الدكتور أحمد باذيب
10-27-2006, 04:42 PM
أزمة المياه في اليمن قد تتسبب بكارثة إنسانية
أفاد مسؤول يمني إن بلاده تأخذ تحذير البنك الدولي حول أزمة المياه في بلاده وما قد تسببه من كارثة إنسانية علي محمل الجد، مشيرا إلى إن حكومته اتخذت خطوات جادة بهدف التوصل إلى معالجة حقيقية لهذه ألازمة عبر الاستعانة بشركاء في التنمية وبمؤسسات القطاع الخاص. وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح ليوناتيد برس انترناشنال إن اجتماعات موسعة جرت مع شركاء في التنمية، ومع مسؤولين في وزارة المياه والبيئة والقطاع الخاص خصصت لمعالجة وضع مستقبل المياه في اليمن، نوقشت خلالها المشروعات التي تحتاجها اليمن لمواجهة أزمة المياه.
وأوضح المسؤول اليمني إن اللقاءات التي تمت بعد أسبوع من زيارة وفد للبنك الدولي أكدت علي ضرورة معالجة قضايا المياه باعتبارها تمثل قائمة اولويات الحكومة، وان الدولة ستكرس جهودها لتعزيز إدارة الموارد المائية علي مستوي الأحواض المائية المهدورة وعلي مستوي اليمن.
وعزت دراسة للبنك الدولي صدرت الأسبوع الماضي تفاقم أزمة المياه في اليمن إلى قصور المؤسسات المعنية بتوفير المياه عن القيام بواجباتها بطريقة فعالة، مشيرة إلى إن النسبة المهدورة من المياه لا تقل عن 40 في المئة، وان التحصيل لا يتجاوز نسبة 64 بالمئة من الرسوم.
وأشارت الدراسة إلى إن الجهات المسؤولة عن المياه في الريف لم تكن فعالة هي الاخري في الوصول إلى المجتمعات الريفية، منتقدة إياها بسبب تركيز مشاريعها علي محافظة صنعاء العاصمة فقط.
وتزداد مشكلات أزمة المياه في الريف اليمني الذي يعيش فيه ما نسبته 81 بالمئة من السكان بينهم شريحة واسعة من الفقراء، حيث تفيد الإحصائيات بان 49 بالمئة فقط من المنازل في القرى لديها مصادر مأمونة للمياه، مقابل 82 في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ودفعت أزمة المياه الحكومة اليمنية إلى رفع أسعار تعرفة المياه علي المشتركين في المدن ما انعكس علي دخل الأسر الفقيرة.. أما في الريف فقد أثرت ألازمة علي الاقتصاد الزراعي الذي يشكل نحو 18 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وحدد البنك الدولي ضمن دراسته لازمة المياه في اليمن مجموعة من الإجراءات المقترحة لمواجهة هذه ألازمة من أهمها إجراء حوار وطني وبلورة رأي جماعي ينمي الشعور لدي أصحاب المصلحة لمواجهة مخاطر ندرة المياه، وتفعيل دور المؤسسات القطاعية في تنفيذ برامج بالتعاون مع الهيئات المانحة لحل ألازمة عبر تطوير استراتيجية وطنية للمياه.
أفاد مسؤول يمني إن بلاده تأخذ تحذير البنك الدولي حول أزمة المياه في بلاده وما قد تسببه من كارثة إنسانية علي محمل الجد، مشيرا إلى إن حكومته اتخذت خطوات جادة بهدف التوصل إلى معالجة حقيقية لهذه ألازمة عبر الاستعانة بشركاء في التنمية وبمؤسسات القطاع الخاص. وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح ليوناتيد برس انترناشنال إن اجتماعات موسعة جرت مع شركاء في التنمية، ومع مسؤولين في وزارة المياه والبيئة والقطاع الخاص خصصت لمعالجة وضع مستقبل المياه في اليمن، نوقشت خلالها المشروعات التي تحتاجها اليمن لمواجهة أزمة المياه.
وأوضح المسؤول اليمني إن اللقاءات التي تمت بعد أسبوع من زيارة وفد للبنك الدولي أكدت علي ضرورة معالجة قضايا المياه باعتبارها تمثل قائمة اولويات الحكومة، وان الدولة ستكرس جهودها لتعزيز إدارة الموارد المائية علي مستوي الأحواض المائية المهدورة وعلي مستوي اليمن.
وعزت دراسة للبنك الدولي صدرت الأسبوع الماضي تفاقم أزمة المياه في اليمن إلى قصور المؤسسات المعنية بتوفير المياه عن القيام بواجباتها بطريقة فعالة، مشيرة إلى إن النسبة المهدورة من المياه لا تقل عن 40 في المئة، وان التحصيل لا يتجاوز نسبة 64 بالمئة من الرسوم.
وأشارت الدراسة إلى إن الجهات المسؤولة عن المياه في الريف لم تكن فعالة هي الاخري في الوصول إلى المجتمعات الريفية، منتقدة إياها بسبب تركيز مشاريعها علي محافظة صنعاء العاصمة فقط.
وتزداد مشكلات أزمة المياه في الريف اليمني الذي يعيش فيه ما نسبته 81 بالمئة من السكان بينهم شريحة واسعة من الفقراء، حيث تفيد الإحصائيات بان 49 بالمئة فقط من المنازل في القرى لديها مصادر مأمونة للمياه، مقابل 82 في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ودفعت أزمة المياه الحكومة اليمنية إلى رفع أسعار تعرفة المياه علي المشتركين في المدن ما انعكس علي دخل الأسر الفقيرة.. أما في الريف فقد أثرت ألازمة علي الاقتصاد الزراعي الذي يشكل نحو 18 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وحدد البنك الدولي ضمن دراسته لازمة المياه في اليمن مجموعة من الإجراءات المقترحة لمواجهة هذه ألازمة من أهمها إجراء حوار وطني وبلورة رأي جماعي ينمي الشعور لدي أصحاب المصلحة لمواجهة مخاطر ندرة المياه، وتفعيل دور المؤسسات القطاعية في تنفيذ برامج بالتعاون مع الهيئات المانحة لحل ألازمة عبر تطوير استراتيجية وطنية للمياه.