عفواً سيادة القاضي .. لقد ضلت البرامج الانتخابية طريقها

[حد من الوادي]

عفواً سيادة القاضي .. لقد ضلت البرامج الانتخابية طريقها

أحمد عمر بن فريد:


أحمد عمر بن فريد
حتماً هي مفارقة ليست غريبة ولا هي عجيبة أن تحدث في بلادنا، ولكنها حادثة جديرة بأن تسجل في صدارة الأرشيف (الكبير) للفساد المستشري ولمسبباته الكثيرة، وأن تكون (بدعة) ما بعدها ولا قبلها بدعة ننفرد بها (نحن) كما هي عادتنا دائماً في تصدر عجائب وغرائب الأمور.. بدعة قلما تجد لها مثيلاً في أكثر بلاد الله شهرة، وتعاملاً مع الفساد.. إنها تلك الحادثة القضائية (النادرة) التي يقف فيها (اليوم) القاضي مذيب صالح البابكري- القاضي الجزائي بمحكمة لحج - أمام مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا.. (لتأديبه)!!.. نعم لتأديبه ولردع من يمكن أن يتسرب إلى قلوبهم أو إلى عقولهم قليل من الإلهام القادم من ذلك الحكم النموذجي الذي أصدره القاضي(النزيه) مذيب وخص به نفسه، وزملاءه من بعده يوم 30/4/2006م.

وعليه.. فإن على هذا القاضي النزيه أن يجابه ما أنتجته شجاعته الأدبية، وما أملاه عليه ضميره الحي وموقعه الوظيفي الحساس، وعليه أن يتحمل ما أفرزه إيمانه العميق بضرورة استقلالية القضاء ونزاهته حتى يكون (بحق وحقيقة) السلطة الثالثة قولاً وفعلاً.

وعليه أيضاً، أن يدفع ثمن (غلطته الشريفة) التي ظن بموجبها أن هناك في هذا البلد من يريد فعلاً أن تمتلئ محاكمنا بأمثاله من القضاة الشرفاء!! وأن يكون للقضاء استقلاليته التامة الكاملة كما ينص على ذلك الدستور وكما تمليه مصلحة الوطن العليا.. وعليه كذلك أن يفيق ذهنه على الحقيقة الكبيرة التي تقول بأن محاربة الفساد، ومن ضمنه (فساد العسكر) العابثين بالأمن العام والممتلكات الخاصة، وفي محافظات لحج وعدن وحضرموت هي مسألة ليست ضمن الأولويات في هذا الوطن، ولا هي في قائمة المهام المطلوب إنجازها حتى على المدى المتوسط ناهيك عن القريب!!

ولكنه.. وفي مقابل كل ذلك، يحق لقاضينا العزيز أن ينال شرف موقفه النزيه النادر، وأن يقف اليوم في ذلك المكان الذي يستوجب أن يقف فيه- حتى ولو على سبيل التمويل والتعمية- رمز واحد من رموز الفساد! فهل هناك شرف أكبر أو أكثر للقاضي (مذيب) من ذلك، وأن يكون أول ضحايا محاربة الفساد.. أو لم يخبرونا في برامجهم الانتخابية المكثفة طوال الأشهر القليلة الماضية وفي خضم الحمى الانتخابية تلك.. أن القضاء على الفساد سيكون الهدف الأول فيما سيأتي!!

هل قالوا مثل هذا الكلام؟.. أم تراني أسأت الفهم وحدي، أم أن تلك البرامج الانتخابية الجميلة قد ضلت طريقها المرسوم والمكتوب لها، وأخطأت أهدافها المطلوبة فقامت(عن طريق الخطأ والصدفة) بإلقاء القبض الفوري على سعادة القاضي البابكري، بدلاً من سعادة الفاسد الكبير!

أن يحدث مثل هذا الأمر، وبهذا القدر الكبير من التعسف والبجاحة، وأن تصل الأمور إلى هذه الدرجة من الاستهتار بكل مقتضيات الأمانة والنزاهة الإخلاص..فذلك مؤشر خطير وعلامة فارقة في مرحلة دقيقة، نخبر فيها العالم كله من خليجنا العربي المتحفز لاستقبالنا على علاتنا الكثيرة، إلى مؤتمرات باريس ولندن بأننا في طريق الخلاص من العبث والفساد، وبأننا في طريق تأهيل الذات وفقاً لما هو مطلوب ومشروط علينا.. حتى إذا ما انتهينا من كل ادعائتنا، إذا بقاضينا النزيه يجرجر للتأديب والمحاسبة؟!!

ترى كيف يمكن لوزير ما.. من وزرائنا الكرام، الذين جاؤوا لتوهم من مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن مؤخراً، تفسير مثل هذه الحادثة الغربية إذا ما جوبه بسؤال بسيط عنها وعن أسبابها من قبل أحد المانحين؟!.. وكيف يمكن لسعادته- على سبيل المثال - أن يفسر لأحد المانحين، كيف يمكن لقاض نزيه أن يقف أمام لجنة محاسبة ( لتأديبه) في حين تمرر حكومته (الرشيدة) في كل مرة اعتماداً إضافياً تلو الآخر على مدى السنوات الماضية وبمليارات الريالات اليمنية، دون أن يتعرض واحد فقط، من (مهندسي) التمرير الدقيق للمساءلة أو المحاسبة أمام السلطة المختصة كما يُفعل اليوم بالقاضي البابكري؟!!

أخي العزيز.. سعادة القاضي النزيه... إنني أكتب هذا المقال الأسبوعي، وأنا أرى أمامي على صدر الصفحة الخامسة لصحيفة «الأيام» في عددها رقم (4952) صورة الأخ العزيز المهندس محسن علي باصرة (عضو منظمة برلمانيون ضد الفساد) وقد أبدع أيما إبداع في تفنيد وتحليل ما أنتجه وعبث به (غول الفساد) فيما يسمى بـ (الاعتمادات الإضافية).

إذ تبدو أمامي في ورقة التحليل أرقام (فلكية مهولة)، صرفت وتصرف من المال العام، وهي تعبر وتمر - مرور الكرام- من تحت بوابة هذا العنوان الكبير الذي يطلقون عليه مسمى (الاعتماد الإضافي)!!.. ولمجرد أن يلقي المرء نظرة سريعة وخاطفة على هذا التقرير أو التحليل، حتماً سيدرك يا عزيزي، أنك تقف في المكان الخطأ، وأن الحق- والحق وحده دون سواه - يستوجب أن تخرج مما أنت فيه إلى مهام عملك النبيل فوراً ودون تلكؤ على أن يحل في مكانك الذي تتعرض فيه حالياً (للمحاسبة والتأديب) من هو أجدر وأحق بالتأديب والمحاسبة من أولئك الذين يـعبثـون بـالمـال دون رقــيب أو حســيب.

وليسمح لي النائب باصرة مطالبتي له، وللجنته المحترمة أن تدرج ضمن قائمة أعمالهم اسم القاضي (مذيب صالح منصور البابكري) على اعتبار أنه واحد من أبرز ضحايا الفساد الحاليين.

كما أتعشم في الوقت نفسه، من اللجنة البرلمانية المدافعة عن حقوق الإنسان زيارة هذا القاضي (المنكوب) وتبني الدفاع عنه والوقوف إلى جانبه في هذا الظرف الخطير الذي يتعرض له حالياً..مع كامل تحياتي واحترامي لجميع مفردات البرامج الانتخابية التي قالت لنا أنها ستقضي على الفساد والمفسدين!!
________________________________________
القاضي الطيب حكم بشرع الله على المجرمين والفاسدين من جنود الاحتلال في لحج بحد الحرابه اللذي هوحكم
شرعي يستحقونه وصدق كلام الريس انه بايحاسب الفاسدين ولاكن اللذي حصل هو العكس تماما المجرم ومن خلفه المجرمين ومتنفذيهم بدل ان ينفذ حكم الله
انعكس العقاب والعذاب والحساب للقاضي ليه تحارب الفساد انته فاسد ولذالك المسكين اليوم في زنزانة الغزاه
الجلادين يحاربون الله ورسوله في ما يفعلونه بالقاضي اللهم خذهم بجرمهم وضلمهم وارنا فيهم قصاص الغيب

[جعفر الكثيري]

انا لله وانا اليه راجعون. اذا حدث هذا فمايمكننا ان نقول. تكفي الحادثة لتكون محل التعليق.
اين من يقولون ان من ينقل الخبار السيئة عن اليمن هو مغرض؟ ماذا تريدوننا ان نقول وهذه الحاله. هل يهنا مع هذا عيش؟ اننا لانتكلم على الحزب الاشتراكي او المؤتمر الشعبي العام, اننا نتكلم عن وطن الجميع فيه شركاء. اننا بعيدون عن الحزبية المغرضة وان تقمص احد الحاقدين ممن هدفهم التخريب في يمننا المنكوب بحكامة _ دعني اوافقك انهم مغرضون_ اذا شكوت احد الفسدة الكبار ماذا يكون الرد؟ العرف السائد اتفق مع العسكري في الشارع قبل لاتروح للضابط وان رحت للضابط باتدفع الصاع صاعين باتدفع حق العسكري وحق الضابط ايضا.
انني اقول لاصحاب النظارات البيضاء اين انتم هل الفساد موجود في مفاصل الدولة ام لا. الا ترون ان الفساد بلغ مبلغ مرض الايدز من جسم الانسان ام انه لاتوجد مقارنة ؟
فلاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

[حد من الوادي]

منتدى الجاوي يعلن تضامنه مع القاضي البابكري ويستنكر الدعوى المقدمة ضده

صنعاء «الأيام» خاص:

وصف بيان اصدره منتدى الجاوي أمس القاضي امذيب صالح منصور البابكري، القاضي بمحكمة الحوطة الجزائية الابتدائية بأنه «قاض نزيه وشجاع»، مستنكرا بشدة الدعوى المقامة ضده من قبل التفتيش القضائي «لمجرد قيامه بواجبه وإصداره حكما رادعا في حق المتنفذين الذين يهددون سلامة المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم».. وجاء في البيان:

«المحنة التي يتعرض لها القاضي النزيه الشجاع امذيب صالح منصور البابكري، القاضي بمحكمة الحوطة الابتدائية، يندى لها جبين كل مواطن يمني لهذه المعاملة الجائرة من قبل الأجهزة القضائية لأحد أعضائها الشرفاء من جهة، كما يشعر بالخزي لهذا الاعتداء على ضمير القاضي والذي يهدد استقلالية القضاء ويضعف من شأنه. إن الحكم التاريخي الذي اصدره القاضي امذيب البابكري، في القضية الجزائية رقم (217) لسنة (1426) هـ وبتاريخ 30/4/2006م والذي قضى فيه بتوقيع حد الحرابة على المتهمين الذين اقتحموا ارضية أحد المواطنين بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط بين محافظتي لحج وعدن في اطار سعي متنفذين في الجهاز الحكومي وفي الجهات المحكوم عليها للاستيلاء على الأرضية وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة، كما ورد في منطوق الحكم، ولقيامهم بقتل المواطن حميد محمد أحمد ضيف الله، اضافة الى قيام القاضي في حكمه التاريخي بإلزام النيابة العامة بالتحقيق مع المسئولين عن الأجهزة العسكرية والمدنية الحكومية التي يتبعها أفراد العصابة وكذا إلزامه الجهات المختصة والنيابة العامة بإخراج معسكرات القوات المسلحة من المدن وعواصم المحافظات الى الحدود البرية والبحرية، هو حكم شجاع وتاريخي سيظل علامة مضيئة في تاريخ القضاء اليمني، ومطلب شعبي دائم.

ويستنكر اعضاء منتدى الجاوي الدعوى المقامة من قبل التفتيش القضائي على هذا القاضي النزيه والشجاع لمجرد قيامه بواجبه وإصداره حكما رادعا في حق المتنفذين الذين يهددون سلامة المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم.

ويهيب بكل الشرفاء في الصحافة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مساندة القاضي امذيب والعمل على رفع الحيف والظلم عنه إعلاء لشأن القانون وحماية للقضاء النزيه من التنكيل والاضطهاد».

[حد من الوادي]

لـوجه الله

«الأيام» متابعات:

بعض القضاة ووكلاء النيابة العامة في بلادنا يستحقون كل الرحمة والشفقة، لأنهم أصبحوا دون هيبة أو استقلالية. وقد وصلوا إلى هذا الحال لأن معظم أجهزة الدولة، مدنية وعسكرية ورجالاتها ، لا يحترمون عملهم بحسب القانون والشرع والضمير ويتدخلون ويتوسطون في كل قضية تقريباً، حتى وإن كان هذا التوسط على حساب حقوق الآخرين.. وإلا بماذا نفسر أن الدولة بأجهزتها استطاعت ضبط من كانوا وراء تفجير المدمرة (كول) والناقلة (ليمبورج) ولا تستطيع أن تلقي القبض على شخص ارتكب جناية أو جريمة.

ومن المؤسف حقاً أن هذه الوساطات والتدخلات لا تأتي بحل عادل لمن اعتدي على حقوقهم وتم ظلمهم ولكنها تزيدهم ظلماً وفي كل الأحوال .. فهل يدرك كل هؤلاء المسئولون بأنهم يشيعون عدم استقرار السلام الاجتماعي وإذكاء الفتن بين أبناء الوطن الواحد.. وإزاء مثل هذه القضايا لن نسكت، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال: «الساكت عن الحق شيطان أخرس يوم القيامة

[حد من الوادي]

أيــام الأيــام .. حتى لا تضيع الفرصة

د. هشام محسن السقاف:


د. هشام محسن السقاف
الشيطان يكمن في التفاصيل، وهذه والله أم القضايا وأخطرها وأرزؤها على الإطلاق، ولنأخذ مثلاً برامج الأحزاب اليمنية بكل مسمياتها واتجاهاتها السياسية، سنجدها أفضل من يتقدم إلى المواطن بلسان صدق مبين، تتحدث عن كل شيء وفي كل شيء عن الوطن ومصالحه العليا والدنيا، ثم لن يرتد إليك طرفك قبل أن تكتشف هراء ما يتحدثون عنه في غياب آلية سليمة تترجم القول إلى فعل، والشعار إلى مسلك، والفكر السياسي إلى قيم أخلاقية وشرائع قائمة تعود جميعها بالنفع كل النفع على الناس. ويشبه ذلك البرامج الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الأخيرة التي مثلت موقفاً تطويرياً للديمقراطية اليمنية على طريق الليبرالية المنشودة في اليمن، ويهمنا بالطبع الأجندة الواضحة في خطاب فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - المرشح حينها للانتخابات الرئاسية والحائز على ثقة الشعب بجدارة - تلك التي كانت أو بعض منها على الأقل قرارات وتوجيهات وتوجهات باشر بها فخامته فترته الرئاسية الجديدة ضمن خطاباته في مآدب الرئاسة الرمضانية وحظيت بترحات جماهيري منقطع النظير، خاصة المتعلق منها بضبط غائلة الأسعار التي انفلتت من عقالها لتقض مضاجع ذوي الدخل المحدود من أبناء شعبنا وهم الغالبية المطلقة من السكان، بالإضافة إلى تعزيز نهج المشاركة الشعبية في الحكم بإدخال مبدأ انتخاب المحافظين ومدراء المديريات بدلاً من تعيينهم وتدوير المسئولية الوظيفية عن طريق الانتخاب، وتشريع قوانين تحد من الفساد وتبرئ الذمة المالية لمن تناط بهم المسئوليات الأساسية في مفاصل الدولة.. الخ. هذه المفردات في أجندة الرئيس للمرحلة القادمة، وغيرها كثير مما ستشهده الحركة التشريعية والسلطة التنفيذية في قادم الأيام، وكلها تنزل برداً وسلاماً على قلوب المواطنين وتبعث على التفاؤل بعد أن غشت وجوه الناس غيمات من التشاؤم وعدم الثقة لعدم الرؤية في أفق السير المستقبلي، ولأن الوعي الجماهيري متقدم لقراءة الواقع بأكثر جدية مما يظن البعض فهي تدرك أن مرتكزات القوى الفاسدة التي استنفعت من الأوضاع السابقة سوف لن تألو جهداً في عرقلة أي إصلاح حقيقي في البلاد ينقلنا إلى مصاف آخر من العيش يحلم به كل شاب وشابة في هذا الوطن وكل رجل وامرأة، ويكفي أن نرى أن مافيا الفساد قد جعلت من مسألة ضبط الأسعار التي استبشر بها المواطن خيراً، مدخلاً للتحايل لرفع أسعار كثير من المواد الأساسية بما لا يتلاءم إطلاقاً مع دخل الفرد المحدود وكأن في ذلك استهزاءً بأي إصلاح في مجال الأسعار التي هي همّ المواطن رقم (1).

ولذلك لا يعول كثير من الناس على إصلاح لا يبدأ بإصلاح التشريعات وفصل السلطات وتمكين السلطة القضائية من أداء دورها الرقابي القانوني بقوة القانون بحيث تشكل مدخلاً لنسف أوكار الفساد ورموزه مهما كانت التكلفة ومهما كان الثمن. وبالاعتماد على الثقة الممنوحة لفخامة الأخ الرئيس والتفاف السواد الأعظم من أبناء شعبنا حول خياراته الإصلاحية المعلنة سوف تكون للحق جولة لن يخسرها في وجه من يحاول تأبيد أزماتنا وأوجاعنا في اليمن، من قوى الحرس القديم وتحالف الفاسدين والمتنفذين وأصحاب المصالح الـذاتية المـغـايرة لمصلحـة الوطـن والمواطن.

إن المرحلة لا تقبل حقاً غض الطرف على الطريقة اليمنية ولاعتبارات كثيرة نعرفها جميعاً عن أولئك الذين يريدون أنفسهم أو الطوفان، ويكفي أن نتعلم من تجارب كثير من الشعوب التي استهان حكامها بأوضاع الطبقات الفقيرة من الشعب فانهار كل شيء.

إننا في اليمن نقف على ناصية قوية بعد انتخابات سبتمبر الماضي ونجاح مؤتمر المانحين في لندن للدخول في مرحلة جديدة لا تقبل العابثين والمفسدين والفاسدين.. فلا نضيع الفرصة، حقاً لا نضيع الفرصة.

__________________________________________________ _________
العصابات قدها كابرعن كابر ومن الاولاد للاحفاد ونفس الوجيه الكريهه تتحكم في مفاصل البلد المال والعسكر
والدوائر الحكوميه والاستخبارات والامن وستضل العصابات متمترسه الى ان يغرق الجميع في الهاويه
وقد اقتربت الهاويه وانهيار كل شي ولن تبقي ولن تذر ستلتهم كل اللصوص

[حد من الوادي]

تضامن في شبوة وردفان مع القاضي مذيب البابكري

ردفان/عتق «الأيام» خاص:

عبر عدد كبير من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والمثقفين والطلاب والشرائح الاجتماعية الأخرى من أبناء ردفان عن تضامنهم مع فضيلة القاضي مذيب صالح منصور البابكري، القاضي بمحكمة الحوطة الابتدائية، لما تعرض له من إجراءات توقيف واحالته الى المجلس التأديبي بالمحكمة العليا.

وعللوا في رسالتهم التضامنية، التي حصلت «الأيام» على نسخة منها، ما يتعرض له فضيلة القاضي مذيب بأنه يأتي جراء الحكم الذي أصدره فضيلته برقم 217 قضايا جزائية بتاريخ 30/4/2006م بمحكمة الحوطة الابتدائية، وهو الحكم الذي قضى بتوقيع حد الحرابة على متهمين اقتحموا أراضي مواطنين في بئر ناصر، والذي أغضب الكثير من أركان الفساد والمفسدين.

وقالوا: «نحن أبناء ردفان - شخصيات مثقفة وشبابا ومشايخ وعقالاً- نتساءل كيف يتم محاكمة قاض نزيه ولم نسمع أو نر محاكمة أحد من رموز الفساد ورواده ومن سعوا في الأرض فساداً مستغلين وظائفهم التي أمنهم عليها الوطن في الإثراء غير المشروع والاضرار بأبنائه الشرفاء» مؤكدين تضامنهم والوقوف الى جانب فضيلة القاضي مذيب، «كون الوطن بحاجة اليوم إلى مثل هذا القاضي وأمثاله الشرفاء».

على الصعيد نفسه أعلن قانونيون وإعلاميون ومثقفون وكوادر وشباب بمحافظة شبوة عن تضامنهم الكامل مع فضيلة القاضي مذيب صالح منصور البابكري. وجاء في بيانهم التضامني الذي وجههوه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي: «نحن قانونيين وإعلاميين ومثقفين وكوادر وشباب بمحافظة شبوة وكافة القوى المحبة لاستقلال القضاء اليمني نرفع إليكم رسالتنا ونذكركم بأحكام المادة 149 من الدستور التي تنص على (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو أي شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عـليها القانون لا تسقط الدعوى فيها بالتقادم).

نعلن تضامننا الكامل مع القاضي مذيب صالح منصور البابكري، القاضي النزيه والمعروف بعدله ونزاهته ورفع راية القضاء لأول مرة في وجه غطرسة السلطة التنفيذية وتدخلاتها السافرة في السلطة القضائية، ومعاقبة كل قاض نزيه سواء بانتهاك حقوقه في الترقية أو عقابه بشتى الصور».

واسترشد المتضامنون في شبوة بقول أحد القادة السياسيين العالميين في كبرى الدول الديمقراطية (تشرشل) عندما صدر حكم من القضاء يقضي بإغلاق مطار لندن بدعوى من الساكنين بجواره، إلا أن مساعديه ومستشاريه أشاروا إلى أن إغلاق المطار سيؤدي إلى خسارة بريطانيا في الحرب، فأجاب تشرشل: «نخسر الحرب ولا نخسر القضاء».

وطالب المتضامنون رئيس مجلس القضاء الأعلى برفع الظلم والجور الذي وقع على القاضي مذيب، معتبرين ما تم في حقه إهانة للقضاء ويدل على أنه لا استقلالية له، مما يعكس نفسه على العدل في الوطن، وستنتهك حقوق المواطنين من قبل المتنفذين، مشيرين الى أن القضاة سيلقون مصير القاضي مذيب إن لم ينصاعوا لهولاء المتنفذين، مما سيؤدي الى اهتزاز الثقة بالقضاء ولن تكون هناك استثمارات ولا تنمية، كما سيؤدي إلى تفاقم الثأرات والجريمة
__________________________________________________ _______

اشكرابنا ردفان وشبوه اللذي رفعوصوت الحق امام الريئس الفاسد لمجلس لقضاالاعلا المشير وزمرته اللذي
لايروق لهم حكم الله بل ويتكالبون على من قضا بحكم الله ويرتبون له العقاب واقافه من عمله وعدم ترفيعه
لانه قال للعصابت المتقطعه واللتى تسعى في الارض فسادا ومصادرة اموال الناس وبقوة السلاح نعم
لهم حد الحرابه جميعهم من صغيرهم الى كبيرهم المشير علي عبدالله صالح الى حماةالدين والعدل
حكم الحرابه على من ينهب اموال الناس حدشرعي واجب تنفيذه لامعادات من حكم به تحيه للقاضي
واللعنه على من يقف ضده وحكمه بل ومحاسبته لانه حكم بما انزل الله
والدعوه لكل مسلم ان ينصروالقاضي ويعلنون الوقوف معه ضدالفسادوالفاسدين وريئسهم في صنعاكبير اللصو
المهين علي عبدالله صالح وعجبا اين الاشراف ودعاة الحق والعدل في جنوبنا الحبيب
اما الشماليين لايعنيهم ضلم الجنوب واهله بل هم الضلمه والمسترزقين من ارضنا وثروتنا

[حد من الوادي]

وتـلـك الأيــام .. فارس رهان في قفص الاتهام

محمد عبدالله الموس:


محمد عبدالله الموس
أقسم بالله العظيم أنني شعرت يوماً بالتفاؤل، مع كل ما نعانيه، كان ذلك حين اطلعنا في الصحف وفي الصدارة منها «الأيام» على حكمين متقاربين زمنياً أحدهما الحكم الذي أصدره القاضي جمال محمد عمر، رئيس محكمة صيرة الابتدائية في قضية الدم الملوث بفيروس الكبد البائي، والآخر كان الحكم الذي أصدره القاضي مذيب صالح البابكري قاضي محكمة الحوطة في إحدى قضايا التعدي على حقوق آخرين من الذين لا يحملون بنادق أو رتباً عسكرية أو وجاهات قبلية أو مسؤوليات مدنية وفوق ذاك لم يجدوا قانوناً يحمي حقوقهم أو كلياتهم الخمس التي حرم ديننا المس بها، وقد ترامنت هاتان القضيتان مع قرار لم تتناوله الصحف لرئيس محكمة زاره في محافظة أبين القاضي خليل عبداللطيف حيدرى، تجاه محاولة تضليل القضاء لا لزوم لسرد وقائعها، وربما كانت هناك مواقف شبيهة لقضاة آخرين.

كنت يومها أنوي الشروع في الكتابة عن (قضاء يتعافى) وأن العد العكسي للخلل بدأ لصالح نزاهة القضاء وأننا قد نقرأ غداً عن قاض آخر انتصر لسيادة واستقلالية القضاء في مكان آخر من بلادنا لا تلبث عدواه أن تعم ويصبح اليوم الذي ترتعد فيه فرائص الفساد خوفاً من القضاء قريباً جداً.

لكم أن تتخيلوا حجم المرارة التي يمكن أن تصيبنا ونحن نرى أحد (فرسان الرهان) يدخل قفص الاتهام لا لشيء سوى أنه أصدر حكماً يساعد على إعادة التوازن إلى حياة الناس من خلال حسم قضايا الخلاف في ساحات التقاضي النزيه، وحتى لو كان الحكم مبالغاً فيه كما قد يتحجج البعض فإن هناك درجات أخرى من التقاضي يمكن أن تدقق في الأمر، لكن المؤكد أن هناك تعدياً يستوجب العقاب وأن التصدي لمثل هذه التجاوزات يتطلب قضاة لا يخشون في الحق لومة لائم يستحقون الاحترام والتقدير الذي يليق بهم.

هناك قضايا كثيرة تعج بها ساحات القضاء بعضها مرت عليها سنوات ولا تسعفني الذاكرة بالقول الذي يفيد بأن إطالة التقاضي ضرب من ضروب الظلم.

لا نشكك في أن هناك نوازع خير في كل إنسان بما فينا القضاة ولكن من حقنا أن نفهم لماذا انتفضت جهات التفتيش عند صدور حكم القاضي مذيب صالح؟ ولماذا تسارعت درجات التقاضي في هذه القضية بالذات؟ فهذه القضية أصبحت من قضايا الرأي العام وتمس قاضياً حمل راية قضاء مستقل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

لا أذيع سراً إذا قلت إن كثيرين ينظرون إلى قرار مجلس المحاسبة في المحكمة العليا في هذه القضية بوصفه (ترمومتر) يقاس من خلاله مقدار الانتصار لاستقلال القضاء كجهة فصل في قضايا الناس لا ترى سوى القانون ولا تخشى سوى رب العباد، فالخوف كل الخوف أن يتأثر القضاء بمراكز نفوذ، تتجاوز القفز على القوانين والتشريعات ويصلون إلى محاكمة من يتصدى لهم حتى لو كان قاضياًَ، لكننا لم نقطع الأمل في قضائنا وقضاتنا الأجلاء، والله من وراء القصد
_________________________________
الريئس اليمني ريئس مجلس السرق الاعلا عليهم غضب الله وسخطه لايعجب
رجل شريف امين يخاف الله ان عصابة السرق بقيادة الريئس
كم من القضايا والجرايم والتعديات على حقوق خلق الله ودمآءهم
ولم تتحرك القضايا ولم يحاسب القتله والسرق وقطاع الطرق والناهبين للمال والارض العامه والخاصه
ولم نشهد شي من ذالك لاكن
القاضي البابكري اللذي حط يده على الجرح وعرف مكانه وطريقة ردعه
ازعجهم القاضي النزيه لانهم لايحبون كل نزيه ولايعيشون الاعلى السرقه
وتحركة العصابه وبتكسيها لعقاب القاضي العادل وتخويف العدل وكل عادل ونزيه
بل ارهابهم وطردهم وبالتالي سجنهم اوقتلهم
عليهم ما يستحقونه من غضب القوي الجبارالعزيز
انا استغرب من يدافع عن الريئس الفاسد واللذي يقود الفساد الرجل خادم للبلاد والعباد يسهرعلى حفض اموالهم وارواحهم وعارهم وتنفيذ امر القضا وحدودالله في الارض لاكن
كيف وهو السارق والحرامي والناهب واللص والقاتل ووووووووووووو
وهو نفسه ريئس القضاءالاعلا
حسبنا الله انهم ارادو ان تكون السبع السنين الاخيره سرقة ما بقي وسيرحلون من البلاد
لينعمو بمسروقاتهم ويتركون البلاد تحترق اوتصلح لاشأن لهم بعدذالك =حدمن الوادي

[حد من الوادي]

/[color=#FF6347/ 4 /12/2006 م - 12:56:54


صنعاء/الاشتراكي نت
-----------------------------------
اعتبر النائب سلطان السامعي صمت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على قيام السلطة بالتحقيق مع القاضي أمذيب صالح البابكري قاضي المحكمة الابتدائية بمحافظة لحج خطاء كبير لا يجوز استمراره, مؤكدا بان هذا الصمت سيشجع السلطة وأطرافها القمعية على استمرار نهج سياسة العقوبات الانتقامية ضد كل من حاول أن يصدر أحكامه القضائية بعيدا عن ضغوط السلطة وتدخلاتها السافرة في شان القضاء وبما يخل باستقلاليته وحياديته .
جاء ذلك في تصريح خص به (الاشتراكي نت) واعلن فيه القيادي الاشتراكي وعضو مجلس النواب تضامنه الكامل مع القاضي واستنكاره الشديد لما تعرض ويتعرض له من ضغوط عبر ما يسمى بالتفتيش القضائي الذي يفترض أن يكون "جهة رقابية وعقابية ضد القضاة المرتشين والمخلين بواجباتهم الدستورية والأخلاقية في ما يخص تحقيق العدالة وعدم خضوعهم لأي سلطة أخرى غير سلطة الضمير والقانون وليس العكس" .
وختم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني والشخصية الوطنية المعروفة سلطان السامعي تصريحه بمطالبة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والصحافة إلى إعلان تضامنها مع القاضي أمذيب البابكري واستنكار الإجراءات العقابية التي تمارس ضده لا لشيء إلا لأنه حاول أن يكون نزيها ومستقلا وهو يصدر أحكامه القضائية .
يذكر أن موقع الشورى نت كان قد كشف عن ما اسماه "فضيحة كبرى" تمثلت بنصب محكمة "تاديبية" لمحاكمة قاض ابتدائية بسبب إصداره احكما قضت بإعدام عسكريين وإخراج المعسكرات من المدن الرئيسية والتحقيق مع مسئولين في الدولة والمؤسسة العسكرية بينهم وزير الدفاع السابق .
وعلمت " الشورى نت " أن جلسة أولى عقدت السبت الماضي"قبل الماضي" بصنعاء للنظر في دعوى تأديبية من هيئة التفتيش القضائي ضد أمذيب صالح البابكري قاضي المحكمة الابتدائية بمحافظة لحج إثر إصداره حكما في قضية جنائية بالمحافظة حكم فيها ضد المؤسسة العسكرية نهاية أبيريل الماضي ما أثار استياء مسئولين ومراكز النفوذ في السلطة.
وكان رئيس المحكمة الابتدائية في محافظة لحج القاضي أمذيب البابكري قد حكم في 30 من شهر ابريل 2006م في قضية جنائية اتهم فيها 11 عسكريا في الاشتراك بقتل احد المواطنين قضى الحكم "بإعدام 11فردا يتبعون معسكر اللواء الخامس وتبرئة 3 آخرين بتهمة تشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد,والشروع فيه, والاستيلاء على ارض في إطار الصراع بين متنفذين في المؤسسة العسكرية والأمنية .
كما قضى "بإلزم النيابة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى الحدود البرية والبحرية ، وكذا إلزام النيابة بالتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المنطقة وقائد المعسكر وقائد اللواء 39 مدرع ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتهمة التستر على المخالفين واستغلال الوظيفة لجمع ثروات مالية خلافا للقانون" وهو ما اثار استياء بعض النافذين في المؤسسة العسكرية والسلطة الحاكمة حيث صدر بيان نسب الى مصدر مسئول في نيابة استئناف المحافظة نشرته صحيفة 26سبتمبر نت حينها جاء فيه" إن الحكم جانبه الصواب حيث تم تعديل الوصف القانوني للتهم المنسوبة للمتهمين إلى الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة بما لا يتفق و أحكام القانون[/color] "