حد من الوادي
12-12-2006, 06:14 PM
11/12/2006
ناصر يحيى.. ثالوث الحكومة المؤتمرية: الفساد؛ الفقر؛ الخوف!
ناصر يحيى
أثناء مناقشة طلب (الاعتماد الإضافي) الذي تقدمت به حكومة المؤتمر الشعبي العام، كان لابد أن يقف أعضاء مجلس النواب وقفة جادة أمام الطلب وخاصة أن المبلغ كبير جداً ويساوي قرابة (2210 مليون دولار أمريكي من النوع التي سعت السلطة بقضها وقضيضها للحصول عليه في مؤتمر لندن المانحين..
واعتبرت أن ما حصلت عليه إنجاز تاريخي ومنعطف حاسم في طريق التنمية.. رغم أن ما حصلت عليه لمدة 4 أو 5 أعوام كان ما يساوي نصفه موجودا في أيديها حلالا بلالا لا قروض ولا منح ولا مساعدات ولا منّ ولا أذى فيه!
ومن المفارقات الإفسادية في ممارسات سلطة المؤتمر أن مجلس النواب أقر قانون مكافحة الفساد في الأسبوع نفسه الذي كانت الحكومة تمارس أحد مظاهر الإفساد الشامل الذي تعودت عليه كل عام منذ انفردت بالسلطة! وعلى الرغم مما يتضمنه قانون (مكافحة الفساد) من مواد وعبارات عن الشفافية وحق المجتمع –وليس مجلس النواب فقط- في ممارسة دور في مكافحة الفساد إلا أن الحكومة المؤتمرية فشلت –كالعادة- في أن تقنع أحدا أنها جادة ليس فقط في مكافحة الفساد بل في أن تكون حكومة محترمة تدير شؤون البلاد والعباد في إطار الدستور والقوانين وتحترم حق السلطة التشريعية في أن تعرف حقائق ما يدور في البلاد: سياسيا واقتصادياً وأمنياً وماليا!
كان يمكن للحكومة أن تثبت حسن نيتها في مكافحة الفساد –وبمناسبة إقرار القانون- في أن تتجاوب مع مطالب اللجنة المالية في مجلس النواب التي تناقش تفاصيل (الاعتماد الإضافي) وأن تجيب عن كل أسئلتها خاصة وأنها أسئلة لا علاقة لها بخصوصيات أعضاء الحكومة العائلية ولا حتى الاستثمارية الخاصة!! وكل ما في الأمر أن أعضاء مجلس النواب أرادوا أن يعرفوا من الحكومة عدداً من الأرقام المرتبطة أساساً وأصلا وفصلاً بالاعتماد الإضافي إيرادات ومصاريف.. من مثل: 1- تقديم كشف تفصيلي حول كميات النفط المنتجة وأسعار البيع من الدولة لمصافي عدن ومأرب.
2- كشف تفصيلي حول إجمالي مبيعات شركة النفط اليمنية للكميات المشتراة من مصافي مأرب وعدن ومن الخارج باللتر وسعر اللتر المباع لمحطات التوزيع.
3- كشف تفصيلي حول كميات المشتقات النفطية المشتراة من مبالغ المشتقات النفطية والمديونية!
ووفق ما جاء في بعض الصحف نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة الشفافة الشريفة النزيهة –التي ما تزال تشكو من فساد حلفائها السابقين- رفضت الإجابة عن الأسئلة لأنها –فيما يبدو- عورة.. والله أمر بستر العورات!
(الاعتماد الإضافي) صار (عادة سنوية) تضطر إليها الحكومة كل نهاية عام للتخلص من بلاويها!! وإذا كان الدستور يمنع نقل أي مبلغ مرصود من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة إلا بموافقة مجلس النواب.. إذا كان مخالفة ذلك يعد خرقا دستوريا فماذا يمكن أن نسمي صرف أكثر من ملياري دولار من خارج الميزانية دون معرفة مجلس النواب؟ فإذا لاحظنا أن الحكومة أدمنت هذه العادة السنوية منذ 1997 (رفض الأستاذ فرج بن غانم رئيس الوزراء وقتها التوقيع على طلب الاعتماد الإضافي.. وكانت آخر مرة له!!!) وضربت عرض الحائط بتوصيات المجلس السابقة.. فإنه يمكننا القول براحة أن الاعتماد الإضافي عملية (نهب منظمة) وتذكرنا بعبارة قالها قبل سنوات النائب المستقل (ناصر عرمان): أن البلاد تحكمها (....)!
الاعتماد الإضافي السنوي ليس مجرد اختلال دستوري مؤقت ولا صرفيات حتمية كما يردد المغفلون.. بل هو تعبير عن أساس المعضلة التي تعيشها اليمن والاختلال الخطير الذي تتسم به سلطة المؤتمر الحاكمة.. إنه بإيجاز تعبير عن أن هذه السلطة تدير البلاد بعقلية زمن الانهيار الذي تشهده المجتمعات الإنسانية عادة.. والذي عبر عنه مثل مصري مشهور ظهر في زمن انهيار دولة المماليك (بيت أبوك خرب.. خذ لك قالب)!
هذه هي الفلسفة –مع الاعتذار لأصل الكلمة- التي تحكم عقليات رجال الحكومة المؤتمرية: أن (البلد) لا قانون محترم فيه ولا دستور يحكم الناس جميعا.. وهناك موازنة مفتوحة على مصراعيها.. وموارد بمليارات الدولارات تصل البلاد ولا أحد يدرى بها إلا القلة المملوكية.. وطالما أن الحال كذلك فالمال (حلال بلال) لها تصرفه كما تشاء.. ولا يلزمها في نهاية العام إلا مجرد تقديم مشروع قانون بالاعتماد الإضافي سوف يقره البرلمان بأغلبية النواب المؤتمريين الذين سيوافقون عليه غصبا عنهم وسيرفعون أيديهم بـ (نعم) حتى قبل أن ترتاح من رفعها عند الموافقة على قانون مكافحة الفساد!
هذه هي الحكاية بكل إيجاز.. وما عدا ذلك تفاصيل وحركات (نص كم) مثل التي فعلها نواب المؤتمر عندما انسحبوا من قاعة المجلس احتجاجا(!!) على اعتراضات النواب الآخرين على إنزال تقرير اللجنة المالية حول (الاعتماد الإضافي) بطريقة غير صحيحة وقبل الاستماع إلى ردود الحكومة على (جميع) استفسارات اللجنة المتعلقة بمصير المليارات الريالات الخاصة بالمشتقات النفطية والمديونيات.. وقبل الموافقة على التقرير بصورة نهائية داخل اللجنة!!
من سوء حظ سلطة المؤتمر أن هذه الفضيحة جاءت في أعقاب إقرار قانون مكافحة الفساد بدقائق.. وفي أعقاب مؤتمر المانحين، وغباره لم ينقشع بعد بدليل الندوات الحكومية التي تنظم لامتداحه، فلاشك أن الدول والمؤسسات المانحة من خلال ممثليها في صنعاء قد عرفوا خبر (الاعتماد الإضافي) وما جرى في اللجنة المالية وفي قاعة مجلس النواب.. وسوف يتأكدون حينها أن شروطهم بألا تسلم مبالغ الدعم إلى السلطة المؤتمرية ليس ظلما ولا افتراء ولا تجنيا بل هو خلاصة تجارب قديمة وحديثة تؤكد أن لا أمان لحاضر اليمن ومستقبله تحت إدارة هذه السلطة التي تدير البلاد بمجموعة من الأشخاص الذين ينصح عند مصافحة معظمهم أن يعد الطرف الآخر أصابعه خوفا من اختفاء بعضها!
وبمناسبة انسحاب كتلة المؤتمر من قاعة مجلس النواب.. هل تتذكرون تلك التصريحات المتفلسفة التي كانت تصدر عن المؤتمريين كلما انسحب نواب معارضون! وها هم أولاء ينسحبون وبأمر من نائب رئيس المجلس (يعني توجيهات عليا)! ويا فضيحة اليمن في دول الخليج والاتحاد الأوروبي وغيرها عندما تسمع هذه الدول أن نواب الأغلبية الكاسحة الحاكمة في اليمن انسحبوا من البرلمان احتجاجا على رغبة المعارضة في أن تعرف خفايا صرف ملياري دولار فقط لا غير تم صرفها في الظلام!
هل فهمنا الآن: لماذا تنقطع الكهرباء؟
*عهد الخوف!
بالإضافة إلى الفساد فإن الفقر والخوف هما المكملان للثالوث اليمني في عهد المؤتمر الشعبي العام.. والفساد والفقر أشهر من نار على علم.. وكل مؤتمري يعترف بوجودهما! وهاهو الضلع الثالث لمجتمع السلطة المؤتمرية يترسخ وجوده يوما بعد يوم! الخوف عكس الأمان.. وطوال الحملة الانتخابية كان (المؤتمريون) يخدعون الناس بأن اليمن يكفيها (الأمان) الذي تعيشه وحرم منه العراقيون والصوماليون وغيرهم من الشعوب التي تعيش فتنا وحروبا أهلية!
في أخبار الأسبوع الماضي.. أنباء جديدة عن استمرار مسلسل اختطاف المواطنين.. وآخرها اختطاف شابين أحدهما من أمام منزله والآخر من داخل (حرم) الجامعة! وعندما يجتمع الفساد والفقر والخوف فلن يكون مصير سلطة المؤتمر أحسن من سابقاتها! وعندما يفقد المواطن الشعور بالأمان فهذا مقدمة لعهد سوف تشعر (السلطة) نفسها بعدم الأمان من الداخل والخارج!
قد تستطيع سلطة المؤتمر أن تدبر أمورها بالفساد والتخويف زمنا.. لكن النهاية سوف تكون تعيسة.. وحينها لن يخسر الشعب إلا الفساد والخوف!
*فجيعتنا!
تبرئة المواطنة (بسمة) محمد الزغير من تهمه قتل والديها وتعاطي المخدرات بعد عامين توجب أن يشكل مجلس النواب والحكومة لجنة لتقصي الحقائق حول ما حدث وخاصة أن كلام المحامية (شذى محمد ناصر) في بعض الصحف يشير إلى أن اتهام (بسمة) صاحبه مخالفات وخروقات جسيمة في التحقيقات!
وإذا صح هذا الكلام فإنه يمكن القول –إذا افترضنا حسن النيات لدى الجانب الحكومي- أن (جهة) ما جرعت النيابة وما وراء النيابة خدعة كبيرة لصرف الأنظار عن المجرم الحقيقي!
(بسمة) خرجت بريئة بحكم القضاء.. حان الآن أن نعرف المجرم الحقيقي.. وإذا لم يحدث ذلك فإن (الحكومة) كلها ستكون في قفص الاتهام حتى إشعار آخر!
قائد الشرطة في كندا استقال الأسبوع الماضي بسبب دوره في تسليم كندي من أصل سوري إلى أمريكا!!
والصحف الرسمية التي تبنت اتهام (بسمة) سكتت هذا الأسبوع وتذكرت أن العجلة من الشيطان
11/12/2006
ناصر يحيى.. ثالوث الحكومة المؤتمرية: الفساد؛ الفقر؛ الخوف!
ناصر يحيى
أثناء مناقشة طلب (الاعتماد الإضافي) الذي تقدمت به حكومة المؤتمر الشعبي العام، كان لابد أن يقف أعضاء مجلس النواب وقفة جادة أمام الطلب وخاصة أن المبلغ كبير جداً ويساوي قرابة (2210 مليون دولار أمريكي من النوع التي سعت السلطة بقضها وقضيضها للحصول عليه في مؤتمر لندن المانحين..
واعتبرت أن ما حصلت عليه إنجاز تاريخي ومنعطف حاسم في طريق التنمية.. رغم أن ما حصلت عليه لمدة 4 أو 5 أعوام كان ما يساوي نصفه موجودا في أيديها حلالا بلالا لا قروض ولا منح ولا مساعدات ولا منّ ولا أذى فيه!
ومن المفارقات الإفسادية في ممارسات سلطة المؤتمر أن مجلس النواب أقر قانون مكافحة الفساد في الأسبوع نفسه الذي كانت الحكومة تمارس أحد مظاهر الإفساد الشامل الذي تعودت عليه كل عام منذ انفردت بالسلطة! وعلى الرغم مما يتضمنه قانون (مكافحة الفساد) من مواد وعبارات عن الشفافية وحق المجتمع –وليس مجلس النواب فقط- في ممارسة دور في مكافحة الفساد إلا أن الحكومة المؤتمرية فشلت –كالعادة- في أن تقنع أحدا أنها جادة ليس فقط في مكافحة الفساد بل في أن تكون حكومة محترمة تدير شؤون البلاد والعباد في إطار الدستور والقوانين وتحترم حق السلطة التشريعية في أن تعرف حقائق ما يدور في البلاد: سياسيا واقتصادياً وأمنياً وماليا!
كان يمكن للحكومة أن تثبت حسن نيتها في مكافحة الفساد –وبمناسبة إقرار القانون- في أن تتجاوب مع مطالب اللجنة المالية في مجلس النواب التي تناقش تفاصيل (الاعتماد الإضافي) وأن تجيب عن كل أسئلتها خاصة وأنها أسئلة لا علاقة لها بخصوصيات أعضاء الحكومة العائلية ولا حتى الاستثمارية الخاصة!! وكل ما في الأمر أن أعضاء مجلس النواب أرادوا أن يعرفوا من الحكومة عدداً من الأرقام المرتبطة أساساً وأصلا وفصلاً بالاعتماد الإضافي إيرادات ومصاريف.. من مثل: 1- تقديم كشف تفصيلي حول كميات النفط المنتجة وأسعار البيع من الدولة لمصافي عدن ومأرب.
2- كشف تفصيلي حول إجمالي مبيعات شركة النفط اليمنية للكميات المشتراة من مصافي مأرب وعدن ومن الخارج باللتر وسعر اللتر المباع لمحطات التوزيع.
3- كشف تفصيلي حول كميات المشتقات النفطية المشتراة من مبالغ المشتقات النفطية والمديونية!
ووفق ما جاء في بعض الصحف نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة الشفافة الشريفة النزيهة –التي ما تزال تشكو من فساد حلفائها السابقين- رفضت الإجابة عن الأسئلة لأنها –فيما يبدو- عورة.. والله أمر بستر العورات!
(الاعتماد الإضافي) صار (عادة سنوية) تضطر إليها الحكومة كل نهاية عام للتخلص من بلاويها!! وإذا كان الدستور يمنع نقل أي مبلغ مرصود من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة إلا بموافقة مجلس النواب.. إذا كان مخالفة ذلك يعد خرقا دستوريا فماذا يمكن أن نسمي صرف أكثر من ملياري دولار من خارج الميزانية دون معرفة مجلس النواب؟ فإذا لاحظنا أن الحكومة أدمنت هذه العادة السنوية منذ 1997 (رفض الأستاذ فرج بن غانم رئيس الوزراء وقتها التوقيع على طلب الاعتماد الإضافي.. وكانت آخر مرة له!!!) وضربت عرض الحائط بتوصيات المجلس السابقة.. فإنه يمكننا القول براحة أن الاعتماد الإضافي عملية (نهب منظمة) وتذكرنا بعبارة قالها قبل سنوات النائب المستقل (ناصر عرمان): أن البلاد تحكمها (....)!
الاعتماد الإضافي السنوي ليس مجرد اختلال دستوري مؤقت ولا صرفيات حتمية كما يردد المغفلون.. بل هو تعبير عن أساس المعضلة التي تعيشها اليمن والاختلال الخطير الذي تتسم به سلطة المؤتمر الحاكمة.. إنه بإيجاز تعبير عن أن هذه السلطة تدير البلاد بعقلية زمن الانهيار الذي تشهده المجتمعات الإنسانية عادة.. والذي عبر عنه مثل مصري مشهور ظهر في زمن انهيار دولة المماليك (بيت أبوك خرب.. خذ لك قالب)!
هذه هي الفلسفة –مع الاعتذار لأصل الكلمة- التي تحكم عقليات رجال الحكومة المؤتمرية: أن (البلد) لا قانون محترم فيه ولا دستور يحكم الناس جميعا.. وهناك موازنة مفتوحة على مصراعيها.. وموارد بمليارات الدولارات تصل البلاد ولا أحد يدرى بها إلا القلة المملوكية.. وطالما أن الحال كذلك فالمال (حلال بلال) لها تصرفه كما تشاء.. ولا يلزمها في نهاية العام إلا مجرد تقديم مشروع قانون بالاعتماد الإضافي سوف يقره البرلمان بأغلبية النواب المؤتمريين الذين سيوافقون عليه غصبا عنهم وسيرفعون أيديهم بـ (نعم) حتى قبل أن ترتاح من رفعها عند الموافقة على قانون مكافحة الفساد!
هذه هي الحكاية بكل إيجاز.. وما عدا ذلك تفاصيل وحركات (نص كم) مثل التي فعلها نواب المؤتمر عندما انسحبوا من قاعة المجلس احتجاجا(!!) على اعتراضات النواب الآخرين على إنزال تقرير اللجنة المالية حول (الاعتماد الإضافي) بطريقة غير صحيحة وقبل الاستماع إلى ردود الحكومة على (جميع) استفسارات اللجنة المتعلقة بمصير المليارات الريالات الخاصة بالمشتقات النفطية والمديونيات.. وقبل الموافقة على التقرير بصورة نهائية داخل اللجنة!!
من سوء حظ سلطة المؤتمر أن هذه الفضيحة جاءت في أعقاب إقرار قانون مكافحة الفساد بدقائق.. وفي أعقاب مؤتمر المانحين، وغباره لم ينقشع بعد بدليل الندوات الحكومية التي تنظم لامتداحه، فلاشك أن الدول والمؤسسات المانحة من خلال ممثليها في صنعاء قد عرفوا خبر (الاعتماد الإضافي) وما جرى في اللجنة المالية وفي قاعة مجلس النواب.. وسوف يتأكدون حينها أن شروطهم بألا تسلم مبالغ الدعم إلى السلطة المؤتمرية ليس ظلما ولا افتراء ولا تجنيا بل هو خلاصة تجارب قديمة وحديثة تؤكد أن لا أمان لحاضر اليمن ومستقبله تحت إدارة هذه السلطة التي تدير البلاد بمجموعة من الأشخاص الذين ينصح عند مصافحة معظمهم أن يعد الطرف الآخر أصابعه خوفا من اختفاء بعضها!
وبمناسبة انسحاب كتلة المؤتمر من قاعة مجلس النواب.. هل تتذكرون تلك التصريحات المتفلسفة التي كانت تصدر عن المؤتمريين كلما انسحب نواب معارضون! وها هم أولاء ينسحبون وبأمر من نائب رئيس المجلس (يعني توجيهات عليا)! ويا فضيحة اليمن في دول الخليج والاتحاد الأوروبي وغيرها عندما تسمع هذه الدول أن نواب الأغلبية الكاسحة الحاكمة في اليمن انسحبوا من البرلمان احتجاجا على رغبة المعارضة في أن تعرف خفايا صرف ملياري دولار فقط لا غير تم صرفها في الظلام!
هل فهمنا الآن: لماذا تنقطع الكهرباء؟
*عهد الخوف!
بالإضافة إلى الفساد فإن الفقر والخوف هما المكملان للثالوث اليمني في عهد المؤتمر الشعبي العام.. والفساد والفقر أشهر من نار على علم.. وكل مؤتمري يعترف بوجودهما! وهاهو الضلع الثالث لمجتمع السلطة المؤتمرية يترسخ وجوده يوما بعد يوم! الخوف عكس الأمان.. وطوال الحملة الانتخابية كان (المؤتمريون) يخدعون الناس بأن اليمن يكفيها (الأمان) الذي تعيشه وحرم منه العراقيون والصوماليون وغيرهم من الشعوب التي تعيش فتنا وحروبا أهلية!
في أخبار الأسبوع الماضي.. أنباء جديدة عن استمرار مسلسل اختطاف المواطنين.. وآخرها اختطاف شابين أحدهما من أمام منزله والآخر من داخل (حرم) الجامعة! وعندما يجتمع الفساد والفقر والخوف فلن يكون مصير سلطة المؤتمر أحسن من سابقاتها! وعندما يفقد المواطن الشعور بالأمان فهذا مقدمة لعهد سوف تشعر (السلطة) نفسها بعدم الأمان من الداخل والخارج!
قد تستطيع سلطة المؤتمر أن تدبر أمورها بالفساد والتخويف زمنا.. لكن النهاية سوف تكون تعيسة.. وحينها لن يخسر الشعب إلا الفساد والخوف!
*فجيعتنا!
تبرئة المواطنة (بسمة) محمد الزغير من تهمه قتل والديها وتعاطي المخدرات بعد عامين توجب أن يشكل مجلس النواب والحكومة لجنة لتقصي الحقائق حول ما حدث وخاصة أن كلام المحامية (شذى محمد ناصر) في بعض الصحف يشير إلى أن اتهام (بسمة) صاحبه مخالفات وخروقات جسيمة في التحقيقات!
وإذا صح هذا الكلام فإنه يمكن القول –إذا افترضنا حسن النيات لدى الجانب الحكومي- أن (جهة) ما جرعت النيابة وما وراء النيابة خدعة كبيرة لصرف الأنظار عن المجرم الحقيقي!
(بسمة) خرجت بريئة بحكم القضاء.. حان الآن أن نعرف المجرم الحقيقي.. وإذا لم يحدث ذلك فإن (الحكومة) كلها ستكون في قفص الاتهام حتى إشعار آخر!
قائد الشرطة في كندا استقال الأسبوع الماضي بسبب دوره في تسليم كندي من أصل سوري إلى أمريكا!!
والصحف الرسمية التي تبنت اتهام (بسمة) سكتت هذا الأسبوع وتذكرت أن العجلة من الشيطان
11/12/2006