سالم بامخشب
12-06-2006, 10:13 AM
''اليمن ستكون البلد العربي الأول الذي ينتقل إلى اللامركزية''.. رابطة أبناء اليمن تعتبر حديث صالح عن حكومات محلية ثورة بناء وتشييد وتنمية لدولة اليمن الحديثة
رحب حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" "ترحيباً كاملاً بما جاء في كلمة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، عند اجتماعه برؤساء وأمناء عموم المجالس المحلية المنتخبة لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع يوم الأحد 3\12\2006 مدشناً أعمال جميع المجالس المحلية الجديدة، حول صلاحياتها" حسب نص بيان له اليوم.
وكان الرئيس صالح قال في كلمته إن "السلطة المحلية كلما حققت نجاحات جيدة وممتازة تبدأ المركزية بالتلاشي شيئاً فشيئاً وتعطي الصلاحيات الكاملة للسلطة المحلية"، و"تعتبر السلطات المحلية بمثابة حكومات محلية بكل ما للكلمة من معنى وإن اختلفت التسمية نسميها سلطات محلية وإلا فهي حكومات محلية".
مؤملا أنه "لن تبقى من مهام السلطة المركزية في عام 2010 م إن شاء الله إلا المسائل ذات القضايا السيادية والمهام السيادية ذات الطابع الخاص بالأمن القومي للوطن"، وأنه "كلما أحسنت السلطة المحلية الأداء والعطاء والعمل الجيد فستتلاشي مهام السلطة المركزية وتخول إلى السلطة المحلية إن شاء الله تعالى".
معتبرا أن "هذا التوجه وبرنامجه يتوافق ويتواكب مع أحدث الرؤى والتوجهات السياسية والاقتصادية التي تعتمد اقتصاديات الأقاليم التي تتمتع بحكم محلي كامل الصلاحيات"، مذكرا بأن "تجربة الصين في المناطق الاقتصادية الجديدة خير شاهد على النجاحات المذهلة التي حققها هذا التوجه؛ وقبل ذلك، كان هذا التوجه في الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي ساهم في أن تصبح أقوى اقتصاد عالمي رغم العجز السنوي الكبير في الميزانية".
وقال البيان إن "الدراسات الرصينة تثبت أن هذا التوجه هو الأسلم والأقوم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. وأنه أحد أهم عوامل الأمن والاستقرار.. وهو التوجه الذي يمكن أن يتواءم مع المرحلة القادمة في عالم تلاشت فيه الحدود".
قائلا أن اليمن "إن سارت بجدية وحزم في هذا التوجه وفي تنفيذ برنامجه، وأزالت المعوقات وقلصت الفساد، واستكملت الاصلاح القضائي، وحققت سيادة قوة القانون، ستكون البلد العربي الأول الذي ينتقل من المركزية إلى اللامركزية وستحقق بهذا الانتقال معدلات نمو غير مسبوقة"
مجددا اعتبار ما أعلنه صالح "ثورة بناء وتشييد وتنمية لدولة اليمن الحديثة"، مناشدا "أبناء شعبنا وكل قواه السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن تتكاتف لإنجاح هذه الخطوة التاريخية المحورية الهامة التي كانت مطلباً وأملاً وأصبحت توجهاً وطنياً وبرنامجاً لرئيس الدولة".
وذكر الحزب في بيانه بمشروعه التفصيلي للإصلاحات الشاملة والمعلن في 7نوفمبر 2005م ومشروعه لقانون الحكم المحلي المعلن في 5 يوليو1997م وندوة في صنعاء في يونيه 1998م التي دعا لها "رأي" كل القوى السياسية، معتبرا أن "كل أطروحاتنا حول الحكم المحلي جاءت مطابقة لهذا التوجه التاريخي الهام الذي يتبناه فخامة الأخ الرئيس والذي حوّله إلى برنامج وحدد لإنجازه سقفاً زمنياً معقولاً ومقبولاً".
وقال إن "هذا التوجه وبرنامجه الذي أعلنه فخامة الأخ الرئيس يشكِّل نقلة نوعية غير مسبوقة بل يشكل أحد أهم ركائز ترسيخ الوحدة وصيانتها وأحد أهم أ سـس الوحدة القابلة للاستمرار ويشكل أحد الموانع والسدود الصادة للتشظي والتمزق".
وأن "هذا التوجه وبرنامجه سيسهم إسهاماً رئيساً في التسريع بعجلة التنمية وسيخلق تنافساً إيجابياً بين وحدات الحكم المحلي لإستقطاب الاستثمارات ولتوفير أفضل الخدمات والسلع".
رحب حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" "ترحيباً كاملاً بما جاء في كلمة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، عند اجتماعه برؤساء وأمناء عموم المجالس المحلية المنتخبة لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع يوم الأحد 3\12\2006 مدشناً أعمال جميع المجالس المحلية الجديدة، حول صلاحياتها" حسب نص بيان له اليوم.
وكان الرئيس صالح قال في كلمته إن "السلطة المحلية كلما حققت نجاحات جيدة وممتازة تبدأ المركزية بالتلاشي شيئاً فشيئاً وتعطي الصلاحيات الكاملة للسلطة المحلية"، و"تعتبر السلطات المحلية بمثابة حكومات محلية بكل ما للكلمة من معنى وإن اختلفت التسمية نسميها سلطات محلية وإلا فهي حكومات محلية".
مؤملا أنه "لن تبقى من مهام السلطة المركزية في عام 2010 م إن شاء الله إلا المسائل ذات القضايا السيادية والمهام السيادية ذات الطابع الخاص بالأمن القومي للوطن"، وأنه "كلما أحسنت السلطة المحلية الأداء والعطاء والعمل الجيد فستتلاشي مهام السلطة المركزية وتخول إلى السلطة المحلية إن شاء الله تعالى".
معتبرا أن "هذا التوجه وبرنامجه يتوافق ويتواكب مع أحدث الرؤى والتوجهات السياسية والاقتصادية التي تعتمد اقتصاديات الأقاليم التي تتمتع بحكم محلي كامل الصلاحيات"، مذكرا بأن "تجربة الصين في المناطق الاقتصادية الجديدة خير شاهد على النجاحات المذهلة التي حققها هذا التوجه؛ وقبل ذلك، كان هذا التوجه في الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي ساهم في أن تصبح أقوى اقتصاد عالمي رغم العجز السنوي الكبير في الميزانية".
وقال البيان إن "الدراسات الرصينة تثبت أن هذا التوجه هو الأسلم والأقوم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. وأنه أحد أهم عوامل الأمن والاستقرار.. وهو التوجه الذي يمكن أن يتواءم مع المرحلة القادمة في عالم تلاشت فيه الحدود".
قائلا أن اليمن "إن سارت بجدية وحزم في هذا التوجه وفي تنفيذ برنامجه، وأزالت المعوقات وقلصت الفساد، واستكملت الاصلاح القضائي، وحققت سيادة قوة القانون، ستكون البلد العربي الأول الذي ينتقل من المركزية إلى اللامركزية وستحقق بهذا الانتقال معدلات نمو غير مسبوقة"
مجددا اعتبار ما أعلنه صالح "ثورة بناء وتشييد وتنمية لدولة اليمن الحديثة"، مناشدا "أبناء شعبنا وكل قواه السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن تتكاتف لإنجاح هذه الخطوة التاريخية المحورية الهامة التي كانت مطلباً وأملاً وأصبحت توجهاً وطنياً وبرنامجاً لرئيس الدولة".
وذكر الحزب في بيانه بمشروعه التفصيلي للإصلاحات الشاملة والمعلن في 7نوفمبر 2005م ومشروعه لقانون الحكم المحلي المعلن في 5 يوليو1997م وندوة في صنعاء في يونيه 1998م التي دعا لها "رأي" كل القوى السياسية، معتبرا أن "كل أطروحاتنا حول الحكم المحلي جاءت مطابقة لهذا التوجه التاريخي الهام الذي يتبناه فخامة الأخ الرئيس والذي حوّله إلى برنامج وحدد لإنجازه سقفاً زمنياً معقولاً ومقبولاً".
وقال إن "هذا التوجه وبرنامجه الذي أعلنه فخامة الأخ الرئيس يشكِّل نقلة نوعية غير مسبوقة بل يشكل أحد أهم ركائز ترسيخ الوحدة وصيانتها وأحد أهم أ سـس الوحدة القابلة للاستمرار ويشكل أحد الموانع والسدود الصادة للتشظي والتمزق".
وأن "هذا التوجه وبرنامجه سيسهم إسهاماً رئيساً في التسريع بعجلة التنمية وسيخلق تنافساً إيجابياً بين وحدات الحكم المحلي لإستقطاب الاستثمارات ولتوفير أفضل الخدمات والسلع".