abu khaled 003
11-15-2006, 06:08 PM
الحكومة والارهاب.. لعبة ينقصها الاحتراف
الشورى نت- محمد عايش ( 13/11/2006 )
http://www.al-shora.net/shouradbase/new/admin/images/23list.jpg
صور تجمع الفارين من سجن الأمن السياسي
والد فواز الربيعي، الذي قتلته القوات الحكومية في اكتوبر الفائت، قال إن ابنه الآخر، أبو بكر، لم يكن مسجوناً اثناء محاكمته وشقيقه ضمن خلية القاعدة المتهمة بتفجير الناقلة الفرنسية ليمبورج.
لقد كان أبو بكر في منزله حين كان ضباط الأمن يأتون لأخذه لحضور جلسات المحاكمة "من اجل أن يقولوا للأمريكان انه مسجون" كما قال الأب، موضحاً اكثر: "حينها لم يسجن حتى لثواني، كانوا يرسلون له الضابط (...) ليأخذه من البيت إلى الأمن ويلبسوه ملابس السجن ويأخذوه مع الباقين الى المحكمة ويعود بعدها الى البيت" مضيفاً ان رئيس جهاز الأمن السياسي كان يؤكد له ان ابنه ليس متهماً بشيء و"انما هي ضغوط عليهم من أمريكا".
شهادة الربيعي الأب هذه، تعد جزءاً من الجواب على سؤال: كيف فقدت حكاية الارهاب في اليمن عنصر الإثارة، وكيف توقفت قضايا الارهاب و"القاعدة" هنا عن كونها لغزا عصيا على الفك، حيث المسألة دخلت مرحلة من الوضوح الكافي لإدراك أن الأمر برمته يبدو كما لو انه لعبة حكومية ليس أكثر.
أحكام خفيفة/ قتل دون محاكمة
الاشهر القليلة الماضية كانت خصبة بكل ما هو لافت في هذا السياق، فهي حفلت باحداث وتفاصيل عديدة القت بالمزيد من الظلال القاتمة على مصداقية الحكومة في تعاطيها مع قضية بحجم وخطورة قضية الإرهاب:
في الرابع من نوفمبر الجاري برأت المحكمة الجزائية 13 متهماً ضمن ماعرف بخلية الزرقاوي المتهمة بالتخطيط لاستهداف الأمريكيين في اليمن، فيما قضت بعقوبات خفيفة على 6 اخرين من افراد الخلية، هي السجن ثلاث سنوات مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في الحبس سابقاً.
قبل ذلك بأشهر اصدرت نفس المحكمة، المتخصصة بقضايا امن الدولة، حكماً بالسجن 3 سنوات ونصف السنة فقط بحق (ابو عاصم الاهدل) الذي قالت السلطات انه الرجل الثاني للقاعدة في اليمن.
بالنسبة لعديد مراقبين فان الاحكام تعد خفيفة قياساً بالتهم الكبيرة والخطيرة التي وجهت الى المحكوم عليهم، بعض هؤلاء المراقبين لم يتردد في اعتبار الاحكام مؤشراً على خبايا عديدة أهمها الرعاية الرسمية لخلايا القاعدة وارتباط اعضاء الخلايا بعلاقات وثيقة مع مراكز في الحكم، فيما آخرون يشيرون الى هذه الاحكام كدليل على الافتعال السياسي للقضية برمتها، حيث لاقاعدة ولاخلايا ولا اعمال عدائية مبيته، موجودة في الواقع، والامر كله ركوب ،من قبل الحكومة، لموجة الحرب الامريكية على الارهاب بهدف الحصول على مكاسب أو تجنب خسائر.
والواقع ان مايدعو للتوقف ليست طبيعة الاحكام ،وما اذا كانت خفيفة ام لا، بل هو هذا الازدواج الرسمي في التعاطي مع من تقدمهم الحكومة كمتهمين بالارهاب، فهي تصدر احكاماً مخففة بحق بعضهم في وقت تقتل فيه بعضهم الآخر، لنفس التهم وبدون محاكمات، فيما البعض الثالث منهم تختار التعامل معهم بواسطة "الحوار" الذي تقول أنها تجريه معهم داخل السجون، وقد اطلقت سراح اعداد منهم بعده لكن لتعود وتعتقهلم من جديد.
بين رجلين
لم تقم السلطات، عام 2002م، بالقاء القبض على أبو علي الحارثي وتقديمه الى المحاكمة، فبدلاً من ذلك قررت السماح لأمريكا باغتياله و9 من رفاقه في صحراء مارب وبتهمة انه الرجل الاول للقاعدة في البلاد، لكنها فيما يتعلق بـأبي عاصم الاهدل قامت باعتقاله لتقدمه الى المحاكمة ثم لتصدر حكماً بسجنه 3 سنوات ونصف السنة فقط مع انها قالت انه الرجل الثاني للقاعدة والذراع الايمن للحارثي، ومع انها ايضاً وجهت اليه تهما كافية لانزال العقوبات القصوى بحقه، فهي اتهمته بتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة مصالح اجنبية والاخلال بالامن والاستقرار وتمويل تلك الاعمال وتسلم مبالغ بشأنها والتسبب في مقتل نحو 19 من رجال الامن والجيش وجرح 29 آخرين وتدمير عدد من المنازل، كما اتهمته بإنفاق نصف مليون دولار خلال عام واحد، 2002م، لشراء اسلحة ومتفجرات للقيام باعمال "تخريبية وارهابية" داخل اليمن من ضمنها الاعتداء على بعض المصالح والمنشآت الحيوية.
ولاسبب هنا للاعتقاد بان القضاء كان عادلاً بحيث لم يجار السلطة التنفيذية في هذه الاتهامات ومن ثم قام باسقاطها عن الاهدل ما أدى الى صدور الحكم الخفيف بحقه، فالمعروف جيدا هنا ان لا وجود لاستقلال حقيقي للقضاء وانه تابع للسلطة السياسية بشكل شبه كامل.
عدد من المتابعين يقولون أن الاهدل وخلية الزرقاوي وغيرهم قد لايكونون مستحقين فقط للاحكام المخففة، بل قد يكونون ابرياء في الحقيقة، وقد يكون حالهم كحال أبو بكر الربيعي الذي كان، حسب رواية والده، يؤتى به للمحاكمة لغرض "التمثيل" على الأمريكان فقط، وهو امر وارد جداً في ظل تناقضات التعاطي الحكومي مع هذه القضايا، وهي التناقضات التي كلما مر زمن كلما تكشفت أكثر ليتضح معها المزيد من جوانب اللعبة:
نهاية الفرار
ما إن اعتقد الجميع، مثلاً، أن فضيحة هروب سجناء القاعدة من معتقلات جهاز الأمن السياسي، قد طويت حتى وقعت الحكومة في فخ فتحها من جديد، حين اعلنت قتلها لاثنين من أخطر الفارين هما فواز الربيعي ومحمد الديلمي، واعلانها قبل ذلك ايضا احباط محاولة تفجير منشآت نفطية وقتل منفذيها الأربعة الذين كانوا من ضمن الفارين.
وحين ظهرت شهادة والد فواز الربيعي، في الحوار الذي أجراه معه الزميل رشاد الشرعبي ونشرته الشورى نت في 8 اكتوبر المنصرم، ظهر المزيد مماكان مخبأ ومتوقعا ايضاً:
قال الربيعي الاب ان نجله فواز زاره الى المستشفى بعد 4 اشهر على فراره، وقد مكث عنده قرابة ربع ساعة دون ان يكون متنكراً اومخفياً لوجهه، والواضح من رواية الاب ان ابنه كان على حالة كاملة من الاطمئنان وعدم القلق من الملاحقة الامنية، مايدعم السؤال الكبير عن حقيقة الفرار ونظرية "التواطؤ من الداخل"، كما يضع سؤالاً اخر عن الكيفية التي قتل الرجل بها ولماذا قتل بدلاً من الاعتقال، طالما أنه كان موجوداً داخل العاصمة ويتنقل بمثل هذه السهولة؟..
الربيعي الاب ادلى باجابته على السؤال، فهو سأل محاوره عما اذا كان فواز يملك "عصى موسى" ليتمكن بواسطتها من الفرار من السجن، واضاف بالحرف: "هناك تسهيلات في حفر النفق (الذي فروا من خلاله) من قبل الحكومة لتصفيتهم خارج السجن".
ولماذا تعمد الحكومة الى تصفيتهم خارج السجن؟ لا احد يدري بالضبط، لكن بقية شهادة الربيعي الأب قد تقدم جزءاً من الاجابة: فهو اوضح أن علاقة ابنه بأفغانستان والجهاد بدأت، أصلا، عبر مسئولين أمنيين وعسكريين كبار، حيث قال إنه عقب عودته وأسرته من السعودية مع آلاف اليمنيين العائدين بسبب أزمة الخليج الثانية، تمكن ابنه فواز من الحصول على وظيفة في إدارة شؤون الموظفين بالقصر الجمهوري، قبل أن يأتي إليه مسئولان أحدهما وكيل سابق في جهاز الأمن السياسي والآخر قائد لإحدى المناطق العسكرية، حيث "أغرياه بالسفر إلى أفغانستان قبل الهجوم الأميركي عليها بعام ونصف تقريبا، وقالا له أنه سيكون مع مجموعة هناك من 12 شخصا سيعود معهم إلى اليمن رئيسا لهم"، ويضيف الأب:"كانوا يصرفون لي راتبه من القصر الجمهوري شهريا"، ويتابع" ولما رجع من أفغانستان بعد عام تقريبا بدئوا يطاردونه وحرموه حتى من الوصول إلينا".
لقد قتل فواز الربيعي إذاً وقتل سره معه، فيما أعداد ممن فروا معه من السجن عادوا ليسلموا أنفسهم بسهولة كي تطلق السلطات سراحهم بعد ذلك بسهولة أيضا، حيث نشرت مصادر صحافية في الأول من يونيو الماضي أن 8 ممن سلموا أنفسهم عقب فرارهم، اعتقلوا لخمسة عشر يوما فقط ثم أطلق سراحهم بناء على ضمان شخصي من قبل قيادي في حزب المؤتمر الحاكم،وهذا بالضبط ما يدعم التفسير الذي توصل إليه الربيعي الأب من أن حكاية الفرار مجرد فخ استهدف تصفية نجله فقط.
(( يتبع ))
الشورى نت- محمد عايش ( 13/11/2006 )
http://www.al-shora.net/shouradbase/new/admin/images/23list.jpg
صور تجمع الفارين من سجن الأمن السياسي
والد فواز الربيعي، الذي قتلته القوات الحكومية في اكتوبر الفائت، قال إن ابنه الآخر، أبو بكر، لم يكن مسجوناً اثناء محاكمته وشقيقه ضمن خلية القاعدة المتهمة بتفجير الناقلة الفرنسية ليمبورج.
لقد كان أبو بكر في منزله حين كان ضباط الأمن يأتون لأخذه لحضور جلسات المحاكمة "من اجل أن يقولوا للأمريكان انه مسجون" كما قال الأب، موضحاً اكثر: "حينها لم يسجن حتى لثواني، كانوا يرسلون له الضابط (...) ليأخذه من البيت إلى الأمن ويلبسوه ملابس السجن ويأخذوه مع الباقين الى المحكمة ويعود بعدها الى البيت" مضيفاً ان رئيس جهاز الأمن السياسي كان يؤكد له ان ابنه ليس متهماً بشيء و"انما هي ضغوط عليهم من أمريكا".
شهادة الربيعي الأب هذه، تعد جزءاً من الجواب على سؤال: كيف فقدت حكاية الارهاب في اليمن عنصر الإثارة، وكيف توقفت قضايا الارهاب و"القاعدة" هنا عن كونها لغزا عصيا على الفك، حيث المسألة دخلت مرحلة من الوضوح الكافي لإدراك أن الأمر برمته يبدو كما لو انه لعبة حكومية ليس أكثر.
أحكام خفيفة/ قتل دون محاكمة
الاشهر القليلة الماضية كانت خصبة بكل ما هو لافت في هذا السياق، فهي حفلت باحداث وتفاصيل عديدة القت بالمزيد من الظلال القاتمة على مصداقية الحكومة في تعاطيها مع قضية بحجم وخطورة قضية الإرهاب:
في الرابع من نوفمبر الجاري برأت المحكمة الجزائية 13 متهماً ضمن ماعرف بخلية الزرقاوي المتهمة بالتخطيط لاستهداف الأمريكيين في اليمن، فيما قضت بعقوبات خفيفة على 6 اخرين من افراد الخلية، هي السجن ثلاث سنوات مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في الحبس سابقاً.
قبل ذلك بأشهر اصدرت نفس المحكمة، المتخصصة بقضايا امن الدولة، حكماً بالسجن 3 سنوات ونصف السنة فقط بحق (ابو عاصم الاهدل) الذي قالت السلطات انه الرجل الثاني للقاعدة في اليمن.
بالنسبة لعديد مراقبين فان الاحكام تعد خفيفة قياساً بالتهم الكبيرة والخطيرة التي وجهت الى المحكوم عليهم، بعض هؤلاء المراقبين لم يتردد في اعتبار الاحكام مؤشراً على خبايا عديدة أهمها الرعاية الرسمية لخلايا القاعدة وارتباط اعضاء الخلايا بعلاقات وثيقة مع مراكز في الحكم، فيما آخرون يشيرون الى هذه الاحكام كدليل على الافتعال السياسي للقضية برمتها، حيث لاقاعدة ولاخلايا ولا اعمال عدائية مبيته، موجودة في الواقع، والامر كله ركوب ،من قبل الحكومة، لموجة الحرب الامريكية على الارهاب بهدف الحصول على مكاسب أو تجنب خسائر.
والواقع ان مايدعو للتوقف ليست طبيعة الاحكام ،وما اذا كانت خفيفة ام لا، بل هو هذا الازدواج الرسمي في التعاطي مع من تقدمهم الحكومة كمتهمين بالارهاب، فهي تصدر احكاماً مخففة بحق بعضهم في وقت تقتل فيه بعضهم الآخر، لنفس التهم وبدون محاكمات، فيما البعض الثالث منهم تختار التعامل معهم بواسطة "الحوار" الذي تقول أنها تجريه معهم داخل السجون، وقد اطلقت سراح اعداد منهم بعده لكن لتعود وتعتقهلم من جديد.
بين رجلين
لم تقم السلطات، عام 2002م، بالقاء القبض على أبو علي الحارثي وتقديمه الى المحاكمة، فبدلاً من ذلك قررت السماح لأمريكا باغتياله و9 من رفاقه في صحراء مارب وبتهمة انه الرجل الاول للقاعدة في البلاد، لكنها فيما يتعلق بـأبي عاصم الاهدل قامت باعتقاله لتقدمه الى المحاكمة ثم لتصدر حكماً بسجنه 3 سنوات ونصف السنة فقط مع انها قالت انه الرجل الثاني للقاعدة والذراع الايمن للحارثي، ومع انها ايضاً وجهت اليه تهما كافية لانزال العقوبات القصوى بحقه، فهي اتهمته بتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة مصالح اجنبية والاخلال بالامن والاستقرار وتمويل تلك الاعمال وتسلم مبالغ بشأنها والتسبب في مقتل نحو 19 من رجال الامن والجيش وجرح 29 آخرين وتدمير عدد من المنازل، كما اتهمته بإنفاق نصف مليون دولار خلال عام واحد، 2002م، لشراء اسلحة ومتفجرات للقيام باعمال "تخريبية وارهابية" داخل اليمن من ضمنها الاعتداء على بعض المصالح والمنشآت الحيوية.
ولاسبب هنا للاعتقاد بان القضاء كان عادلاً بحيث لم يجار السلطة التنفيذية في هذه الاتهامات ومن ثم قام باسقاطها عن الاهدل ما أدى الى صدور الحكم الخفيف بحقه، فالمعروف جيدا هنا ان لا وجود لاستقلال حقيقي للقضاء وانه تابع للسلطة السياسية بشكل شبه كامل.
عدد من المتابعين يقولون أن الاهدل وخلية الزرقاوي وغيرهم قد لايكونون مستحقين فقط للاحكام المخففة، بل قد يكونون ابرياء في الحقيقة، وقد يكون حالهم كحال أبو بكر الربيعي الذي كان، حسب رواية والده، يؤتى به للمحاكمة لغرض "التمثيل" على الأمريكان فقط، وهو امر وارد جداً في ظل تناقضات التعاطي الحكومي مع هذه القضايا، وهي التناقضات التي كلما مر زمن كلما تكشفت أكثر ليتضح معها المزيد من جوانب اللعبة:
نهاية الفرار
ما إن اعتقد الجميع، مثلاً، أن فضيحة هروب سجناء القاعدة من معتقلات جهاز الأمن السياسي، قد طويت حتى وقعت الحكومة في فخ فتحها من جديد، حين اعلنت قتلها لاثنين من أخطر الفارين هما فواز الربيعي ومحمد الديلمي، واعلانها قبل ذلك ايضا احباط محاولة تفجير منشآت نفطية وقتل منفذيها الأربعة الذين كانوا من ضمن الفارين.
وحين ظهرت شهادة والد فواز الربيعي، في الحوار الذي أجراه معه الزميل رشاد الشرعبي ونشرته الشورى نت في 8 اكتوبر المنصرم، ظهر المزيد مماكان مخبأ ومتوقعا ايضاً:
قال الربيعي الاب ان نجله فواز زاره الى المستشفى بعد 4 اشهر على فراره، وقد مكث عنده قرابة ربع ساعة دون ان يكون متنكراً اومخفياً لوجهه، والواضح من رواية الاب ان ابنه كان على حالة كاملة من الاطمئنان وعدم القلق من الملاحقة الامنية، مايدعم السؤال الكبير عن حقيقة الفرار ونظرية "التواطؤ من الداخل"، كما يضع سؤالاً اخر عن الكيفية التي قتل الرجل بها ولماذا قتل بدلاً من الاعتقال، طالما أنه كان موجوداً داخل العاصمة ويتنقل بمثل هذه السهولة؟..
الربيعي الاب ادلى باجابته على السؤال، فهو سأل محاوره عما اذا كان فواز يملك "عصى موسى" ليتمكن بواسطتها من الفرار من السجن، واضاف بالحرف: "هناك تسهيلات في حفر النفق (الذي فروا من خلاله) من قبل الحكومة لتصفيتهم خارج السجن".
ولماذا تعمد الحكومة الى تصفيتهم خارج السجن؟ لا احد يدري بالضبط، لكن بقية شهادة الربيعي الأب قد تقدم جزءاً من الاجابة: فهو اوضح أن علاقة ابنه بأفغانستان والجهاد بدأت، أصلا، عبر مسئولين أمنيين وعسكريين كبار، حيث قال إنه عقب عودته وأسرته من السعودية مع آلاف اليمنيين العائدين بسبب أزمة الخليج الثانية، تمكن ابنه فواز من الحصول على وظيفة في إدارة شؤون الموظفين بالقصر الجمهوري، قبل أن يأتي إليه مسئولان أحدهما وكيل سابق في جهاز الأمن السياسي والآخر قائد لإحدى المناطق العسكرية، حيث "أغرياه بالسفر إلى أفغانستان قبل الهجوم الأميركي عليها بعام ونصف تقريبا، وقالا له أنه سيكون مع مجموعة هناك من 12 شخصا سيعود معهم إلى اليمن رئيسا لهم"، ويضيف الأب:"كانوا يصرفون لي راتبه من القصر الجمهوري شهريا"، ويتابع" ولما رجع من أفغانستان بعد عام تقريبا بدئوا يطاردونه وحرموه حتى من الوصول إلينا".
لقد قتل فواز الربيعي إذاً وقتل سره معه، فيما أعداد ممن فروا معه من السجن عادوا ليسلموا أنفسهم بسهولة كي تطلق السلطات سراحهم بعد ذلك بسهولة أيضا، حيث نشرت مصادر صحافية في الأول من يونيو الماضي أن 8 ممن سلموا أنفسهم عقب فرارهم، اعتقلوا لخمسة عشر يوما فقط ثم أطلق سراحهم بناء على ضمان شخصي من قبل قيادي في حزب المؤتمر الحاكم،وهذا بالضبط ما يدعم التفسير الذي توصل إليه الربيعي الأب من أن حكاية الفرار مجرد فخ استهدف تصفية نجله فقط.
(( يتبع ))