حد من الوادي
12-11-2006, 01:14 AM
القاضي البابكري . . . مأساة وطن يحكمه الفساد ويحاكمه ( ريما الشامي )
التاريخ: الأحد 10 ديسمبر 2006
الموضوع: كتابات حرة
صنعاء / لندن/ عدن برس :10/12/2006
إهداء
إلى خالد سلمان الذي نذر نفسه واجل موته لساحة مواجهة مفتوحة مع طغيان فساد يشرب دم قلب هذه البلاد.
هل انتصف القضاء اليمني يوما لمظلوم نهبت حقوقه او استبيح دمه وماله وعرضه وكان لا يمتلك الا عدالة قضيته ودموعه ودعائه الله تعالى ؟
هل كان القضاء يوما حائلا ضد جرائم الظلمة المستهترين المستقون بالسلطة والنفوذ على حقوق المقهورين الذين لا سلطة لهم ولا نفوذ بأيديهم ولا مال يمتلكون .
هل يوما بتأريخ القضاء اليمني انتصر صاحب مظلمة ورد اليه حقه بدون على الأقل دفع رشوة ؟!
هل سجل القضاء اليمني ذات مرة وذات قضية موقفا وحكما ردع فيه عتاولة المتنفذين عن مظالمهم في دماء أعراض وحقوق أناس حولوا إلى عبيد لا حول لهم الا دعاء المظلوم الذي ليس بينه وبين الله حجاب بأن يرفع عنهم الظلم والطغاة والبلاء.
هل يوجد أحدا في هذا الوطن يثق بان هناك قضاء مستقلا ونزيها يحكم بما أنزل الله تعالى بدون اعتبار لسطوة متنفذين وبريق رشوة .. ؟
وهل أحدا يجرؤ على الذهاب الى القضاء اذا كان لا يمتلك نفوذا ليكون سندا له أو مالا ليشتري ذمم وضمائر القضاة ؟ !
يستطيع مجلس القضاء الا على وهيئة التفتيش القضائي ان يعرفوا إجابات كل هذه الأسئلة اذا ما فتشوا في مظالم الناس وحقوقهم المهدرة في دهاليز قضاء فاسد تحول الى ملاذ للظلمة وحصنا للمتنفذين وسلاحا لكبار رموز الفساد ولكن هل يمتلكون ضميرا حيا وشجاعة ليواجهوا أنفسهم بحقيقة القضاء المسئولون عنه والذي صار مصدرا للشر والفتنة والفساد في المجتمع.
فقط هي مظالم الناس وحقوقهم وحياتهم المهدورة في ردهات القضاء التي تكشف واقع حال هذا الفساد الذي أصبح الوجه الحقيقي الأخر للقضاء الذي صار مطية المتنفذين وأداتهم في نهب حقوق الناس وتشريع جرائمهم وتحصين مظالمهم.
جريمة قتل المواطن محمد حمود الحامدي والتي تم تمييعها ونفذ المجرمين وافلتوا من العقاب و المسألة عن جريمتهم وذلك بسبب حصانتهم المنيعة المسنودة بحماية رئيس الجمهورية الذي ينتمون الى مسقط رأسه منطقة سنحان هذه الجريمة نموذج يحكي حال هذا القضاء الذي لا حول له و لا قوة والواقع أصلا تحت رحمة الرمز وتصرفاتهم والذي ليس له من مهمة الا تنفيذ رغبات علية القوم ومتنفذيهم وتمييع جرائمهم وتشريعها لذا فمن الطبيعي ان تواجه هيئة التفتيش القضائي هذه القضية بالصمت المطبق لأنه ليس بمقدور أحد ان يرد الظلم او ينكر المنكر لأن المتنفذون مقامات وكرامات ودرجات فكيف يكون الحال ان كان الجناة في قضية المواطن الحامدي يؤون إلى ركن شديد لذا لا نستغرب أخر سيناريوهات تمييع هذه القضية في مطالبة ونصح القاضي الهتار رئيس المحكمة العليا لأهالي المجني عليه القتيل الحامدي إلى القبول بالتحكيم القبلي - لدى رئيس الجمهورية الذي يحتمي به الجناة - بعيدا عن القضاء وشرع
الله المناط بالقاضي الهتار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
جريمة اغتصاب طفلة عمران هي الأخرى مثالا من واقع مظالم الناس التي تحكي عدالة ونزاهة واستقلالية
( القضاء ) ، وثمانية أشهر مرت من مسلسل تمييع القضية وطمرها استطاع فيها المال والجاه والنفوذ أن يحيل المجرم إلى ضحية بريئة لا حول لها ولا قوة وان يجعل الطفلة المغتصبة التي لم تتجاوز ال14 ربيعا وكل المطالبين بالعدالة الى مجرمين محترفين لأنه بقدر ما تملك من مال ونفوذ تستطيع شراء الذمم والضمائر بل والقاضي نفسه حسب المثل الشعبي .
فقط في هذا الوطن النزاهة والأمانة هما النقيصة والاستثناء والورع وتقوى الله هما الجريمة والمنكر العظيم والتزام الحق هو رأس الفساد والذي لأجل ذلك ينبغي تطهير القضاء من تلك الآثام وتصفية كل الأشرار الذين يحاولون بعث الأمل ببذر الخير في قضاء فاسد هو أصلا إقطاعا خاصا بالمتنفذين والرموز.
دم المواطن الحامدي الذي ذهب هدرا وكذا الطفلة سوسن المغتصبة براءتها هاتين القضيتين اللاتي نالتا تعاطف الرأي العام هما نموذجين من عشرات ألاف مظالم الناس في واقع قضاء فاسد يشرع الجريمة ويحصن المتنفذين فكل ذلك لا يهم ولا يعني ولا يدخل في نطاق اختصاصات هيئة التفتيش القضائية المنشغلة حاليا بمحاكمة قاض نزيه اصدر حكمه في نافذين دون مراعاة لسطوتهم ومقاماتهم .
نعم كل هذا الفساد والظلم والاختلال الذي ينخر القضاء لا يستحق أدنى اهتمام من مسئولي القضاء وهيئة التفتيش القضائي ومظالم الناس والمتاجرة بقضاياهم والتلاعب بحقوقهم المهدورة بدهاليز المحاكم أيضا لا تعني هيئة التفتيش القضائي في شيء لا من قريب او من بعيد ولم تجد هذه الهيئة الرقابية العليا في جهاز القضاء الا القاضي أمذيب البابكري الذي رأت ضرورة محاكمته وتأديبه وجعله عبرة لغيره لأنه بنظرها أساء للقضاء ونزاهته واستقلاليته وارتكب سابقة خطيرة في سجل القضاء اليمني الناصع السواد .
يحاكم القاضي البابكري اليوم من قبل أعلى هيئة في السلطة القضائية وجريمته المشهودة و المدان بها هي بكل بساطة نزاهته وأمانته وضميره الحي في انتصاره للحق وأداءه الأمانة ورد الاعتبار لقدسية القضاء ورسالته التي حددها الله سبحانه وتعالى ( وان حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
جريمة القاضي البابكري التي يعاقب عليها اليوم هي حكمه الذي أصدره دون اعتبار لنفوذ وتسلط رموز فساد تورطوا بجرائم سطو ونهب وقتل لمواطنين وحقوقهم وأراضيهم ويكون بهذا الحكم قد سجل القاضي البابكري هذه السابقة الاستثنائية الخطيرة في تاريخ القضاء اليمني بحكمه على رموز وهيئات ومراكز نافذه هم فوق الدستور والقانون والقضاء ويمتلكون حصانة مطلقة في كل شيء وأيديهم مطلقة في كل شيء في هذا الوطن وعلى هذا فليكن القاضي البابكري عبرة لمن يعتبر ومن
لا يعتبر ليعرف 22 مليون مواطن ان الفساد هو حق وان يده الطولى وانه هو المالك والمتصرف بكل ما في هذه البلاد ولا راد لمشيئته .
القاضي البابكري لم يقدم في محاكمة لتورطه في رشوة أو فساد او ثبت عليه إخلال جسيم كخيانة الأمانة في أداء مسئولياته على نحو تلاعب أو تواطؤ في تمييع قضية أو إضاعة حق مظلوم فهذه الأشياء طبيعية وهي معايير الحكم والقضاء العادل الرشيد في بلد الإيمان والحكمة .
بل جريمة القاضي البابكري هي خروجه عن معايير الفساد وقواعده وخطوطه الحمراء الذي جسده بحكمه على متنفذين مستقوين بمراكزهم القيادية في السلطة قاموا باستغلال سيء لمناصبهم وواجباتهم في أعمال سلب ونهب لأراضي مواطنين وكذلك أعمال قتل وحرابة وعصابات مسلحة
انه حال هذا الوطن الذي يحكمه اليوم رموز الفساد وعتاولة المجرمين في هذا المشهد الهزلي المهين الذي يحاكمون فيه النزاهة وأخر ما تبقى في هذا الشعب من عرق ينبض بقول كلمة الحق في وجه الظلم والاستكبار و طغيان الفساد وجرائم متنفذيه الذين أحالوا البلد الى جهنم وساحة مفتوحة بلا حساب للسلب والنهب والاستحواذ على كل شيء في هذه البلاد إرضاء لنزواتهم ومصالحهم غير المشروعة
على القاضي البابكري أن يدفع الثمن باهظا إزاء تهوره وطيشه في تطبيق حكم الله على متنفذين كبار هم أساسا فوق كل شيء في هذا البلد المسخر كل مافيه لرغباتهم والذي من ضمنه هذا القضاء الذي يعمل في إطار الحيز الذي يتكرمون بالسماح به
على القاضي البابكري ان يرد الاعتبار لسطوة الرموز المطلقة التي استخف بها وكذا لقدسية جرائمهم التي أدانها وعليه ان يسلم بالعقاب مهما كان فالرجل تطاول وتعدى خطوطا حمراء لا يجوز الاقتراب منها إطلاقا ويستحق ان يكون عبرة للمتقدمين والمتأخرين
على القاضي أمذيب أن يفهم ان اللصوصية هي الفضيلة والشرف وأن الفساد هو منهج الحكم و معايير العدالة وأن النفوذ والمتنفذين هم القضاء في وطن صار ضيعة بالرموز .
وان كان ثمة لكل مجتهد نصيب فان البابكري أيضا له نصيب في حكمه الذي يحاكم بسببه فمحاكمته وان كشفت عن مدى عمق وخطورة الكارثة واستفحالها ببلوغ الفساد أعلى مستويات الطغيان في حياة الشعب واستباحته لقيم المجتمع وأخلاقياته ومؤسساته إلا ان البابكري أبان أيضا مدى عجز الفساد وضعف بنيانه بكل تسلطه في مواجهة قاض نزيه رفض الارتهان والتسليم بمشروعية طغيان الرموز واقتفاء أثر ما وجدنا عليه أبائنا وكبرائنا في القضاء أو منهج وما انا الا من غزية فان غوت غزية غويت وان رشدت غزية أرشد وتحية للقاضي المدان بالجرم المشهود أمذيب البابكري
التاريخ: الأحد 10 ديسمبر 2006
الموضوع: كتابات حرة
صنعاء / لندن/ عدن برس :10/12/2006
إهداء
إلى خالد سلمان الذي نذر نفسه واجل موته لساحة مواجهة مفتوحة مع طغيان فساد يشرب دم قلب هذه البلاد.
هل انتصف القضاء اليمني يوما لمظلوم نهبت حقوقه او استبيح دمه وماله وعرضه وكان لا يمتلك الا عدالة قضيته ودموعه ودعائه الله تعالى ؟
هل كان القضاء يوما حائلا ضد جرائم الظلمة المستهترين المستقون بالسلطة والنفوذ على حقوق المقهورين الذين لا سلطة لهم ولا نفوذ بأيديهم ولا مال يمتلكون .
هل يوما بتأريخ القضاء اليمني انتصر صاحب مظلمة ورد اليه حقه بدون على الأقل دفع رشوة ؟!
هل سجل القضاء اليمني ذات مرة وذات قضية موقفا وحكما ردع فيه عتاولة المتنفذين عن مظالمهم في دماء أعراض وحقوق أناس حولوا إلى عبيد لا حول لهم الا دعاء المظلوم الذي ليس بينه وبين الله حجاب بأن يرفع عنهم الظلم والطغاة والبلاء.
هل يوجد أحدا في هذا الوطن يثق بان هناك قضاء مستقلا ونزيها يحكم بما أنزل الله تعالى بدون اعتبار لسطوة متنفذين وبريق رشوة .. ؟
وهل أحدا يجرؤ على الذهاب الى القضاء اذا كان لا يمتلك نفوذا ليكون سندا له أو مالا ليشتري ذمم وضمائر القضاة ؟ !
يستطيع مجلس القضاء الا على وهيئة التفتيش القضائي ان يعرفوا إجابات كل هذه الأسئلة اذا ما فتشوا في مظالم الناس وحقوقهم المهدرة في دهاليز قضاء فاسد تحول الى ملاذ للظلمة وحصنا للمتنفذين وسلاحا لكبار رموز الفساد ولكن هل يمتلكون ضميرا حيا وشجاعة ليواجهوا أنفسهم بحقيقة القضاء المسئولون عنه والذي صار مصدرا للشر والفتنة والفساد في المجتمع.
فقط هي مظالم الناس وحقوقهم وحياتهم المهدورة في ردهات القضاء التي تكشف واقع حال هذا الفساد الذي أصبح الوجه الحقيقي الأخر للقضاء الذي صار مطية المتنفذين وأداتهم في نهب حقوق الناس وتشريع جرائمهم وتحصين مظالمهم.
جريمة قتل المواطن محمد حمود الحامدي والتي تم تمييعها ونفذ المجرمين وافلتوا من العقاب و المسألة عن جريمتهم وذلك بسبب حصانتهم المنيعة المسنودة بحماية رئيس الجمهورية الذي ينتمون الى مسقط رأسه منطقة سنحان هذه الجريمة نموذج يحكي حال هذا القضاء الذي لا حول له و لا قوة والواقع أصلا تحت رحمة الرمز وتصرفاتهم والذي ليس له من مهمة الا تنفيذ رغبات علية القوم ومتنفذيهم وتمييع جرائمهم وتشريعها لذا فمن الطبيعي ان تواجه هيئة التفتيش القضائي هذه القضية بالصمت المطبق لأنه ليس بمقدور أحد ان يرد الظلم او ينكر المنكر لأن المتنفذون مقامات وكرامات ودرجات فكيف يكون الحال ان كان الجناة في قضية المواطن الحامدي يؤون إلى ركن شديد لذا لا نستغرب أخر سيناريوهات تمييع هذه القضية في مطالبة ونصح القاضي الهتار رئيس المحكمة العليا لأهالي المجني عليه القتيل الحامدي إلى القبول بالتحكيم القبلي - لدى رئيس الجمهورية الذي يحتمي به الجناة - بعيدا عن القضاء وشرع
الله المناط بالقاضي الهتار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
جريمة اغتصاب طفلة عمران هي الأخرى مثالا من واقع مظالم الناس التي تحكي عدالة ونزاهة واستقلالية
( القضاء ) ، وثمانية أشهر مرت من مسلسل تمييع القضية وطمرها استطاع فيها المال والجاه والنفوذ أن يحيل المجرم إلى ضحية بريئة لا حول لها ولا قوة وان يجعل الطفلة المغتصبة التي لم تتجاوز ال14 ربيعا وكل المطالبين بالعدالة الى مجرمين محترفين لأنه بقدر ما تملك من مال ونفوذ تستطيع شراء الذمم والضمائر بل والقاضي نفسه حسب المثل الشعبي .
فقط في هذا الوطن النزاهة والأمانة هما النقيصة والاستثناء والورع وتقوى الله هما الجريمة والمنكر العظيم والتزام الحق هو رأس الفساد والذي لأجل ذلك ينبغي تطهير القضاء من تلك الآثام وتصفية كل الأشرار الذين يحاولون بعث الأمل ببذر الخير في قضاء فاسد هو أصلا إقطاعا خاصا بالمتنفذين والرموز.
دم المواطن الحامدي الذي ذهب هدرا وكذا الطفلة سوسن المغتصبة براءتها هاتين القضيتين اللاتي نالتا تعاطف الرأي العام هما نموذجين من عشرات ألاف مظالم الناس في واقع قضاء فاسد يشرع الجريمة ويحصن المتنفذين فكل ذلك لا يهم ولا يعني ولا يدخل في نطاق اختصاصات هيئة التفتيش القضائية المنشغلة حاليا بمحاكمة قاض نزيه اصدر حكمه في نافذين دون مراعاة لسطوتهم ومقاماتهم .
نعم كل هذا الفساد والظلم والاختلال الذي ينخر القضاء لا يستحق أدنى اهتمام من مسئولي القضاء وهيئة التفتيش القضائي ومظالم الناس والمتاجرة بقضاياهم والتلاعب بحقوقهم المهدورة بدهاليز المحاكم أيضا لا تعني هيئة التفتيش القضائي في شيء لا من قريب او من بعيد ولم تجد هذه الهيئة الرقابية العليا في جهاز القضاء الا القاضي أمذيب البابكري الذي رأت ضرورة محاكمته وتأديبه وجعله عبرة لغيره لأنه بنظرها أساء للقضاء ونزاهته واستقلاليته وارتكب سابقة خطيرة في سجل القضاء اليمني الناصع السواد .
يحاكم القاضي البابكري اليوم من قبل أعلى هيئة في السلطة القضائية وجريمته المشهودة و المدان بها هي بكل بساطة نزاهته وأمانته وضميره الحي في انتصاره للحق وأداءه الأمانة ورد الاعتبار لقدسية القضاء ورسالته التي حددها الله سبحانه وتعالى ( وان حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
جريمة القاضي البابكري التي يعاقب عليها اليوم هي حكمه الذي أصدره دون اعتبار لنفوذ وتسلط رموز فساد تورطوا بجرائم سطو ونهب وقتل لمواطنين وحقوقهم وأراضيهم ويكون بهذا الحكم قد سجل القاضي البابكري هذه السابقة الاستثنائية الخطيرة في تاريخ القضاء اليمني بحكمه على رموز وهيئات ومراكز نافذه هم فوق الدستور والقانون والقضاء ويمتلكون حصانة مطلقة في كل شيء وأيديهم مطلقة في كل شيء في هذا الوطن وعلى هذا فليكن القاضي البابكري عبرة لمن يعتبر ومن
لا يعتبر ليعرف 22 مليون مواطن ان الفساد هو حق وان يده الطولى وانه هو المالك والمتصرف بكل ما في هذه البلاد ولا راد لمشيئته .
القاضي البابكري لم يقدم في محاكمة لتورطه في رشوة أو فساد او ثبت عليه إخلال جسيم كخيانة الأمانة في أداء مسئولياته على نحو تلاعب أو تواطؤ في تمييع قضية أو إضاعة حق مظلوم فهذه الأشياء طبيعية وهي معايير الحكم والقضاء العادل الرشيد في بلد الإيمان والحكمة .
بل جريمة القاضي البابكري هي خروجه عن معايير الفساد وقواعده وخطوطه الحمراء الذي جسده بحكمه على متنفذين مستقوين بمراكزهم القيادية في السلطة قاموا باستغلال سيء لمناصبهم وواجباتهم في أعمال سلب ونهب لأراضي مواطنين وكذلك أعمال قتل وحرابة وعصابات مسلحة
انه حال هذا الوطن الذي يحكمه اليوم رموز الفساد وعتاولة المجرمين في هذا المشهد الهزلي المهين الذي يحاكمون فيه النزاهة وأخر ما تبقى في هذا الشعب من عرق ينبض بقول كلمة الحق في وجه الظلم والاستكبار و طغيان الفساد وجرائم متنفذيه الذين أحالوا البلد الى جهنم وساحة مفتوحة بلا حساب للسلب والنهب والاستحواذ على كل شيء في هذه البلاد إرضاء لنزواتهم ومصالحهم غير المشروعة
على القاضي البابكري أن يدفع الثمن باهظا إزاء تهوره وطيشه في تطبيق حكم الله على متنفذين كبار هم أساسا فوق كل شيء في هذا البلد المسخر كل مافيه لرغباتهم والذي من ضمنه هذا القضاء الذي يعمل في إطار الحيز الذي يتكرمون بالسماح به
على القاضي البابكري ان يرد الاعتبار لسطوة الرموز المطلقة التي استخف بها وكذا لقدسية جرائمهم التي أدانها وعليه ان يسلم بالعقاب مهما كان فالرجل تطاول وتعدى خطوطا حمراء لا يجوز الاقتراب منها إطلاقا ويستحق ان يكون عبرة للمتقدمين والمتأخرين
على القاضي أمذيب أن يفهم ان اللصوصية هي الفضيلة والشرف وأن الفساد هو منهج الحكم و معايير العدالة وأن النفوذ والمتنفذين هم القضاء في وطن صار ضيعة بالرموز .
وان كان ثمة لكل مجتهد نصيب فان البابكري أيضا له نصيب في حكمه الذي يحاكم بسببه فمحاكمته وان كشفت عن مدى عمق وخطورة الكارثة واستفحالها ببلوغ الفساد أعلى مستويات الطغيان في حياة الشعب واستباحته لقيم المجتمع وأخلاقياته ومؤسساته إلا ان البابكري أبان أيضا مدى عجز الفساد وضعف بنيانه بكل تسلطه في مواجهة قاض نزيه رفض الارتهان والتسليم بمشروعية طغيان الرموز واقتفاء أثر ما وجدنا عليه أبائنا وكبرائنا في القضاء أو منهج وما انا الا من غزية فان غوت غزية غويت وان رشدت غزية أرشد وتحية للقاضي المدان بالجرم المشهود أمذيب البابكري