نواب المؤتمر يناقشون السبت رفع الحصانة عن الأحمر

[حد من الوادي]

نواب المؤتمر يناقشون السبت رفع الحصانة عن الأحمر
الثلاثاء, 05-ديسمبر-2006
- علم "" أن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ستعقد السبت القادم اجتماعا لها تناقش فيه موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن النائب حميد الأحمر والذي تبحث اللجنة الدستورية في مجلس النواب طلب رفع الحصانة عنه على خلفية تهديده لرئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر الزميل علي حسن الشاطر، وقضية اعتداءه على أحد ضباط شرطة المرور بالعاصمة صنعاء العام الماضي .

وقالت مصادر مطلعة لـ"الموتمرنت" ان تصرفات النائب حميد الأحمر قد استفزت جميع أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام معتبرة مثل تلك التصرفات تحدياً وانتهاكا للدستور والنظام والقانون . هذا غير ما تمثله من اعتداء على الحريات.

وكانت وزارة العدل بعثت مطلع نوفمبر الماضي مذكرة إلى رئيس مجلس النواب تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب حميد الأحمر بناء على شكوى تقدم بها رئيس تحرير صحيفة "26سبتمبر". والتي أحالها رئيس مجلس النواب إلى اللجنة الدستورية.

وكان الزميل علي حسن الشاطر رئيس تحرير صحيفة 26سبتمبر قد تلقى الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة قبل مغرب الثلاثاء 18 رمضان الموافق 10 أكتوبر من العام الجاري اتصالا هاتفيا من قبل حميد الأحمر عضو مجلس النواب تضمن تهديدا صريحا باستخدام الرصاص والتصفية الجسدية بسبب نشر قصيدة منسوبة للشاعر محمد احمد منصور في صحيفة 26سبتمبر في العدد 1291 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2006 بعنوان ( ناكر المعروف ) والتي جاء نشرها في إطار حرية الرأي والتعبير وفي ظل المناخ الديمقراطي ألتعددي الذي تعيشه اليمن.
__________________________________________________ ________
هل هي الشراره اللذي ستشعل النارفي صنعاءوسنحان وخمروعمران انها المكيده اللذي دبرهاويدبرهاسايق التكسي وركابه ومطابخه للبطل الحرالواثق حميدبن عبدالله الاحمر
انه الرجل اللذي وقف مع الشعب والمعارضه وكان بحق القايد الشجاع واللذي خلفه ومرشحه الحرالكبيرفيصل بن شملان تحركةالملايين من ابناالوطن المسحوق والمضلوم من حزب الفسادوتكسيه
وحققوالانتصارالديمقراطي لاكن قوة الضلام والفسادوقفت بكل قواتهاوزبانيتهاوالمال العام وزوروالانتخابات
بالرشوه وبالقوه وبالاعتقال ووضعوالمعارضه امام اماان تستسلمواوالموت لكم ومن معكم
وفضل العقلاعدم ادخال البلادفي حرب ووجدوتمريرالتزويرعلى الاسواوهوالحرب
ولاكن التكسي يبدوانه يريدالتخلص من القايدالفذحميدبن عبدالله الاحمرعضوالبرلمان لكي يورث البلادوالجمهوريه
لاولاده وسيطال الاجرام والتصفيه الكثيرمن الصقورواللذي رفضته المعارضه انهاحرب على الاحرار

[حد من الوادي]

عودة حرب نزع الحصانات للواجهة من جديد: الحزب الحاكم يعود للمطالبة برفع الحصانة عن الشيخ الأحمر
الموضوع: أخبار الوطـن








كشفت مصادر رسمية في المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" أن الكتلة البرلمانية للحزب ستناقش السبت المقبل في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن النائب حميد الأحمر والذي تبحث اللجنة الدستورية في مجلس النواب طلب رفع الحصانة عنه على خلفية تهديده لرئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر العميد علي حسن الشاطر ، وقضية اعتداءه على أحد ضباط شرطة المرور بصنعاء العام الماضي "حسب الموقع الرسمي للحزب".

وأضافت المصادر ذاتها إن تصرفات النائب حميد الأحمر قد استفزت جميع أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ، معتبرة مثل تلك التصرفات تحدياً وانتهاكا للدستور والنظام والقانون ، إضافة إلى ما تمثله من اعتداء على الحريات.

وكان الدكتور غازي الاغبري أرسل مطلع تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي طلبا رسمياً إلى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر باعتباره رئيسا لمجلس النواب بنزع الحصانة البرلمانية عن نجله حميد الأحمر "عضو المجلس" بناء على شكوى تقدم بها العميد على الشاطر رئيس دائرة التوجيه المعنوي.

وقالت المذكرة أن ذلك الطلب يستند إلى نص المادة رقم (82) من دستور الجمهورية اليمنية، ونص المادة (205) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحتى يتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الشكوى المقدمة ضد الأحمر الابن. وقالت المصادر أن وزير العدل أرفق نسخة من ملف الدعوى وشريط كاسيت يحتوى على تسجيل صوتي لمكالمة بين الأحمر والشاطر.

وكان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان قد قطع رحلته العلاجية التي امتدت لنحو ستة أشهر في المملكة العربية السعودية وعاد إلى صنعاء لحل الإشكال القائم بين نجله حميد عبد الله الأحمر "عضو مجلس النواب" من جهة ، وكل من الرئيس علي عبد الله صالح الذي طالب "حميد" بثورة شعبية ضده ، والعميد علي حسن الشاطر "رئيس تحرير صحيفة سبتمبر" الذي هدده في اتصال هاتفي أجراه بسبب نشر قصيدة مسيئة له في الصحيفة التي يرأس تحريرها من جانب آخر ، إلا أن أصواتاً في قيادة الحزب الحاكم وكتلته البرلمانية مصرون على رفع الحصانة عن نجل الشيخ الأحمر وتقديمه للمحاكمة بناء على شكوى تقدم بها العميد على الشاطر.

مأرب برس - صنعاء
الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2006

[حد من الوادي]

في محاولة لتمرير الاعتماد الاضافي خرج الراعي فتبعته الكتلة

انسحاب الاغلبية المؤتمرية من جلسة مجلس النواب
الشورى نت - خاص ( 06/12/2006 )



انسحبت كتلة الاغلبية الكاسحة من جلسة مجلس النواب اليوم احتجاجاً على اعتراضات النواب على انزال تقرير غير مقر من اللجنة المالية حول الاعتماد الاضافي.

ابدى نواب من المعارضة والمستقلين اعتراضهم على قراءة تقرير اللجنة المالية حول الاعتماد الاضافي الذي أوصى بقبوله، إلا أن النواب اكتشفوا ان التقرير لم يقر من اللجنة المالية، وكان الشيخ الاحمر قال: ان من حق المنسحبين من اللجنة المالية توضيح موقفهم السبت المقبل الا ان اللواء الركن يحيى الراعي نائب رئيس المجلس اقترح اعادة التقرير إلى اللجنة لمناقشته من جديد، واضاف أما اذا كان الرأي للمعارضة فالمؤتمر ينسحب، واتجه نحو بوابة الخروج من القاعة وتبعته كتلة المؤتمر في ثاني انسحاب في تاريخ مجلس النواب لكتلة الاغلبية فيه.


أعرب نواب من المعارضة عن تفهمهم لما اسموه الاغلبية المضطهدة من الاقلية، قال الدكتور عيدروس نصر ناصر النقيب يفترض ان يعاد التقرير إلى اللجنة المالية لانه لم يقر، أي انه غير شرعي ومخالف للائحة.


واضاف ان جلسة اليوم سارت بشكل غير طبيعي منذ بدايتها. حيث جرى اقرار مشروع قانون الفساد بالمخالفة للائحة اذ لم تمر اربعة وعشرون ساعة على آخر تقرير من اللجنة بل جرى اقراره بعد قراءة التقرير مباشرة.


الدكتور ناصر الخبجي اعتبر ان تصرف كتلة الاغلبية اليوم وسيلة لتمرير الاعتماد الاضافي، وقال ان الاغلبية افتعلت المشكلة لتمرير التقرير حول الاعتماد الاضافي عندما رأت بأن التقرير غير شرعي ومرفوض من النواب.


ترددت معلومات بأن تقرير اللجنة المالية جرت صياغته الرئيسية من قبل الحكومة. كان التقرير افاد ان الحكومة اعترفت بانها قد صرفت معظم الاعتماد الاضافي على التزامات قائمة لتجاوزات فعلية، الا ان التقرير بدلاً من اعتبار ماحدث مخالفة دستورية تستوجب محاسبة الحكومة وسحب الثقة منها ذهب إلى اعتبار اعتراف الحكومة نوعا من الوضوح والشفافية.


الاعتماد الاضافي يزيد عن 422 مليار ريال يشكل مانسبته 36% من اجمالي تقديرات نفقات الموازنة العامة 2006م، لاحظت اللجنة المالية في تقريرها وجود تفسير مغاير لدى الجانب الحكومي فيما يتعلق بنص القانون المالي حول مفهوم (اضيق الحدود). قال التقرير ان الجانب الحكومي يعتبر ان الاعتماد الاضافي مايزال في اضيق الحدود طالما انه لم يؤثر سلبا على العجز، واضاف التقرير ان اللجنة ترى ان هذا التفسير غير دقيق ويفتقر إلى الواقعية.


دحضت اللجنة تبريرات الحكومة بأن الاعتماد الاضافي لن يؤثر سلباً على استقرار الاسعار أو صرف العملة. قال التقرير ان الزيادات في اسعار العديد من السلع والخدمات التي طرأت في الاشهر الاخيرة كان بسبب ان الجزء الاكبر من نفقات الموازنة العامة للدولة ومشروع الاعتماد الاضافي الذي صرف معظمه كان انفاقاً جارياً مما أثر سلباً على استقرار الاسعار ونجم عنه تضخم مرتفع تجاوز الحدود المستهدفة وأثر على معيشة المواطنين وعلى اسعار الفائدة وعلى الجوانب المتعلقة بخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، واضاف ان الحكومة تتجاهل الحقائق الاقتصادية.


لاحظت اللجنة ان الاعتماد الاضافي تضمن رصد مبالغ اضافية بطريقة مبالغ فيها في حين ان المبالغ المعتمدة في الموازنة مازالت تشكل وفراً مالياً.


جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت

[حد من الوادي]

كتلة المؤتمر تنسحب من البرلمان والإصلاح لم يصوت لمكافحة الفساد
الأربعاء, 06-ديسمبر-2006
نبأ نيوز - خاص -
في تطور هو الأول من نوعه في تاريخ مجلس النواب اليمني أعلنت كتلة المؤتمر الشعبي العام انسحابها اليوم الأربعاء من جلسة البرلمان احتجاجاً على محاولة المعارضة تعطيل تقرير الاعتماد الإضافي للحكومة وفرض رأيها على رئاسة المجلس، وهو الأمر الذي أعقب تصويتاً على قانون مكافحة الفساد امتنعت خلاله الغالبية العظمى من أعضاء كتلة التجمع اليمني للإصلاح عن رفع أيديها في إطار رفضها المعلن للقانون.
وتأتي هذه التطورات بعد جدل حاد داخل قاعة المجلس على طرح تقرير اللجنة المالية حول الاعتماد الإضافي للموازنة الحكومية (422 مليار و368 مليون و813 ألف ريال) للعام 2006م لغرض التصويت عليه، فجره النائب المعارض عبد الله المقطري- عضو اللجنة المالية- الذي احتج على البت على التقرير مع عدم وجود إجماع داخل اللجنة المالية.
إلاّ أن اللجنة المالية المؤلفة من (18) عضواً أكدت لرئاسة المجلس أن (17) عضواً موافقين على التقرير ، وشخص واحد فقط معترض عليه وهو النائب المقطرين وطالبت على أساس من ذلك الأخذ برأي الأغلبية الساحقة في اللجنة المالية، مبدية استغرابها من إصرار نواب كتل المعارضة من تعطيل التقرير من أجل نائب واحد لا غير.
وفي الوقت الذي اقترح الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر- رئيس المجلس- تأجيل البت بالتقرير حتى جلسة يوم السبت القادم، أعلن يحيى الراعي – نائب رئيس المجلس- ومعه نواب المؤتمر الشعبي العام وعدد كبير من المستقلين رفض المقترح، متهمين المعارضة بأنها تسعى إلى تعطيل التقرير وإبقاءه في اللجنة المالية بهدف عرقلة عمل الحكومة، التي هي بالأصل صرفت مبالغ الاعتماد الإضافي ولا سبيل للجدل أو التراجع فيها.
وإزاء تعالي الصخب داخل أروقة المجلس، وتراشق الاتهامات بين النواب، والفوضى التي وصلت درجة قيام أحد نواب المعارضة – صخر الوجيه- برفع كرسيه ووضعه على الطاولة على نحو استفزازي، أعلن يحيى الراعي أنه مادام المعارضة تصر على تعطيل التقرير من أجل نائب واحد، وتحاول فرض رأيها على الجميع فإن المؤتمر لن يقبل أن يفرض عليه أحد شيء بغير وجه قانوني أو شرعي، ولذلك فهو ينسحب من الجلسة.
وبمجرد إعلان الراعي انسحابه من الجلسة انسحب نواب كتلة المؤتمر الشعبي العام بالكامل من قاعة البرلمان لتنتهي هذه الفوضى البرلمانية بقرار من رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر برفع الجلسة ليوم الاربعاء.

[حد من الوادي]

قال إنها محاولة لتغطية فشل وعودها الانتخابية

قحطان : سعي السلطة تجريد الأحمر من الحصانة تصفية حسابات انتخابية
الشورى نت - خاص ( 07/12/2006 )




وصف الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان مساعي السلطة لرفع الحصانة عن النائب حميد الأحمر بأنها تصفية حسابات بسبب موقفه الشجاع مع مرشح المشترك في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي.


وقال قحطان لـ" الشورى نت " إن "التقدير الشعبي الذي حظي به موقف الشيخ حميد في الانتخابات أثار حفيظة الحزب الحاكم الذي حاول هنا وهناك النيل من الأحمر " لكنه اكد بأنهم " لن يصلوا إلى ما يريدون" وان "الشيخ حميد اكبر من أن تؤثر عليه محاولات كتلك ".


واعتبر إثارة السلطة قضية رفع الحصانة عن النائب الأحمر الآن محاولة "لافتعال معارك لتغطية فشلها في الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعتها وعجزها عن مواجهة غلاء الأسعار الذي شهدته البلاد بعد الانتخابات " .


ووفق صحف المؤتمر فإن الكتلة البرلمانية للحزب تعقد اجتماعا السبت المقبل لمناقشة طلب رفع الحصان البرلمانية عن القيادي في حزب الاصلاح الشيخ حميد الأحمر ،على ذمة اتهامه بتهديد رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر العميد علي الشاطر لنشره قصيدة منسوبة للشاعر محمد احمد منصور اعتبرها الشيخ حميد الأحمر مسيئة لشخصه .


وتجنب الخبر الإشارة إلى 11 طلبا بشان رفع الحصانة عن أعضاء في المجلس بينهم 10 من الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام كانت أحالتها هيئة رئاسة المجلس الشهر الماضي إلى اللجنة الدستورية لدراستها.


وعبر محمد قحطان عن أسفه للمساعي التي تريد تحويل المؤسسة النيابية إلى مطرقة ومنبر لتصفية الحسابات بعد إفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها ، لافتا إلى أن " المشكلة في أن بعض حملة المباخر داخل المؤتمر أفسدوا كل شئ جميل تم إنجازه في هذا البلد وانحرفوا به عن مساره ".


ويواجه الشيخ حميد الأحمر أثر ظهوره المؤيد لمرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان في الانتخابات الرئاسية الماضية في سبتمبر حملة إعلامية في صحف حكومية وأخرى تابعة للمؤتمر الشعبي العام من ضمنها نشر قصيدة في صحيفة 26 سبتمبر بعنوان "ناكر المعروف" نفى محمد احمد منصور أن يكون هو كاتبها ورفضت الصحيفة نشر الرد .


وجاء ذلك بعد هجوم شديد ضد الأحمر تضمن خطابات الحملة الانتخابية لمرشح المؤتمر الرئيس الحالي علي عبد الله صالح أعتبر في حينه مؤشرا بأن الحملة ستستمر بعد الفراغ من الانتخابات ضمن مسلسل لتصفية حسابات انتخابية كما تعتقد المعارضة .


وكان النائب سلطان السامعي واجه حملة مشابهة من المؤتمر في الربع الأول من عام 2005م بسبب نشره مقالا في صحيفة الشورى المصادرة دعا فيها إلى اعتماد نظام الأقاليم في التقسيم الجغرافي لليمن في إطار حكم محلي أثار هجوما عنيفا ضده وأدى إلى التهديد برفع الحصانة البرلمانية عنه ونبش قضية سابقة تعود جذورها إلى الأزمة التي سبقت حرب صيف 1994م .




ويمتلك المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب أغلبية ساحقة تتجاوز الثلثين من قوام أعضاء المجلس البالغ 301 عضو وهو ما يمكنه من تقرير مصير كل القضايا التي تثار في المجلس بما فيها تلك التي توصف " بتصفية الحسابات" مسرحها خارج البرلمان.