كتلة المؤتمر تنسحب من جلسة اليوم احتجاجاً على رفض المعارضة والمستقلين للاعتماد الإضاف

[حد من الوادي]

06/12/2006
كتلة المؤتمر تنسحب من جلسة اليوم احتجاجاً على رفض المعارضة والمستقلين للاعتماد الإضافي
أحمد الزكري، نيوزيمن:


انسحبت كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية من جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء احتجاجاً على رفض كتلة المعارضة والمستقلين مناقشة تقرير الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006م بمبلغ 422مليار ريال.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب اللواء الركن يحيى الراعي انسحاب كتلة المؤتمر بعد عجز الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر عن إدارة الجلسة جراء رفض نواب المعارضة والمستقلين مناقشة الاعتماد الإضافي وطريقة إقرار مشروع قانون مكافحة الفساد.
وقال الراعي إذا كان هناك أعضاء متحفظون يجتمعون في اللجنة لمناقشة الموضوع وإذا كان الأمر رفض من قبل المعارضة فنعلن انسحابنا وغادر القاعة ومعه أعضاء كتلة المؤتمر ليضطر الشيخ الأحمر لرفع الجلسة بعدها.
وكان النائب المستقل ناصر عرمان اقترح إعادة التقرير إلى اللجنة للاتفاق بشأنه وإعادته إلى القاعة بموافقة الجميع.
وأبدى النائب أنصاف مايو والنائب عبد الله المقطري اعتراضا داخل القاعة على إنزال التقرير ودافع مقرر اللجنة المالية زكريا الزكري عن التقرير بالقول إن المجلس صوت على قراءة التقرير وعلى المتحفظين مناقشته في القاعة.
وقال رئيس اللجنة فتحي توفيق عبد الرحيم لـ(نيوزيمن) إنه لا يوجد اعتراض سوى من عضو واحد في اللجنة على التقرير.
الشيخ الأحمر في معرض محاولته السيطرة على القاعة أعلن أن التقرير لن يناقش اليوم وسنسمع "للمنشقين من اللجنة يوم السبت" ولم يجد مقترحه قبولاً ونفى رئيس اللجنة المالية وجود انشقاق في اللجنة.
وفي تعليقهم على انسحاب كتلة المؤتمر وإنزال تقرير- قال أعضاء في اللجنة المالية أنهم لم يناقشوه ولم يقروه في اللجنة -أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن ذلك يمثل هروباً وضغطاً من المؤتمر لتمرير الاعتماد الإضافي.
ويؤكد صخر الوجيه الذي عارض بشدة طريقة إقرار مشروع قانون مكافحة الفساد ورفع كرسيه فوق الطاولة تعبيراً عن احتجاجه أن ذلك يدل على أن الفساد داخل أروقة مجلس النواب بلغ حداً أكثر منه في الحكومة وهذا يعني أن رئاسة المجلس لا تحترم اللائحة ولا الأعضاء وتعتبرهم كراسي فوق الكراسي الموجودة في القاعة.
واعتبر الوجيه توصية رئيس اللجنة المالية فتحي عبد الرحيم في نهاية التقرير بالموافقة على صرف المبلغ المتبقي لمجلس النواب رشوة للموافقة على الفساد الذي تمارسه الحكومة وأشار إلى أن من يقر الفساد هو أخطر وأسوأ من ممارسيه، ملفتاً إلى أن انسحاب كتلة المؤتمر كانت تغطية للضغط على أعضاء الكتلة لتمرير الاعتماد الإضافي الذي يصل إلى "نصف ما حصلنا عليه من مساعدات من الدول المانحة"
واوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الدكتور عبد الرحمن بافضل إن المؤتمر خرج غاضبا مع رفع الجلسة لأنه يريد أن يصوت بدون أن يناقش التقرير الذي يتضمن مليوني دولار صرفت بمخالفة قانونية.
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي د. عيدروس النقيب انسحاب كتلة المؤتمر تعبيراً عن اضطهادها من قبل الأغلبية في جلسة اليوم، مشيراً إلى أن ذلك حقها وقال إن الجلسة أديرت بشكل غريب فقانون مكافحة الفساد أقر من قبل أعداد محدودة دون أن يمر عليه 48ساعة منذ توزيعه على النواب حسب اللائحة.
والأمر الآخر تقديم تقرير للاعتماد الإضافي ثم القفز على عدد من الصفحات منه أثناء قراءته واكتشفنا أن اللجنة لم توافق عليه،والمنطق حسب النقيب هو عودة التقرير إلى اللجنة لمناقشته والموافقة عليه.
ويرى النائب الدكتور ناصر الخبجي أن انسحاب كتلة المؤتمر الغرض منه انسحاب كتلة تعطيل المجلس بعد رفض كثير من النواب للاعتماد الإضافي ومن أجل الضغط على أعضاء في كتلة المؤتمر لتمرير الاعتماد.
ويؤكد النائب عبد الكريم شيبان أن التقرير نزل إلى القاعة قبل أن تصل ردود الحكومة على استفسارات أعضاء اللجنة ولم يتم التصويت النهائي عليه في اللجنة.
وهناك كما يقول شيبان 40مليار ريال زيادة في دعم المشتقات النفطية لا توجد شفافية حول حقيقتها ما استدعى رفض التقرير.

_________________________________________________
ولازلنافي تكسي الفساد وهاهم اليوم ركبوالتكسي من المطعم الشعبي عفوامجلس النواب الاغلبه فاسدين ومأمورين لايملكون الاستقلاليه للوطن انهم مجردموضفين عندسايق التكسي من اجل المعيشه والرشاوي اللذي
تعطالهم انهم الحزب الفاسد المؤتمرالسارق العام للمال العام بل وحتى الخاص كله يمشي

[حد من الوادي]

البرلمان يقر "مكافحة الفساد" ولجنة توافق على الاعتماد الإضافي
الأربعاء, 06-ديسمبر-2006
– نبيل عبدالرب - أقر مجلس النواب اليوم الصيغة النهائية لقانون مكافحة الفساد وسط اعتراضات عديد من نواب المعارضة على التصويت في نفس يوم توزيع التقرير بشأن القانون خلافا للائحة حد إشارة بعضهم.. وأثناء التصويت لوحظ أن أكثرية أعضاء الكتلة البرلمانية للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة لم يصوتوا لصالح القانون وإزاء ذلك تساءل رئيس المجلس وزعيم الإصلاح الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر عن أسباب التحفظ على الفساد.

وفي ناحية أخرى أوصت اللجنة المالية البرلمان بالموافقة على مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2006م بمبلغ 422 مليارا و 368 مليونا و 813 ألف ريال، وفي ذات الوقت حثت الحكومة في تقريرها بخصوص الاعتماد على عدم الصرف خارج موازنة الدولة تحت أي مبرر، والعمل على إعادة النظر في أساليب إعداد تقرير لإيراد ونفقات الميزانية الى جانب توجيه أي موارد إضافية نحو مجالات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري وعدم التصرف فيها قبل إقرار النواب.

كما أوصت اللجنة الحكومة بتنمية الموارد الذاتية غير النفطية، وإيجاد معالجات للمديونيات المتراكمة وصرف المبلغ المتبقي لمجلس النواب لمواجهة حتميات التنفيذ الفعلي.

وفي مواجهة ما أثاره نواب معارضون حول إنزال تقرير اللجنة المالية لقاعة المجلس دون إقراره من أعضاء اللجنة قال رئيسها فتحي توفيق عبد الرحيم لـ"" أن عضوا واحد في اللجنة من بين 18 عضوا لم يوافق على التقرير مؤكدا عدم انقسامها بشأن الاعتماد.
__________________________________________________ ___________
عجبا الاخبارعن الجلسه تتضارب الفاسدين يبدوانهم فشلوولاكن التكسي قال اعلنوالاقررولاعليكم
اليس هاذا تلاعب واستهتار وسرقه وفساد وكذب ودجل انسحبت كتلت المؤتمرولم يقرروشئ
ونتفاجابموقع حزب الفساديعلن الاقرار
انها مطعم وقهوة ذماروالاماذانسميهم

[حد من الوادي]

6/12/2006

تصويت للفساد بالمخالفة يتبعه انسحاب مؤتمري.. الراعي: إذا كان القول للمعارضة فالانسحاب أولى

الكاتب : ناس برس؛ أسامة غالب:




انسحب حزب المؤتمر الشعبي العام من قاعة البرلمان في جلسة اليوم إثر رفض المعارضة لطرح تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006م.

أعضاء في اللجنة المالية كانوا قد بدءوا بإثارة موضوع التقرير وأكدوا أنهم لم يصوتوا عليه بصورته النهائية في اللجنة، وأن ملاحظاتهم لم ترد عليها الحكومة بعد، مطالبين بإدراج محاضر اللجنة رداً على من يدعون أنه قد تم التصويت عليه.

ونظراً لأن نزول التقرير أمر دُبر بليل –حسب تعبير البعض- عاب نائب رئيس المجلس يحيى الراعي حديث الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب المتضمن مقترح إعادة التقرير إلى اللجنة استجابة لإثارة الموضوع من قبل مجموعة من الأعضاء وبقوة.

الراعي دعا كتلة المؤتمر إلى الانسحاب من الجلسة وقال "إذا كان القول قول المعارضة فنحن سننسحب".

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته بالموافقة على قانون مشروع مكافحة الفساد بصورة مخالفة للائحة الداخلية للمجلس والتي تتضمن قراءة التقرير والتصويت عليه بعد 48 ساعة من قراءته بصورته النهائية.

وكنوع من الاحتجاج على هذه المخالفة رفع النائب صخر الوجيه مقعده فوق الطاولة باعتبارها -الكراسي- من تصوت بهذه الطريقة -وفي إشارة إلى أن هيئة الرئاسة تتعامل مع الأعضاء كأنهم جمادات- ولم تجد استجداءات مؤتمرية في منع صخر من شكل هذا الاحتجاج

[حد من الوادي]

اعبرته المعارضة فسادا إضافيا, ووصفوا المجلس بالمحلل لفساد الحكومة
في جلسة برلمانية ساخنة.. أغلبية الحاكم تمرر الإعتماد الإضافي لحكومة باجمال, والمعارضة تطالب ببدء إجراءات سحب الثقة عنها
09/12/2006 الصحوة نت – فهمي العليمي



أقرت كلتة الحزب الحاكم في جلسة البرلمان اليوم السبت اعتمادا إضافيا للحكومة بأكثر من 422 مليار ريال وسط اتهامات نواب المعارضة والمستقلين للمؤتمر بمخالفة الدستور.

وفي الجلسة التي التزم فيها وزير المالية بتوصيات تقرير لجنة المالية بشأن الاعتماد الإضافي وبتوجيهات الرئيس بعدم اللجوء للاعتمادات الإضافية في الأعوام القادمة, استمع المجلس فيها لإيضاحات المتحفظين من أعضاء اللجنة على التقرير.

وهاجم نواب من المعارضة والمستقلين في الجلسة الحكومة وسياساتها الفاشلة، واصفين ما تقدمت به من اعتماد إضافي لموازنة العام الحالي 2006م بالفساد الإضافي, مطالبين المجلس بمحاسبة الحكومة والبدء بإجراءات سحب الثقة عنها لمخالفتها للدستور سنوياً بصرفيات لا تخدم التنمية ولا توظف للمصلحة العامة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إحالة الاعتماد الإضافي الذي يشكل ما نسبته 36% من إجمالي تقديرات نفقات الموازنة العامة 2006م إلى لجان المجلس للتحقق من صرفياته.

وعاب النائب محمد الحزمي على أغلبية المؤتمر التحمس للموافقة على الاعتماد الإضافي الذي وصفه بالفساد الإضافي, مؤكداً أن ذلك يعد إسهاما من المجلس في الشرعنة للفساد والنهب العام.

وقال الحزمي:أصبحنا نحن في اليمن بدعاً عن العالم نناقش كل عام موازنتين، مطالباً بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في صرفيات الاعتماد, متهما اللجنة المالية بالتواطؤ مع الحكومة.

النائب عبدالله العديني اتهم من جهته الحكومة بالعبث بالمال العام في صرفيات ليس للمواطن منها نصيب ، وقال العديني "تتحول الاعتمادات الإضافية التي تتقدم بها الحكومة بعد صرفها بالمخالفة إلى أعباء تضخمية على المواطنين، واصفاً الحال بالقول "حكومة تضحك وشعب يبكي من صعوبة الحياة" وعاب العديني على الحكومة تخصيص صرفيات في الاعتماد لمؤسسات وأجهزة حكومية حققت وفراً في موازناتها لذات العام, متسائلاً عن مصير المواطنين من الاعتماد الإضافي, عن مصير أبناء القوات المسلحة والمتقاعدين من أكلتهم الحكومة لحماً ورمتهم عظماً – حد تعبيره.

وقال العديني لماذا لا تدعم الحكومة الاعتمادات الإضافية العملة بدلا من أن تلجأ إلى الحرام في دعمها، في إشارة منه إلى أذون الخزانة، وخاطب الحكومة بالقول أعملوا في تاريخكم الأسود حسنة واحدة وخصصوا الاعتماد الإضافي لإصلاح الكهرباء والصحة والمستشفيات المنكوبة, معيباً على الحكومة تخصيص 321 مليار ريال ضمن الاعتماد تحت ما يسمى دعم المشتقات النفطية متسائلاً : هل النفط يشقى علينا أم نشقى عليه" فمع ظهور النفط كما يؤكد العديني اتسعت مساحة الفقر والبطالة وحرم الناس الأمن والرخاء على عكس دول الجوار.

وعاب النائب حميد عبدالله الأحمر على الحكومة الصرفيات الغير قانونية التي تتقدم بها على شكل اعتمادات إضافية، متسائلا في الوقت ذاته عن جدوى الاقتراض والبحث عن منح في ظل إنفاق عبثي للمال العام، مشيراً إلى أن الاعتماد الإضافي لهذا العام الذي قد تجاوزت الحكومة للقانون بصرفه يشكل نصف ما تحصلت عليه اليمن في مؤتمر المانحين الأخير بلندن رغم الجهود التي جندتها السلطة لذلك، وأكد الأحمر أن الاعتمادات الإضافية تشكل أكثر من منح الخليجيين.

وقال في تساؤل للحكومة لماذا لا تنفذوا توجيهات فخامة الرئيس بعدم اللجوء إلى الاعتمادات الإضافية، متسائلاً إلى متى ستظل الحكومة غير راشدة في تصرفاتها.

ودعا الشيخ حميد الأحمر النواب إلى زيارة مراكز السرطان للإطلاع على مآسي العشرات من الأطفال الذين يموتون بهذا الداء القاتل ولا يجدون ما يعينهم على التغلب عليه.

النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح طالب من جهته بإحالة الاعتماد إلى لجان المجلس للتأكد من صحة صرفياته، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة المالية أقر بصرفيات الاعتماد بالمخالفة للدستور، متسائلاً عن مصير الكهرباء والصحة والتعليم من مبالغ الاعتماد.

فيما طالب النائب فؤاد دحابة المجلس بالبدء بإجراءات سحب الثقة عن الحكومة لعجزها عن إدارة البلاد، وقال دحابة كان الأولى بالحكومة التي تقدمت بالاعتماد الإضافي أن ترفقه باستقالتها لأنه – بحسب دحابة – لا تستحق أن تبقى يوم واحد في عملها وهو ما ذهب إليه النائب الاشتراكي محمد صالح القباطي الذي قال إن الحكومة قد ارتكبت جرما دستوريا بصرفها للاعتماد دون موافقة المجلس وهي من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.

وعاب الدكتور منصور الزنداني تقرير اللجنة المالية المتناقض في توصياته ونتائجه – حد تعبيره.

وقال الدكتور الزنداني: يؤكد التقرير أن الحكومة خالفت الدستور بما لا يدع مجالاً للشك ومن المعيب أن يقف المجلس أمام هذا التحدي.

وانتقد النائب عبدالملك القصوص على الحكومة تخصيص صرفيات في الاعتماد لمؤسسات وأجهزة حكومية حققت وفورات كبيرة في موازناتها للعام ذاته

يتبع

[حد من الوادي]

وقال القصوص خصصت الحكومة 5.9 مليار ريال فوائد الدين المحلي الذي حقق وفراً بـ 6.4 مليار ورصدت في الاعتماد 9 مليار ريال للصيانة الذي حقق وفر 3 مليار خلال الموازنة ذاتها, معيباً على الحكومة إهمال المستشفيات الضرورية خاصة المتعلقة بمراكز غسيل الكلى ومرضى السرطان دون الاهتمام بها وتأهيلها بمبالغ ضمن الاعتماد.

النائب المؤتمري عبده بشر قال أن الحكومة جعلت المجلس محللاً لفسادها وهو ما حرمه الرسول بالقول "لعن الله المحلل والمحلل له".

وحمل بشر هيئة رئاسة المجلس وزر الاعتماد الإضافي إذا لم تتولى مسئولياتها بالتحقيق مع الحكومة ومحاسبتها لمخالفتها المتعمدة للدستور.

فيما أكد النائب منصور الحنق أن مكافحة الفساد لا يكون إلا من خلال الالتزام الجاد بالدستور والقانون وهو ما يتوجب على المجلس البدء بمحاسبة الحكومة وإلزامها بتنفيذ توصيات المجلس, وقال: إن الأغلبية معنية بمحاسبة الحكومة بدلاً من الشرعنة للفساد.

يذكر أن اللجنة المالية في تقريرها عن الاعتماد تعددت في انتقاداتها للحكومة ومن ذلك تجاوزها الاعتماد بمفهومه القانوني الضيق واعتباره أقرب ما يكون إلى موازنة ثانية حيث يزيد عن 422 مليار ريال ويشكل مانسبته %36 من إجمالي تقديرات نفقات الموازنة العامة 2006م الأمر الذي عده التقرير تعميقا للإختلالات المزمنة في الموازنة العامة للدولة ليصل إلى القول " إن الاعتماد لن يسهم بصورة فعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني نظراً للاختلالات بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية".

سياسة غير واقعية

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط قال التقرير إن سياسة الحيطة والحذر التي اعتمدتها الحكومة عند إعداد الموازنة غير واقعية وأثرت سلباً على توجيه الإنفاق العام على نحو غير علمي ومن ذلك اعتماد سعر البرميل في موازنة 2006 بـ40 دولارا في الوقت الذي كانت الدلائل أمامها تشير إلى ارتفاع سعره .

وأعاد التقرير الزيادة التي طرأت مؤخراً في أسعار العديد من السلع والخدمات إلى أن الجزء الأكبر من نفقات الموازنة والاعتماد صرف على نفقات جارية أثرت سلباً على استقرار الأسعار ونجم عن ذلك تضخم مرتفع تجاوز الحدود المستهدفة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية العامة.

وأدى ذلك وفقا للتقرير إلى انعكاسات سلبية على معيشة المواطنين فضلاً عن آثاره السلبية على أسعار الفائدة وعلى الجوانب المتعلقة بخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الخاصة ورفع معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي، كما أحدث تأثيرا على سعر الصرف لولا تدخل البنك المركزي لامتصاص فائض السيولة من العملة المحلية عبر أذون الخزانة وما ترتب على ذلك من أعباء على الدين المحلي.

ومن انتقادات التقرير للاعتماد الإضافي التأكيد على أنه تضمن رصد مبالغ إضافية بطريقة مبالغ فيها، في حين أن المبالغ المعتمدة في الموازنة لا زالت وفرا.. من ذلك رصد مبلغ وقدره (5.9) مليارات ريال فوائد دين محلي في حين لاحظت اللجنة أن مخصص الدين المحلي للأشهر يناير - أكتوبر قد حقق وفراً بمبلغ (6.4) مليارات ريال بخلاف المتبقي في الموازنة كمخصص لشهري نوفمبر وديسمبر والبالغ (12.3) مليار ريال، ليصبح إجمالي المتاح لهذا النوع من الإنفاق خلال الشهرين المتبقيين من عام 2006 مبلغ وقدره (24.6) مليار ريال.

وذكر التقرير أن ردود الجانب الحكومي أشارت إلى أن المتوقع لشهري نوفمبر وديسمبر كفوائد دين محلي هو مبلغ (16.1) مليار ريال ما يعني أن هناك حسب التقرير مبالغة في تقدير هذا النوع من الإنفاق بمبلغ (8.5) مليار ريال كان بالإمكان توجيهها لأولويات أخرى أكثر أهمية.

وأشار إلى أنه رصد للفصل الثالث (الصيانة) مبلغ 8 مليارات و 968 ملايين و 400 ألف ريال في حين لاحظت اللجنة أن هذا الفصل قد حقق وفراً للأشهر يناير - اكتوبر وبملبغ 3 مليارات و75 مليون ريال يضاف إلى ذلك المتبقي للصيانة لشهري نوفمبر وديسمبر.

كما رصد مبلغ 3 مليارات و 215 مليون ريال في الباب الثاني النفقات الرأسمالية والاستثمارية للفصل المتعلق باكتساب الأراضي والأصول غير المنظورة، في حين لاحظت اللجنة أن الفصل المشار إليه حقق وفراً خلال الفترة يناير - أكتوبر وذلك بمبلغ (3 مليارات و 950مليون ريال بالإضافة الى المخصص المتبقي لشهري نوفمبر وديسمبر.

ورصد مبلغ 22مليارا و 106 ملايين ريال للفصل المتعلق بمشاركة الحكومة في رأس مال المنشآت المحلية في حين لاحظت اللجنة أن هذا الفصل حقق وفراً خلال الفترة يناير - أكتوبر بمبلغ 19 مليارا و 900 مليون ريال وذلك بخلاف المبلغ المتبقي كمخصص لشهري نوفمبر وديسمبر.

ورصد مبلغ مليارين و800 مليون ريال للفصل المتعلق بالتحويلات الرأسمالية في حين لاحظت اللجنة أن هذا الفصل حقق وفراً خلال الفترة يناير - أكتوبر بمبلغ 5 ملايين و 700 مليون ريال بخلاف المبلغ المتبقي كمخصص لشهري نوفمبر وديسمبر.

ولاحظت اللجنة أن هناك مبالغ رصدت في مشروع الاعتماد بصورة إجمالية لاكتساب أصول رأسمالية ثابتة ومنظورة ولم تتضمن ردود الحكومة أي تفاصيل بشأنها.

وذكر التقرير أن ما تم رصده لوزارة التربية والتعليم مبلغ إجمالي مليارين و 758 مليونا و 233 ألف ريال لم تقف اللجنة على إيضاحات أو تفاصيل حول مبلغ 731 مليونا و 264 ألفا و821 ريالا ضمن ردود الحكومة، حيث ورد المبلغ مجملاً تحت مسمى (تكلفة المشاريع المتعاقد عليها).

وأشار التقرير إلى أن ما تم رصده لوزارة الداخلية بمبلغ إجمالي 7 مليارات و 333 ملونا و 471 ألف ريال لمواجهة متطلبات الخطة الأمنية وأجهزة اتصالات وأثاث ووسائل نقل وتوريدات، لم تقف اللجنة على أي تفاصيل في ردود الحكومة بشأن ذلك باستثناء مبلغ 175 مليونا و 970 ألفا و634 ريال مقابل نفقات ترميم وبناء عنابر وشراء سيارات إطفاء في محافظة حضرموت.

وذكر التقرير أنه رصد في الاعتمادات المركزية لوزارة الدفاع مبلغ 18 مليارا و 472 مليونا و798 ألف ريال لم تقف اللجنة على أي تفاصيل بشأنها.

التقرير أوصى إضافة إلى الموافقة على الاعتماد الإضافي بضرورة التزام الحكومة بعدم الصرف خارج الموازنة وإعادة النظر في أساليب وطرق إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وأهمية العمل على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية لمواكبة النمو المتسارع في النفقات، ناهيك عن المتغيرات العصية عن التحكم بأسعار النفط. كما أوصى التقرير بإلزام الحكومة بصرف المبلغ المتبقي لمجلس النواب لمواجهة ما أسماه حتميات التنفيذ الفعلي

[حد من الوادي]

9/12/2006

الوجيه: الاعتماد زفَّة فساد من الحكومة للشعب في اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ والسامعي يعتبر السواطير حلاً لإنهائه، وعيدروس: كفاحنا مع الفساد معركة ستكون حامية الوطيس

الكاتب : ناس برس؛ نجيب اليافعي:




"لسنا بحاجة لقوانين أو منظمات إضافية ولكننا بحاجة إلى سواطير نستطيع من خلالها قطع أيادي اللصوص والفاسدين في هذه السلطة" عبارة وجدها النائب سلطان السامعي حلاً للخروج من الحديث عن الآليات والطرق المناسبة للحد من ظاهرة الفساد التي يشكو منها الجميع.

ووضع السامعي تساؤلاً بين يدي وزير التخطيط قال فيه "من هو الوزير أو الوكيل أو المدير أو حتى الفراش الذين بدؤوا بمحاسبتهم" مشيراً أن مكافحة الفساد بحاجة إلى إرادة سياسية "فهل هذه الإرادة السياسية موجودة الآن".

وأكد النائب سلطان السامعي في مداخلته -بندوة معاً ضد الفساد التي أقامتها منظمة برلمانيون ضد الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد- أكد أن معظم القضاة الذين أحيلوا للتقاعد "من القضاة الشرفاء الذين لا يستجيبون لأوامر المتنفذين في هذا البلد، ومعظم الذين يجلسون في البيوت موقوفين عن عملهم لهذا السبب".

وقال السامعي "أحد القضاة لأنه حكم بشرع الله وأمر النيابة بالتحقيق مع وزير الدفاع وقائد المحور الجنوبي وبعض الضباط، ولأنه تعدى الخطوط الحمراء لأن مثل هؤلاء لا يخضعون للدستور ولا للقوانين الآن بدلاً من أن يحاكموا بتهمة التقطع أو من يتبعهم من الأفراد يحاكم القاضي، فهل هذا هو محاربة الفساد الذي تقصده السلطة".

النائب صخر الوجيه رد على تساؤل أحد الحاضرين عن مناسبة انعقاد الندوة في يوم إقرار الاعتماد الإضافي بقوله " نحن نظمنا الندوة من قبل تقريباً أسبوعين، لأن اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ولكن يبدو لي أن من بيده زمام الأمور في الحكومة وفي المجلس أراد أن يزف هدية للشعب اليمني باعتماد 422 مليار معظمها فساد في اليوم العالمي لمكافحة الفساد".

وقلل الوجيه من عدم جدوى حضور بقية أعضاء مجلس النواب من غير الأغلبية فهناك "كتلة مكونة من 239 عضو، الباقيين الـ60 مهما حضروا أو صاحوا أو اعترضوا سيمرر القانون"، مشيراً إلى أن منظمة برلمانيون ضد الفساد ستصدر بياناً في رأيها حول هذا الاعتماد الإضافي.

وقال الوجيه "قانون مكافحة الفساد اختبار عملي للنظام السياسي في الجمهورية اليمنية، اختبار عملي لأعضاء مجلس الشورى، من هي الشخصيات الـ30 الذين سيرشحوها؛ هل هي وفقاً للشروط النزاهة والخبرة والكفاءة والوطنية، أم وفقاً للشروط الحزبية والقبلية والعصبية والمجاملة".

ووجه سؤالاً إلى النظام السياسي بقوله "هل سيساعد هذه الهيئة في تفعيل دورها، أم سيتعامل معها كما تعامل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو جهاز فني محاسبي رقابي"موضحاً أن قانون الفساد ورقة امتحان أمام المانحين وأمام المجتمع المحلي، لأن صلب الانتخابات الرئاسية والمحلية كان عمودها الفقري محاسبة الفساد والكل يذكر كلمة الرئيس في المؤتمر السابع أو أثناء الانتخابات "لا أريد أن أكون مظلة للفاسدين".

وفي السياق اعتبر النائب علي حسين عشال -عضو لجنة التنمية والنفط- أن طرح موضوع دور مجلس النواب في مكافحة الفساد "محاولة لتجاوز السقف الذي يعيش فيه المجلس كمؤسسة يراد لأعضائها أن ينكب دورهم على القيام بدور الوساطة بين المجتمع والحكومة" مبيناً أن السقف يتعدى الحدود السياسية الغير مقننة والغير معلنة التي يكشف عنها الواقع السياسي وتظهر في نظرة الرأي العام إلى موقع البرلمان وقدرته في صناعة القرار السياسي والاقتصادي.

وتحدث -في ورقته عن دور مجلس النواب في مكافحة الفساد بين الواقع والطموح- عن أبرز قضايا الفساد التي نجح المجلس في معالجتها كما في إلغاء بيع جزء من حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس في القطاع النفطي (53) ورفض التمديد لشركة هنت في القطاع النفطي (18).
وبين عشال أن أهم معوقات مجلس النواب في مكافحة الفساد تكمن في افتقار البرلمان للإرادة السياسية لمكافحة الفساد وغياب التوازن السياسي في تركيبة المجلس، إلى جانب عدم وجود استراتيجية واضحة تحدد طبيعة الأهداف التي تسعى الكتل إلى تحقيقها.

وأشار عشال إلى أن الحديث عن دور البرلمان في مكافحة الفساد يمثل تحدياً آخر يتمثل في نظرة الرأي العام إلى علاقة مجلس النواب بالفساد، ودوره كمؤسسة في مكافحته، أو أن يتجاوز ذلك إلى حديث الناس عن مسئولية مجلس النواب في إنتاج الفساد.

وشدد عشال على أهمية اللجان الدائمة في المجلس كأداة من أدوات الرقابة التي يمكن استخدامها من قبل أعضاء مجلس النواب لممارسة دورهم الرقابي في مكافحة الفساد التي تستطيع متابعة الحكومة في "تنفيذها لبرنامجها ومتابعة تنفيذ موازنة الدولة وبيانها المالي والبرنامج الاستثماري ومتابعة الحكومة في تقديم الحساب الختامي في موعده".

وتحدث عشال عن أداة ثانية تتمثل في "لجان تقصي الحقائق" التي تشكل بناء على طلب 10 أعضاء على الأقل لتقصي الحقائق في أي موضوع يتعارض مع المصلحة العامة "وفي حال عدم الاستجابة لمطالبها عليها أن تقدم تقريرها إلى المجلس بطلب المسئولين وسؤالهم عن أسباب عدم التعاون".

وانتقد النائب السابق سالم الأرضي العُرف الذي أصبح لدى الحكومة فيما يتعلق بالاعتماد الإضافي الذي يزداد كل سنة، داعياً النواب إلى المبادرة بتقديم طلب لتعديل القانون المالي وقال "هذه الفقرة هي التي تعطي الحكومة الحق في تقديم طلب الاعتماد الإضافي، تقدموا مشروع لتعديل هذه المادة، لعل الله يوفق وتمر".

ونوه الأرضي إلى أهمية اللجان الدائمة في المجلس كونها "حجر الزاوية، ويجب أن تكون هدفاً أساسياً للمنظمة" مضيفاً "لكن كيف نصل إلى أن تكون هذه اللجان فاعلة؟ وباعتقادي أنها لن تكون فاعلة إلا عندما تكون الأغلبية فيها ليست من الأغلبية في القاعة، لأن هذا عمل خطير، وقد طالبنا بتغييره من زمان؛ فاللجان يجب أن تورد الحقائق كما هي، والقاعة هي من تختار".

من جهته ذكر النائب أحمد سيف حاشد أن الفساد أصبح يطور آلياته وإمكانياته، وقال "نجد أن الفساد يتطور بشكل أسرع، والعملية للتصدي للفساد لا زالت تحبوا ولا أعتقد أنها تستطيع بالفعل أن تكبح جماح الفساد الذي يتوسع وينتشر في كل مكان".

واستغرب حاشد من عدم تنفيذ توصيات المجلس فيما يخص الفساد التي قال أنها لا تنفذ، متسائلاً عن عدم تنفيذ توصيات المجلس فيما يخص إحالة الفاسدين في اتفاقية النفط التي كانت "فساداً بشكل صارخ ومعروف".

وقال "كثير من توصيات المجلس لم يتم الوقوف أمامها لمتابعتها وتنفيذها، نحن مبليّين بهيئة الرئاسة وبمجلس في أغلبه فاسد".
وتعجب النائب عيدروس أحمد ناصر من تباهي الفاسدين بمحاسبة الآخرين، وقال "نحن محاربي الفساد، نحن في معسكر أقوى من الفاسدين، بدليل أنهم لا يستطيعوا القول أنهم فاسدين، صحيح هم لن يستسلموا بسهولة، ولن يقولوا نحن رفعنا الراية، نحن مع الحق والقانون والدستور ومعنا الله سبحانه وتعالى فيما نتبناه، وينبغي أن تكون هناك الآليات السليمة والصحيحة في التصدي لظاهرة الفساد".

وأضاف "كفاحنا مع الفساد معركة جادة وستكون حامية الوطيس، وينبغي على الشرفاء مثلما يعمل غير الشرفاء أن يوحدوا أنفسهم، الفاسدين موحدين، وغير الفاسدين لا زالوا ممزقين، وعليهم أن يتحدوا ضد معركة الفساد، وعندها ستكون النتيجة لصالح الشرفاء والنزيهين