها النظام القائم".
ونفى بن شملان أن يكون ترشيحه للرئاسة عن أحزاب المشترك كورقة للمناورة, واعتبرها تكهنات وأماني يطلقها الخائفون من التغيير, مؤكدا أن الأسباب الرئيسة التي دفعته للترشح هي "الحالة المتردية التي وصلت اليمن إليها"
وأضاف: فالنظام القائم لو كان مقبولاً لما أوجد لدى المواطن العادي هذه الرغبة الجارفة في التغيير، مؤكدا أن مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني منسجم تماما مع أفكاره وأفكار النخب والكوادر الوطنية في التغيير"مشروع تنظيم سياسي مؤسسي عادل يعلو فيه القانون والمواطنة المتساوية ويقضي على الفساد ويخرج اليمن من الضيق إلى السعة"
ونفى مرشح المشترك للرئاسة ما يروج له الحزب الحاكم بأنه سيستقيل من الرئاسة في حال فوزه في الانتخابات التي ستجري في العشرين من سبتمبر القادم، وقال: "سأخيب ظنهم إذ لا يستقيل المرء من توكيل شعبي حيث لا تقدم الاستقالة إلا إليه وهذا متعذر ولا وجه للمقارنة".
وعن أولوياته بعد الفوز أكد بن شملان أن من أهمها: إعادة هيبة القانون وتطبيقه و مكافحه التسول وعمالة الأطفال و الأمية والفقر من خلال بناء اقتصاد قائم على القطاعات غير النفطية (التنمية البشرية) والابتداء بخلق وتطوير اقتصاد يرتكز على القطاعات غير النفطية ليكون بديلاً للاعتماد على النفط عند نضوبه.
وقال: أن أول قرار سيتخذه بعد فوزه هو تخفيض ضرائب الدخل، وتصحيح السجل الانتخابي وبدأ الإجراءات الدستورية للوصول إلى النظام السياسي بما جاء في البرنامج الانتخابي وإصدار بعض القرارات لتحسين أوضاع المواطن المعيشية, وأضاف: لن يكون اعتمادنا على القروض إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة فقط , مؤكدا أن أجهزة الدولة ستكون كلها في مصلحة الشعب ومسئولياته الوطنية والقومية وقضايا أخرى تخص معيشة المواطن .
وعن وضع التعليم في حال فوزه بمنصب الرئيس أكد بن شملان أنه سيخضع بكل مراحله وتنوعاته لمراجعة شاملة وسوف يكون تنافسياً ووفقاً للحاجة ومدعوماً بكل الوسائل المتطورة والضرورية "سيكون مجانيا وإلزامياً ",
وأكد بأنه سوف يسلك باليمن إذا ما وفق بحكمه مسلكا يقنع الجميع.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تخلي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع عن قائدها الأعلى للقوات المسلحة في حال فوزه، قال بن شملان: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وكل الأجهزة المدنية والعسكرية الأخرى هي أجهزة للدولة وليست لشخص بذاته وولاءها للدولة والوطن وليس للأشخاص ويتوجب عليها أن تتصرف بما يمليه عليها القانون والدستور وهذا هو الذي نتوقعه منهم .
وأضاف: " أنا أتعشم في كل الأجهزة ولاءها المطلق للوطن والدستور و أتعشم في الشعب أن يدافع عن حقوقه ومستقبله" مؤكداً قدرته على التعامل مع مراكز القوى والنفوذ داخل الجيش والمؤسسات العسكرية وفقاً لما يمليه الدستور والقانون وحق وواجب المواطنة.
وانتقد بن شملان مؤيدي النظام الحالي الذين يقولون أن الوضع في البلاد ستتحول إلى حرب أهلية في حال فوزه .متسائلا إذا كان هذا منطقهم حرب أهلية سيشعلونها عند فوز مرشح المعارضة فلماذا الحديث عن الشورى والديمقراطية. واعتبر ذلك ترويجا مبعثه: أولا الخوف من نتائج الانتخابات وتخويف الناخبين ثانيا.
وقال مرشح اللقاء المشترك للرئاسة " نحن نسلك طريق الدستور والنضال الوطني السلمي وإذا صمم الشعب في الحصول على حقوقه فلن يستطيع أحد أن ينتزعها منه.
وحمل بن شملان النظام السياسي القائم مسئولية غياب المواطنة المتساوية وقال: إن القبيلة في اليمن تمثل واقعاً اجتماعياً لا ينكر ولكن المجتمع اليمني كغيره من المجتمعات يتطور، مؤكدا أن وجود حكومة مركزية قوية وعادلة مطلب للقبائل كما هو مطلب لكل اليمنيين، مشيراً إلى أن المؤتمرات القبلية السابقة كانت موالية للنظام الجمهوري وترغب في حكم رشيد.
وتوقع بن شملان أن تنتشر فكرة اللقاء المشترك وفلسفته والالتزام به في كثير من الأقطار العربية والإسلامية بأشكال متعددة حسب ظروف كل بلد.
وعن رأيه حول لقاءات الجنوبيين للتصالح ومشاركته فيها قال بن شملان " هذه اللقاءات للتصالح أباركها وأرجو أن تثمر تصالح حقيقي في سبيل المصلحة الوطنية العامة. مؤكدا مقدرة اللقاء المشترك على تغيير الوضع وخلق استقرار للبلد واجتثاث الفساد.
وأضاف: كانت الوحدة مدخلاً وأساساً للاستقرار، والاستقرار السياسي المقبول لا سميا منذ 95م وما رافق من ذلك تدفق لعائدات النفط والمساعدات والقروض أهدره الحاكم بإفساح المجال للفساد وقال: إن الحكم القائم على مبدأ فرق تسد لا يصلح لبناء دولة وطنية..
وعن سياسته الخارجية في حال فوزه كرئيس جديد لليمن، قال بن شملان: إن السياسة الخارجية مرآة للسياسة الداخلية كواقع من ناحية تأثيرها وقيمتها الفعلية ومصداقيتها وإن المصلحة الوطنية وعمق ونوعية الارتباط بالدول الأخرى هي ما تبرر هذه السياسية عموما مع الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو موقعة عليها على أن المرجعية الشخصية ومشاركتها في القرار فيما يراه الشعب مصلحة قومية أو إسلامية عليا.
مؤكدا انه سيسعى لتطوير الجوار العربي والإقليمي بقدر ما يكون ذلك التطوير مقبولا من الطرف الآخر في كل المجالات, مشيرا إلى أن الجوار العربي والإسلامي سوف تحكمه المصلحة مع الأخذ بعين الاعتبار أن اليمن على ثغر مهم من ثغور الدفاع القومي وأن المصلحة مع الدول الكبرى الأجنبية تحكمها المواثيق.
وانتقد بن شملان - في حوار مع منتدى حوار ومنتدى المجلس اليمني على الإنترنت - استخدام الحزب الحاكم الحزب لأموال الدولة في حملته الانتخابية، وطالب كل الناخبين المؤيدين لمشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي الوطني أن يتصدوا لدعايات الحزب الحاكم وأن يدلوا بأصواتهم بكل إصرار يوم الاقتراع مهما كانت الصعاب لضمان إجراء انتخابات حرة و نزيهة.
وطالب بن شملان أحزاب اللقاء المشترك أن تحسن اختيار (القوي الأمين) في لجانها الإشرافية والرقابية ,مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تختلف عن سابقاتها لأنها أول انتخابات تنافسية حقيقية بين حزب حاكم وأحزاب معارضة من جهة، وبين التمسك بنظام سياسي "أفسد اليمن وهمّش دوره الإقليمي ووضع مستقبله على حافة الهاوية" ونظام آخر منشود "يعيد لليمن إشراقة وجهه ويقضي على كل مظاهر الضعف والفساد التي سببها النظام القائم".
ونفى بن شملان أن يكون ترشيحه للرئاسة عن أحزاب المشترك كورقة للمناورة, واعتبرها تكهنات وأماني يطلقها الخائفون من التغيير, مؤكدا أن الأسباب الرئيسة التي دفعته للترشح هي "الحالة المتردية التي وصلت اليمن إليها"
وأضاف: فالنظام القائم لو كان مقبولاً لما أوجد لدى المواطن العادي هذه الرغبة الجارفة في التغيير، مؤكدا أن مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني منسجم تماما مع أفكاره وأفكار النخب والكوادر الوطنية في التغيير"مشروع تنظيم سياسي مؤسسي عادل يعلو فيه القانون والمواطنة المتساوية ويقضي على الفساد ويخرج اليمن من الضيق إلى السعة"
ونفى مرشح المشترك للرئاسة ما يروج له الحزب الحاكم بأنه سيستقيل من الرئاسة في حال فوزه في الانتخابات التي ستجري في العشرين من سبتمبر القادم، وقال: "سأخيب ظنهم إذ لا يستقيل المرء من توكيل شعبي حيث لا تقدم الاستقالة إلا إليه وهذا متعذر ولا وجه للمقارنة".
وعن أولوياته بعد الفوز أكد بن شملان أن من أهمها: إعادة هيبة القانون وتطبيقه و مكافحه التسول وعمالة الأطفال و الأمية والفقر من خلال بناء اقتصاد قائم على القطاعات غير النفطية (التنمية البشرية) والابتداء بخلق وتطوير اقتصاد يرتكز على القطاعات غير النفطية ليكون بديلاً للاعتماد على النفط عند نضوبه.
وقال: أن أول قرار سيتخذه بعد فوزه هو تخفيض ضرائب الدخل، وتصحيح السجل الانتخابي وبدأ الإجراءات الدستورية للوصول إلى النظام السياسي بما جاء في البرنامج الانتخابي وإصدار بعض القرارات لتحسين أوضاع المواطن المعيشية, وأضاف: لن يكون اعتمادنا على القروض إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة فقط , مؤكدا أن أجهزة الدولة ستكون كلها في مصلحة الشعب ومسئولياته الوطنية والقومية وقضايا أخرى تخص معيشة المواطن .
وعن وضع التعليم في حال فوزه بمنصب الرئيس أكد بن شملان أنه سيخضع بكل مراحله وتنوعاته لمراجعة شاملة وسوف يكون تنافسياً ووفقاً للحاجة ومدعوماً بكل الوسائل المتطورة والضرورية "سيكون مجانيا وإلزامياً ",
وأكد بأنه سوف يسلك باليمن إذا ما وفق بحكمه مسلكا يقنع الجميع.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تخلي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع عن قائدها الأعلى للقوات المسلحة في حال فوزه، قال بن شملان: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وكل الأجهزة المدنية والعسكرية الأخرى هي أجهزة للدولة وليست لشخص بذاته وولاءها للدولة والوطن وليس للأشخاص ويتوجب عليها أن تتصرف بما يمليه عليها القانون والدستور وهذا هو الذي نتوقعه منهم .
وأضاف: " أنا أتعشم في كل الأجهزة ولاءها المطلق للوطن والدستور و أتعشم في الشعب أن يدافع عن حقوقه ومستقبله" مؤكداً قدرته على التعامل مع مراكز القوى والنفوذ داخل الجيش والمؤسسات العسكرية وفقاً لما يمليه الدستور والقانون وحق وواجب المواطنة.
وانتقد بن شملان مؤيدي النظام الحالي الذين يقولون أن الوضع في البلاد ستتحول إلى حرب أهلية في حال فوزه .متسائلا إذا كان هذا منطقهم حرب أهلية سيشعلونها عند فوز مرشح المعارضة فلماذا الحديث عن الشورى والديمقراطية. واعتبر ذلك ترويجا مبعثه: أولا الخوف من نتائج الانتخابات وتخويف الناخبين ثانيا.
وقال مرشح اللقاء المشترك للرئاسة " نحن نسلك طريق الدستور والنضال الوطني السلمي وإذا صمم الشعب في الحصول على حقوقه فلن يستطيع أحد أن ينتزعها منه.
وحمل بن شملان النظام السياسي القائم مسئولية غياب المواطنة المتساوية وقال: إن القبيلة في اليمن تمثل واقعاً اجتماعياً لا ينكر ولكن المجتمع اليمني كغيره من المجتمعات يتطور، مؤكدا أن وجود حكومة مركزية قوية وعادلة مطلب للقبائل كما هو مطلب لكل اليمنيين، مشيراً إلى أن المؤتمرات القبلية السابقة كانت موالية للنظام الجمهوري وترغب في حكم رشيد.
وتوقع بن شملان أن تنتشر فكرة اللقاء المشترك وفلسفته والالتزام به في كثير من الأقطار العربية والإسلامية بأشكال متعددة حسب ظروف كل بلد.
وعن رأيه حول لقاءات الجنوبيين للتصالح ومشاركته فيها قال بن شملان " هذه اللقاءات للتصالح أباركها وأرجو أن تثمر تصالح حقيقي في سبيل المصلحة الوطنية العامة. مؤكدا مقدرة اللقاء المشترك على تغيير الوضع وخلق استقرار للبلد واجتثاث الفساد.
وأضاف: كانت الوحدة مدخلاً وأساساً للاستقرار، والاستقرار السياسي المقبول لا سميا منذ 95م وما رافق من ذلك تدفق لعائدات النفط والمساعدات والقروض أهدره الحاكم بإفساح المجال للفساد وقال: إن الحكم القائم على مبدأ فرق تسد لا يصلح لبناء دولة وطنية..
وعن سياسته الخارجية في حال فوزه كرئيس جديد لليمن، قال بن شملان: إن السياسة الخارجية مرآة للسياسة الداخلية كواقع من ناحية تأثيرها وقيمتها الفعلية ومصداقيتها وإن المصلحة الوطنية وعمق ونوعية الارتباط بالدول الأخرى هي ما تبرر هذه السياسية عموما مع الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو موقعة عليها على أن المرجعية الشخصية ومشاركتها في القرار فيما يراه الشعب مصلحة قومية أو إسلامية عليا.
مؤكدا انه سيسعى لتطوير الجوار العربي والإقليمي بقدر ما يكون ذلك التطوير مقبولا من الطرف الآخر في كل المجالات, مشيرا إلى أن الجوار العربي والإسلامي سوف تحكمه المصلحة مع الأخذ بعين الاعتبار أن اليمن على ثغر مهم من ثغور الدفاع القومي وأن المصلحة مع الدول الكبرى الأجنبية تحكمها المواثيق.