الزامكي
09-21-2006, 07:29 AM
اولا نقول مبروك لليمن بالانتخابات ...... اختي مايسة لقد تحمستي بشدة لها و انا اقول لكم جميعا ان الشماليين لايرغبون التغيير و لكنها يتمسكون بالماضي...... مشكلة اليمن في اب و تعز و الحديدة ........... تحالف ابن الشيخ مع بن شملان تندرك في اطار الاتفاقات بين الرئيس و الشيخ حتى يضهر اصفاف مناطقي فقط هل فهمتوا .......... اخي امس كلمني اعطوة بطاقتين لتصويت و لكن رفض و قاطع .. اتمنى منكم ان تقراون ماكتبة د.مسدوس , و سوف اذكركم ان هذا الرجل عند عودتة في 95 بعث لرئيس رسالة ينصحة فيها باصلاح الوحدة و عودة كل المشردين و لكن رفض , وفي تلك الفترة لم نسمع بما نسمعة اليوم عن مصير الوحدة , لهذا اقولها بصراحة ان الشماليين لايريدون اي اسم جنوبي في هرم الدولة و الانتخابات شاهد....... اتمنى ان تتاملون فيما كتب مسدوس بروح عالية من الوطنية..
كتابات: سباقنا مع الانتخابات.. محمد حيدره مسدوس
الأربعاء 20 سبتمبر 2006
رغم إنني عدت للتو من رحلة علاجية كان يفترض أن أعطي نفسي راحة من صداع السياسة في اليمن، إلاَّ أن الخوف من أن يصدق المقهورين ما يسمعونه ويشاهدونه في المهرجانات الانتخابية قد أجبرني على كشف الحقيقة لهم قبل أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لتسريع قهرهم، ويمكن إيجاز ذلك في النقاط السبع التالية:
1- أن السلطة واللقاء المشترك يخوضان الانتخابات لهدف آخر لا يعرفه المقهورون ولا يعرفه بن شملان ذاته. فهما يخوضان الانتخابات لتشريع القهر المفروض على الجنوب منذ حرب 1994م ودفن قضيته كهدف أول ومشترك لهما معاً من الانتخابات وهما معاً صناع حرب 1994م. ضد الجنوب، وهما معاً منحدران من الشمال. صحيح أن الرئيس علي عبد الله صالح يسعى لتعزيز سلطته عبر الانتخابات، واللقاء المشترك يسعى لاضعافها، ولكن هذا ثانوي بالنسبة للهدف الأول.
2- أن السلطة واللقاء المشترك معاً لا يدركان بان ما يفعلانه ليس دفناً للقضية الجنوبية كما يعتقدان، وإنما هو دفن لإمكانية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة. وهذا يعني عدم استعادة شرعية إعلان الوحدة وشرعية اتفاقياتها التي أسقطتها الحرب، وعدم استعادة شرعية دستورها الذي تم استبداله بعد الحرب. وفي هذه الحالة يظل الوضع الحالي القائم على نتائج الحرب فاقد الشرعية ويصبح بمثابة احتلال، وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير، ولو بعد عشرات السنين.
3- أن السلطة والمنحدرين من الشطر الشمالي في المعارضة قد ظلوا وما زالوا يسعون للحصول على الشرعية، وهذا ما أكده الأخ الرئيس في مهرجاناته الانتخابية الجارية عند ما قال إن الشعب سيقول نعم للوحدة يوم 20/9/2006م في إشارة إلى مشاركة الحزب الاشتراكي في الانتخابات باعتباره كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب. فرغم أنهم قد استخدموا كافة الوسائل لتحقيق الشرعية التي أسقطتها الحرب، الاَّ أنهم لم يحققوها، بدءاً بتشكيل قيادة جديدة في الداخل للحزب الاشتراكي بدلاً عن قيادته الشرعية الهاربة في الخارج، ومروراً بجره إلى الانتخابات، وانتهاء بإقناع بعض الجنوبيين بالعودة من الخارج.
4- أن شرعية إعلان الوحدة وشرعية اتفاقياتها التي أسقطتها الحرب، وشرعية دستورها الذي تم استبداله بعد الحرب هي مرهونة بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة بالضرورة. وبالتالي فإن الشرعية التي يسعون إليها لن تتحقق بمشاركة الحزب الاشتراكي في الانتخابات، ولا بوجود مرشح للرئاسة من الجنوب حتى وإن فاز في الانتخابات، ولا بعودة الناس من الخارج… الخ.
وإنما فقط من خلال إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، بسبب أن ذلك هو فقط الذي سيعيد شرعية ما اتفقنا عليه، أو من خلال شرعية جديدة تأمن شراكة الجنوب دستورياً في السلطة والثروة. حيث أنه بدون ذلك سيظل الوضع فاقد الشرعية وسيظل بمثابة احتلال يحتم حق تقرير المصير للشعب في الجنوب بالضرورة كما أسلفنا.
5- أن النظام في صنعاء لا يؤمن بالديمقراطية بطبيعته، لأن دستوره كان يقول من تحزب خان، ولكن اشتراط الوحدة بالديمقراطية هو الذي أجبره على قبولها، ولولا ذلك لما وجدت الديمقراطية في اليمن.
أماَّ تمسكه بها بعد حرب 1994م فهو لدفن القضية الجنوبية عبرها، ولولا ذلك لما تمسك بها بكل تأكيد. فالديمقراطية والتعددية الحزبية وكافة الأشكال السياسية الأخرى بما فيها منظمات المجتمع المدني وتيار المستقبل لذي ظهر مؤخراً هي بالنسبة للسلطة وسائل لدفن القضية الجنوبية.
وبالتالي فإن هذه الزوبعات الانتخابية ليس لها هدف غير ذلك. فبن شملان مثلاً سلمَّ بالنظام السياسي القائم وهو حالياً يستمد شرعية خوضه للانتخابات من هذا النظام ذاته الذي يدعي بأنه سيغيره إذا ما فاز، بينما هو يدرك أولا يدرك بأن تغيير النظام السياسي يتم قبل الذهاب إلى الانتخابات وليس بعدها، لأن الانتخابات تثبَّت شرعية النظام الذي قامت على أساسه. وهذا يعني بأن ما يطرحه بن شملان في المهرجانات الانتخابية لا يملك شرعية تحقيقه. أما المجيدي وياسين عبده فقد أظهرا بوضوح قناعتهما بالرئيس، وطالما وهما مقتنعان بالرئيس فلماذا ينافسانه إذا لم تكن القضية برمتها هي زوبعة لدفن القضية الجنوبية؟
ولو كانت المسألة على غير ذلك لما صرف الرئيس ملا يين للقاء المشترك من أجل خوض الانتخابات، ولما صرف ملايين خاصة بالحزب الاشتراكي باعتبار معوله أكبر من غيره لدفن القضية الجنوبية.
6- أن التناقض في اليمن ليس تناقضاً حزبياً بين حزب أو أحزاب حاكمة، وحزب أو أحزاب معارضة يمكن حله بالانتخابات، وإنما هو تناقض وطني لا يمكن حله إلاَّ بإصلاح دستوري للنظام السياسي ذاته؟ فالتناقض في الشمال قبل الثورة كان تناقضاً مذهبياً بين مذهب يحكم ومذهب محكوم وبعد الثورة تحَّول إلى تناقض مناطقي بين مناطق تحكم ومناطق محكومة إلى يوم إعلان الوحدة بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية وبعد إعلان الوحدة تشكل وضع جديد كاد ينقل اليمن ككل شماله وجنوبه إلى تناقض حزبي بناء بين حزب أو أحزاب تحكم وتعبر عن مصالح قوى اجتماعية أخرى. ولكن حرب 1994م ضد الجنوب قد عطلت هذا الوضع وجعلت التناقض شطرياً بين شطر قاهر وشطر مقهور، وهذا ما أكده الأخ الرئيس في مهرجاناته الانتخابية في المحافظات الشمالية عندما ظل يكرر شكره وتقديره لهم في كل محافظة على انخراطهم في حرب 1994م ضد الجنوب.
7- أن الواقع الموضوعي الملموس يقول بأن المشكلة السياسية والأساسية في اليمن والتي يتوقف على حلها حل كل المشاكل في اليمن هي مشكلة الوحدة السياسية بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية التي عطلتها الحرب. فهذه القضية هي قضية وطنية وليست قضية حزبية، وفي القضايا الوطنية ليست هناك حزبية بالضرورة.
وبالتالي فأن هذه الزوبعة الانتخابية في شكلها الحزبي هي مخالفة للواقع الموضوعي الملموس، وهي خدعة للمقهورين، لأن الحل الذي يتطلبه الواقع هو كما أسلفنا إصلاح دستوري للنظام السياسي ذاته قبل الذهاب إلى الانتخابات، ولأن الذهاب إلى الانتخابات قبل ذلك يكرس شرعية النظام السياسي القائم ذاته ويحول دون تغييره ويعزز من سلطة الحكام ذاتهم. وهذا ما سوف تأكده الأيام القادمة.
عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني
كتابات: سباقنا مع الانتخابات.. محمد حيدره مسدوس
الأربعاء 20 سبتمبر 2006
رغم إنني عدت للتو من رحلة علاجية كان يفترض أن أعطي نفسي راحة من صداع السياسة في اليمن، إلاَّ أن الخوف من أن يصدق المقهورين ما يسمعونه ويشاهدونه في المهرجانات الانتخابية قد أجبرني على كشف الحقيقة لهم قبل أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لتسريع قهرهم، ويمكن إيجاز ذلك في النقاط السبع التالية:
1- أن السلطة واللقاء المشترك يخوضان الانتخابات لهدف آخر لا يعرفه المقهورون ولا يعرفه بن شملان ذاته. فهما يخوضان الانتخابات لتشريع القهر المفروض على الجنوب منذ حرب 1994م ودفن قضيته كهدف أول ومشترك لهما معاً من الانتخابات وهما معاً صناع حرب 1994م. ضد الجنوب، وهما معاً منحدران من الشمال. صحيح أن الرئيس علي عبد الله صالح يسعى لتعزيز سلطته عبر الانتخابات، واللقاء المشترك يسعى لاضعافها، ولكن هذا ثانوي بالنسبة للهدف الأول.
2- أن السلطة واللقاء المشترك معاً لا يدركان بان ما يفعلانه ليس دفناً للقضية الجنوبية كما يعتقدان، وإنما هو دفن لإمكانية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة. وهذا يعني عدم استعادة شرعية إعلان الوحدة وشرعية اتفاقياتها التي أسقطتها الحرب، وعدم استعادة شرعية دستورها الذي تم استبداله بعد الحرب. وفي هذه الحالة يظل الوضع الحالي القائم على نتائج الحرب فاقد الشرعية ويصبح بمثابة احتلال، وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير، ولو بعد عشرات السنين.
3- أن السلطة والمنحدرين من الشطر الشمالي في المعارضة قد ظلوا وما زالوا يسعون للحصول على الشرعية، وهذا ما أكده الأخ الرئيس في مهرجاناته الانتخابية الجارية عند ما قال إن الشعب سيقول نعم للوحدة يوم 20/9/2006م في إشارة إلى مشاركة الحزب الاشتراكي في الانتخابات باعتباره كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب. فرغم أنهم قد استخدموا كافة الوسائل لتحقيق الشرعية التي أسقطتها الحرب، الاَّ أنهم لم يحققوها، بدءاً بتشكيل قيادة جديدة في الداخل للحزب الاشتراكي بدلاً عن قيادته الشرعية الهاربة في الخارج، ومروراً بجره إلى الانتخابات، وانتهاء بإقناع بعض الجنوبيين بالعودة من الخارج.
4- أن شرعية إعلان الوحدة وشرعية اتفاقياتها التي أسقطتها الحرب، وشرعية دستورها الذي تم استبداله بعد الحرب هي مرهونة بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة بالضرورة. وبالتالي فإن الشرعية التي يسعون إليها لن تتحقق بمشاركة الحزب الاشتراكي في الانتخابات، ولا بوجود مرشح للرئاسة من الجنوب حتى وإن فاز في الانتخابات، ولا بعودة الناس من الخارج… الخ.
وإنما فقط من خلال إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، بسبب أن ذلك هو فقط الذي سيعيد شرعية ما اتفقنا عليه، أو من خلال شرعية جديدة تأمن شراكة الجنوب دستورياً في السلطة والثروة. حيث أنه بدون ذلك سيظل الوضع فاقد الشرعية وسيظل بمثابة احتلال يحتم حق تقرير المصير للشعب في الجنوب بالضرورة كما أسلفنا.
5- أن النظام في صنعاء لا يؤمن بالديمقراطية بطبيعته، لأن دستوره كان يقول من تحزب خان، ولكن اشتراط الوحدة بالديمقراطية هو الذي أجبره على قبولها، ولولا ذلك لما وجدت الديمقراطية في اليمن.
أماَّ تمسكه بها بعد حرب 1994م فهو لدفن القضية الجنوبية عبرها، ولولا ذلك لما تمسك بها بكل تأكيد. فالديمقراطية والتعددية الحزبية وكافة الأشكال السياسية الأخرى بما فيها منظمات المجتمع المدني وتيار المستقبل لذي ظهر مؤخراً هي بالنسبة للسلطة وسائل لدفن القضية الجنوبية.
وبالتالي فإن هذه الزوبعات الانتخابية ليس لها هدف غير ذلك. فبن شملان مثلاً سلمَّ بالنظام السياسي القائم وهو حالياً يستمد شرعية خوضه للانتخابات من هذا النظام ذاته الذي يدعي بأنه سيغيره إذا ما فاز، بينما هو يدرك أولا يدرك بأن تغيير النظام السياسي يتم قبل الذهاب إلى الانتخابات وليس بعدها، لأن الانتخابات تثبَّت شرعية النظام الذي قامت على أساسه. وهذا يعني بأن ما يطرحه بن شملان في المهرجانات الانتخابية لا يملك شرعية تحقيقه. أما المجيدي وياسين عبده فقد أظهرا بوضوح قناعتهما بالرئيس، وطالما وهما مقتنعان بالرئيس فلماذا ينافسانه إذا لم تكن القضية برمتها هي زوبعة لدفن القضية الجنوبية؟
ولو كانت المسألة على غير ذلك لما صرف الرئيس ملا يين للقاء المشترك من أجل خوض الانتخابات، ولما صرف ملايين خاصة بالحزب الاشتراكي باعتبار معوله أكبر من غيره لدفن القضية الجنوبية.
6- أن التناقض في اليمن ليس تناقضاً حزبياً بين حزب أو أحزاب حاكمة، وحزب أو أحزاب معارضة يمكن حله بالانتخابات، وإنما هو تناقض وطني لا يمكن حله إلاَّ بإصلاح دستوري للنظام السياسي ذاته؟ فالتناقض في الشمال قبل الثورة كان تناقضاً مذهبياً بين مذهب يحكم ومذهب محكوم وبعد الثورة تحَّول إلى تناقض مناطقي بين مناطق تحكم ومناطق محكومة إلى يوم إعلان الوحدة بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية وبعد إعلان الوحدة تشكل وضع جديد كاد ينقل اليمن ككل شماله وجنوبه إلى تناقض حزبي بناء بين حزب أو أحزاب تحكم وتعبر عن مصالح قوى اجتماعية أخرى. ولكن حرب 1994م ضد الجنوب قد عطلت هذا الوضع وجعلت التناقض شطرياً بين شطر قاهر وشطر مقهور، وهذا ما أكده الأخ الرئيس في مهرجاناته الانتخابية في المحافظات الشمالية عندما ظل يكرر شكره وتقديره لهم في كل محافظة على انخراطهم في حرب 1994م ضد الجنوب.
7- أن الواقع الموضوعي الملموس يقول بأن المشكلة السياسية والأساسية في اليمن والتي يتوقف على حلها حل كل المشاكل في اليمن هي مشكلة الوحدة السياسية بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية التي عطلتها الحرب. فهذه القضية هي قضية وطنية وليست قضية حزبية، وفي القضايا الوطنية ليست هناك حزبية بالضرورة.
وبالتالي فأن هذه الزوبعة الانتخابية في شكلها الحزبي هي مخالفة للواقع الموضوعي الملموس، وهي خدعة للمقهورين، لأن الحل الذي يتطلبه الواقع هو كما أسلفنا إصلاح دستوري للنظام السياسي ذاته قبل الذهاب إلى الانتخابات، ولأن الذهاب إلى الانتخابات قبل ذلك يكرس شرعية النظام السياسي القائم ذاته ويحول دون تغييره ويعزز من سلطة الحكام ذاتهم. وهذا ما سوف تأكده الأيام القادمة.
عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني