حد من الوادي
12-06-2006, 12:20 PM
الحكومة اليمنية تتلقى أكبر صفعة توبيخ من البنك الدولي: انهيار ألاستثمار في اليمن ، وسياسات السلطة الخاطئة فاقمت مشاكل البلاد ,
الموضوع: أخبار الوطـن
أكد البنك الدولي بأن السياسات المؤسسية الخاطئة التي تتبعها السلطات اليمنية قد ساهمت في تعقيد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليمن.
وأشار البنك الدولي بأن برنامج الإصلاح الذي بدأت اليمن في تنفيذه في منتصف تسعينات القرن الماضي كان الهدف منه الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في البلاد لكن ضعف الحكم والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ومخاطر الصراعات الداخلية أدت إلى تعثر جهود الإصلاح، ونوه البنك في تقريره حول (السياسات التنموية في اليمن) الذي صدر في نهاية نوفمبر الماضي بأن جهود الإصلاح في اليمن قد بدأت بقوة في الفترة من 1995حتى 1998م لكنها تباطأت بعد ذلك.
مشيرا إلى أنه رغم الحريات السياسية المتاحة في اليمن والمرونة الجديرة بالملاحظة في معالجة الحرب الأهلية اليمنية في 1994م إلا أن اليمن لم ترتقي إلى مستوى الطموح الذي كان سائداً عند تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م.
وأكد البنك الدولي بأن اليمن حالياً قد خسرت ذلك الزخم الذي امتلكته بقيام الوحدة بل وأصبحت اليمن متخلفة عن معظم الدول فيما يتعلق بالأبعاد الهامة للتنمية بعد أن كان الاقتصاد اليمني قد حقق نموا اقتصاديا معقولاً بنسبة 5% لمدة عقد كامل بعد تحقيق الوحدة اليمنية.
واعتبر التقرير اليمن بأنها الآن ثاني أفقر دولة في الشرق الاوسط ومنطقة شمال افريقيا حيث وصلت نسبة الفقراء إلى 42% في عام 1998م.
وتوقع التقرير الدولي الذي صدر حديثا بأن تزداد البطالة سوء في اليمن حيث يرتفع عدد السكان سنويا بنسبة 3% سنويا.
الجدير بالذكر بأن رئيس الجمهورية مرشح المؤتمر الشعبي العام قد وعد في حملته الانتخابية في سبتمبر الماضي بأنه سيتم القضاء على البطالة والفقر خلال عامين فقط أي في نهاية عام 2008م.
ووصف البنك الدولي التغذية في اليمن بالسيئة جداً مؤكداً أن اليمن اصبحت ثاني دولة في العالم من حيث اصابة اطفالها بظاهرة التقزم.
وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية فقد اشار البنك إلى انها في حالة تناقص مستمر حيث أن ثلثي احتياجات اليمن(المعروفة) من النفط قد نضبت بحلول عام 2003م بينما بدأ الإنتاج في التناقص الذي سيستمر في تناقصه إلى عام 2012م إن لم يتم اكتشاف احتياطيات جديدة.
وحول المعونات الدولية المقدمة لدعم التنمية في اليمن فقد أكد البنك الدولي بأن السياسات المؤسسية الخاطئة التي تتبعها اليمن قد دفعت الدول المانحة إلى تقليص الدعم الذي كانت تقدمه لليمن حيث بلغ نصيب الفرد من اجمالي المعونات المالية المخصصة لدعم التنمية في اليمن وصل إلى حوالي 13 دولار امريكي فقط في عام 2004م.
وفي عام 2005م قامت لجنة دعم التنمية بتقليص الدعم المادي لليمن للأعوام (2006-2008) بمعدل الثلث بينما قام صندوق تحدي الالفية التابع للحكومة الامريكية بتعليق أهلية اليمن للمعونات بسبب الفساد المستشري فيها اضافة إلى السياسات المالية المتبعة.
ضعف الحكم :
و أكد البنك الدولي إلى أن جودة الحكم في اليمن تتدهور وأن الفساد يتفاقم إلى جانب عدم تغيير الكثير من الإجراءات المتعلقة بالقدرة الادارية والمحاسبة العامة والحقوق السياسية وانها ازدادت سوءاً وأكد البنك بأن جودة الحكم في اليمن تعتبر الأضعف مقارنة بالدول المجاورة
يتبع
الموضوع: أخبار الوطـن
أكد البنك الدولي بأن السياسات المؤسسية الخاطئة التي تتبعها السلطات اليمنية قد ساهمت في تعقيد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليمن.
وأشار البنك الدولي بأن برنامج الإصلاح الذي بدأت اليمن في تنفيذه في منتصف تسعينات القرن الماضي كان الهدف منه الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في البلاد لكن ضعف الحكم والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ومخاطر الصراعات الداخلية أدت إلى تعثر جهود الإصلاح، ونوه البنك في تقريره حول (السياسات التنموية في اليمن) الذي صدر في نهاية نوفمبر الماضي بأن جهود الإصلاح في اليمن قد بدأت بقوة في الفترة من 1995حتى 1998م لكنها تباطأت بعد ذلك.
مشيرا إلى أنه رغم الحريات السياسية المتاحة في اليمن والمرونة الجديرة بالملاحظة في معالجة الحرب الأهلية اليمنية في 1994م إلا أن اليمن لم ترتقي إلى مستوى الطموح الذي كان سائداً عند تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م.
وأكد البنك الدولي بأن اليمن حالياً قد خسرت ذلك الزخم الذي امتلكته بقيام الوحدة بل وأصبحت اليمن متخلفة عن معظم الدول فيما يتعلق بالأبعاد الهامة للتنمية بعد أن كان الاقتصاد اليمني قد حقق نموا اقتصاديا معقولاً بنسبة 5% لمدة عقد كامل بعد تحقيق الوحدة اليمنية.
واعتبر التقرير اليمن بأنها الآن ثاني أفقر دولة في الشرق الاوسط ومنطقة شمال افريقيا حيث وصلت نسبة الفقراء إلى 42% في عام 1998م.
وتوقع التقرير الدولي الذي صدر حديثا بأن تزداد البطالة سوء في اليمن حيث يرتفع عدد السكان سنويا بنسبة 3% سنويا.
الجدير بالذكر بأن رئيس الجمهورية مرشح المؤتمر الشعبي العام قد وعد في حملته الانتخابية في سبتمبر الماضي بأنه سيتم القضاء على البطالة والفقر خلال عامين فقط أي في نهاية عام 2008م.
ووصف البنك الدولي التغذية في اليمن بالسيئة جداً مؤكداً أن اليمن اصبحت ثاني دولة في العالم من حيث اصابة اطفالها بظاهرة التقزم.
وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية فقد اشار البنك إلى انها في حالة تناقص مستمر حيث أن ثلثي احتياجات اليمن(المعروفة) من النفط قد نضبت بحلول عام 2003م بينما بدأ الإنتاج في التناقص الذي سيستمر في تناقصه إلى عام 2012م إن لم يتم اكتشاف احتياطيات جديدة.
وحول المعونات الدولية المقدمة لدعم التنمية في اليمن فقد أكد البنك الدولي بأن السياسات المؤسسية الخاطئة التي تتبعها اليمن قد دفعت الدول المانحة إلى تقليص الدعم الذي كانت تقدمه لليمن حيث بلغ نصيب الفرد من اجمالي المعونات المالية المخصصة لدعم التنمية في اليمن وصل إلى حوالي 13 دولار امريكي فقط في عام 2004م.
وفي عام 2005م قامت لجنة دعم التنمية بتقليص الدعم المادي لليمن للأعوام (2006-2008) بمعدل الثلث بينما قام صندوق تحدي الالفية التابع للحكومة الامريكية بتعليق أهلية اليمن للمعونات بسبب الفساد المستشري فيها اضافة إلى السياسات المالية المتبعة.
ضعف الحكم :
و أكد البنك الدولي إلى أن جودة الحكم في اليمن تتدهور وأن الفساد يتفاقم إلى جانب عدم تغيير الكثير من الإجراءات المتعلقة بالقدرة الادارية والمحاسبة العامة والحقوق السياسية وانها ازدادت سوءاً وأكد البنك بأن جودة الحكم في اليمن تعتبر الأضعف مقارنة بالدول المجاورة
يتبع